الرياض الاقتصادي
الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1440هـ - 8 يناير 2019م
المقال
إن اقتصادنا يخسر مليارات الريالات
سنوياً لصالح من يعمل داخل الاقتصاد الخفي (تستر، غش تجاري، عمالة سائبة،
أعمال غير شرعية أو غير رسمية) والذين يسربونها إلى الخارج، بقيمة تقديرية
تتجاوز (500) مليار ريال سنوياً أو ما نسبته تقريبا (19 %) من إجمالي
الناتج المحلي، ناهيك عن ما يخسره الاقتصاد الوطني من فرص وظيفية
واستثمارية سانحة للمواطنين لا تقدر بأي ثمن، كيف لا و معدل البطالة الحالي
(12.9 %)، وهذا ليس بسبب قلة الوظائف ولا بسبب ضعف الأداء الاقتصادي بل
بسبب الإهمال والتقصير وترك الحبل على الغارب لمن هب ودب من الأجانب أو من
المواطنين الذين يتسترون على تلك الأيدي الخفية، لكي تسيطر على عدة قطاعات
اقتصادية مهمة بنسب كبيرة وفي مقدمتها: التشييد والبناء (87 %)، التجزئة
(76 %)، الصناعات التحويلية (72 %)، المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال
(68 %) في الربع الثاني 2018م.
أليس من عمل الجهات الحكومية المعنية مراقبة ومتابعة كل من يعمل في
اقتصادنا ومعرفة ما ينتجه وما يحققه من دخل شهرياً، لتعزيز الإيرادات
الحكومية وتوظيف السعوديين، هل حان الوقت لخلق جهاز مدني متخصص مستقل
لمعرفة ما هو خاف في اقتصادنا وتحويل تلك التعاملات غير رسمية إلى رسمية
بما يحقق مبادرات وأهداف رؤية 2030. إن هذا الاقتصاد الخفي المتفشي هو
إهدار كبير لمواردنا وثرواتنا وتهرب زكوي وضريبي لصالح الغير وحرمان
أبنائنا من بدء أعمالهم التجارية أو فرصة العمل من أجل تحسين مستوى معيشتهم
على المدى القصير والمتوسط بتقليص البطالة وتحسين جودة الحياة، وهذا لن
يتم إلا بتغيير المنهجية العملية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من آثارها
السلبية على المدى الطويل.
لقد حان الوقت لإعادة تنظيم الإقامات ورخص المحال التجارية في إطار نظام
رقابي مشدد من خلال رصد جميع المعلومات والبيانات عن هؤلاء العاملين وعن
دخولهم وسلوكهم العملي والتأكد من عدم مخالفتهم للقوانين والأنظمة القائمة.
كما أنه من الضروري وجود نقاط تفتيش وكاميرات مراقبة تعزز استمرارية
المراقبة الميدانية داخل الأحياء التي تنتشر فيها العمالة، خاصة خارج أوقات
العمل الرسمي والتأكد من عدم مخالفتهم للأنظمة، حماية لاقتصادنا من
الاختراقات غير الشرعية أو الرسمية التي تضر بفرص العمل لشبابنا.
إن تحفيز الاستثمار في إنشاء شركات مساهمة للخدمات المنزلية وتحديد عدد
المحال التجارية في الأحياء سيسهم في الحد من هذه الظاهرة مع تطبيق صارم
ودقيق لتطبيق المعاملات الإلكترونية محاسبةً ودفعاً، وأن يكون لكل محل
تجاري محاسب قانوني يتعهد بمتابعته المالية شهرياً ويزود الجهات الحكومية
بأي مخالفة قانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق