الثلاثاء 13 جمادى الثاني 1442هـ 26 يناير 2021م
المقال
الرياض
د. فهد محمد بن جمعه
أعاد الرئيس الأميركي جون بايدن الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ الأربعاء الماضي، بل إنه يعتزم استضافة قمة قادة المناخ في 22 أبريل، والذي سيكون له تداعيات أقل على صناعة النفط على المدى القصير وأكثر على المدى الطويل، فمن المتوقع أن يتم حظر تصاريح أو عقود الإيجار الجديدة لإنتاج النفط على الأراضي الفيدرالية، وفرض ضرائب جديدة على إنتاج النفط الصخري مما يحد من نموه من المنبع ويرفع تكاليفه، وذلك لخفض التغير المناخي والتضييق على إنتاج النفط، حيث إنه يتبنى خطة طموحة لإنهاء الانبعاثات الكربونية إلى الصفر في 2050، وإذا ما نفذ وعده بإنفاق 2 تريليون دولارا على التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بدعم من الديمقراطيين، فإن ذلك سيسرع من هذا التحول لكنه سيستغرق وقتا من الزمن.
فمازالت معظم شركات النفط الصخري تمتلك عددا كبيرا من التصاريح المعتمدة وسارية المفعول لمدة عامين، كما أن نشاط الحفر ليس محصوراً على الأراضي الفيدرالية، بل إنه يوجد على أراضي الولايات والخاصة، حيث يتم إنتاج معظم البترول والغاز من هناك، فقد يتم حظر عقود الإيجار الجديدة، بدلاً من التصاريح، مع فرض شروط إضافية عليها، مثل اشتراط دراسة الآثار التراكمية للحفر على المناخ.
لكن شركات النفط قد استأجرت ملايين الأفدنة غير المطورة، والتي مازال أمامها 10 سنوات للتنقيب عن النفط، والتي لم يستغل منها، إلا فقط 12.8 مليون فدان من إجمالي 25.5 مليون فدان مستأجرة، وحتى لو تم إيقاف أو تقييد عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية، فإن التأثير على إجمالي الإنتاج سيكون محدوداً، وقد يستغرق سنوات لتظهر آثاره (بيانات مكتب إدارة الأراضي، 2018).
أما على الصعيد الدولي، فقد ألغى بايدن خط أنابيب "Keystone XL"، الذي يربط حقول كندا النفطية بالولايات المتحدة والذي تبلغ كلفته حوالي 8 مليارات دولار، وينقل أكثر من 800 ألف برميل من النفط يوميًا من مقاطعة ألبرتا الكندية ومعامل التكرير في خليج المكسيك، كما من المرجح أن يتم إعادة الاتفاق النووي الإيراني بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو 2021، مما سيمكن إيران من تصدير أكثر من 2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق العالمية في غضون عام، وهذا سيأتي على حساب اتفاق الأوبك+ وقدرتها على مواصلة التزاماتها بما تم الاتفاق عليه من تخفيض الإنتاج حتى أبريل 2022، حيث إن إيران معفاة من هذا الاتفاق، والذي سينعكس سلباً على إعادة التوازن إلى الأسواق العالمية.
إن تأثير قرارات بايدن السابقة على النفط الصخري والعالمي ستكون محدودة جدا على المدى القريب، بينما قرارات إنهاء الحرب التجارية مع الصين وتوفير اللقاحات بكميات أكبر وتحفيز الاقتصاد بـ1.9 تريليون دولار ستكون داعمة لصناعة النفط والغاز، لكن التأثير الأكبر هو على المدى الطويل، من خلال اتفاقية باريس وتبني وكالة الطاقة الدولية ولأول مرة خريطة طريق تدعم الطاقة المتجددة، والذي سينعكس سلبا على استقرار أسواق النفط العالمية ويسرع من ذروة الطلب على النفط ويصبح تأثير قرارات الأوبك محدودا على السياسات الاقتصاد الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق