12/05/2010

تحذير من إلغاء الكفيل بدون وثيقة عمل

الأثنين 24 جمادى الاخرة 1431هـ - 7 يونيو 2010- العدد15323

المقال

تحذير من إلغاء الكفيل  بدون وثيقة عمل

د. فهد محمد بن جمعة
    كلمة كفيل في سوق العمل لا تعني أنها كفيل غارم وإنما المسؤول عن استخراج الإقامة وتجديدها والخروج والعودة أو الخروج النهائي ودفع تكاليفها. فلا يستطيع صاحب العمل أن يمنع العامل من الاستقالة أو السفر إلا في نطاق نظام العمل أو عقد العمل على سبيل المثال لو أراد العامل أن يستقيل عليه أن يعطي صاحب العمل إشعارا لمدة شهر وحسب شروط العقد. إذاً صاحب العمل لا يستعبد العامل مهما كان، ولكن لا يستطيع العامل السفر بدون موافقة صاحب العامل من اجل تصفية الحقوق والالتزامات وإلا سرقت الممتلكات وسافر العامل دون أي محاسبة له، ألم يحصل هذا مع العمالة الهاربة والمتمردة على القانون والتي يتم تسفيرها على حساب صاحب العمل وبدون محاسبة الطرف الثاني؟.
إننا نحترم حقوق الإنسان وهي مؤسسة لها احترامها ولكن إذا ما كانت لا تستسيغ اسم "كفيل" فلنعدله إلى "صاحب عمل" وانتهت عقدة العامل. لكن على حقوق الإنسان أن تراعي حقوق المواطن السعودي والقوانين الشرعية عندما يهرب العامل أو يأتي إلى العمرة ثم يبقى في هذا البلد بشكل غير شرعي، حيث إن بعضهم يرتكبون الجرائم ويهددون الأمن المحلي. هل تعرف حقوق الإنسان ان إلغاء الكفيل خطر يهدد سوق العمل السعودي والاقتصاد والمجتمع وسوف يكون له تداعيات خطيرة على منافسة العمالة السعودية ويجعل معدل البطالة السعودية يتصاعد في الوظائف العليا ويخفض الإنتاجية الاقتصادية ويرفع من معدل الجريمة ويخلق سوقا سوداء لبيع التأشيرات والعقود مما يسهم في تصعلك هؤلاء العمال في شوارعنا دون أن يجدوا من يحاسبهم. إن إلغاء الكفيل كارثة سوف تشغل المسؤولين في أكبر بلد خليجي على خلاف البلدان الصغيرة التي ألغت الكفالة ووضعت انظمة لا تختلف عن الكفالة.
إذاً ولا بد من إلغاء الكفيل فاني اقترح استبدال ذلك بوثيقة أو عقد عمل صريح يحدد اسم صاحب العمل ومدة العمل ولا يجوز تغيير اسم صاحب العمل عند انتهاء العقد بل يجب على العامل مغادرة البلد على الفور. هذه الوثيقة تكون طبق الأصل من وثيقة العمل الموقتة في الولايات الأمريكية وذلك حسب نموذج (H2B) الذي يمثل وثيقة تأشيرة عمل تسمح للعامل البقاء في عمله فقط حسب المدة التي حددها صاحب العمل في الوثيقة على أن لا تتجاوز عاما واحدا ويجوز لصاحب العمل نفسه أن يطلب تمديدها لمده سنتين إضافيتين ولكن بطلب جديد يشرح فيه مبررات ذلك التجديد. إن هذا النموذج لا يسمح قطعياً بنقل الكفالة من صاحب العمل الحالي إلى آخر لأن الوثيقة تم إصدارها لممارسة عمل محدد وبمهارات محددة ولفترة محددة. كما إن في بريطانيا وتحت نظام الاتفاقية الدولية لا يسمح للعامل أن يبقى داخل البلد لمدة أكثر من 24 شهرا أو لمدة الفترة المحددة في الوثيقة مع إضافة 28 يوما.
هل تعرفون ماذا تريده بعض تلك العمالة؟ أن تصبح حرة في هذا البلد تصول وتجول وتسلب خيراته بدون قيود أو شروط وذلك بتقديم إنتاجية متدنية وغش وتدليس مقابل حصولهم على مبالغ كبيرة وعلى حساب الاقتصاد والمجتمع السعودي. إن الولايات المتحدة نفسها تشترط أن يكون استقدام العامل في حالة أن لا يكون هناك أمريكي مؤهل لهذا العمل وراغب فيه ولا يؤثر هذا العامل على مستوى الأجور لمواطنيها. إن العامل الأجنبي في السعودية يعتبر عاملا موقتا كما تنص عليه انظمة العمل السعودي وعلى وزارة العمل أن لا تسمح له بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقده، بل يجب مغادرته إلى بلده على الفور وان تطبق اشد العقوبات على كل متخلف عن الحج أو العمرة أو من لا يحمل وثيقة عمل صالحة المدة. إن تلك الوثيقة سوف تقضي على التستر وتجعل صاحب العمل متابعا لعمالته لأن المدة محدودة. فإن الأهم أن لا يغادر هذا البلد أي عامل أجنبي قبل تصفية الحقوق بينه وبين صاحب العمل.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

معالجة الطلب على العمالة الحل الأمثل

الاثنين 2 رجب 1431 هـ - 14 يونيو 2010م - العدد 15330

المقال

 

د. فهد محمد بن جمعة*
    استكمالا لموضوع الكفيل ووثيقة العمل في الأسبوع الماضي التي تحدد علاقة صاحب العمل مع العامل الوافد، فإن معالجة ظاهرة العمالة المتسترة والهاربة والمتخلفة يتم من خلال جانب الطلب على العمالة الوافدة، حيث ان الفجوة تتسع بين العرض والطلب مع وجود تلك العمالة التي لا يتم حسابها كجزء من العرض الفعلي، ما جعل جانب الطلب يتزايد باستمرار. وهذا أدى إلى خلق سوق سوداء لبيع التأشيرات والتزوير والتستر والهروب بحثاً عن فرص جمع الأموال غير الشرعية، مما يهدد استقرار سوق العمل وأمن هذا البلد ويحفز البعض على السرقات والأعمال الإجرامية من خلال مخالفة القوانين الرسمية.
إن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعرفون جيدا ان تسرب السعوديين وظاهرة العمالة الوافدة غير الشرعية قضايا تؤرقهم منذ عقود، فهم يخسرون بسبب نقص العمالة أو منافسة تلك العمالة غير الشرعية لهم. فنسمع أصواتا تتكلم بمنطق (الوطنية) بمنع العمالة الوافدة وتوظيف السعوديين وذلك بنظرة قاصرة ذات أبعاد محدودة، حيث ان المنشآت هي العمود الفقري لأي اقتصاد والعمالة أحد عناصر الإنتاج الأساسية وبدون توفرها وبأجور متناسبة مع تكاليف الإنتاج وأسعار البيع فان ذلك يلغي ميزة العمالة الرخيصة والضرورية لخفض أسعار التضخم وزيادة فائض المستهلك وتحفيز المنشآت على استمرارها. إذاً المنشآت تحتاج إلى عمالة سواء كانت سعودية أو وافدة وإذا غاب حافز الربح الذي تسعى إليه فانه لن يكون لها موطئا في السوق. فعلينا أن نفرق بدون تعميم بين المنشآت التي فعلا تحتاج العمالة الوافدة الشرعية بل لديها نقص وبين تلك المنشآت الوهمية التي لا توجد على ارض الواقع وتترك عمالتها سائبة في الشوارع.
إن النظر إلى أسباب تلك الظاهرة يجعلنا نجد حلولا شبه جذرية لها، حيث فاقم زيادة الطلب على العرض من مشكلة العمالة الوافدة، فمازالت المنشأة تحتاج لتلك العمالة وكذلك الأسر تحتاج إلى العمالة المنزلية. وهذا قابله عمالة يستقدمها أصحابها ثم يتركونها سائبة مقابل مبلغ شهري من المال أو استخراج تأشيرات على سجلات أو رخص مؤقتة من اجل المتاجرة فيها أو إن تلك المحلات تفلس وتترك عمالتها في السوق أو أنها تهرب طمعا في الحصول على المزيد من الأموال التي تعتبر غير شرعية. إذاً ما هو الحل الذي ينقض تلك الأسباب ويبقي فقط على العمالة التي يحتاجها أصحاب الأعمال والأسر؟
إن الحل يتمحور في تصحيح جانب الطلب من خلال تصفية العمالة الوافدة بإعطائها الفرصة ألأخيرة لنقل كفالتها إلى أصحاب الأعمال والأسر ولمرة واحدة فقط مقابل التأشيرات التي يطلبونها أو يتوقعون طلبها وتعديل مهنهم حسب تعليمهم ومهاراتهم حتى لا يصبح صاحب العمل أو المواطن ضحية لتلك العمالة التي تدعي معرفة شيء ما وهي لا تعرفه. إن هذا يتطلب اختبار المهارات وتحديد المهن لكل العمالة الوافدة بغض النظر عن مهنهم الحالية وبعقود جديدة تحدد مدة العمل والراتب، مما سوف يؤدي إلى سد حاجة الأعمال وتحديد الرواتب وخفض تكاليف الاستقدام مع توازن بين العرض والطلب من خلال توظيف المرأة في مجالات واسعة وتقديم شركات الخدمات التي توفر العمالة الوافدة أو المحلية المؤقتة سواء بالساعة أو باليوم أو لمدة قصيرة للضغط على الطلب وتخفيض الطلب على التأشيرات دون الإضرار بمصالح المنشآت أو الأفراد.
وأخيرا ان يتم إنشاء مكتب متابعة يعمل ميدانيا ويحمل أفراده كمبيوترات شخصية لمتابعة تلك العمالة والتأكد من مطابقة معلومات إقامتها والضمان الصحي والتأمينات الاجتماعي ومكان العمل مع المعلومات المسجلة والا يعمل أي شخص بدون أن يحمل بطاقة عمل توضح اسمه وصاحب العمل.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...