الأثنين 24 جمادى الاخرة 1431هـ - 7 يونيو 2010- العدد15323

---

المقال

تحذير من إلغاء الكفيل  بدون وثيقة عمل

د. فهد محمد بن جمعة

    كلمة كفيل في سوق العمل لا تعني أنها كفيل غارم وإنما المسؤول عن استخراج الإقامة وتجديدها والخروج والعودة أو الخروج النهائي ودفع تكاليفها. فلا يستطيع صاحب العمل أن يمنع العامل من الاستقالة أو السفر إلا في نطاق نظام العمل أو عقد العمل على سبيل المثال لو أراد العامل أن يستقيل عليه أن يعطي صاحب العمل إشعارا لمدة شهر وحسب شروط العقد. إذاً صاحب العمل لا يستعبد العامل مهما كان، ولكن لا يستطيع العامل السفر بدون موافقة صاحب العامل من اجل تصفية الحقوق والالتزامات وإلا سرقت الممتلكات وسافر العامل دون أي محاسبة له، ألم يحصل هذا مع العمالة الهاربة والمتمردة على القانون والتي يتم تسفيرها على حساب صاحب العمل وبدون محاسبة الطرف الثاني؟.
إننا نحترم حقوق الإنسان وهي مؤسسة لها احترامها ولكن إذا ما كانت لا تستسيغ اسم "كفيل" فلنعدله إلى "صاحب عمل" وانتهت عقدة العامل. لكن على حقوق الإنسان أن تراعي حقوق المواطن السعودي والقوانين الشرعية عندما يهرب العامل أو يأتي إلى العمرة ثم يبقى في هذا البلد بشكل غير شرعي، حيث إن بعضهم يرتكبون الجرائم ويهددون الأمن المحلي. هل تعرف حقوق الإنسان ان إلغاء الكفيل خطر يهدد سوق العمل السعودي والاقتصاد والمجتمع وسوف يكون له تداعيات خطيرة على منافسة العمالة السعودية ويجعل معدل البطالة السعودية يتصاعد في الوظائف العليا ويخفض الإنتاجية الاقتصادية ويرفع من معدل الجريمة ويخلق سوقا سوداء لبيع التأشيرات والعقود مما يسهم في تصعلك هؤلاء العمال في شوارعنا دون أن يجدوا من يحاسبهم. إن إلغاء الكفيل كارثة سوف تشغل المسؤولين في أكبر بلد خليجي على خلاف البلدان الصغيرة التي ألغت الكفالة ووضعت انظمة لا تختلف عن الكفالة.
إذاً ولا بد من إلغاء الكفيل فاني اقترح استبدال ذلك بوثيقة أو عقد عمل صريح يحدد اسم صاحب العمل ومدة العمل ولا يجوز تغيير اسم صاحب العمل عند انتهاء العقد بل يجب على العامل مغادرة البلد على الفور. هذه الوثيقة تكون طبق الأصل من وثيقة العمل الموقتة في الولايات الأمريكية وذلك حسب نموذج (H2B) الذي يمثل وثيقة تأشيرة عمل تسمح للعامل البقاء في عمله فقط حسب المدة التي حددها صاحب العمل في الوثيقة على أن لا تتجاوز عاما واحدا ويجوز لصاحب العمل نفسه أن يطلب تمديدها لمده سنتين إضافيتين ولكن بطلب جديد يشرح فيه مبررات ذلك التجديد. إن هذا النموذج لا يسمح قطعياً بنقل الكفالة من صاحب العمل الحالي إلى آخر لأن الوثيقة تم إصدارها لممارسة عمل محدد وبمهارات محددة ولفترة محددة. كما إن في بريطانيا وتحت نظام الاتفاقية الدولية لا يسمح للعامل أن يبقى داخل البلد لمدة أكثر من 24 شهرا أو لمدة الفترة المحددة في الوثيقة مع إضافة 28 يوما.
هل تعرفون ماذا تريده بعض تلك العمالة؟ أن تصبح حرة في هذا البلد تصول وتجول وتسلب خيراته بدون قيود أو شروط وذلك بتقديم إنتاجية متدنية وغش وتدليس مقابل حصولهم على مبالغ كبيرة وعلى حساب الاقتصاد والمجتمع السعودي. إن الولايات المتحدة نفسها تشترط أن يكون استقدام العامل في حالة أن لا يكون هناك أمريكي مؤهل لهذا العمل وراغب فيه ولا يؤثر هذا العامل على مستوى الأجور لمواطنيها. إن العامل الأجنبي في السعودية يعتبر عاملا موقتا كما تنص عليه انظمة العمل السعودي وعلى وزارة العمل أن لا تسمح له بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند انتهاء عقده، بل يجب مغادرته إلى بلده على الفور وان تطبق اشد العقوبات على كل متخلف عن الحج أو العمرة أو من لا يحمل وثيقة عمل صالحة المدة. إن تلك الوثيقة سوف تقضي على التستر وتجعل صاحب العمل متابعا لعمالته لأن المدة محدودة. فإن الأهم أن لا يغادر هذا البلد أي عامل أجنبي قبل تصفية الحقوق بينه وبين صاحب العمل.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/06/07/article532717.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com