د. فهد بن جمعة*
توقعت إدارة معلومات الطاقة في 19 أغسطس 2010م أن تكون إيرادات السعودية من النفط في الأشهر السبعة الأولى 435 مليار ريال من هذا العام، وهذا أعلى مما توقعت سابقا في الرياض (9 يوليو 2010) أن تحقق السعودية عائدا نفطيا وغير نفطي قدره 368.3 مليار ريال بناء على الحسابات الفعلية لمتوسط سعر لنفط الخفيف العربي في النصف الأول من هذا العام، وإذا ما أضفنا الشهر السابع فإن العائد سوف يكون 424.6 مليار ريال أي بفرق قدره 12.3 مليار ريال. بينما الدخل في النصف الثاني من نفس العام سوف يبلغ 349.8 مليار ريال على أساس متوسط سعر البرميل 70 دولارا، ليصبح إجمالي دخل الميزانية المتوقع 718.1 مليار ريال بفائض قدره 178.3 مليار ريال، تحت فرضية أن الإنفاق الفعلي لن يتجاوز الإنفاق التقديري 540 مليار ريال لميزانية 2010م. لكن دائما الإنفاق الحقيقي يتجاوز الإنفاق التقديري بما يقارب 50 مليار ريال، ما سوف يخفض الفائض إلى 128.3 مليار ريال. كما انه من المتوقع أن يتحسن دخل الدولة من المصادر غير النفطية في هذا العام مع تحسن النمو الاقتصاد الحقيقي المتوقع له أن يصل إلى 2.9ِ%.
وقد أوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي لعام 2009م، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تراجع من 4.2% في 2008م إلى 0.6% في 2009م، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الايجابية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي المحلي في العام الحالي، حيث توقع محافظ مؤسسة النقد السعودي الأسبوع الماضي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% خلال العام الجاري. كما أكد أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع إلى 4.9% خلال أغسطس الماضي، ما يؤكد عودة عمليات الإقراض إلى التعافي، وهذا سوف يدعم حركة الأعمال الاقتصادية ويمكنها من التوسع وتنويع استثماراتها، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 6.1% في أغسطس 2010م مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. لكن ما زال متوسط ذلك المعدل مقبولا مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتغير بعض القرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام. فلا شك أن الاقتصاد السعودي يشهد نشاطا اقتصاديا ايجابيا مع انطلاق خطة التنمية التاسعة للفترة (2010 2014م)، التي سوف ينفق عليها 1.444 تريليون ريال، وذلك بأكثر من 67% من الإنفاق على الخطة الخمسية الثامنة.
كما أن العقود الآجلة تشير إلى استمرارية أسعار النفط في نطاق 75 دولارا هذا العام و82 دولارا في 2011، ما سوف يدعم الاقتصاد السعودية ويحقق فائضا في ميزانيتها. أما نمو الطلب العالمي على النفط فسوف يرتفع خلال هذا العام بزيادة 1.8 مليون إلى 86.6 مليون برميل يوميا وبزيادة 1.3 مليون إلى 87.9 مليون برميل يوميا في 2011م، لكن هذا يعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي الذي ما زال ينمو بوتيرة متباطئة (وكالة الطاقة الدولية، 11 أغسطس 2010)، وأوضح صندوق النقد الدولي انه من المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي من 4.75% في النصف الأول إلى 3.75% في النصف الثاني من العام الحالي وسوف يصل إلى 3.6% في 2011م.
لكن ما زالت أسعار النفط منذ بداية هذا العام تحوم حول 75 دولارا، ما يشير إلى أن هناك شبه قناعة من قبل دول الأوبك أنها أسعار عادله لها في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل مخزونات النفط وضعف التزام أعضائها بحصصهم ما سوف يدفعها إلى عدم تغيير سقف الإنتاج في اجتماعها القادم. فما زال صرف الدولار اللاعب الرئيس في ارتفاع أسعار النفط أكثر من يكون نمو في جانب الطلب العالمي الذي يقابله فائض في المعروض وضعف في أداء مؤشرات إنتاجية المصانع في اكبر دول مستهلكة للنفط. فإن الحفاظ على أسعار النفط في هذا النطاق، يتطلب من الأوبك رفع نسبة التزامها بحصصها الإنتاجية من 51% حاليا في اتجاه أعلى نسبة لها 80% في العام الماضي. هذا سوف يؤدي إلى استقرار إيرادات النفط للأوبك وخاصة السعودية التي ما زال إنتاجها يقارب من 8.2 مليون برميل يوميا.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
توقعت إدارة معلومات الطاقة في 19 أغسطس 2010م أن تكون إيرادات السعودية من النفط في الأشهر السبعة الأولى 435 مليار ريال من هذا العام، وهذا أعلى مما توقعت سابقا في الرياض (9 يوليو 2010) أن تحقق السعودية عائدا نفطيا وغير نفطي قدره 368.3 مليار ريال بناء على الحسابات الفعلية لمتوسط سعر لنفط الخفيف العربي في النصف الأول من هذا العام، وإذا ما أضفنا الشهر السابع فإن العائد سوف يكون 424.6 مليار ريال أي بفرق قدره 12.3 مليار ريال. بينما الدخل في النصف الثاني من نفس العام سوف يبلغ 349.8 مليار ريال على أساس متوسط سعر البرميل 70 دولارا، ليصبح إجمالي دخل الميزانية المتوقع 718.1 مليار ريال بفائض قدره 178.3 مليار ريال، تحت فرضية أن الإنفاق الفعلي لن يتجاوز الإنفاق التقديري 540 مليار ريال لميزانية 2010م. لكن دائما الإنفاق الحقيقي يتجاوز الإنفاق التقديري بما يقارب 50 مليار ريال، ما سوف يخفض الفائض إلى 128.3 مليار ريال. كما انه من المتوقع أن يتحسن دخل الدولة من المصادر غير النفطية في هذا العام مع تحسن النمو الاقتصاد الحقيقي المتوقع له أن يصل إلى 2.9ِ%.
وقد أوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد السعودي لعام 2009م، أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تراجع من 4.2% في 2008م إلى 0.6% في 2009م، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الايجابية تشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي المحلي في العام الحالي، حيث توقع محافظ مؤسسة النقد السعودي الأسبوع الماضي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% خلال العام الجاري. كما أكد أن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع إلى 4.9% خلال أغسطس الماضي، ما يؤكد عودة عمليات الإقراض إلى التعافي، وهذا سوف يدعم حركة الأعمال الاقتصادية ويمكنها من التوسع وتنويع استثماراتها، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم إلى 6.1% في أغسطس 2010م مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق. لكن ما زال متوسط ذلك المعدل مقبولا مع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتغير بعض القرارات التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام. فلا شك أن الاقتصاد السعودي يشهد نشاطا اقتصاديا ايجابيا مع انطلاق خطة التنمية التاسعة للفترة (2010 2014م)، التي سوف ينفق عليها 1.444 تريليون ريال، وذلك بأكثر من 67% من الإنفاق على الخطة الخمسية الثامنة.
كما أن العقود الآجلة تشير إلى استمرارية أسعار النفط في نطاق 75 دولارا هذا العام و82 دولارا في 2011، ما سوف يدعم الاقتصاد السعودية ويحقق فائضا في ميزانيتها. أما نمو الطلب العالمي على النفط فسوف يرتفع خلال هذا العام بزيادة 1.8 مليون إلى 86.6 مليون برميل يوميا وبزيادة 1.3 مليون إلى 87.9 مليون برميل يوميا في 2011م، لكن هذا يعتمد على تعافي الاقتصاد العالمي الذي ما زال ينمو بوتيرة متباطئة (وكالة الطاقة الدولية، 11 أغسطس 2010)، وأوضح صندوق النقد الدولي انه من المتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد العالمي من 4.75% في النصف الأول إلى 3.75% في النصف الثاني من العام الحالي وسوف يصل إلى 3.6% في 2011م.
لكن ما زالت أسعار النفط منذ بداية هذا العام تحوم حول 75 دولارا، ما يشير إلى أن هناك شبه قناعة من قبل دول الأوبك أنها أسعار عادله لها في ظل تباطؤ النمو الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل مخزونات النفط وضعف التزام أعضائها بحصصهم ما سوف يدفعها إلى عدم تغيير سقف الإنتاج في اجتماعها القادم. فما زال صرف الدولار اللاعب الرئيس في ارتفاع أسعار النفط أكثر من يكون نمو في جانب الطلب العالمي الذي يقابله فائض في المعروض وضعف في أداء مؤشرات إنتاجية المصانع في اكبر دول مستهلكة للنفط. فإن الحفاظ على أسعار النفط في هذا النطاق، يتطلب من الأوبك رفع نسبة التزامها بحصصها الإنتاجية من 51% حاليا في اتجاه أعلى نسبة لها 80% في العام الماضي. هذا سوف يؤدي إلى استقرار إيرادات النفط للأوبك وخاصة السعودية التي ما زال إنتاجها يقارب من 8.2 مليون برميل يوميا.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
