12/05/2010

العوامل المحددة لتنقيب النفط في السعودية

الاثنين 20 رمضان 1431 هـ - 30 اغسطس 2010م - العدد 15407

المقال

العوامل المحددة لتنقيب النفط في السعودية

د. فهد محمد بن جمعة
    إن العديد من مهندسي النفط يستخدمون خصم صافي التدفقات النقدية طبقا للاحتياطات المثبتة سواء كانت محتملة أو ممكنة مع تعديلات في عامل الخطر على انها نتائج نهائية وحتمية لتحديد القيمة المستقبلية. لكن هذا الأسلوب تغير في السنوات الأخيرة بعد أن ابتعد بعض خبراء التقييم عن أسلوب الحتمية إلى أساليب الاحتمالية، بما في ذلك استخدام ما يسمى (محاكاة مونتي كارلو) باعتبارها الأكثر واقعية على الرغم من أنها غالبا ما تسفر عن مجموعة واسعة من القيم بدلا من عدد محدد، ففي التقييم الاحتمالي على سبيل المثال يستنتج الخبير أن أكثر من 50% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (و) و(ي) من الدولارات، بينما أكثر من 90% من المرجح أن يكون نطاق قيمته بين (أ) و(ب) من الدولارات. فلا شك ان خصم التدفقات النقدية هو الأسلوب الأكثر شيوعا لتحديد القيمة السوقية العادلة، لأنه مبدئيا يحتسب الوقت الذي سوف يستغرقه إنتاج الاحتياطيات، لكن ما يضعف هذا الأسلوب هو اعتماده على توقعات هندسة الإنتاج والدخل بما في ذلك كميات الاحتياطيات القابلة للإنتاج في المستقبل، معدلات الانتعاش، الأسعار في المستقبل. فقد يتم حساب صافي التدفقات النقدية المستقبلية من خلال تطبيق متوسط الأسعار المحددة السنوية لإنتاج الشركة المستقبلي بناء على تقديرات الاحتياطيات المؤكدة وتقديرات خصم التطوير في المستقبل، استهلاك الأصول، تكاليف الإنتاج، النقل، الضرائب على الدخل.
إن إمكانية مقارنة الشركات يتطلب مقياسا موحدا لصافي النقدية المستقبلية المخصومة وذلك بأن تكون الفرضيات موحدة لتبنى عليها تقديرات الأحداث المستقبلية والنتائج المتوقعة، حيث أن هناك العديد من نقاط عدم التيقن الكامنة في تقدير كميات الاحتياطيات المؤكدة وتوقعات معدلات الإنتاج المستقبلية وتوقيت النفقات التطويرية. لكن بعض الشركات لا تعتقد ان هذا الإجراء الموحد لخصم صافي التدفقات المستقبلية النقدية سوف يكون ممثلا لصافي التدفقات النقدية الفعلية في المستقبل. لذا لا يعتبر انه يمثل القيمة السوقية العادلة والفعلية للنفط في المستقبل، حيث ان صافي التدفقات النقدية يختلف كثيرا عن التقديرات، اما لأن معدلات الإنتاج تختلف عن تلك المقدرة من حيث التوقيت والكمية أو قد يحتاج الإنتاج المستقبلي إلى كميات إضافية كبيرة من الاحتياطيات غير المؤكدة أو ان الأسعار المستقبلية والظروف الاقتصادية تختلف عن تلك المستخدمة في إعداد التقديرات أو ان تحديد الإنتاج وتكاليف التطوير في المستقبل تختلف عن تلك التي تكون في نهاية السنة. لكن أسعار الخصم الموحدة يجب أن تعكس على الأقل كميات الإنتاج، نضوب الاحتياطيات، الدخل والضرائب، رأس المال للاستثمار، معدل الفائدة، سعر الصرف، نفقات التشغيل والصيانة، التكاليف الأخرى.
فإن صافي التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة هو الذي يحدد ما إذا كان الدخل في المستقبل أفضل أو لا من الدخل الحالي حتى لا تهدر الاستثمارات في تطوير آبار النفط أو التنقيب عن حقول جديدة في تواريخ لاحقة. هذا هو أسلوب تقييم الدخل الذي تقدر قيمته الحالية طبقا لتدفقات الدخل أو الارباح المستقبلية، حيث ان العمر الاقتصادي لبئر النفط تحدده تلك الخصائص المرتبطة بمعدل انخفاض الإنتاج وسعر النفط ومستقبل التكاليف التشغيلية السنوية. لذا يكون العمر الاقتصادي للنفط مساويا للحد الاقتصادي (التسوية) لكل خاصية في ذلك الوقت عندما يصبح اجمالي التكلفة التشغيلية للبرميل الواحد مساوية لدخل الإجمالي للبرميل الواحد. على سبيل المثال، إذا ما كانت التكلفة السنوية للإنتاج 4000 دولار أو 11 دولارا للبرميل الواحد، وقيمة البرميل المنتج 12 دولارا، فان الحد الاقتصادي سوف يكون بطرح التكلفة من السعر وتقسيمها على التكلفة، أي بأقل من برميل أو بتراجع الإنتاج 8% من البرميل يوميا. هكذا تصبح أهمية تلك الخصائص بارزة في تحديد مستقبل الأسعار والعائد على الاستثمارات.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية، عضو الجمعية المالية الأمريكية

قرار وقف التنقيب عن النفط السعودي

الاثنين 27 رمضان 1431 هـ - 6 سبتمبر 2010م - العدد 15414

المقال

قرار وقف التنقيب عن النفط السعودي

د. فهد محمد بن جمعة
    أخيرا، وصلنا الى حلقة الاستنتاج اذا ما كان قرار ايقاف التنقيب عن النفط سديدا؟ بالتأكيد لن تكون اجابتنا قاطعة بغياب الارقام الدقيقة التي تحسم مدى فائدة هذا القرار من عدمه. لكن الطلب العالمي في المديين المتوسط والطويل لا يحفز على الاستثمار في التنقيب والاستكشافات مع وجود كميات كبيرة من الاحتياطيات لدينا على أساس المعطيات الحالية واحتمالية ألا تكون الأسعار المستقبلية أفضل بكثير من الأسعار الحالية بل قد تكون أسوأ إذا ما تم حسابها بقيمتها الحالية والحقيقية. وهذا يتوافق مع مصالح الأوبك بألا ترتفع الأسعار إلى الدرجة التي تعزز من الجدوى الاقتصادية لبدائل الطاقة الأخرى وتضعف النمو الاقتصادي العالمي.
كما أن مخزون النفط العالمي مازل يكفي ل 40 عاما بمستوى الإنتاج الحالي، وسوف يعزز من عمرها ارتفاع كفاءة استعمال بدائل الطاقة الأخرى. لا سيما أن كثافة استخدام الطاقة ما يعني مقدار الطاقة المستخدمة لإنتاج السلع والخدمات، أو استهلاك الطاقة لكل دولار من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الدول المستهلكة للنفط قد تغيرت. فإذا ما استبعدنا التغير في كثافة الطاقة نتيجة لتحولات الهيكلية وأخذنا التغير نتيجة لرفع كفاءة الاستخدام، لوجدنا أن إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة وكذلك إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في أوائل الخمسينيات والسبعينيات ارتفعا بنفس المعدل بأقل من 1% سنويا، بينما ظلت أسعار النفط الحقيقية ثابتة خلال نفس الفترة. لكن تلك العلاقة تغيرت في منتصف السبعينيات وحتى 2008م، بعد أن ارتفع استهلاك الطاقة بأقل من ثلث متوسط معدله السابق، بينما استمر إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في النمو بمعدل تاريخي. إن تلك الفجوة بين النمو الاقتصادي ونمو الطاقة الاستهلاكي أدى إلى انخفاض كثافة استخدام الطاقة بمتوسط 2.8% بين 1973م-2008م. ليستمر ذلك التناقص بمتوسط نمو 1.9% سنويا من 2008م إلى 2035م، طبقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في 2010م، وذلك في حالة تحقيق الاقتصادي الأمريكي نموا قويا.
إن فرصة التنقيب واكتشافات حقول إضافية قد لا يكون مجديا، بعد أن تم اكتشاف معظم الحقول النفطية واحتمالية ارتفاع معدل فشل التنقيب عن النفط بعد ذلك. فعلى سبيل المثال، ارتفع معدل فشل حفر الآبار لشركة شيفرون تكساكو من 10٪ في 2008م إلى 35٪ في 2009م. كما توقعت شركة كونوكو فيلبس أن يتصاعد معدل الفشل من 32٪ في 2008م إلى 43٪ في 2009م. فكلما ارتفعت معدلات الفشل كلما ارتفعت تكاليف العثور على حقول نفطية جديدة تحل محل ما تم ضخه من باطن الأرض. هكذا يعتمد الاستثمار في المستقبل على معدل الفشل باحتمالية وجود حقول جافة، فما هو معدل فشل التنقيب لدينا بناء على المعلومات التاريخية؟.
كما أن قضية الاحتباس الحراري مازالت تؤرق المخططين لعمليات الاستثمار في التنقيب، حيث إن الضغوط العالمية تطالب بخفض إنتاج الهيدركوربانت من اجل سلامة البيئة. وهذا يتبعه خفض في الاستهلاك والإنتاج وفرض المزيد من الضرائب على صادرات النفط واستخداماته مما سوف يبطل أي ميزة نسبية ناتجة عن انخفاض تكاليف الإنتاج التي تتمتع بها بعض دول الأوبك مقارنة بالدول الأخرى المنتجة للنفط.
ولعلنا نستقي العبرة من شركات المصافي الأمريكية التي لم تقم ببناء أي مصفاة جديدة منذ 34 عاما، حيث كانت آخر مصفاة تم بناؤها في لويزيانا في 1976م، مع أنها تعمل في المتوسط عند طاقات إنتاجية قصوى لا تقل عن 90% من طاقاتها الإنتاجية، فلماذا؟ هل هذا ينذر بأن شيئا يلوح في أفق مستقبل النفط في المدى المتوسط، فماذا عن المدى الطويل؟. لقد أصبحت المصافي الأمريكية غير مربحة مع محاربة أصحاب البيئة والقوانين لها وكذلك ارتفاع تكاليف بناء المصفاة الواحدة التي في العادة تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار إلى ما يقارب 20 مليار دولار خلال العقد القادم لخفض نسبة الكبريت في البنزين وأنواع الوقود الأخرى. إن معدل هذه الصناعة على المدى الطويل من العائد على رأس المال ليس سوى 5٪ أقل من ما يمكن أن تحققه ببساطة من شراء سندات الخزانة الأميركية.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

ارتفاع تكلفة العمالة مشكلة بحد ذاتها

الأثنين 4 شوال 1431 هـ - 13 سبتمبر 2010م - العدد15421

المقال

ارتفاع تكلفة العمالة مشكلة بحد ذاتها

د. فهد بن جمعة*
    يرى البعض ان تدني فرص العمل للسعوديين هو نتيجة لرخص تكاليف العمالة الوافدة، فيجب تضييق الخناق على القطاع الخاص ورفع تكاليف تلك العمالة مع تمتعها بحرية التنقل من عمل إلى آخر وذلك حسب رغبتها. بينما يرى (كينز) ان النقص في الطلب الكلي المرتبط بتغير المواسم أو دورة الأعمال يؤدي إلى البطالة الدورية، لكن هذا التعريف شبه محدود في اقتصادنا ولكن النقص في الطلب الكلي السنوي يؤدي إلى عدم خلق وظائف جديدة وهذا فعلا المنحنى الذي يواجه المنشآت. إذا ماذا عن البطالة الهيكلية التي ينقطع الأفراد عن العمل لفترة طويلة نتيجة لضعف مهاراتهم أو اتجاههم نحو التعليم أو نتيجة لتغير الموارد الاقتصادية الأساسية؟ تبدو انها البطالة التي يعاني منها اقتصادنا. وللتوضيح دعونا نبتكر مصطلحا جديدا للبطالة السعودية نسميه ( البطالة الثقافية)، حيث توجد فرص أعمال كثيرة غير مرغوب فيها أو غير مناسبة وهذا يعود إلى الثقافة المعاصرة للعمل في مجتمعنا.
هذا التعريف يؤكد ان وجود العمالة الوافدة ليس هو السبب الرئيس في عدم توظيف السعوديين لأنفسهم وإلا لماذا يوجد في الولايات المتحدة، أوروبا الشمالية الغربية، ماليزيا، اليابان أكثر من 14، 5، 2، 0.5 مليون عامل أجنبي على التوالي. كما ان عدد تأشيرات الاستقدام بالمملكة العام الماضي انخفضت 21%، حين انخفضت التأشيرات التي تمت الموافقة عليها في عام 1430/1431ه بنسبة 22%، حسب وزارة العمل. هذه النسبة تتجاوز نسبة البطالة السعودية بأكثر من ضعفين فلماذا لم تختف البطالة؟
نحن نعرف ان معدل التوظيف ينبئنا بما يحدث في الاقتصاد الكلي عندما يزيد معدل التوظيف الذي يعني انخفاضا في معدل البطالة مدعوما بالانتعاش الاقتصادي وهكذا. فكلما زاد عدد الوظائف كلما حصل الأفراد على زيادة في دخولهم وزادت قوتهم الشرائية من خلال إنفاقهم على السلع والخدمات. أما النقص في العمالة الماهرة فيؤدي إلى زيادة حادة في الأجور، ما يتم حسابه في الأسعار وبالتالي يقود إلى ارتفاع معدل التضخم الذي لا يريد أن يراه أي مستثمر أو مستهلك. للأسف عندما كان معدل التضخم في السنتين الماضيتين كان معدل البطالة يرتفع معاكسا لنظرية (فيلب)، حيث إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي يؤجج التضخم ومن المفروض أن يرفع معدل التوظيف طرديا. إنها فعلا تناقضات هيكلية في اقتصادنا وكأن الترابط بين اقتصادنا والتوظيف لا يوجد، لماذا؟ الإجابة على هذا السؤال جزء من الحل.
فقد ساهم التدخل الحكومي المباشر أو غير المباشر في سوق العمل إلى تعطيل ميكانيكيته وأصبح غير قادر على تصحيح الفجوة يبين العرض والطلب عند أفضل الأجور، ما ترتب عليه نتائج سلبية لها مضاعفات خطيرة على المديين المتوسط والطويل، منها ارتفاع تكاليف القطاع الخاص ثم ارتفاع أسعار المستهلك، خروج الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق لعدم توفر العمالة المرغوب فيها، ما ينعكس سلبيا على النمو الاقتصادي ويرفع من معدل البطالة، استمرار ثقافة الاعتماد على الدولة من اجل التوظيف بدلا من التركيز على المنافسة العمالية ومهاراتهم الإنتاجية. هذا لن يؤدي إلى توظيف السعوديين حاليا ومستقبليا، فكلما تقلص التدخل الحكومي في سوق العمل كلما زادت فرص العمل من خلال توسع المنشآت وخلق فرص وظائف جديدة تحت شرط توفر العمالة ذات التكاليف المعتدلة، إنها ديناميكية سوق العمل التي تتفوق على أي سياسة تهدف إلى التوظيف.
لقد انتقلت عدوى تدني معدل الإنتاجية في الإدارة العامة إلى إنتاجية الإدارة الخاصة. فإذا ما نظرنا إلى معدل الإنتاجية (عدد الوحدات التي ينتجها العامل في الساعة) في بعض الدول، لوجدنا ضالتنا، حيث بلغت الإنتاجية الصناعية للعامل في الساعة في الولايات المتحدة، اليابان، جنوب كوريا، تايوان، ألمانيا بلغت 128، 127، 160، 133، 129 وحدة على التوالي في 2008م. لاحظ ان أعلى إنتاجية في الدول الاسيوية فما هي إنتاجية العامل السعودي في الساعة؟ إن غياب مثل تلك المعايير يرفع التكاليف ويوسع الفجوة بين التوظيف والبطالة لأنه يتم المساواة بين العامل المنتج وغير المنتج في الأجور، ما يغيب الحوافز ويضعف الإنتاجية.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة

الأثنين 11 شوال 1431 هـ - 20 سبتمبر 2010م - العدد 15428

المقال

تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة

د. فهد بن جمعة
    إن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت متدنية للغاية ودائما تقف العادات وثقافة المجتمع في طريقها فتمنع المرأة أو لا تحفزها على العمل في العديد من المجالات التي ما زالت مغلقه في وجهها. رغم ذلك لاحظنا أن السعوديات بدأن في دخول مجال المحاماة وكذلك أن بعضهم سمح له العمل في أقسام الكاشيرات ولكن هذا غير كاف بل على المرأة أن تعمل في مجالات عديدة حتى يتم ردم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ويصبح العامل الوافد هو العاطل عن العمل. إن زيادة مشاركة المرأة في العمل سوف تمارس ضغوطا على الرجل السعودي أن يعمل ويقبل بما هو متاح لان المنافس الآن لم يعد الوافد بل المرأة السعودية.
إن الوطنية تلزم العامل السعودي أن يكون منافسا شرسا في سوق العمل بغض النظر عن مستوى الراتب. لقد حان الوقت إلى تعلم ثقافة العمل وتحديد المصير واثبات الوجود والتخطيط للوظيفة على المدى الطويل. واعلم جيدا إذا لم تكن منتجا في سوق العمل فإنك سوف تبقى عاطلا، لأن دخول المرأة في معظم مجالات العمل يخلق منافسة شديدة بين العاملين من اجل رفع كفاءة الإنتاجية لمن أراد أن يتسلق سلم الوظائف، حيث أثبتت العديد من البحوث أن العلاقة طردية بين دخل العامل وإنتاجيته.
وأهمس في إذن كل مواطن بأن معدل مشاركة القوى العاملة في إجمالي عدد السكان
من سن 15 عاماً فأكثر (القوى العاملة المدنية العاملة والعاطلة/إجمالي السكان المدنيين بدون الأطفال تحت سن 15 سنة في 100) مقارنة ببعض الدول ومنها الخليجية متدنية. فقد أوضح البنك الدولي أن معدل مشاركة القوى العاملة في الولايات المتحدة، الإمارات العربية، البحرين، قطر بلغ 68%، 77.6%، 63.9%، 83.3% على التوالي في 2008م. أما في السعودية فان المعدل انخفض إلى 54.6% في نفس العام، بينما بقي على ثبات بين 2005م و2007م عند 54.8%. أما معدل المشاركة بين الإناث فقد ارتفع من 19.8% إلى 20.8% خلال نفس الفترة لكنه مازال متدنيا، مقابل المشاركة بين الذكور التي بقيت ثابتة عند 80% تقريبا في نفس الفترة. لاحظ الخلل هنا معظم الذكور يشاركون بينما 80% من الإناث خارج سوق العمل. فدعونا نقارنها بمشاركة المرأة في القوى العاملة في الولايات المتحدة، الإمارات، البحرين، الكويت التي بلغت 69.3%، 41.8%، 32.2%، 44.3% على التوالي في 2008م.، ألا يدل ذلك التباين الصريح على شيء ما؟.
أما في 2009م فقد انخفضت مشاركة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان فوق سن 15 سنة إلى 49.89%. فقد ارتفعت مشاركة الذكور في القوى العاملة إلى 85.1%، بينما مشاركة الإناث انخفضت إلى 14.9%. أما إذا ركزنا فقط على مشاركة القوى العاملة السعودية (4.3 ملايين عامل) في السكان السعودیين من 15 سنة فأكثر (11.79 مليون مدني) فإن النسبة تنخفض بشكل كبير إلى 36.4%، ولكن مشاركة الذكور (3.6 ملايين) في القوى العاملة انخفضت قليلا إلى 83.5%، بينما مشاركتهم في فئتهم بلغت 61%. لكن المدهش أن مشاركة الإناث ( 706 ألف) في القوى العاملة السعودية انخفضت إلى 16.5% في نفس الفترة، وفي فئتهن انخفضت إلى 12% مقارنة بنسبة العامة.
إن الفارق واضح ويدل على أن مجالات عمل المرأة مازالت محدودة، ما يضعف منافستهن أمام العمالة الوافدة ويجعل مستوى الأجور غير عادلة.
إن هذه النسب تؤكد على مدى أهمية تعزيز مشاركة المرأة من خلال توفير مراكز التدريب والتأهيل وفتح مجالات عمل جديدة وبشكل واسع حتى يتم تلبية الطلب على العمالة وتبدأ آليات السوق تعمل وتحدد الأجور على هذا الأساس. وتصبح الإناث منافسات ليس فقط للوافدين بل للذكور السعوديين، عندئذ سوف يتقلص عدد الأجانب وتصبح هناك منافسة في سوق العمل كل عامل حسب مهاراته وقدراته حتى يتسنى توظيف الجميع ولكن بأجور متفاوتة.
إن هذا سوف يحسن إنتاجية العمل ويرفع من دخل العامل ما يعود على الفرد والاقتصاد بالمنفعة نحو اقتصاد تتصاعد فيه معدلات النمو ويعمل على خلق وظائف جديدة للذين سوف يدخلون سوق العمل في السنوات القادمة.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...