12/05/2010

تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة

الأثنين 11 شوال 1431 هـ - 20 سبتمبر 2010م - العدد 15428

المقال

تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة

د. فهد بن جمعة
    إن مشاركة المرأة في سوق العمل مازالت متدنية للغاية ودائما تقف العادات وثقافة المجتمع في طريقها فتمنع المرأة أو لا تحفزها على العمل في العديد من المجالات التي ما زالت مغلقه في وجهها. رغم ذلك لاحظنا أن السعوديات بدأن في دخول مجال المحاماة وكذلك أن بعضهم سمح له العمل في أقسام الكاشيرات ولكن هذا غير كاف بل على المرأة أن تعمل في مجالات عديدة حتى يتم ردم الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ويصبح العامل الوافد هو العاطل عن العمل. إن زيادة مشاركة المرأة في العمل سوف تمارس ضغوطا على الرجل السعودي أن يعمل ويقبل بما هو متاح لان المنافس الآن لم يعد الوافد بل المرأة السعودية.
إن الوطنية تلزم العامل السعودي أن يكون منافسا شرسا في سوق العمل بغض النظر عن مستوى الراتب. لقد حان الوقت إلى تعلم ثقافة العمل وتحديد المصير واثبات الوجود والتخطيط للوظيفة على المدى الطويل. واعلم جيدا إذا لم تكن منتجا في سوق العمل فإنك سوف تبقى عاطلا، لأن دخول المرأة في معظم مجالات العمل يخلق منافسة شديدة بين العاملين من اجل رفع كفاءة الإنتاجية لمن أراد أن يتسلق سلم الوظائف، حيث أثبتت العديد من البحوث أن العلاقة طردية بين دخل العامل وإنتاجيته.
وأهمس في إذن كل مواطن بأن معدل مشاركة القوى العاملة في إجمالي عدد السكان
من سن 15 عاماً فأكثر (القوى العاملة المدنية العاملة والعاطلة/إجمالي السكان المدنيين بدون الأطفال تحت سن 15 سنة في 100) مقارنة ببعض الدول ومنها الخليجية متدنية. فقد أوضح البنك الدولي أن معدل مشاركة القوى العاملة في الولايات المتحدة، الإمارات العربية، البحرين، قطر بلغ 68%، 77.6%، 63.9%، 83.3% على التوالي في 2008م. أما في السعودية فان المعدل انخفض إلى 54.6% في نفس العام، بينما بقي على ثبات بين 2005م و2007م عند 54.8%. أما معدل المشاركة بين الإناث فقد ارتفع من 19.8% إلى 20.8% خلال نفس الفترة لكنه مازال متدنيا، مقابل المشاركة بين الذكور التي بقيت ثابتة عند 80% تقريبا في نفس الفترة. لاحظ الخلل هنا معظم الذكور يشاركون بينما 80% من الإناث خارج سوق العمل. فدعونا نقارنها بمشاركة المرأة في القوى العاملة في الولايات المتحدة، الإمارات، البحرين، الكويت التي بلغت 69.3%، 41.8%، 32.2%، 44.3% على التوالي في 2008م.، ألا يدل ذلك التباين الصريح على شيء ما؟.
أما في 2009م فقد انخفضت مشاركة القوى العاملة من إجمالي عدد السكان فوق سن 15 سنة إلى 49.89%. فقد ارتفعت مشاركة الذكور في القوى العاملة إلى 85.1%، بينما مشاركة الإناث انخفضت إلى 14.9%. أما إذا ركزنا فقط على مشاركة القوى العاملة السعودية (4.3 ملايين عامل) في السكان السعودیين من 15 سنة فأكثر (11.79 مليون مدني) فإن النسبة تنخفض بشكل كبير إلى 36.4%، ولكن مشاركة الذكور (3.6 ملايين) في القوى العاملة انخفضت قليلا إلى 83.5%، بينما مشاركتهم في فئتهم بلغت 61%. لكن المدهش أن مشاركة الإناث ( 706 ألف) في القوى العاملة السعودية انخفضت إلى 16.5% في نفس الفترة، وفي فئتهن انخفضت إلى 12% مقارنة بنسبة العامة.
إن الفارق واضح ويدل على أن مجالات عمل المرأة مازالت محدودة، ما يضعف منافستهن أمام العمالة الوافدة ويجعل مستوى الأجور غير عادلة.
إن هذه النسب تؤكد على مدى أهمية تعزيز مشاركة المرأة من خلال توفير مراكز التدريب والتأهيل وفتح مجالات عمل جديدة وبشكل واسع حتى يتم تلبية الطلب على العمالة وتبدأ آليات السوق تعمل وتحدد الأجور على هذا الأساس. وتصبح الإناث منافسات ليس فقط للوافدين بل للذكور السعوديين، عندئذ سوف يتقلص عدد الأجانب وتصبح هناك منافسة في سوق العمل كل عامل حسب مهاراته وقدراته حتى يتسنى توظيف الجميع ولكن بأجور متفاوتة.
إن هذا سوف يحسن إنتاجية العمل ويرفع من دخل العامل ما يعود على الفرد والاقتصاد بالمنفعة نحو اقتصاد تتصاعد فيه معدلات النمو ويعمل على خلق وظائف جديدة للذين سوف يدخلون سوق العمل في السنوات القادمة.
* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

ليست هناك تعليقات:

الطلب على النفط.. يحدد الاستثمارات

  الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ 17 يونيو 2025م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة صرّح هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، خلال معرض الطاقة العالمي...