تنبؤات قولدمان ساكس تضر

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 27 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 1 يونية 2008 م

---

تنبؤات قولدمان ساكس تضر
بمصالحنا

د/ فهد محمد بن جمعة

لقد أشارت واشنطن بوست التي
تتبعت توقعات قولدمان لفترة طويل إلى إنهم محظوظين هذه المرة بدلا من أن تكون
تنبؤاتهم جيده. إن توقعات قولدمان بان تصل أسعار النفط إلى 150- 200 دولار للبرميل
خلال السنتين القادمتين يخدم مصلحتها المرتبطة بمعاملاتها في عقود النفط المستقبلية
ويهدف إلى زيادة حدة المضاربة في البورصات العالمية وهذا ما حدث حيث تجاوزت الأسعار
الأسبوع الماضي 135 دولارا للبرميل بعد ما كانت عند 120 دولارا من اجل أن تعوض ما
خسرته في الأسواق الأمريكية. لاحظ أن السعر قد انخفض إلى 127 دولارا ثم عاد إلى 131
دولارا مع تعطل إنتاج نيجيريا أي إن السعر لم يواصل ارتفاعه مع قرب العطلة الصيفية
التي يزداد فيها استهلاك الوقود في الولايات الامريكية.إن المؤسف لما تغنت قولدمان
صفق لها محللينا حيث ذكر احدهما انه لا يشكك أن تصل الأسعار إلى 200 دولار للبرميل
ولكن ماذا بعدها؟ بل قال الآخر إن أسعار النفط سوف تصل 500 دولار للبرميل وانه
يتمنى أن يحدث ذلك. إن أسعار النفط قد ترتفع بشكل حاد في حالة الاضطرابات السياسية
المتعلقة بالنفط أو حدوث عطل في احد معامل الإنتاج الهامة في الدول المصدرة للنفط
كما حدث تاريخيا. لكن ما يتحدث عنه هؤلاء المحللون بعيدا عن الواقع وكأنهم يفترضون
أن جميع العوامل الأخرى ثابتة وان المحدد لأسعار النفط فقط هي عوامل الطلب والعرض
في الأسواق العالمية, متجاهلين أن أسعار النفط تعني الاستقرار السياسي والاقتصادي
والاجتماعي في دول الأوبك وخاصة الخليجية ولم يفرقوا بين من يملك اكبر إنتاج
واحتياطي نفطي في العالم ومن إنتاجه بدأت تتقلص ويعتمد على احتياطي نفطي متدن. أنا
لا اعترض على من يريد أن يتنبأ بأسعار النفط أو غيرها ولكن اعترض على تحليل بعض
محللينا الذين نتوقع منهم أن يدافعوا عن مصالحنا فهل يا ترى سعر 200 دولار يخدم
مصلحتنا؟ بالتأكيد لا فبدائل الطاقة متوافرة رغم تميز النفط عليها في الإنتاج
والفعالية والتكاليف ولكن هذه الأسعار المرتفعة تجعل استخدام البدائل ذات التكلفة
المرتفعة ممكنا حتى النفط الحجري الذي تمتلك الولايات الامريكية منه أكثر من 1.5
تريليون برميل حيث إن تكلفته تتراوح بين 30 دولارا إلى 97 دولارا للبرميل وهناك
تقارير أخرى تشير إلى أن تكلفة إنتاجه قد تصل إلى 15 دولارا. ناهيك عن الاختيارات
الأخرى التي تدعمها بعض الدول الصناعية مثل زيادة إنتاج الوقود الحيوي لكي يتم
ممارسه بعض الضغوط على دول الأوبك من خلال قله المعروض من الحبوب في العالم نتيجة
لارتفاع أسعار النفط. إن ارتفاع قيمة الدولار هذه الأيام يؤكد على عودته مرة ثانية
فان أفضل الأسعار تكون في نطاق 90 دولارا للبرميل حتى لا نؤيد الذين يعتقدون إن
الأوبك منظمة احتكارية وحسم القرار بإيجاد البديل مهما كانت أسعار النفط مع تعويض
تلك الارتفاعات بزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة ليكون التأثير
متبادلا.

الحد الأدنى للأجور يزيد من البطالة

الحد الأدنى للأجور يزيد من البطالة
د. فهد محمد بن جمعةإن الحد الأدنى للأجور هو أدنى أجر
يدفعه صاحب العامل للعامل في الساعة أو اليوم أو الشهر، حيث انه يختلف ماليا وزمنيا
وقانونيا من بلد إلى آخر. ألا أن البعض في السعودية ينادون بحد أدنى للأجور لا يقل
عن 4000 ريال اعتقادا منهم انه بداية الحل لتدني مستوى الأجور ورفع مستوى المعيشة
والقضاء على منافسة العمالة الوافدة وتحفيز السعوديين على الانخراط في سوق العمل،
مما سوف يقلص من نسبة البطالة، لكنهم لم يتعمقوا في الدراسات الاقتصادية وعمل
مقارنة بين الدول التي تطبق الحد الأدنى للأجور حتى يتسنى لهم معرفة الايجابيات
والسلبيات وإياهما الأرجح.

لقد درس عدد كبير من الاقتصاديين هذا الموضوع
لعقود طويلة واتفق معظمهم على انه يزيد من معدل البطالة، حيث إن الهدف الأساسي من
مؤيدي الحد الأدنى للأجور هو دعم العائلات الأقل حظا في المجتمع والعمالة غير
الماهرة من اجل تحسين حياتهم المعيشية والحد من ظاهرة الفقر، حيث إن أسواق العمل لا
توفر المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد الذين هم اقل قدرة على
المنافسة.

هل هذا ينطبق على السعودية؟ إن النمو السكاني في السعودية مرتفع
بنسب كبيرة مقارنة بالبلدان المتقدمة والتي تلعب العوامل السياسية فيها دورا مثيرا
للحد الأدنى للأجور أكثر من العوامل الاقتصادية،حيث يشتد الخلاف بين السياسيين
والاقتصاديين على أن قوانين الحد الأدنى للأجور لم تحقق أهدافها بفعالية منذ وقت
بدء العمل بها.

إن تحليل مرونة العرض والطلب طبقا لمستوى الأجور عند نقطة
التوازن يوضح لنا كيف الحد ألأدنى للأجور يؤدي إلى تشويه ميكانيكية سوق العمل، حيث
إن ارتفاع الأجور يوظف عددا اقل من العمالة نسبيا بينما الكثير منهم مازال يرغب في
العمل بسبب تراجع الطلب على العمال الذي يتسبب في بقائهم بدون عمل، بينما تدني
الأجور يرفع من الطلب حتى يتجاوز نقطة التوازن وتصبح الأجور مرتفعة نتيجة للعجز في
حجم العرض والتوظيف شبه الكامل. هكذا تحدد عوامل السوق أفضل الأجور وتحد من نسب
البطالة، ولن يبقى خارج السوق إلا العمالة غير الجيدة أو غير المنتجة. لذا تؤدي
الزيادة في الحد الأدنى للأجور إلى إضعاف فرص العمل للعاملين من ذوي الأجور الدنيا،
أما إذا كان الحد الأدنى للأجور أعلى من الزيادة في متوسط الأجور للعمالة غير
الماهرة فان عددا كبيرا من تلك العمالة سوف يبقى عاطلا طبقا لقوى السوق.

فقد
اتفق معظم الاقتصاديين من المحافظين والليبراليين خلال ال 30 عاما الماضية في عدد
كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في التالي: يقلل من فرص
العمل وخاصة بين المراهقين أكثر من البالغين، ساعد البيض في جنوب أفريقيا على حساب
السود، يضر العمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خاصة خلال الدورات
الانكماشية، يقلل من متوسط أجور الشباب، يقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور
المتدنية مثل تجارة التجزئة، يضر بالشركات الصغيرة عموما، يؤدي إلى خفض مستوى
التدريب، له آثار طويلة الأمد على المهارات والأرباح مدى الحياة، يقلص هامش الفوائد
لأصحاب الأعمال، يشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، يرفع عدد
المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، لا يكفي للحد من الفقر، يساعد الأسر ذات الدخل
الأعلى، يقلل من رأس المال، يرفع الضغوط التضخمية، يرفع معدلات الجريمة في سن
المراهقة، يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير
الشرعيين.

لا للتدخل الحكومي في حرية

ليوم الثلاثاء 06/05/1431 هـ 20 أبريل 2010 م

---

المقال

لا للتدخل الحكومي في حرية
السوق

د.فهد محمد بن جمعة
شكراً للمجلس الاقتصادي
الأعلى على تأكيده بان التدخل الحكومي في مبادئ حرية السوق يعتبر مخالفة لأنه يؤدي
إلى الإخلال بآليات السوق الأساسية من عرض وطلب، ما يدل على عقلانية ورشادة هذا
المجلس وانه قادر على إصدار القرارات التي تخدم المصلحة العامة دون الانجراف خلف
العواطف التي يروج لها بدون علم ان اقتصاد السعودية يقوم على مبادئ الحرية
الاقتصادية ما جعلها عضوا بارزاً في مجموعه ال20 وفي منظمة التجارة العالمية مع
حصولها على مركز متقدم في التنافسية وجذب الاستثمارات الأجنبية. إن هذا القرار يجعل
اليد الخفية كما سمّاها آدم سميث طليقة في ميدان تتصارع فيه قوى العرض والطلب لتقدم
أفضل الأسعار الاستهلاكية الممكنة في نطاق التوازن بين التكاليف والإيرادات دون
تردي جودة المنتج أو الخدمة. لقد تذكر المجلس وصية آدم سميث (المتوقي في 1790م ) أن
يدع السوق يمارس آلياته من خلال المنافسة والإبداعية والتقدم المعرفي والتقني حتى
تتحول ندرة المعروض إلى وفرة تنخفض معها الأسعار عند أدنى مستوى ممكن. إنها فعلا
مكافئة لهذا العَالم الاقتصادي الذي صنعت نظريته اقتصاديات رأسمالية عملاقة على
أنقاض النظم الشيوعية والاشتراكية التي تتدخل في آليات الأسواق وتوجهها من خلال تلك
الأنظمة الذي برهن الزمن على فشلها وعدم كفاءتها وعدم قدرتها على مجاراة
الاقتصاديات العظمى إلا من خلال المزيد من حرية الأسواق.
لقد أثبتت تجارب الدول
ذات الاقتصاديات العظمى ان التدخل الحكومي في ميكانيكية السوق مصيره الفشل بل انه
يؤدي إلى نتائج مشوهة وظهور الأسواق السوداء ويفقد الحكومة السيطرة على الاقتصاد
وينشر الفساد ويقصيها عن أداء وظائفها الأساسية المبنية على استقرار الاقتصاد
والمجتمع وتوفير الأمن. إن واجب الحكومة هو سن القوانين ومنع الاحتكار والغش
التجاري ضمن معايير ومقاييس السوق وتحفيز المنافسة وتجهيز البنية التحتية التي تدعم
الصناعات ونظام السوق.
إن علينا أن ندرك ان هيكل الأسعار العامة في السعودية قد
تغير في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات الحقيقية بشكل مستمر مع
ارتفاع المقياس العام للأسعار على أساس عام 1988م. مما أدى إلى زيادة قلق المستهلك
والحكومة من تدهور مستوى الحياة المعيشية وتقلص فائض المستهلك الذي طال ما تمتع به
في السنوات ما بين 1985م و 1994م عند متوسط أسعار 98.5% أي إنها متدنية، كما جاء في
إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. لكن في الفترة ما بين 1995م و 2003م
حدث تغير هيكلي ثان في الأسعار العامة عند متوسط 116.6 أي بارتفاع أكثر من 18% عن
القترة السابقة، ثم استمرت هذه الأسعار في ارتفاعاتها لتشكل تغيرا هيكليا ثالثا في
الفترة ما بين 2004م و 2009م عند متوسط 131% أي بارتفاع بلغ 31%. إن هذه الأسعار
التضخمية في الفترة الأخيرة كانت مرتبطة بارتفاع نمو معدل إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي بنسبة متوسطة بلغت 3.4%.
إن التدخل الحكومي في السوق يعني المزيد من
عدم الكفاءة في معظم الحالات، ما يصبح مضيعة للوقت وهدرا للأموال العامة، هل حصل
هذا؟. كما ان ضعف رواتب الموظفين الحكوميين وغياب الحوافز قد يشجع على الفساد
والرشوة وتدهور كفاءة السوق، أليس ذلك بصحيح؟. فضلا ان ذلك يؤدي إلى تشويه معلومات
السوق ما يلحق الضرر بالمستهلك ويجعله في حيرة من أمرة. إن التدخل الحكومي كما وصفه
(ميلتون فيردمان) الاقتصادي المشهور يؤدي إلى زيادة التضخم والتسبب في الانكماش
والركود أو الكساد الاقتصادي في الأجل الطويل، هل أدى لتدخل الحكومي سابقاً إلى خفض
الأسعار؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة معروفة لدى الكثير ولا داعي للإجابة
عليها.

اقتصاد العقار السعودي في دورته الثالثة

اليوم الإلكتروني

www.alyaum.com

 السبت 1429-02-02هـ الموافق 2008-02-09م العدد 12657 السنة الأربعون

الاقتصاد السعودي

فهد محمد بن جمعة اقتصاد العقار السعودي في دورته الثالثة فهد محمد بن جمعة إن ارتفاع أسعار العقار الحالي هو هاجس كل مواطن يرغب في شراء قطعة ارض أو سكن له هذه الأيام بل انه حلم أصبح شبه مستحيل . فنرى الكثير من الكتاب وأصحاب العقار يعزون ارتفاع تلك الأسعار إلى ارتفاع حجم الطلب ونقص المعروض من العقار ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي, الفلل, الشقق, المكاتب والمحلات التجارية , ما يجعلنا نسأل إلى متى سوف تستمر هذه الارتفاعات في المدى المتوسط والطويل وهل سوق العقار يمر في دورات اقتصادية وما طول كل دورة وهذا ما سوف نحاول الإجابة عنه . لا شك ان سوق العقار يمر في دورته (مرحلته) الثالثة بعد ان تجاوز مرحلة الاستحواذ وتجميع مع تصاعد معدل النمو بنسب كبيرة . وكما هو معروف ان سوقنا العقاري لا يخضع للمنافسة السوقية أو المكانية أو لنظم أساسية تنظم صفقات البيع والشراء بتحديد قيمة العقار في صكوك المبايعة طبقا لمؤشرات متوسط الأسعار والإيجارات في السوق لكل نوع من العقار وفي كل منطقة وتنشر بشكل دوري وأسبوعي ما يمنع التكتلات واحتكار القلة في السوق . إن غياب الشفافية والإحصائيات التي يتم نشرها بصفة مستمرة وفر ارضا خصبة لهؤلاء العقاريين لتحقيق ارباح خيالية على حساب رفاهية المواطن والقطاعات الاقتصادية المنتجة . هكذا أصبح المواطن يستغل في تلك الأسواق دون أن يكون على علم من أمره وإنما أصبح ضحية للمضاربات العقارية واحتكار جانب العرض ما يوحي للمشتري بأن الطلب أعلى بكثير من العرض بينما نمو السكان في انخفاض حسب إحصائيات خطة التنمية المستقبلية وهذا لا يعني ان السكان لن يزيد عددهم, امكانية سكن الأبناء مع عائلاتهم حتى بعد الزواج مع مراعاة الأعمار, دخول شركات عقاريه مساهمه في سوق العقار, السوق الخليجية المشتركة ما قد يشجع بعض السعوديين على تغيير مكان العمل, وجود أراض شاسعة . وإذا ما كان 60% من السعوديين لا يملكون منازل سكنية فلماذا ترتفع أسعار المنازل المطروحة للتملك ؟ هنا تسيطر الضبابية على آلية سوق العقار ما يجعلنا نشكك فيما يتم نشره من أرقام وتكهنات من قبل أصحاب العقار أنفسهم . نحن ندرك ان هناك نموا اقتصاديا وانفتاحا عالميا ما قد يسهم في رفع الطلب على سوق العقار ولكن نحن نتكلم عن ارتفاع نسبي وليس مطلقا يستغله العقاريون لتبرير الأسعار الحالية واعطاء صورة تضخمية مخيفة مستقبليا. أخي المواطن لا تستعجل في قرارك لشراء سكن أو أرض في الوقت الحالي وعليك أن تنتظر إذا تستطيع ذلك حتى ينتقل السوق من دورته الثالثة إلى دورته الرابعة التي يزيد فيها عرض العقار بجميع أنواعه على الطلب وتنخفض تبعا لذلك الأسعار بشكل ملحوظ وتصبح فرص الشراء في أفضل أوقاتها وذلك في أسفل الدورة. إن سوق العقار يمر بدورات اقتصادية صاعدة وهابطة على مستوى البلد والمدينة يحدد درجة انحرافها ومدتها مدى قدرة المتغيرات الخارجية, المحلية, الإقليمية أو احداها على تحريك عوامل السوق التي تنقله من مرحلة إلى المرحلة التي تليها وعلى فترات متتالية . حيث تشير بعض البحوث الى ان مكونات سوق العقار من مكاتب تجارية , منازل, شقق, اراض صناعية, تنمو عند معدلات من النمو المتفاوت وفي بعض الأحيان تكون اتجاهاتها متعارضة مع بعضها . إذا تحرك الأسعار في مناطق من السوق تحددها عوامل الطلب والعرض نتيجة للنمو السكاني سواء كان نموا طبيعيا أو بسبب الهجرة الداخلية, الاستثمارات الاجنبية , ارتفاع نشاط الاعمال, السياسات الحكومية, التمويل المالي, التوقعات المستقبلية لحركة السوق . لذا يمر سوق العقار بعدة مراحل من استقرار وثبات ونمو إلى عدم الاستقرار ما ينتج عنه حركة ديناميكية في ذلك السوق مع تفاوت في حركة العرض والطلب التي تحددها تلك الدورات الاقتصادية حسب نوع ذلك العقار . فعلى ذلك مر السوق السعودي بمرحلتين وهو يعيش المرحلة الثالثة في اتجاه المرحلة الرابعة : الأولى : مرحله الركود أو التصحيح عندما يصل مستوى الفائض في المباني أو المعروض إلى درجة متقدمة بعدها يعمد أصحاب العقار المتخصصون إلى تخفيض معدل البناء والمحافظة على الأسعار والإيجارات ومعدل الإشغال . هذه المرحلة تصل إلى ادنى مستوى في الدورة مع تباطؤ بناء المباني أو توقفها وتجاوز حجم العرض الذي تمت إضافته إلى السوق حجم الطلب. الثانية : مرحلة الاستحواذ أو بداية الانتعاش التي يبدأ عندها السوق الخروج من أسفل الدورة (الركود) التي يكون الفائض في معروض المباني الجديدة كبيرا للغاية نتيجة لتدهور الطلب عليه أو لكثرة المباني التي تستمر إلى ان يتخذ العقاريون بعض الخطوات التي تحفز جانب الطلب عليها مرة ثانية . الثالثة : مرحلة التطوير والتوسع عندما يبدأ الطلب في نموه وتتحسن الأسعار والإيجارات ومستوى إشغال الوحدات السكنية ما يخلق حاجة إلى توفير المزيد من الأماكن والمباني الجديدة كما هو الحال الآن في السوق السعودية. الرابعة : مرحلة الفائض في البناء أو العرض حيث يكون معدل نمو المعروض اعلى من نمو الطلب, ويستمر العرض ينمو مع استمرار البناء إلى أن تضعف عملية البناء , الأسعار , الإيجارات, مستوى الإشغال وهو ما نتوقعه في المستقبل. إن التنبؤ بطول فتره التطوير والتوسع يعتمد على الاقتصاد المحلي, الموقع , نوعية العقار التي قد تستغرق ما بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ويختلف طول الفترة في كل دورة عن غيرها حسب قدرة العقاريين على التأثير في عوامل السوق . إذا نطاق هذه المرحلة التي نشهد فيها البناء المستمر والأسعار المتصاعدة بعد عام 2003 في أعقاب أحداث 11 سبتمبر والتي بدأت تشتد في العامين الاخيرين سوف تنتقل إلى المرحلة الرابعة في غضون الخمس السنوات القادمة . * كاتب اقتصادي واقليمي fahedalajmi@saudi.net.sa

---

وقت وتاريخ الطباعة: 23:21:29 16-12-2010