الاثنين 14 محرم 1432 هـ - 20 ديسمبر 2010م - العدد 15519
المقال
إن تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة أهم للاقتصاد السعودي بكثير من جذب الاستثمارات الأجنبية التي ضيقت الخناق عليها قبل أن تقفز مشاركتها في إجمالي الناتج المحلي من 33% حاليا إلى 50% مستقبليا من إجمالي مساهمة القطاع الخاص. لذا علينا ترتيب الأوليات الاقتصادية ليس فقط بناء على تعظيم رأس المال، بل أيضا على تعظيم المنافع الاقتصادية التي يتولد منها توظيف السعوديين وخلق قاعدة اقتصادية متنوعة تدعم الاقتصاد السعودي والتي أصبحت أكثر إلحاحا مما سبق. إن مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية يقوم بأعمال إرشادية وتنسيقية وعقد ندوات وورشات عمل ويشكر على ذلك، لكن تنمية تلك الأعمال تحتاج إلى إدارة توفر المعلومات وتحدد الفرص الاستثمارية ذات العوائد الجيدة وتذلل المعوقات ضمن خطة استراتيجيه وأعمال تنظيمية تضع الأسس الإدارية الناجحة لإدارة هذه الأعمال من قبل أصحابها وتوفير التمويل لهم من خلال دراسات ميدانية ومتابعة مستمرة. إن وجود أكثر من 218 ألف منشأة مشتركة في نظام التأمينات الاجتماعي منها 93% منشأة فردية، يؤكد على ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في السعودية وفي أقرب وقت ممكن.
إن أهم مهام تلك الهيئة الجديدة أن تضع استراتيجيه ذات رؤية اقتصاديه واضحة تستمد قواها من بيئة الأعمال الداخلية (المنشآت) والخارجية ( الحالة الاقتصادي، الصناعية، القانونية، الاجتماعية) من اجل الوصول إلى أهداف محدده يمكن قياسها ضمن جدول زمني محدد. هذه الاستراتيجية يجب أن تتمتع بمرونة كافية لكي تتكيف مع المتغيرات الجديدة وان يتم تحديثها بشكل دوري. فمن أهم أهدافها على مستوى المنشأة: خفض معدل فشل تلك الأعمال القائمة والجديدة سنويا، وضع انظمه إدارية ومحاسبيه (كاشير) لكل عمل صغير تساعد صاحب العمل على التحكم في تكاليفه وزيادة إيراداته، وضع معايير لتصميم المحلات التجارية تساعد على جذب العملاء، توزيع الأعمال جغرافيا، تحديد البضائع الأكثر مبيعات وذات الطلب المرتفع. أما على مستوى الاقتصاد: تعزيز مساهمة تلك المنشآت في إجمالي الناتج المحلي بنسب نمو سنويا يتم تحديدها، رفع نسب توظيف السعوديين كالمبادرين أو العاملين. بينما على مستوى الدعم: تسهيل الإجراءات، توفير العمالة السعودية بالنظام الكامل والجزئي وتسهيل إجراءات التمويل.
ولكي تتمكن تلك الهيئة من تحقيق أهدافها يجب أن يكون لديها اتفاق رسمي مع الجهات الحكومية ذات أصله مثل مكتب العمل، التجارة، البلديات لتقديم خدمات مباشرة إلى هذه المنشآت من خلال مركز معلوماتها بكل سهولة متجنبة بيروقراطية الإجراءات، وذلك بإدخال المعلومات بعد مطابقتها وتأكد من دقتها وتحمل المسؤولية ثم طباعتها بعد المصادقة عليها الكترونيا من تلك الجهات دون أن يذهب صاحب العمل إليها.
إن الهدف من إنشاء هذه الهيئة ليس التدخل في شؤون المنشآت الخاصة أكثر من أن يكون تنظيميا ودعما حقيقيا يتمحور في دراسة المنشأة نفسها وتقديم ما تحتاجه من خدمات وعمالة وتمويل، حيث إنه سوف يوجد لديها جميع المعلومات ومعرفة الجدوى الاقتصادية لتلك المنشآت وإذا ما كانت فعلا منشآت مؤهلة ومتقيدة بما تضعه الهيئة من أنظمة واقتراحات يساعدها على أداء أعمالها بكل نجاح واستمرارية. إن علينا أن لا ننسى أننا مازلنا دولة نامية ومتأخرين في تنمية المنشآت الاقتصادية وعلينا أن نبدأ احترافيا في تطوير تلك المنشآت وقيادتها نحو النمو والاستقرار بدلا من تحميلها فوق طاقاتها وتكون النتيجة سلبية على الاقتصاد والمجتمع ككل.
فلا شكل إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مازال مريضا ويعيش حالة من الفوضى والعشوائية ويحتاج إلى معالجة والقضاء علي توزيع تلك الأنشطة التجارية العشوائية والتقليد الأعمى، بما يعزز قدراتها التنافسية ويمكنها من تجاوز نقطه التسوية ( لا ربح ولا خسارة) وتحقيق هامش ربحي مجدي، وتحسين سوء الإدارة الحالية وغياب نظم المحاسبة والديكورات الطاردة للموظف السعودي قبل العميل والتخلص من عملية التستر الغير منتجه اقتصاديا. إن على تلك الهيئة تنظيم هذه المنشآت بالتنسيق المباشر مع الجهات الحكومية الأخرى ووضع انظمه كفيله تخدم أهدافها التنظيمية، ما يحقق النجاح لتلك المنشآت في إطار الإستراتيجية العامة للهيئة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/12/20/article587007.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
سجل معنا بالضغط هنا
كلام واضح...
تعبنا من الصغيره المسكين يشتغل ويتعب واخرتها يخسر بعدها يعطيها عامل علشان 500 ريال شهرين
اهلا ابو فهد
لا اعلم بما قدمه مجلس الغرف ولكن اذا الألبه تتفق مع طرحته فهو شي يبشر بالخير
وشكرا للجميع