إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه عدد الكلمات: 681
كاتب اقتصادي
التاريخ: 12-7-2004
إن إعلان الدولة عزمها على أجراء انتخابات بلديه في المناطق والمحافظات السعودية بعد عدة الشهر من الآن يبرهن على إنها صادقه في وعودها الاصلاحيه ومشاركه المواطن في قرارات الخدمات التي تهم منطقته.إن انتخابات أعضاء مجالس البلديات يمثل جذور عمليه المشاركة الوطنية والتي يسمونها في علم السياسة المدنيةGrass Root ) ) لأنها النقطة التي تبدأ منها المشاركة الحقيقية من قاعدة الهرم متسلقه أضلاعه في اتجاه قمته.فإن المشاركة الوطنية في القرارات العامة تهدف إلى صياغة القرارات التي تخدم هذا المجتمع وتدرأ عنه الفساد بجميع أنواعه وتختار له اقدر الأفراد على خدمته.إذا المشاركة الوطنية تبدأ من جذور المجتمع أي على مستوى المناطق التي هي قاعدة المشاركة ثم تتدرج تلك المشاركة لتغطي جميع المحافظات و المقاطعات لتكون في مجموعتها مشاركه وطنيه متكاملة من الأسفل إلى الأعلى.فان إعلان مجلس الوزراء السعودي سابقا انه سوف يتم ترشيح 50% من أعضاء المجالس البلدية السعودية بواسطة المواطنين خطوه متقدمه تعزز من موقف المملكة اتجاه مواطنيها وكذلك في أنظار دول العالم من حولنا. فقد يعتقد البعض إن هذا النوع من الانتخابات ليس كافيا أو قد يشكك في فعاليته وتوسيع نطاقه ولكن المؤشرات بجميع أنواعها تدل على غير ذلك وما إعلان وقت انتخابات أعضاء مجالس البلديات إلا صفعه حقيقية للمشككين في قدرة الدولة على عمل ذلك. فان الدولة جادة في توسيع المشاركة الوطنية لأن ذلك يعزز من قدراتها السياسية والاقتصادية و يقوي وحدتها ويجعل مواطنيها يلتفوا من حولها. وبما إن الانتخابات تجربه جديدة سوف يدخلها المواطنين خلال الأشهر القادمة فإنهم يحتاجون لمزيد من التجارب و ممارسه المشاركة الفعلية التي تدفع إلى المزيد من الأعمال الاصلاحيه والايجابية. إن انتخاب أعضاء المجالس البلدية آلية سليمة تبد عند جذور المجتمع وتمثل أهم ما يحتاجه المجتمع من إصلاحات أداريه في تلك المجالس والضغط عليها لتقديم أفضل الخدمات إلى كافة أفراد المجتمع مهما اختلفت فئاتهم ومستوياتهم.وبهذا النوع من المشاركة الوطنية تغلق السعودية الأبواب في وجوه المغرضين والمخربين الذين لا يهمهم سواء مصالحهم الذاتية ورفع أشعارات العدائيه ضد ذلك الوطن في محاولة لزعزعه أمنه فيما لا يخدم المصلحة العامة.فانه كلما زاد معدل المشاركة تصاعديا من قاعدة الهرم حتى قمته كلما ترسخت المشاركة التي نرغب فيها وألغت ما لا يتفق مع مصلحة الاغلبيه ولا يضر بمصلحة الاقليه.وعندما تعمل تلك المجالس في إطار المنافع العامة وتتبع مبدأ المحاسبة والمسؤولية فان موازنة قرارات الأعضاء المعينين مع ما يراه الأعضاء المنتخبين ينتج عنه قرارات ذات طابع ايجابي وبعيده عن المنافع والأهداف الشخصية. هكذا يتحمل الأعضاء المنتخبين المسؤولية التي عولوها عليهم المنتخبين و إلا تم نقض عضويتهم عندما لا يرى المواطنين ان هؤلاء الأعضاء قد قاموا بما هو متوقع منهم القيام به. هكذا تكون الجهة المنتخبة مستقلة عن الجهة المعينة من اجل موازنة ومناقشه القرارات المحتمل صدورها حتى تكون متوافقة مع ما يطمح إليه كل مواطن في إطار الموارد المتاحة والزيادة السكانية المطردة.فإننا نشاهد في هذه الأيام تغيرات سياسية واقتصاديه واجتماعيه سريعة تحتاج إلى قرارات سريعة قابلتها الدولة بعدم التقاعس بل على العكس قامت بالعديد من الإصلاحات في فتره قصيرة للغاية من مجلس الحوار إلى المجالس البلدية فخيبت جميع أشعارات التي تقول إن السعودية غير قادرة على مواكبه الإحداث حتى ولو فعلت ذلك يبقى مجرد حبرا على ورق.إن إعلان وقت انتخاب أعضاء مجالس البلديات اثبت حسن نوايا الدولة وحرصها على تنفيذ ما أمرت به وتدعوا إليه فماذا في حقائب هؤلاء المظللين عندما أصبح المواطنين جزءا من تلك القرارات من خلال مشاركتهم في المجالس البلدية بموافقة الأعضاء المنتخبين من عدمه مع الأعضاء المعينين من قبل الدولة. فقد جاء في خطاب ولي العهد الأمير عبدالله بن عبد العزيز المباشر بان الإصلاحات سوف تستمر في طريقها بتوازن دون سرعة مقلقله أو بطئ يؤخر تلك العمليات الاصلاحيه وهذا ما نلاحظه هذه الأيام.فإن التعامل مع المتغيرات الحديثة بوسائل حديثه قد استوعبتها الدولة ورأت انه قد حانت الفرصة المناسبة لإعطاء المواطن مشاركه حقيقية عن طريق الانتخابات فيما يهم شؤونهم الحياتية من خدمات يحتاجونها وتحسين أداء تلك الخدمات.وبتأكيد إن الدولة لن تتوقف عند ذلك الحد من المشاركة بل سوف توسع قاعدة المشاركة كما ورد تكرارا في خطابات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان صرحا بان الإصلاحات الاداريه أصبحت حتمية وضرورية لتقديم ما هو أفضل لهذا المجتمع. فإننا الآن نتعايش مع عصرا جديدا من الإصلاحات ومنعطفا تاريخيا سوف تسطر إنجازاته في كتاب التاريخ السعودي لتتعلمه الأجيال ألاحقه.
