9/03/2011

مختصون لـ «الرياض»: تعطل النفط الليبي ينعكس على إنتاج السعودية


 
السبت 5 شوال 1432 هـ - 3 سبتمبر 2011م - العدد 15776

الرياض – فهد الثنيان
    ضخت السعودية في أسواق النفط العالمية 1.68 مليار برميل في الثمانية أشهر الأولى من 2011 بقيمة 687 مليار ريال ، وأكد خبراء اقتصاديون في حديثهم ل " الرياض " إن معاودة ليبيا لإنتاجها سوف يقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي. وهذا بدوره سوف ينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا.
وبحسب وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية احتلت السعودية صدارة الدول المصدرة للنفط الخام إلى اليابان إذ ارتفعت صادراتها ما نسبته 36.5 في المئة عن العام السابق ليصل إلى 1.19 مليون برميل يوميا.
واشارت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية التي تتابع شحنات النفط المستقبلية الى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فشلت في الاتفاق على زيادة الإنتاج في يونيو حزيران، لكن السعودية أكبر مصدر في المنظمة قالت إنها ستوفر كل احتياجات المستوردين وقامت بزيادة إنتاجها، وما زال إنتاج أوبك أقل من مستواه قبل عام بسبب انقطاع الامدادات الليبية جراءالاحداث الحالية.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: إن إجمالي صادرات السعودية من النفط في 8 الشهر الماضية بلغ 1.68 مليار برميل يوميا بقمة 687 مليار ريال تقريبا.
وعن الرابط بما يحصل حاليا للإنتاج الليبي وتصدير السعودية للنفط أشار ابن جمعة الى أن ليبيا ما زالت تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقد تعرضت بعض حقولها النفطية للدمار ، رغم أنها تخطط أن تبدأ الإنتاج من حقلين في المنطقة الشرقية في نهاية شهر سبتمبر الحالي لكنها لن تسطيع تحقيق حصتها في الأوبك البالغة 1.469 مليون برميل يوميا قبل مضي 15 شهرا.
وأوضح أن معاودة ليبيا لإنتاجها سوف يقلص من إجمالي إنتاج الأوبك الحالي الذي تجاوز 30 مليون برميل يوميا وبزيادة قدرها 5.2 ملايين برميل يوميا عن سقف إنتاج الأوبك البالغ 24.845 مليون برميل ل 11 عضوا ليحل محله إنتاج ليبيا، وهذا سينعكس نسبيا على إنتاج السعودية إذا ما كان الهدف المحافظة على استقرار سعر نايمكس في نطاق 90 دولارا ولكن الأهم مدى قدرة اقتصاديات الدول المستهلكة للنفط على النمو الذي سوف يترجم إلى زيادة في الطلب على النفط ويساهم في رفع الأسعار والإنتاج معا من أجل تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع إن إيرادات النفط ستنعكس ايجابيا على ميزانية المملكة وان كانت لا تمثل القيمة المثلى لأسعار النفط نظرا لضعف قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مما يزيد المطالب باستثمار أجزاء كبيرة من عوائد النفط باعادة استثمارها داخليا بتطوير البنى التحتية وضخها بالاقتصاد السعودي لاقامة المشاريع المحلية بكافه مناطق المملكة بدلا من استثمارها خارجيا لتنامي الاضطرابات العالمية بالاقتصاديات الدولية.
وأشار إلى انه من المهم أن تخصص المملكة جزءا من عائدات النفط لضخها وإعادتها باستخراج الغاز الطبيعي والمتوفر بكميات كبيره بالمملكة من اجل زيادة الإيرادات الحكومية للمملكة وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي لإيرادات الميزانية , مما يساهم برفع الطاقة الانتاجية لاستخراج الغاز الطبيعي بالمملكة إلى مراكز أفضل على مستوى المنطقة.

8/29/2011

رحيل العامل الوافد سيفاقم من البطالة



الاثنين 29 رمضان 1432 هـ - 29 اغسطس 2011م - العدد 15771

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    الاثنين الماضي كتب بعنوان "أنا سعودي اعمل سباكا" في الرياض 22-8-2011، وللأسف إن بعض التعليقات كانت تدل على مدى إحباط وتقاعس بعض الأشخاص عن العمل، حيث يقول احدهم " يا بن الحلال ابعد الأجانب وتشوف كيف العمل والولاء" أما الآخر فيقول " والله يا دكتور لو ولدك يشتعل سباك أن تكون أول من يرفض"، إنها نماذج واقعيه تفسر لنا تفكير بعض السعوديين وإنكارهم للأمر الواقع ومدى ثقافتهم العملية التي يعتقدون إن جميع السعوديين على نمط واحد وتفكير واحد، وإذا ما كان الأب يعمل دكتورا فلن يسمح لولده أن يعمل سباكا أو نجارا وهذا خطأ كبير فلا يمكن أن تنظر للسعوديين الآخرين بمنظورك الشخصي ومحيطك البيئي. فعندما نتحدث عن العمل كسباك فلا يعني إن جميع الباحثين سوف يعملون سباكين أبدا، لان هناك تفاوتا في المستويات العلمية والتخصصات والقدرات والخبرات وكذلك الرغبات، لكن عندما يكون مستواك التعليمي لا يؤهلك لكسب دخل أكثر من 2000 ريال، فان فرصه العمل كسباك توفر لك دخلا جيدا وما عليك إلا أن تفتح محلا لسباكه وتعمل فيه بنفسك وذلك بدعم من الصناديق التي تدعم ذلك وسوف تحقق دخلا مرتفعا أعلى مما يحققه صاحب التعليم العالي.
إن تشدق بعض السعوديين من كتاب ومن يبحثون عن فرص عمل بأن العامل الأساسي لعدم وجود فرص عمل للسعوديين هو وجود العمالة الوافدة بدون أن يكون هناك تحليل موضوعي لسوق العمل وقطاع الأعمال والاقتصاد من اجل تحديد المنافع والتكاليف من وجود تلك العمالة الوافدة. هذا يطرح بعض الأسئلة: هل سبق وتم حصر وظائف معينه لعمل السعوديين فقط؟ هل توجد فرص وظائف متاحة لسعوديين حاليا مع وجود العمالة الوافدة ؟ هل ترحيل العمالة الوافدة فعلا يزيد من توظيف السعوديين أو يقلصه؟. لقد تم حصر وظائف البيع في أسواق الخضار على السعوديين في عام 1421ه، ولكنهم لم يفلحوا بل عمل القليل وارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مع قلة المعروض وكثر التذمر من المستهلكين إلى إن عاد الأجانب مرة ثانية. إن الفرص الوظيفية عديدة ومتاحة للسعوديين رغم وجود العمالة الأجنبية في معظم القطاعات غير الحكومية أو شبه الحكومية ،على سبيل المثال، قطاعا الفندقة والسياحة والمقاولات والإنشاء وجميع القطاعات الخدمية، إذا ليس صحيح إن وجود العمالة الأجنبية يحرم السعوديين من فرص عمل لأنها أصلا متاحة وهناك نقص في معروض العمالة المحلية وإلا لما ازداد الطلب على التأشيرات، علما إن ما يمنح من تأشيرات اقل من المطلوب بما يزيد عن 50%، حيث إن مكاتب العمل لا توافق على الطلب بأكمله. كما انه من خبرة ميدانية وجود العامل الأجنبي يحفز السعودي على العمل لان السعودي في معظم الأحوال يتكل في بعض الأعمال على الأجنبي وبدون العامل الأجنبي سوف يتقلص معظم الأعمال مما يتسبب في عدم خلق فرص عمل جديدة بل قد يقلصها مع اختفاء بعض المنشآت.
الآن سوف يطبق برنامج نطاقات في شوال وسوف يثبت صحة هذا الكلام باْن الوظائف متاحة ولن يقبلها إلا القليل من السعوديين ليبقى البرنامج رهن رغبة السعودي والحصول على إعانة البطالة المأزق الثاني لعدم توظيف السعوديين لانفسهم دون تبني رغباتهم عند البحث عن فرص عمل. لقد أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة إن حجم القوى العاملة بلغ 8,611,001 عامل في 2009 منها 4,286,515 عاملا سعوديا أو 49.8% من إجمالي القوى العاملة منها 3,580,790 ذكرا و 705,725 أنثى، بينما بلغ حجم العمالة غير السعوديه 4,324,486 عاملا منها 3,747,190 ذكرا و577,296 أنثى. فلو استثنينا السائقين والعاملات من إجمالي العمالة الاجنبية لأصبح الرقم ما يقارب 2.5 مليون عامل أجنبي، مما يعتبر عددا قليلا على مستوى السعودية. وإذا ما اعتمدنا نفس الإحصائيات فان نسبة البطالة 10.5% أي 448,547 عاطلا أو كما يدعيه البعض أكثر من مليون عاطل. فإننا مازلنا نحتاج إلى أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي قبل حساب صافي الطلب على العمالة السعودية وغير السعودية الذي يرافقه نمو اقتصادي حقيقي قد يتجاوز 5 % سنويا. هنا أتكلم عن العمالة الشرعية بمعنى التي يتم عملها لدى أصحاب التأشيرات وليست العمالة السائبة التي تضر بالاقتصاد السعودي ولها تأثير سلبي على سوق العمل ويجب ان ترحل.
وعندما قدمت وزارة العمل برنامج نطاقات لتوظيف السعوديين ظهر لنا مطالب أخرى ،على سبيل المثال، ترحيل العمالة الوافدة الذي يعتبر مجرد تهرب من شغل الوظائف المتاحة للسعوديين على مختلف مستوياتهم التعليمية، حيث إن معظم المشتغلين السعوديين من أمي إلى دبلوم تبلغ نسبتهم أكثر من 71% من إجمالي المشتغلين السعوديين. هذا يفسر لنا الهدف من هذه المطالبات أما بعلم أو جهل بمنع أو تقليص العمالة الشرعية بنسبة كبيرة من أجل الضغط على أصحاب الأعمال وتحديد مستوى الرواتب وأوقات العمل إلى درجه ان يصبح أصحاب العمل تحت رحمة الموظف السعودي. هذا لن يحدث لأنه سوف يحد من حرية السوق والمنافسة ويرفع الأسعار ويقلص فائض المستهلك وإنتاجيه إجمالي القطاع الخاص وفي النهاية يخسر الجميع وترتفع البطالة مع تقلص العمالة وندخل أزمة حقيقيه لا تحمد عقباها.

8/26/2011

الشمس بديل النفط في السعودية :


الخميس 25 أغسطس 2011 - 15:07

لسعودية لها الكلمة الناهية اليوم في أسواق النفط الدولية، ويمكنها منفردة وبسرعة أن تزيد أو تخفّض إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات العالمية. لكن هذه الصورة لن تستمرّ إلى الأبد، وقد بدأت السعودية تتهيأ اليوم للنهار حين لن يكفي مخزونها النفطي ليس فقط لتلبية الطلب العالمي، بل لتلبية حاجات سكانها إلى الطاقة الكهربائية وصناعاتها الناشئة.

  •  السعودية تواجه تحديات عده لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر بديله
    السعودية تواجه تحديات عده لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر بديله

ارتفاع الطلب على الكهرباء في المملكة مع النمو السكاني والصناعي


زاد عدد سكان السعودية ثلاثة أضعاف خلال السنوات الـ 34 الماضية، وفقاً لتقرير صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في 2010، مع ارتفاع هذا العدد بنسبة 333% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2009 ليبلغ 25 مليون نسمة، ما يجعل النمو السكاني في المملكة من الأسرع في العالم.

وترافقاً مع هذا النمو السكاني المستمر، ازداد استهلاك الكهرباء في السعودية بنسبة 6% سنوياً، بحيث بات استهلاك المواطن السعودي للطاقة الكهربائية (7700 كيلو واط) يساوي أربعة أضعاف معدّل الاستهلاك الفردي حول العالم (2500 كيلو واط)، بناءً على تقرير صادر عن قسم الأبحاث لدى The Economist ومحدّث في يناير 2011.

ولا ينحصر استهلاك الكهرباء على الأغراض المنزلية، بل من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء من القطاع الصناعي بفضل القروض المرصودة بمليارات الدولارات، ومشاريع تطوير المدن الصناعية في جازان والجبيل وغيرها ضمن الاستراتيجية الوطنية الخمسية التي تطمح إلى أن يساهم القطاع الصناعي بنسبة 20% من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بحلول العام 2025.

ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية في مقابلته مع موقع AMEinfo: "إن حجم الإنتاج ما زال أقل من حجم الطلب، حيث إن الطلب على الكهرباء في السعودية ينمو بمعدل 9% سنوياً، ووصل إلى 40 جيجاواط في عام 2010، ويتوقع أن يبلغ 120 جيجاواط في عام 2032. وهذا يتطلب من شركة الكهرباء زيادة طاقة محطات التوليد الإنتاجية إلى 30 جيجاواط بتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليار ريال، وذلك لتغطية الاحتياج الفعلي للكهرباء بحلول العام 2020".

التحوّل التدريجي من النفط إلى مصادر الطاقة البديلة


تواجه السعودية تحديات كثيرة في طريقها إلى تأمين موارد الكهرباء الكافية لسكانها وصناعاتها، يكمن أولها في ترشيد عبر قرار هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج برفع تعريفة الكهرباء على الصناعة، رغم احتجاج الصناعيين، مع العلم أن تكلفة الكهرباء لأكثر من 95 % من الصناعات في السعودية لا تصل إلى 3%، ما يجعلها الأقل في العالم العربي، حسب محافظ الهيئة.

ويكمن التحدي الثاني والأبرز في الابتعاد عن النفط كمادة أولية لتوليد الكهرباء. فقد اعتمدت السعودية تقليدياً على النفط في توليد الكهرباء، لكن بات من الملحّ بالنسبة إلى السعودية أن تبتعد عن هذا النهج التقليدي، أولاً لأنه من الأكثر جدوى اقتصادياً تصدير النفط للاستفادة من أسعاره المرتفعة، وثانياً لأن موارد النفط في السعودية تقلّ شيئاً فشئياً. فإن 90% من النفط السعودي يأتي من الحقول الخمس الأساسية التي بدأ تشغيلها منذ أكثر من 30 عاماً وفقاً لدراسة لسيمونز آند سيمونز، وأنه لم يتمّ اكتشاف أي حقول جديدة بهذا الحجم. وفي هذا الحين، يستمرّ الاستهلاك بالارتفاع، إذ تقدّر إتش إس بي سي أن 1.2 مليون برميل من النفط يُحرق يومياً لتوليد الكهرباء في 2011، أي ضعفي الكمية المسجّلة في 2010.

لذلك، بدأت المملكة تدرك ضرورة التوجه نحو مشاريع الطاقة الشمسية والنووية. ويؤكد الدكتور بن جمعه لـ AMEinfo: "إن السعودية تسعى إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر غير الهيدروكربونية (غير النفطية) كخيارات إستراتيجية تهدف لتعزيز حجم الطاقة المولدة بنسبة 50% خلال السنوات العشر المقبلة".

فقد أوكلت شركة ألمانية بإنشاء أكبر محطة شمسية لتوليد الكهرباء (10 ميغاواط) في الظهران، كما تمّ توقيع اتفاقية مع شركة شوا شل سيسكو اليابانية والسعودية للكهرباء لإنشاء محطة شمسية لتوليد 500 كيلوواط من الكهرباء على جزيرة فرسان في البحر الأحمر.

ويتابع الدكتور بن جمعه قائلاً: "إن السعودية بدأت في تطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، بعد الاتفاق الثنائي بين المملكة وفرنسا على أسس لتعاون واسع في مجال تطبيق الطاقة النووية، ومن المتوقع استعمال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إلـ 20 عام القادمة".

لكن لكلّ من مصدري الطاقة النظيفة تحدياتهما، كما يلحظه الدكتور بن جمعه محدثاً AMEinfo: "أبرز التحديات هي رأس المال المستثمر في موارد الطاقة البديلة مثل الغاز، والطاقة الشمسية والنووية، وكذلك الوقت الذي يبدأ فيه استعمال تلك البدائل.

فلن يبدأ إنتاج الغاز بدلاً عن النفط إلا بحلول عام 2014، أما الطاقة الشمسية فلن يوُلَّد 5 جيجاواط منها إلا بحلول عام 2020، وسيتطلب ذلك إنفاق 100 مليار دولار".

مشروع الربط الكهربائي الخليجي سيساهم في الاستجابة للطلب على الكهرباء


انطلقت في 2009 المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المتوقع اكتماله في 2012، والقائم بين السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية السعودية والأردن. وحول فعالية المشروع في الاستجابة للطلب على الكهرباء في المملكة، يوضح الدكتور بن جمعه: "إن اكتمال المرحلة الثالثة منه في أبريل 2011 يغني السعودية بعد اليوم عن بناء محطات توليد الكهرباء، حيث تزيد قدرته الإجمالية على خمسة آلاف ميجاواط. وهو يوفر خدمات نقل الكهرباء بشكل مستدام، مع إمكانية مدّ إي دولة في حالة تعرضها لانقطاع التيار الكهربائي. ومن شأن ذلك أن يخفّض بنسبة كبيرة احتياطي قدرات التوليد من إجمالي الاحتياطي المطلوب لكل دولة".

ويعدّد الخبير الاقتصادي مزيداً من المزايا التي ستجنيها المملكة مع نظيراتها الخليجية بالربط الكهربائي "بتقليص كمية الغاز الطبيعي الذي تستهلكه دول مجلس التعاون بكميات كبيرة، ما يسمح بزيادة الكميات المتاحة للبيع وتحقيق الإيرادات الجيدة. حيث يمكن من خلال هذه السوق المشتركة لإنتاج الطاقة الكهربائية إبرام اتفاقيات ثنائية لبيع وشراء الكهرباء بشكل تجاري إذا ما أرادت الدول الخليجية فعل ذلك".

لكنه ينوّه أنه لا بد أن يواكب هذه العملية تقدم وتحسن في عملية النقل والتوزيع حتى لا يحدث تقطع في توصيل الكهرباء للمستخدمين خاصة في ذروة الاستهلاك.
وتوافقاً مع وجهة نظره، يؤكدّ الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الصنيع بحديثه لموقع AMEinfo قائلاً: "أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون، فيمكن لأي دولة من دول المجلس شراء أو بيع الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي"

8/22/2011

النمو ونظريه المحفظه المتنوعه Growth and portfolio theory:

ان من الافكار القيمه في الادارة الاستراتيجيه لشركه ذات الفروع المتعدده هي نظرية المحفظه المتعدده
فقد طور ماركوزددتز Harry Markowitz وغيره تحليل المحفظه المتعدده portfolio analysis التي وجدت ان المحفظه التي تحتوي على اصول ماليه ذات حجم الكبير ومتنوعه تستطيع تخفيض مخاطرها.
ففي السبعينات المسوقين طوروا نظرية المحفظه لتشمل محفظه قرارات المنتجات اما المدراء الاستراتيجيين فقد طوروها لتشمل محفظه الفروع التشغيليه. حيث اصبح كل فرع من فروع الشركه بمثابة عنصر من عناصر محفظة الشركة.ايضا كل فرع تشغيلي او وحده اعمال استراتيجيه تعامل على انها مستقله جزئيا  في ربحيتها طبقا لدخلها, تكاليفها, اهدافها. استراتيجيتها. فهناك عدد من الطرق التي تم تطويرها لتحليل العلاقه بين عناصر المحافظه. وفي السبعينات بعد تطوير  B.C.G. Analysis كثير من الشركات بدات تنوع استثماراتها الى ان لاحظت ان تنويع محفظه الفروع التشغليه وجعلها  وحدات عمل مستقله يحقق منفعه اكبر لها.
في السبعينات معظم الاستراتيجيات الاداريه تتعامل مع الحجم, النمو, تظرية المحفظه المتنوعه. ففي دراسه بيمز The PIMS study منذ الستينات قد وفر الكثير من المعلومات عن العلاقه بين الربحيه و الاستراتيجيه. كانت النتائج الاوليه واضحه انه كلما  كان الارتفاع كبيرا في حصة الشركه السويقيه كلما كان الارتفاع في ربحيتها ايضا كبيرا. ايضا ان حصة السوق المرتفعه تعطي حجم و اقتصاديات الحجم الكبير وخبره و ميزة منحنى التعلم. learning curve. فان جميع تلك التاثيرات تزيد من الارباح. وبشكل عان فان منافع الحصه السوقيه المرتفعه تزيد من الرغبه في استراتيجيات النمو.
هناك بعض البحوث التي تشير الى ان حصة السوق المتدنيه قد تكون مربحه جدا
في اخر الثمانينات كانت الخلاصه هي التناقض بان حصة السوق الكبيره و حصة السوق الصغيره كلاهنا في الاغلب مربحه ولكن معظم الشركات التي بين نلك الحصتين ليست كذلك.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...