12/05/2011

تأثير طلب الصين على أسعار النفط


 
الاثنين 10 محرم 1433هـ - 5 ديسمبر 2011م - العدد 15869

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    إن الطلب الصيني على النفط له أهمية كبيرة على تحرك الأسعار فهو ثاني اكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية وذو أهمية كبيرة لصادرات السعودية إليها. فقد شد انتباهي تحليل (Xiaoyi Mu and Haichun Ye) في دورية الطاقة 32 (4) في 2011 بعنوان (فهم سعر النفط الخام: ما أهمية عامل الصين؟ ) اللذين استخدما في بحثهما بيانات شهرية تتضمن معدل نمو صافي واردات الصين النفطية خلال الفترة من يناير1997 حتى يونيه 2010 لتقييم أثر تلك الواردات على سعر النفط الحقيقي. فكانت النتيجة خلاف ما يتوقعه الكثير، حيث وجدا أن نمو واردات الصين ليس لها تأثير هام على تغيرات سعر النفط الشهري الحقيقي ولا يوجد هناك علاقة سببية (غرانجر) بين هذين المتغيرين، بينما أشار التحليل إلى أن القفزات في الطلب الصيني النفطي كان له فقط تأثير بسيط في الفترة من 2002 إلى 2005 بنسبة 5%، بينما مرونة سعر العرض في الأجل الطويل بلغت نسبتها 11-23% بين 2002 ومنتصف 2010 نتيجة نمو الواردات الصينية. كما أكدت أرقام وكالة الطاقة الدولية إن عامل الصين له تأثير أكبر على أسعار النفط من "عامل الخطر" القادم من التوترات العالمية.
فقد ارتفع الطلب الصيني على النفط من 4.2 ملايين برميل يوميا في 1997 إلى 8.7 ملايين برميل يوميا في 2010 أو 107%، بينما إنتاج الصين ارتفع من 3.2 ملايين برميل يوميا إلى 4 ملايين برميل يوميا خلال نفس الفترة وبنسبة 25%. لاحظ الفرق الكبير بين نمو الطلب والإنتاج المتدني الذي يبدو شبه مستقر في السنوات الأخيرة. فعندما قمت بإجراء عملية الترابط بين هذين المتغيرين وأسعار نايمكس على انفراد كانت نسبة الترابط قوية للغاية في كلتا الحالتين وبلغت 90%، حيث نما متوسط السعرمن 20.61 إلى 79.40 دولارا أي بنسبة 285% خلال نفس الفترة السابقة. لكن عندما أجريت الترابط بينهما في الفترة من 2002 و 2010 أصبح الترابط اقوى بكثير من الترابط بينها في الفترة ما بين 1997 و 2001 ما يتفق مع نتائج هذه الدراسة.
انه من الواضح ان عدم قدرة الصين على رفع إنتاجها وارتفاع طلبها على النفط ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار العالمية في العقد الماضي ومازال في 2011، رغم تراجع نموها الاقتصادي من 9.7% في الربع الأول إلى 9.1% في الربع الثالث بعد اتخاذها سياسة نقدية برفع معدل الاحتياط النقدي لدى البنوك إلى 21.5% للحد من معدل التضخم الذي تراجع من 6.5% في يوليه إلى 5.5% في أكتوبر، ولكنها تراجعت عن هذه السياسة الأسبوع الماضي بخفض معدل الاحتياط النقدي 50 نقطة إلى 21% من اجل دعم النمو الاقتصادي، مما سوف يرفع من طلبها على النفط في الأشهر القادمة.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يكون الطلب على النفط في 2012 أبطأ مما كان متوقعا إلا إن الجزء الأكبر من النمو سيأتي من الاقتصاديات الناشئة وبشكل خاص من الصين الذي سيمثل نموها 50% من إجمالي هذا الطلب تقريبا. إن النمو المطرد في الطلب الصيني سيدفع أسعار النفط إلى التصاعد كما هو متوقع له، حيث يلعب جانب العرض الذي اقترب من ذروة الإنتاج إن لم يكن قد وصل إليها دورا هاما في تحريك الأسعار العالمية، مما يجعلنا نقول انتهى زمن أسعار نفط الرخيصة وقريبا سنودع سعر 100 دولار وبحلول عام 2015 سنتكلم عن سعر 150 دولارا على انه السعر المناسب.

12/04/2011

تأنيث المحلات النسائية يخلق 300 ألف وظيفة.. ويوطن مليارات الريالات المهاجرة


 
الاحد 9 محرم 1433هـ - 4 ديسمبر 2011م - العدد 15868

مختصون ل«الرياض»: خلق بيئة عمل محفزه يقلل التسربات في قطاع التجزئة

الرياض- فهد الثنيان
    كثفت محلات التجزئة النسائية استعداداتها لبدء تطبيق قرار تأنيث المحلات النسائية والذي يبدأ تطبيقه رسميا في 10 صفر القادم، وسط تأكيدات وزارة العمل بعدم نيتها تأجيل تنفيذ القرار عن موعده المحدد وعدم وجود استثناءات في بدء التطبيق.
وتوقع اقتصاديون في حديثهم ل"الرياض" توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل نسائية في السوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال للموظفة، ما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة إشغال جميع الوظائف المتاحة تفوق 10 مليارات ريال الأمر الذي من شأنه تقليص الحوالات الأجنبية بنفس المقدار.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه طبقا لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة في 2009 فقد بلغت القوى العاملة النسائية 705,725 عاملة منهن 200,385 عاطلة، وفي 2008 بلغ عدد العاطلات 163,789، متوقعا أن تكون الأرقام أكبر من ذلك عند حساب الزيادة في 2010 و2011 ما قد يضع العاطلين بين النساء في نطاق 300 ألف.
وأضاف "من المتوقع أن يكون الإقبال على العمل في المحلات النسائية أقل من المتوقع وسيكون التسرب كبيرا خاصة في الأشهر الأولى من العمل، وأن لا يتجاوز عدد الموظفات أكثر من 30 ألفا في السنة الأولى لعدم معرفة أجواء العمل والتي تعتبر غير ملائمة حتى يتم التأقلم لترتفع نسبة التوظيف تدريجيا.
وأوضح بأن الوظائف الشاغرة تتجاوز 300 ألف فرصة عمل نسائية بالسوق المحلي برواتب سنوية لا تقل عن 36 ألف ريال مما سيؤدي بالتالي إلى تحقيق إيرادات سنوية في حالة شغل جميع الوظائف المتاحة إلى أكثر من 10 مليارات ريال مما يقلص بالتالي الحوالات الأجنبية بمقدار نفس المبلغ، متوقعا أن يتم توظيف 30 ألف سعودية بالمرحلة الأولى.
وقال ابن جمعه أنه ما زال مجتمعنا ينظر إلى عمل المرأة في إطار ضيق وأن ذهابها إلى العمل في الأسواق قد لا يتفق مع العادات والتقاليد مما يضع عقبات في طريق عمل المرأة ويضيق الخناق عليها، بالإضافة إلى بيئة العمل المعقدة بداية من مشكلة النقل والمواصلات إلى الدوام على فترتين.
وفي هذا السياق قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه ان قرار تأنيث المحلات النسائية خطوة جيدة نحو تحديث الأنظمة المحلية الخاصة بسوق العمل للسيطرة على قطاع التجزئة الذي يعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلا جيدا وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين، حيث ان نسبة السعودة فيه لا تتجاوز 10%.
وطالب باعجاجة بالبدء في فتح مصانع متخصصة تحتوي على خطوط إنتاج متكاملة تُدار من قبل النساء، وهذه التجربة مطبقة في بعض الدول الآسيوية الأخرى، وهو ما تحتاج إليه السوق السعودية لفتح مجالات أرحب للنساء.
وأوضح أن من أبرز المطالب تسهيل عمل المواطنين السعوديين في هذا القطاع عبر الدوام الجزئي لعلاج مشكلة البطالة المتزايدة، مما يزيد من مرونة سوق العمل ويشجع الكثير من السعوديين على التوجه للعمل في القطاع الخاص بوظائف مساندة لكسر ممارسات العمالة الوافدة وتقليص التحويلات المالية.
وعاد ابن جمعه للإشارة إلى وجود تحد كبير يواجه العاملة السعودية يتعلق بمدى تقبل أصحاب المحلات لعمل المرأة وإدارتها من قبل الإدارة العامة التي يعد غالبية العاملين فيها من الرجال، مما قد نشاهد تقليصا كبيرا للمحلات النسائية واختفاء المحلات الصغيرة المنتشرة وبقاء المحلات الكبيرة مما سيحد من المنافسة ويرفع الأسعار، حتى وإن كان صندوق الموارد البشرية سيدفع نصف الراتب لأن العبرة في الإنتاجية وليس بالراتب فقط.
وشدد على أن تجاهل عامل القدرات ومستوى الإنتاجية للمرأة العاملة يحول القرار من توظيف إلى تقليص الوظائف مستقبليا ما سيكون له تداعيات على المستهلك والاقتصاد ككل، وهذا سيزيد المخاوف من فشل تأنيث المحلات النسائية في المدى المتوسط والطويل.
ودعا لخلق بيئة عمل محفزة للرفع من مشاركة المرأة في القوى العاملة مما يزيدها ثقة في نفسها وفي المجتمع بتقديم كل الدعم لها من أجل تحسين حالتها الاقتصادية في زمن أصبح العامل الاقتصادي مسيطر على حياة البشر.

11/29/2011

بنوك تتراجع عن توظيف السعوديين


 
الثلاثاء 4 محرم 1433هـ - 29 نوفمبر 2011م - العدد 15863

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    استقرارالنظام المالي له دور هام في دعم الاقتصاد السعودي وهذا ما تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من تشريعات وسياسات نقدية سواء كانت توسعية في حالة الركود أو انكماشية في حالة التضخم لدعم الاقتصاد الكلي وتوازن السيولة التي تعزز المراكزالمالية للبنوك المحلية. وهذا ما أكدته الأهلي كابيتال في تقريرها (الرياض، 24-11-2011) ، لقد استطاع قطاع البنوك السعودية الصمود في مواجهة الأزمة العالمية بمساعدات حكومية جنبتها حالات التعثر. وهذه السياسات من المفروض أن تعزز مساهمة البنوك في تنشيط الحركة الاقتصادية سواء كانت مباشرة بتوظيف المزيد من السعوديين كلما تعددت فروعها ونمت أرباحها أو غير مباشرة من خلال تقديم قروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم.
لكن من المحزن أن تسرح بعض البنوك موظفيها كما جاء في ( صحيفة اليوم في 19-11-2011)، حيث ذكرت انها سرحت أكثر من 500 موظف سعوديا في الثمانية شهور الماضية، ما أثار الشكوك حول مستقبل توظيف السعوديين في هذه البنوك. كما يؤسفنا كثيرا أن نسمع عن ذلك من خلال البرامج الإذاعية التي شاركنا فيها على الهواء ومن خلال اتصالات بعض السعوديين الذين خرجوا من هذه البنوك أو على وشك الخروج منها. إن ضعف شفافية البنوك وعدم نشرعدد موظفيها على مواقعها أو في موقع تداول للبنوك المساهمة جعلنا نبحث عن طرق أخرى قد تكون أقل دقة ولكنها مؤشر يقتدى به. لأن هذه التسريحات تبدو واضحة بعد قيامنا بزيارة ميدانية لثلاثة فروع مختارة لأحد البنوك الكبيرة الذي تنسب إليه هذه التسريحات فكانت مفاجأة بوجود طاولات استقبال العملاء خالية من موظفيها ماعدا موظف واحد في كل فرع، مما جعلنا نتساءل لماذا حدث هذا خلال الأشهر الأخيرة؟ هل برنامج نطاقات حفز البنوك على تخفيض عدد موظفيها أو على الأقل لم يحفزها على خلق وظائف جديدة؟.
هناك بعض العوامل التي حفزت بعض البنوك على التمادي في تسريح بعض السعوديين أو عدم زيادة نسبة توظيفهم طرديا مع فتح فروعها الجديدة، حيث طبقت بعض البنوك وبشدة سياسة التوسع الرأسي الذي يدمج عدة وظائف في وظيفة واحدة ليؤدي الموظف أكثر من وظيفة بنفس الراتب في محاولة لتخفيض تكاليفها الإدارية وتعظيم أرباحها. وهذا فعلا ما أوضحته الأهلي كابيتال بان القطاع البنكي يحتل مكانة متقدمة مقارنةً بنظرائه نتيجة لجودة هامش صافي الفائدة ونمو دخل الرسوم وانخفاض تكلفة المخاطر إلى جانب انخفاض التكلفة. فإن المستغرب أن تكون نسبة إجمالي رواتب الموظفين من إجمالي إيرادات العمليات المصرفية لهذه البنوك بين 15-21% التي تعد نسبة منخفضة مقارنة بأرباحها ومثيلتها في القطاعات المالية الأوروبية أو الأمريكية التي تتراوح بين 40-60%.
إن أرباح البنوك المتوقعة لهذا العام ستقارب 25 مليار ريال متوزعة على 1633 فرعا ليصبح العائد على الموظف 793 مليون ريال، حيث من المفروض أن يكون متوسط عدد الموظفين لكل فرع 19 موظفا. كما نماعدد أجهزة الصرف الآلي إلى 11517 جهازا وعدد أجهزة نقاط البيع إلى 86,954 جهازا، ما يجعلنا نتساءل مرة أخرى عن عمليات إحلال للتقنية مكان الموظفين من خلال تمكين العملاء تنفيذ معظم عملياتهم عبرالانترنت أو الصرافات الآلية دون الرجوع إلى البنك إلا في حاله فقط تسليم الوثائق والتحقق من هوية العميل. إن هذه الصورة تبدو أكثر وضوحا بمقارنة النمو في عدد فروع البنوك مع النمو في توظيف السعوديين خلال الفترة 2006-2011، حيث نمت الفروع 27%، بينما نما التوظيف 15% أي بفارق 11% مع ارتفاع عدد البنوك من 11 بنكا إلى 12 بنكا سعوديا بالإضافة إلى البنوك الأجنبية ذات التخصص. هكذا نتوقع أن تزداد الفجوة بين نمو معدل التوظيف في البنوك وتوسعها في فتح الفروع والصرافات وهذا من حقها ولكن فقط في حالة المنافسة وإزالة حواجز الدخول (Barriers to Entry) أمام البنوك العالمية للدخول إلى هذا القطاع ومعاملتها بالمثل حتى لا يكون هناك احتكار قلة في السوق وتصبح المنافسة المكانية (Spatial Competition ) من خلال الفروع على مسافات أطول يكون عندها الهامش الربحي قريبا من نقطه التسوية.
اننا نطالب وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات رفع نسبة النطاق الأخضر إلى 90% والممتازة إلى 95% في قطاع البنوك، أليس بالأجدر أن تكون نسبة توظيف السعوديين في البنوك أعلى مما هي عليه حتى لا تعطي فرصة للبنوك بتسريح السعوديين تذرعا بتحقيق نسبة السعودة الحالية. إن مصلحة الاقتصاد والمواطن فوق مصلحة بعض البنوك من اجل رفع كفاءتها وتعظيم فائض المستهلك وتحريك العلاقة المتبادلة بين معدل المخاطرة والعائد على القروض بدلا من قروض شبه مضمونة.

11/27/2011

المملكة تصدر 2.3 مليار برميل نفط بقيمة 943 مليار ريال خلال 11 شهراً


الاحد 2 محرم 1433هـ - 27 نوفمبر 2011م - العدد 15861

مختصون ل «الرياض»: الإيرادات المتوقعة للميزانية تبلغ 1.094 تريليون ريال

الرياض - فهد الثنيان
    ضخت المملكة في أسواق النفط الدولية في 11 شهراً 2312 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 943 مليار ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة من 2011 قرابة 802 مليون برميل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي على هامش ملتقى حوار الطاقة قبل أيام بأن أسواق النفط العالمية تبدو متوازنة، موضحا أن سعر البرميل يحدده السوق وكل شيء يحدده السوق مقبول.
وكان النعيمي رجح ألا يحدث تراجع في مستويات الطلب على النفط السعودي خلال الفترة المقبلة رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مضيفاً بأن الطلب على النفط السعودي في 2011 يزيد في حدود مليون برميل على إنتاج 2010، أما في عام 2012 فستكون الزيادة 1.1 مليون برميل، ترتفع إلى 1.3 مليون برميل في 2013.
وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن المملكة ضخت في أسواق النفط الدولية في 11 شهرا من العام الحالي 2312 مليون برميل بقيمة إجمالية بلغت 943 مليار ريال, وبلغ الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة 802 مليون برميل تقريبا.
وحول الطلب على النفط السعودي خلال المرحلة القادمة قال ابن جمعة إنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط من 89.2 مليون برميل يوميا في 2011 إلى 90.5 مليون برميل يوميا في 2012 بزيادة قدرها 1.3 برميل يوميا طبقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية في 13 أكتوبر 2011.
وأضاف أن إيرادات السعودية النفطية خلال عام 2011 من المتوقع إن تصل إلى 1.028 تريليون ريال وإذا ما أضفنا إليها الإيرادات غير النفطية فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة لميزانية 2011 ستكون 1.094 تريليون ريال لا يفصلها تقريبا من أعلى إيرادات حققتها المملكة في عام 2008 والتي بلغت 1.1 تريليون ريال إلا ستة مليارات ريال ليكون الفائض 174 مليار ريال. وفي هذا السياق يقول الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه إن الميزانية والتي من المتوقع إعلانها بعد أيام ستركز على دعم قطاعي التعليم والصحة والتوسع في بناء المستشفيات بكافة مناطق المملكة في ظل الأنباء بتطبيق التأمين الطبي خلال 2012.
وتابع بأن الميزانية ستركز أيضا على الإنفاق على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية التي أعلنتها المملكة سابقا والذي يعكس الإنفاق الحكومي الكبير لدعم المشاريع الإنمائية التي تحتاجها مدن وقرى المملكة. وتوقع باعجاجه بنفس السياق أن يبلغ العجز في الميزانية ما بين 50 إلى 80 مليار ريال بسبب زيادة الإنفاق الحكومي المتواصل على المشاريع التنموية المختلفة. وعاد ابن جمعة للتعليق على مصروفات الميزانية قائلا "من المتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية 920 مليار ريال متجاوزة المصروفات التقديرية البالغة 580 مليار ريال في 2011 بمقدار 340 مليار ريال نتيجة الزيادة في الرواتب الحكومية وما تم تقديمه من منح للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على بعض المشاريع التنموية". كما توقع أن تبلغ مصروفات ميزانية 2012 التقديرية 630 مليار ريال والإيرادات التقديرية 570 مليار ريال بعجز قدره 60 مليار ريال تحت فرضية السياسة المتحفظة للدولة وحساب أسعار النفط على أساس 60 دولارا للبرميل.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...