مد الحماية التأمينية.. الحفاظ على حقوق المواطنين الهدف الأول

العدد: 5219   old   الموافق: 2008-01-25

بعد إقرار مظلة التأمين على الخليجيين العاملين في دول مجلس التعاون

ما بين كانون الأول (ديسمبر) 2004م وكانون الأول (ديسمبر) 20007 م مجرد ثلاث سنوات لكنها في ميزان الاقتصاد والمجال التأميني تعني سنوات من الجهد والدراسات والاجتماعات أسفرت في نهاية الطريق عن إقرار دول مجلس التعاون الخليجي مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني المجلس العاملين في دول المجلس.
القرار يعد في حد ذاته خطوة لها ما بعدها فالحفاظ على حقوق مواطني دول مجلس التعاون خارج موطنهم الحقيقي يحقق نوعا من الأمان الوظيفي ويوفر كثيرا من الجهد والوقت ويشعر موظفي دول المجلس بأن هناك عينا ساهرة تحرص على أن يحصلوا على حقوقهم حتى لو كانوا خارج الوطن.

تكملة .. والتقاء
يوضح فهد بن ناصر أبو حيمد مدير إدارة التسجيل والاشتراكات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الملامح العامة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تطبيقه بقوله: "لابد من الأخذ في الحسبان أولاً أن النظام جاء مكملاً لأنظمة التأمينات الاجتماعية في دول الخليج ليضع نقاط التقاء وأحكامًا عامة ليتم من خلاله شمول مواطني دول مجلس التعاون تحت مظلة الحماية التأمينية".
ومن هذا المنطلق يمكن إبراز أهم الملامح العامة لنظام مد الحماية حيث حدد النظام نطاق التطبيق بصورة إلزامية على مواطني دول مجلس التعاون الذين يعملون خارج دولهم في إحدى دول المجلس، وأهم الالتزامات التي تقوم بها الجهات المختصة في تلك الدول لتفعيل النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة لتطبيقه بالصورة النظامية، كما حدد إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وضوابط تحصيل الاشتراكات، وكذلك إجراءات انتهاء الاشتراك، على أن يتم التطبيق اختياريًا لمدة سنة واحدة بدأت منذ كانون الثاني (يناير) 2005م وإلزاميًا اعتبارًا من أول كانون الثاني (يناير) 2006م.
أما من ناحية كيفية تطبيق النظام فتلتزم كل دولة من دول مجلس التعاون بإصدار الأداة التشريعية لتطبيق النظام وتزويد كل دولة بالنماذج الخاصة بالتسجيل، وفتح حساب بنكي في كل دولة من دول المجلس لتحصيل الاشتراكات، كما يقوم صاحب العمل بتسجيل العاملين لديه الحاملين لإحدى جنسيات الدول الخليجية في نظام مد الحماية الخليجية وسداد الاشتراكات الشهرية بالحساب الخاص بدولة المشترك، ويتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل، ويلتزم المشترك وصاحب المحل بتحمل حصتيهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك.
ويمكن حصر أهم بنود النظام في التالي:
أولاً: نطاق التطبيق:
تسري أحكام النظام على المواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بتوافر الشروط التالية:
- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون (نظام التقاعد المدني) التأمينات الاجتماعية في دولته.
- أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام نظام التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
- أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك.

ثانيًا: إجراءات التسجيل
يتم التأمين على الموظف أو العامل المخاطب بأحكام هذا النظام لدى جهة التأمين المختصة طبقًا للإجراءات والنماذج المعتمدة في الدولة موطن الموظف أو العامل على أن يلتزم صاحب العمل في الدولة مقر العمل بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) بنماذج التأمين الخاصة والتي بدورها تقوم بإشعار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة موطن الموظف.
ثالثًا: إجراءات تحصيل الاشتراكات
يلتزم المشترك وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسبة المعمول بها في الدولة موطن المشترك، على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المقررة قانونًا يقوم جهاز التقاعد - التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن المشترك بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد لتلك الاشتراكات وما يترتب عليها من مبالغ إضافية.
رابعًا: وقف أو انتهاء الاشتراك
يوقف اشتراك الموظف أو العامل طبقًا لأحكام نظام مد الحماية إذا فقد شرطًا من شروط الخضوع المذكورة أعلاه.
ويلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني (التأمينات الاجتماعية) في الدولة مقر العمل بانتهاء خدمة أي مشترك لأي سبب (استقالة - فصل - عجز - وفاة - إنهاء نشاط صاحب العمل).
ويشير أبو حيمد إلى أن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين استثنى العاملين في القطاع العسكري لتمتعهم بنظام تقاعدي خاص بهم. وأوضح أن هناك متابعة دورية من قبل الدول المطبقة للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون في الخليج من خلال لجنة فنية دائمة لأجهزة التقاعد المدني وللتأمينات الاجتماعية، حيث تقوم كل دولة بترشيح أعضائها المشاركين في هذه اللجنة، وتنعقد أعمالها بصفة دورية كل أربعة أو خمسة أشهر في السنة للمناقشة والاطلاع على ما يستجد ويعوق تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وطبقًا لتوضيح مدير إدارة التسجيل والاشتراكات بدأت السعودية بالتنفيذ الفعلي لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية مع كل من عمان والبحرين. أما بالنسبة لباقي دول المجلس فقد أصدرت أخيرا الأداة التشريعية، وستقوم بالتنفيذ الفعلي بعد استكمال الإجراءات التنفيذية لتطبيق النظام.
أما عن الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام مد الحماية التأمينية الخليجية في المملكة فيقول: إنه تم إنشاء وحدة مختصة لدى مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المنطقة الشرقية مسؤولة عن تسلم النماذج وإرسالها إلى دول المواطنين الخليجيين العاملين في المملكة وتسلم النماذج الواردة إليها والخاصة بالسعوديين العاملين في إحدى دول المجلس، وكذلك التنسيق مع الجهات المسؤولة في دول المجلس.

إيجابيات.. ومزايا

عن الفوائد التي سيجنيها المواطنون السعوديون من تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول الكاتب الاقتصادي والمحلل الإقليمي د.فهد محمد بن جمعة: إن الاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي تدعم حرية تنقل عمالتها فيما بينها, ولذا فإنه من الأجدى لها أن تمد الحماية التأمينية لجميع دولها باعتبارها خطوة متقدمة في تعزيز خطى الوحدة الاقتصادية نحو التكامل الاقتصادي المنشود الذي يسعى إليه المجلس. ولا سيما أن نظام الحماية التأمينية وتسهيل حركة تنقل العمالة يلغي حدود أسواق العمل، ويفتح المنافذ أمام مواطنيها إذا ما كانت لديهم النزعة الاقتصادية لاغتنام فرص العمل أينما وجدت في تلك الدول بعد إقرار هذا النظام في القطاعين العام والخاص في 1 كانون الثاني (يناير) 2006م, والذي سوف يتم توحيده بصفة شاملة بعد تلافي جميع السلبيات، ويتم التقريب بين التشريعات في نهاية عام 2010م.
أما فوائد هذا النظام فتتمحور بشكل عام في منح العامل الحرية لاختيار نوع ومكان العمل في دولة المجلس سواء كان هذا العامل سعوديًا أو من مواطني المجلس.
ويقول إن النتائج الحقيقية لهذا النظام ستكون أكثر وضوحا في الأجل المتوسط والطويل إذا ما كان فعلاً عاملاً أساسيًا لتنقل العمالة بنسب متزايدة، ولكن في الوقت الحاضر تعد فوائده نسبية ومساندة وليست أساسية في عملية اختيار العامل لموطن العمل ما يعني أنه على دول المجلس أن تدقق النظر في الآثار الإيجابية والسلبية لهذا النظام ومدى فائدته في دول ليس لديها العمالة الكافية.
آثار عكسية
وهو يؤكد أن عدم الضبط الدقيق للنظام قد يتسبب في أثر سلبي، كأن تخسر بعض دول المجلس عمالتها الماهرة لصالح تلك الدول التي تقدم عروضًا مغرية، وهنا قد تحدث عدة أشياء منها:
- الحاجة إلى زيادة استقدام العمالة الوافدة بنسب أكبر مما كانت عليه حتى لا تتضرر المنشآت ويكون لذلك أثر سلبي في معدل النمو الاقتصادي.
- بقاء العمالة غير الماهرة وغير المنتجة عاطلة مع زيادة أعدادهم بشكل ملحوظ مع ضعف الطلب عليهم عند أجور منخفضة لا تشجعهم على تحمل عناء السفر والغربة.
- ارتفاع تكاليف تسجيل تلك العمالة في هذا النظام عندما يتكرر تنقلهم من عمل إلى آخر على فترات متقطعة وقصيرة.
- انخفاض مستوى الأداء والإنتاجية في المنشآت الخاصة ما يجعلها غير قادرة على المنافسة في ظل العولمة أو استقبال هذا النوع من العمالة.
أما على مستوى دول المجلس فإننا سنلاحظ أن الدول ذات الحجم السكاني الصغير وذات النمو الجيد ستكون لديها القدرة على جذب العمالة الماهرة بنسب أكبر من غيرها مثلما هو حاصل في دولة الكويت. إذن سوف يكون هناك تغير في نمط تنقل العمالة من دولة إلى دولة أخرى ليس بحثًا عن الوظيفة بل عما هو أفضل ما قد يتنافى مع مبادئ هذا النظام.
تشجيع الانتقال
وفيما يتعلق بإمكانية توفير النظام فرص عمل للجانب السعودي كونه يشجع انتقال مواطني دول مجلس التعاون للعمل في تلك الدول وتبادل الكفاءات والخبرات الوطنية، يرى د.فهد محمد بن جمعة أن المنافسة بين أسواق العمل هي التي تعظم إجمالي إنتاجية كل سوق, حيث إن العامل يبحث عن أفضل فرصة عمل تزيد من إنتاجيته وتكسبه أجرًا أعلى, فيما تبحث الشركات عن أفضل العمالة من أجل تعظيم الإنتاجية لكل وحدة إنتاجية.
ويقول: السؤال المفروض طرحه: ما محددات تنقل العمالة بين دول المجلس؟
إن قرار التنقل بقصد العمل تحدده القيمة الحالية لدخل العامل طول حياته العملية طبقا لأفضل الفرص المتاحة له, فكلما كان صافي المكاسب من تنقله إيجابيًا كان ذلك مشجعًا له, لذا نستطيع أن نقول إن تحسن الفرص الاقتصادية في وطن الوجهة يزيد من صافي المكاسب للعامل ويرفع من احتمالية تنقله, وعلى النقيض تحسن الفرص الاقتصادية في موطنه الأصلي يقلل من احتمالية تنقله, وكذلك ارتفاع تكاليف التنقل أيضا تقلل من احتمالية تنقله. كما أشارت إليه بعض الدراسات في الولايات الأمريكية. إن العوامل الإقليمية التي تحدد تنقل العمالة تتمثل في متوسط الدخل في الوطن الأصل أو الوجهة على أن له دورًا مهما في قرار تنقل العمالة, وكذلك الصفات الديموغرافية للعامل مثل العمر ومستوى التعليم، وفي العادة فإن معظم المتنقلين يكونون من الأعمار الشابة وذات التعليم المرتفع. وفي هذه الحالة لا يعد توفير التأمين عاملاً قويًا لتشجيع تنقل العمالة بين دول المجلس, وإذا ما كان هناك فارق كبير في نسب التأمين التي تستقطع من أجر العمل في بلد الوجهة فإنه من المحتمل أيضا أن تتراجع نسبة هجرة العمالة Regional migration flow إلى هذا الإقليم خاصة من قبل هؤلاء الذين سيدخلون سوق العمل لأول مرة، وكذلك من العاملين الذين يمتلكون مهارات عملية عالية وذوي تخصصات عليها طلب مرتفع, بينما سوف يبقى هؤلاء الذين ليس لديهم أي حافز اقتصادي للانتقال وإنما تسيطر عليهم حوافز أخرى.
وهذا يعني بالتبعية أن يكون تسهيل التنقل (Labor mobility) عاملاً يمكن إضافته إلى إجمالي المنافع التي يحصل عليها العامل ويوفر له دخلاً بعد تقاعده. إضافة إلى العوامل الأخرى ومنها:
- تكاليف التنقل التي تزيد بطول المسافة وعدد أفراد العائلة.
- مقدار الأجر ونسبة الزيادة السنوية التراكمية والترقيات المستقبلية.
- مدة العقد إذا ما كان عملا يوفر له الراحة والأمان الوظيفي في الأجل الطويل.
- التعليم والتدريب وكسب مهارات جديدة.
- الموقع إذا ما كان قريبًا من سكنه الأصلي أو على الأقل قريب من عائلته.

الكويت .. الأكثر استفادة
تضم الكويت حسبما يوضح علي الحميدي مسؤول التسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت أكبر عدد من مواطني المجلس العاملين خارج دولهم، يعمل أغلبهم في القطاع الخاص، ما يجعلها أكثر الدول الخليجية استفادة من النظام الجديد.
وفي سبيل مد الحماية أجرت المؤسسة عدة عمليات داخلية وخارجية، منها مشروع الدليل الاسترشادي الخاص بأصحاب الأعمال وإحصائيات للخليجيين العاملين بالكويت، وأخرى بالكويتيين العاملين بدول الخليج، إضافة لإعداد خطة لتدريب الكوادر البشرية التي سيوكل إليها تنفيذ النظام وإعداد البرامج الآلية والتيقن من جاهزية قطاع الأنظمة الآلية على تنفيذ النظام.
أيضًا شكلت المؤسسة وفدًا من المختصين للقيام بجولة ميدانية لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق وتطبيق النظام ودراسة قانون كل دولة عن قرب واستخلاص القواعد والإجراءات الواجب اتباعها.
ورغم قدرة المؤسسة بالكويت على وضع نظام قوي يتماشى مع بقية الدول الخليجية فإن هناك عدة تحديات تواجهها المؤسسة أثناء التطبيق منها: كبر حجم أعداد الخليجيين العاملين في الكويت ممن سيشملهم النظام، إلى جانب المشاكل المتوقعة من حيث التسجيل وتحصيل الاشتراكات في القطاع الخاص، خاصة أن معظم العاملين الخليجيين يعملون به، إضافة إلى عدم وجود جهاز تقاعد مدني أو تأميناتي سوى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلا أن تلك التحديات يمكن التغلب عليها بمرور الوقت وتنظيم آلية التنفيذ.
صمام أمان
يرى الباحث سامي الراشد في المؤسسة العامة للتأمينات في البحرين أن قانون مد الحماية التأمينية للمواطنين الخليجيين سيكون صمام أمان للخليجيين العاملين خارج دولهم ضمن منظومة مجلس التعاون مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في كل دولة بإعداد دليلين: أحدهما لصاحب العمل للتعريف بأحكام هذا النظام أو القانون المعمول به لديها متضمنًا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف أو العامل طبقًا لقانون أو نظام الدولة موطن الموظف أو العامل، وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في دول المجلس، والثاني خاص بالموظف لبيان جميع الأمور المتعلقة بالموظف الذي سيعمل خارج دولته بالكيفية التي تراها كل دولة ليكون الموظف أو العامل مطلعًا على جميع الأحكام والالتزامات التي ستترتب عليه قبل انتقاله للعمل خارج دولته.
ويعتقد الراشد أن أهمية هذا القانون ستنعكس إيجابًا على جميع مواطني دول المجلس، وسيدفع الكثير منهم للانتقال للعمل داخل دول المجلس بعد استيفائهم للشروط المنصوص عليها في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وستحقق لهم الطمأنينة والاستقرار كحال أقرانهم المواطنين العاملين في دولهم.

الاشتراك وتسوية المستحقات
تقضي آلية تنفيذ النظام في البحرين كما دول التعاون الأخرى بأن تلتزم أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة مقر العمل قبل فترة معقولة من تطبيق النظام الموحد القيام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وذلك من خلال إصدار التشريعات اللازمة لتكون ملزمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.
وتلتزم الأجهزة أيضًا بتوعية أصحاب العمل بأحكام هذا النظام وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل وبنماذج التأمين المستخدمة لغايات تطبيق هذا النظام.
وفيما يتعلق بنسب الاشتراك التي ستطبق على العاملين بالخارج، وآلية تحصيل الاشتراكات سواء ما يتعلق بمساهمة الموظف وحصة صاحب العمل، قال الراشد إنه تم الاتفاق بين أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني على اتباع عدة إجراءات تقضي بتحمل الموظف أو العامل وصاحب العمل حصتهما في الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك وفقًا للنسب المعمول بها في القانون أو النظام على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف أو العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة ما لم تقرر الدولة موطن الموظف أو العامل بتحمل هذا الفرق عوضًا عن مواطنيها، كما يقوم صاحب العمل باقتطاع حصة الموظف أو العامل من الأجر الخاضع بما في ذلك فروقات الاشتراكات وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها أو لنظامها الموظف العام، مشيرًا إلى أن هناك آلية خاصة وفقًا لنظام المد لتحويل الاشتراكات إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف، وإنه تم الاتفاق على أن تقوم أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة بفتح حساب مصرفي لها لتوريد الاشتراكات الشهرية مباشرة في حسابها وذلك وفقًا لتواريخ السداد حسب قانون أو نظام الدولة مقر العمل.
وفي حال انتهاء خدمة الموظف أو العامل بأي سبب من الأسباب فإنه تتم تسوية مستحقاته أو المستحقين عنه طبقًا للأحكام السارية بهذا الشأن في قانون أو نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.
أما في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف أو العامل يلتزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والذي يقع عليه عبء استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالها إلى أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني في الدولة موطن الموظف أو العامل.

عُمان.. مراسيم خاصة
في عمان وضع المسؤولون عن صندوق تقاعد موظف الخدمة المدنية دليلاً لنظام مد الحماية التأمينية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة الخاضعة للنظام في دول مجلس التعاون، وصدر قانون معاشات مكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بموجب المرسوم السلطاني رقم 26/86 ويسري على جميع الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ممن لا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة، ويشترط في الموظف أن يكون عماني الجنسية جرى تعيينه على وظيفة دائمة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة عدا شاغلي الوظائف القضائية.
ويعد الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي، وتدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية عدا شاغلي الوظائف القضائية والفنية بوزارة الشؤون القانونية، حيث يضاف إليه بدلات السكن والكهرباء والماء، وتستقطع الاشتراكات من الأجر الخاضع للاشتراك على النحو التالي:
6 في المائة حصة الموظف من الراتب الأساسي 15.4 في المائة حصة جهة العمل، وفي الأحوال التي تقل فيها حصة جهة العمل في الدولة مقر العمل عن النسبة المشار إليها فإن الموظف يتحمل الفرق.
العدد القَطَري محدود
رغم محدودية عدد القطريين العاملين في دول مجلس التعاون إلا أن ذلك لم يمنع إدارات المعاشات والتقاعد القطرية من الانخراط في النظام وإرسال كشوفات بجميع الموظفين لديها من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج لتطبيق النظام عليهم كما تحملت قطر المدد الاعتبارية والمبالغ الإضافية التي تترتب على كل قطري يعمل في دول مجلس التعاون.
وتُعد جهة العمل وفقًا للنظام الموحد لمد الحماية هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف أو العامل وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التأمينات الذي يخضع الموظف لقانونه.
كما شكلت قطر لجنة فنية دائمة من ممثلين عن جميع أجهزة التأمينات الاجتماعية والتقاعد لمتابعة تطبيق النظام الموحد تتبع رؤساء أجهزة التأمينات والتقاعد في دول المجلس لدراسة ووضع الحلول لأي عقبات أو صعوبات قد تظهر أثناء التطبيق، ويتم تسجيل الموظف أو العامل كمشترك ضمن النظام بسهولة وبإجراءات مبسطة وبذات الشروط التي يتم تسجيله فيها في موطنه، على سبيل المثال: في حال الموظف القطري الذي يعمل في السعودية يكون الاشتراك المطلوب حسب نظام التأمينات 15 في المائة موزعة 5 في المائة من الموظف و10 في المائة من جهة العمل لكن النسبة التي تتحملها جهة العمل حسب نظام التأمينات السعودي هي 9 في المائة ما يعني أن جهة العمل لا تكون ملزمة إلا بـ9 في المائة فقط ويتحمل الموظف الفرق وهو 1 في المائة تضاف إلى النسبة المقررة إليه فتصبح 6 في المائة.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

متى نوقف استنزاف المياه؟

العدد: 4455   old   الموافق: 2005-12-22

د. فهد محمد بن جمعة

لقد طالبت اقتصاديات البحث العلمي بتخفيض المفقود من المياه المنزلية وتقليص الري الزراعي والإسراع في تأسيس المركز الوطني لمعلومات المياه كجهة حكومية مستقلة، حيث نصت الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الموارد المائية على تحويل أزمة المياه في السعودية إلى عجلة دافعة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة من خلال منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية التي من أهدافها الاستراتيجية إدارة الموارد المائية واستمرار تأمين مياه الشرب بكميات كافية وبنوعية جيدة لجميع السكان وتوفير خدمات الصرف الصحي وهذا ما اقترحه الدكتور عادل بشناق "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي في عام 2020" وذلك بزيادة موارد مياه الشرب المتاحة ما فوق 12 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم توفير 50 في المائة منها من تحلية مياه البحر, تخفيض إجمالي الطلب على المياه بنسبة 2.5 في المائة سنويا، تخفيض استهلاك القطاع الزراعي من مخزون المياه غير المتجددة ليكون أقل من استهلاك القطاع المنزلي من هذا المخزون. ووفقا لذلك فإن على وزارة المياه أن تهتم بالتخطيط والتنسيق لقطاع المياه على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، كما أنه اقترح ضرورة التوازن المائي القابل للاستدامة قبل حلول عام 2020 من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه وتخفيض إجمالي الطلب على المياه بمعدل لا يقل عن 2.5 في المائة سنوياً وتخفيض الاستهلاك الزراعي بمعدل 5 في المائة سنوياً مع العمل على تخفيض الاستهلاك المنزلي بمعدل 2 في المائة من خلال تقليص نسبة الفاقد في شبكات التوزيع والمنازل لتكون أقل من 5 في المائة عام 2020، فإذا ما طبقنا تلك المعدلات الاستهلاكية السابقة فإنها ستسهم في المحافظة على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة لفترات طويلة، وإذا ما كان الهدف هو تكوين مخزون وطني استراتيجي لضمان الأمن المائي والأمن الغذائي في حالات الطوارئ من خلال إدارة قادرة على إقناع القطاع الزراعي ألا يتجاوز نسبة الكمية الاستهلاكية المحددة له من ذلك المخزون على حساب القطاع المنزلي.
كما أكدت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد القنيبط رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى حول الواقع المائي في المملكة نشرها في "ميدل إيست أونلاين, 18/6/2002" أن السعودية تعاني من عجز مائي كبير بلغ 11.77 مليون متر مكعب تقريبا، حيث يتم تغطيته من مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي توجد في مناطق عميقة، بينما ذكرت دراسات أخرى أن ذلك العجز المائي قد تجاوز 13.56 مليون متر مكعب سنويا، فإنه ليس من المدهش أن يضع تقرير الأمم المتحدة "الشرق الأوسط" السعودية في صف الدول التي تقع في دائرة الأزمة المائية، حيث بلغ متوسط حصة الفرد فيها من المياه 118 مترا مكعبا سنويا. وهذا أيضا ما أشار إليه وزير المياه والكهرباء في نيسان (أبريل) 2005 أن شح المياه في السعودية قد وضعها في الفئة الأولى بين دول العالم الأكثر شحاً، حيث صُنفت دول العالم إلى أربع فئات حسب إمكانياتها المائية، من الأكثر شحاً في الفئة الأولى إلى الأكثر وفرة في الفئة الرابعة.
وأشار أيضا إلى أن إجمالي كمية المياه المتاحة للشرب من كافة الموارد المائية في المملكة بلغ ستة ملايين متر مكعب يومياً، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن معدل استهلاك الفرد في المملكة قد تجاوز 286 لتراً في اليوم، لتحتل المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في استهلاك المياه بعد الولايات المتحدة، وكندا.
إن تلك النسبة تشير بحسب الدراسات الأولية إلى عجز مائي قدره 1.5 مليون متر مكعب يوميا، علما أن المقياس العالمي لنصيب الفرد من المياه حدد نصيب الفرد السنوي من استخدام المياه أو كما يسمى مؤشر الحاجز بين 1000 و1700 متر مكعب للشخص الواحد وهذا ما يدل على وجود أزمة إذا ما كان نصيب الفرد أقل عن ألف متر مكعب، كما أنه يدل على ندرة المياه كلما انخفض نصيب الفرد عن 500 متر مكعب، ويعني ذلك ندرة مطلقة في المياه كما هو الحال في السعودية. وإذا ما دققنا النظر في حديث الدكتور عادل بشناق رئيس منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 أن إحصاءات خطة التنمية السابعة أوضحت أن نصيب استهلاك الفرد من مياه الشرب في المملكة زاد من 120 لترا يومياً عام 1980 إلى 315 لترا يومياً عام 1999 مع أن بعض المصادر تقول إن نصيب الفرد قد ارتفع إلى 375 لترا يومياً عام 2004 وإن متوسط النمو السنوي في القطاع المنزلي بلغت نسبته 2.8 في المائة وهذا مؤشر خطير يدل على سرعة تنامي معدل الاستهلاك على مستوى الأفراد، فما بالك على المستوى الزراعي.
ثم ذكر الخبير المائي الدكتور عادل بشناق في منتدى جدة العالمي للمياه والطاقة 2005 أن مصادر وزارة المياه أوضحت أن حجم المياه السطحية والجوفية المتجددة بالأمطار يبلغ نحو ثمانية آلاف مليون متر مكعب ماء في السنة، علماً أن معدل المياه المتجددة التي تتم الاستفادة منها حالياً نحو ملياري متر مكعب سنوياً.
وبما أننا نتفق مع غالبية تلك الدراسات مهما تفاوتت الأرقام على أن بعض المنتجات الزراعية مثل القمح والتمور والأعلاف تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتتسبب في استنزاف مصادر المياه في السعودية فإن الموضوع يتطلب من الباحثين والمختصين البحث عن وسائل ناجحة لوقف هذا الهدر، فقد أثار الباحث محمد حبيب البخاري في الإنتاج الزراعي والحيواني في "الشرق الأوسط 12 -11/2005" قرب وقوع خطر استنزاف المياه نتيجة الممارسات الزراعية الخاطئة وعدم وجود القوانين التي ترغم المزارعين على تقليصهم استهلاك المياه ووقف استنزافهم لها. يقول بدأ استنزاف المياه عام 1981 عندما انتشرت زراعة القمح على نطاق واسع بواسطة الشركات الزراعية والمزارعين وتم استنزاف المياه الجوفية المتوافرة وحفر آبار جديدة وتركيب المضخات ذات الحجم الكبير وأجهزة الرش المحوري بشكل عشوائي ودون دراسات علمية لعمليات الري تبعا للاحتياجات المائية، ثم عقب ذلك انتشار زراعة الأعلاف عام 1986 لتسرع من استنزاف مصادر المياه المتبقية.


** كاتب اقتصادي

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

الصحافة السعودية منبرا للقضايا المحلية

العدد: 4567   old   الموافق: 2006-04-13

د. فهد محمد بن جمعة

الصحافة من أهم الوسائل إذا لم تكن الوسيلة الوحيدة التي دائما تعمل على تقييم وتحليل الأحداث وإيصال الخبر إلى أفراد المجتمع على جميع فئاتهم.عندما يفتقر مجتمعنا إلى مراكز البحوث العلمية, الإحصاءات وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة التي يمكن أن نستشف منها حالة الاقتصاد والاستثمار وقضايا المجتمع ونكون قادرين على التعامل مع متغيراتها الظاهرة والخفية إما لدراستها وإما لصنع القرارات المناسبة التي تحتوي على تلك الظواهر غير المرغوب فيها وتعزز ما هو مرغوب منها.
إن الصحافة السعودية هذه الأيام بدأت تتألق في سماء الخبر والحدث المحلي, ومرآة تعكس القضايا التي تؤرقنا في حياتنا المعاصرة, وتبحر في بحار ما وراء الكواليس لتنقل لنا مفردات جديدة لم تكن موجودة في قاموس مجتمعنا أو أنها كانت ضائعة بين صفحاته دون أن يجدها صاحب القرار حتى يفسر جميع الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية، إما للاستفادة من إيجابياتها وتفعيلها وإما لتقليص سلبياتها بعد تقصي الحقائق ثم وضع الحلول المناسبة للقضاء عليها أو تحويلها إلى ما يفيد المجتمع ككل.
إن الصحافة أظهرت لنا عينات مختارة عشوائيا فنراها تارة تعرض مشكلة السعودي الذي وظف امرأتين في مطعمه دعما لتوظيف المرأة السعودية وانتهى بدلا من مكافأتهما بالجلد 90 جلدة، وتارة أخرى تعرض لنا قضيه إبراهيم الأحمد وبرج الجوال المتهم في إصابته بسرطان اللوكيميا.
إن المجتمع متعطش لمثل تلك المشاكل المتراكمة في مجتمعنا التي لم يتم كشف النقاب عنها عقودا طويلة, إنها فرصة الصحافة لتغرد في سماء المجتمع وتكشف بعيونها وتدون بكتاباتها خطوطا عريضة تشهد على خطورة الحدث, بل إنها تحقق فيه وتعرضه على الملأ بصوت وصورة لمناقشته وإيصال الخبر إلى المواطنين الذين غاب عنهم مثل تلك الأخبار عقودا, على أن تتصدى لها السلطة العليا إما لدرء فساده وإما لمعاقبة المسؤول المقصر في أداء عمله ويخالف ما ينبغي عمله قانونيا ونظاميا. هكذا أصبح دور الصحافة دورا بناء فهي تستطيع أن تسأل وتقابل وتحاور وتشارك المواطن في رأيه وتقيم تفاعله مع الخبر لقياس مدى تأثيره وتجاوبه معه من عدمه، فلا يمكن بعد اليوم أن يصمت المقصر في خدمه المواطنين دون أن تنهشه الصحافة بأنيابها, فلو حاول الهرب فلن يستطيع أن يغطي على الحقيقة ويتستر عليها، لأن أمره أصبح مكشوفا ومكتوبا وموضوعا للحديث والنقاش, فإما أن يقوم بمسؤوليته أو يدع غيره يقوم به. هكذا جاءت الصحافة لتعلن على المكشوف ما أمرت به السلطة العليا تنفيذه من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وعندما لا يتم تنفيذها على مستوى السلطات المتوسطة والدنيا لتنعكس إنجازاتها على أرض الواقع الذي يصور مدى رضا المواطنين عنها أو استيائهم بعد بروز مثل تلك الظواهر التي نقول عنها إنها غريبة على مجتمعنا، وما هي غريبة، إنما كانت مبطنة ومحجمة عن أنظار السلطة العليا التي لم تطلعها عليها لجان المراقبة والمتابعة، لأنها كانت مشغولة في قضايا أخرى قد لا تهم المجتمع بشيء، فمجتمعنا يحتاج إلى صحافة ذات شفافية ومسؤولية حتى تنال الوصاية على قضايا المجتمع وبحثها في إطار تسوده الإيجابية وتدعمه الحقائق وتسانده الحلول الممكنة في حدود مواردنا الاقتصادية والبشرية. فإنه من الممكن أن تصبح الصحافة السعودية بديلا لتقارير المحاسبة والمسؤولية التي يكاد مجتمعنا محروما منها في جميع إداراته الحكومية، فلم نر في أغلب الحالات تطبيق هذا المبدأ وزراعته في أرض خصبة لا تنمو فيها أشجار البيروقراطية والمراوغة، بل يعكس أهداف وخطط التنمية الخمسية ويسقي بمائه العذب جذور عمليات الإصلاح حتى تظهر الفروع قوية وشامخة لا تستطيع أن تتسلقها أعشاب الفساد الضارة ولا تجتذها عوامل التعرية بعد أن فشل هو وذاك في مواجهه شكاوى وتساؤل المواطنين عندما يقولون أين ذهب هذا وهذا؟ ولماذا لم يتم تنفيذ هذا وهذا؟
إن دور الرقابة الصارمة على المستوى التطبيقي والتنفيذي ما زال غائبا فلماذا لا ندع الصحافة تمارس دورها بشكل أوسع وبكل حرية حتى نتأكد أن أوامر وتوصيات السلطة العليا يتم تنفيذها وعلى أكمل وجه وفي إطار الجدول الزمني المخطط لها؟
إن الصحافة عندما يترك لها العنان ستنطلق نحو المواضيع التي تثير انتباه المسؤولين وتهم المواطنين وتكشف ملفات قديمة قد عفا الدهر عليها وتحتاج إلى من ينفض الغبار عنها ويسلط نور الإصلاح عليها ويعيد هيكلتها وتنظيمها من الجذور وليس من الفروع. هكذا تستطيع الصحافة أن تسلط الضوء على التناقضات بين قرارات القطاعات الحكومية, عندما تقدم الدولة ضمانات للبنوك من أجل دعم تلك البنوك لتقديم القروض لكل مستثمر سعودي يرغب في إقامة مشروع صغير أو متوسط, بينما لا يجد السعودي إلا عنصر المال ويكون عنصر العمالة غائبا ما يجعل تلك القروض دون فائدة واستثمارا غير مكتملة عناصره الإنتاجية. وعندما أردنا علاج البطالة النسائية ألبسناها قيودا وشروطا قلبت معادلة التوظيف رأسا على عقب, فأصبح من كان عاطلا ضحية ومن كان رابحا خاسرا, ولو طبقنا للغة اللوغاريتم لاستقامة تلك المعادلة المعوجة لكسرنا كل هذه الشروط والقيود على أن المعادلة غير المقيدة يسهل حلها وبطرق متعددة كل طريقة أفضل من الأخرى.
لقد اعتدنا في دراساتنا في الولايات الأمريكية أن نجعل من نيويورك تايمز مصدرا للمعلومات ومرجعا مهما عندما تفشل المصادر الأخرى في توفير المعلومات موضوع البحث, فهل يا ترى يتحول الحلم الصحافي إلى حقيقة وأن تكون صحفنا مصدرا ومرجعا نجد فيها المعلومة المراد فحصها، في ظل كسوف شمس البيانات والمعلومات وندرة الإحصاءات مع تعدد مراكزها ومواقعها الجذابة على شبكه الإنترنت التي تعرض بعض الأرقام والبيانات التي لا يمكن الاستفادة منها في وقتنا الحاضر ولا تساعدنا على تقييم ما يصدر من قرارات أو بحث ما يؤرقنا من قضايا اجتماعية قائمة، لأنها دائما مؤرخة في الماضي وكأن المقصود من ذلك تغييب العقل قبل أن تنعمي العين، فالمال متوفر والعقول الذكية والمتعلمة التي تم الاستثمار فيها أيضا متوفرة، فكيف يتم تصحيح هذا الخلل دون الصحافة؟

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية

كيف نحقق تنمية متوازنة بين أقاليم المملكة؟

العدد: 4574   old   الموافق: 2006-04-20

د. فهد محمد بن جمعة

يعجبني تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حديثه الصحافي الذي كان عقب انعقاد المؤتمر العربي، حيث قال إننا نريد أعمالا وإنجازات حقيقية فقد انتهى عصر البروتوكولات والمجاملات, كما يعجبني ما ذكره سفير المملكة في واشنطن الأمير تركي الفيصل في حديثه في إحدى الجامعات الأمريكية أن الرئيس الأمريكي (روزفلت) رأى الرئيس البريطاني (تشرشل) وهو لا يرتدي ملابسه فسأله لماذا هذا فقال له تشرشل إنه لا يوجد بيننا خفايا وأن كل الأمور على المكشوف, فمن هذا المنطلق لم تعد هناك أسرار أو خفايا عندما تكون القرارات متعلقة بمستقبل اقتصادنا ومجتمعنا من أجل توظيف الموارد الاقتصادية والبشرية لخدمة هذا الوطن الغالي على الجميع. إن قادتنا المتربعين على قمة الهرم يدركون جيدا أن المتغيرات والمستجدات قد فرضت نفسها على الصعيد الداخلي والخارجي شئنا أو أبينا, وأنه لا بد أن نتعامل معها بكل مصداقية وجدية حتى لا نصطدم مع تيارات تلك التغيرات الجارفة بدلا من أن نقودها إلى كل ما يخدم أمن واستقرار هذا الوطن ويخدم مصلحته العامة. هكذا أصبحت السعودية عازمة وحاسمة في قراراتها على مواكبة تلك التغيرات السريعة ومواجهتها بإدراج الكثير من الأعمال الإصلاحية المستمرة وتحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين أقاليمها في ظل التزايد السكاني وزيادة الطلب على الوظائف والخدمات بجميع أنواعها, وهذا ما أكده خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام مجلس الشورى في 3/3/1427هـ بأن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن بين مناطق المملكة قرار استراتيجي حتى لا تنمو منطقة ما على حساب المنطقة الأخرى ويشجع على هجرة السكان من مناطق النمو المتدنية إلى المناطق ذات التنمية المتصاعدة بحثا وراء فرصة استثمارية مغرية أو عمل أفضل مما هو متاح لهم في مناطقهم, ما يجسد سعة الفجوة التنموية بين المناطق من جهة وداخل كل منطقة من جهة أخرى, وهو مؤشر مهم يعبر عن سوء معدل توزيع الخدمات في إطار التنمية الشاملة في تلك المناطق. إن تحقيق الرؤية الاقتصادية المتوازنة تتم من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها على أرض الواقع وفي أسرع فترة زمنية ممكنة وترتبط بمتابعة دقيقة تعتمد في حساباتها على ما تم إنجازه من أعمال أدت إلى زيادة معدل النمو في تلك المناطق من مدن وقرى وأرياف حرمت لسنوات طويلة من غيث التنمية الاقتصادية التي تسعد أبناءها وتنقذ عاداتها وتقاليدها من الضياع لصالح المدن ذات النمو المرتفع والتي عانت من الآثار الجانبية للازدحام المروري والتلوث البيئي وارتفاع معدل الجريمة نتيجة لمعدل الهجرة والإحباط الذي يقتل طموحات هؤلاء المهاجرين. فعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تمتثل لكل ما ورد في خطاب خادم الشريفين بعد أن مضى على تاريخ الخطط الخمسية أكثر من 35 عاما (1970- 2006) وما زلنا نتحدث عن عدم تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ما يتناقض مع كل ما ورد في الخطط الخمسية نفسها وذلك في بلد غني لا تنقصه الموارد المالية وإنما ينقصه تفعيل الخطط التي تعتبر حبرا على ورق كما هو معروف عن تلك الخطط في الدول النامية. إن السعودية الآن أغنى بكثير عما هي عليه مع الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد السعودي في ظل تنامي أسعار النفط وتجاوزها حاجز 60 دولارا للبرميل في الربع الأول من هذا العام وما زالت مستمرة في ارتفاعها, فمن المتوقع أن يكون الفائض في الدخل 263 مليار ريال, بعد أن بلغ الفائض الفعلي في ميزانية عام 2005م 317 مليار ريال. إن ذلك الدخل المتراكم قادر على أن يمول برامج خطط التنمية الاقتصادية بصيغتها المتوازنة, فكفى ما مضى فلا يمكن أن تبقى وزارة الاقتصاد والتخطيط بجميع مواردها في دعمها الاقتصادي غير المتوازن بين الأقاليم حيث تخفق في دعم المناطق التي هي في أمس الحاجة إلى تلك التنمية وتستمر في دعمها للمناطق الأكثر نموا مثل المدن التي تعج بالمراكز الحكومية والخاصة ولها القدرة على جذب الاستثمارات وتتمركز فيها أبرز الجامعات السعودية. فإذا كانت هذه الوزارة تريد أن تلعب دورا مهما وشفافا في تنمية المناطق الأخرى التي دعا خادم الحرمين الشريفين إلى تنميتها فعليها أن تكشف عن خططها إن وجدت لنعرف الآلية التي تؤدي إلى تقليص الفجوة التنموية بين تلك المناطق طبقا لنظريات النمو الاقتصادي في الأقاليم والتخطيط السليم الذي يتم من خلاله تحديد المشاكل القائمة في الأقاليم والحاجات الضرورية وتقييم قدراتها الاقتصادية والبشرية ومدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة, عندئذ يتم وضع الاستراتيجيات والاختيارات التي تؤدي إلى تنمية تلك الأقاليم في المدى القريب والبعيد. وعادة ما تكون تلك المشاكل ناتجة عن ضعف البنية التحتية لتلك الأقاليم من مواصلات وخدمات ضرورية وغياب الاستثمارات الحكومية والخاصة التي طالما ارتبطت بنمو مدن معينة. فبعد أن يتم توفير المواصلات الجيدة والخدمات أولا يأتي دور توزيع الأنشطة الحكومية من مراكز خدمية وصحية وتعليمية مثل إقامة جامعات متقدمة ومتخصصة في الزراعة أو الصناعة أو السياحة في تلك المناطق, كل حسب قدراته وكذلك القواعد العسكرية وفروع مراكز البحوث العلمية, وتوزيع الأنشطة السياحية من إقامة فنادق سياحية حتى إلى نزهة نهاية الأسبوع بأسعار مغرية ووسائل ترفيه جذابة لا يتوافر مثيلها في المدن الرئيسية. هكذا تكون تلك الأنشطة الحكومية محركا اقتصاديا يترتب عليها توزيع الأنشطة الخاصة المرتبطة بها من مراكز تسويقية وخدمات بنكية ومصانع كبيرة إما لرخص الأراضي أو لمجانيتها أو لتوافر العمالة. إن تحقيق تلك الاستراتيجية المتوازنة بين المناطق يتم عن طريق الإنفاق الحكومي وخلق فرص استثمارية وتوظيف شبابها وتعزيز قدراتها الاقتصادية لتصبح قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
وكما ذكرت في مقدمة الموضوع فإن الأمور مكشوفة فليس هناك خفايا بيننا بعد اليوم فلم تعد الصحافة مقيدة وكذلك رأي المواطن, فهل تعي وزارة الاقتصاد والتخطيط ذلك بأن كل شيء أصبح مكشوفا وأن توفير جميع المعلومات الاقتصادية إلى آخر فترة زمنية ممكنة نحتاج إليها لتقييم الخطط الاقتصادية والتنبؤ بالمستقبل في المدى القريب والبعيد طبقا للمعلومات الفعلية وذلك على موقعها الإلكتروني وفي منشورات سنوية وشهرية وأسبوعية. لقد سئمنا من (كلمة كل شيء موجود هل طلبت منا), إن المعلومات العامة لا بد من نشرها وبكل دقة فهناك الباحث والمستثمر الذي يحتاج إلى تلك المعلومات مباشرة ودون مساءلة وعلينا أن ندرك أهمية عامل الوقت.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الاقتصادية الإلكترونية 2009
تصميم وتطوير وتنفيذ إدارة البوابة الإلكترونية في صحيفة الاقتصادية