استثمار أرامكو لحقل غاز الدرة يقلص الاستهلاك المحلي من النفط ويزيد الصادرات

 

الاحد 11 ربيع الآخر 1433 هـ - 4 مارس 2012م - العدد 15959

---

احتياطاته تقدر بتريليون قدم مكعبة من الغاز

الرياض – فهد الثنيان

    قال اقتصاديون إن قيام المملكة بتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري يعتبر خطوة متقدمة، ومؤشر على أن السعودية ماضية في تنويع مصادر الطاقة واستغلال حقول الغاز من أجل تقليص استهلاكها من النفط.

ورجحوا في حديثهم ل "الرياض" أن تستثمر أرامكو 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: قيام المملكة بتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري يعتبر خطوة متقدمة، ومؤشر على أن السعودية ماضية في تنويع مصادر الطاقة واستغلال حقول الغاز من أجل تقليص استهلاكها من النفط في قطاع الكهرباء والصناعة، مما سيعزز صادراتها النفطية ما يحقق لها عائد مجدي على استثماراتها.

وأضاف: "أرامكو" تعمل ضمن خطة استكشافية وتطويرية للحقول لرفع إنتاجها من الغاز بحلول عام 2020 إلى 13 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز، ومن المتوقع أن تستثمر أرامكو 125 مليار دولار في مشاريع داخل وخارج المملكة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبه قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: التقديرات تشير إلى أن احتياطي المملكة من الغاز يبلغ 284 تريليون قدم مكعب والمملكة تعد رابع دولة في احتياطي العالم من الغاز، وأن هناك استثمارات كبيرة في الغاز تعد الأكبر في العالم، وسترفع المشاريع المقبلة اللقيم القادم للمعامل من 9 مليارات قدم مكعب يوميا إلى 15 مليار قدم مكعب.

وأكد أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، فإن استثمارات المملكة لم تتأثر وخاصة استثمارات البترول والغاز التي حافظت على قوتها وزخمها، في الوقت الذي استثمرت مليارات الدولارات كمصروفات رأسمالية على مدار السنوات الخمس الماضية لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مستواها الحالي.

وذكرت وحدات أبحاث دولية أن المملكة والكويت تعملان على قدم وساق في خطط لتطوير الجزء غير المتنازع عليه من حقل غاز الدرة البحري، حيث يتوقع استكمال الأعمال الهندسية الأساسية والتصميم بحلول يونيو، وفقاً لمصادر في قطاع النفط.

وأضافت أن السعودية في أمسّ الحاجة لتعزيز إمداداتها من الغاز لتقليص الاستهلاك المحلي من النفط وزيادة الصادرات، وهو ما تحققة هذه الخطوة، حيث تقدر احتياطيات حقل الدرة بتريليون قدم مكعبة من الغاز و310 ملايين برميل من النفط.

ويعد حقل الدرة أحد الحقول التي يجري تشغيلها من خلال شركة الخفجي للعمليات المشتركة المملوكة مناصفةً بين أرامكو السعودية وشركة الكويت للبترول.

أما إنتاج السعودية من الغاز فقد ارتفع إلى 10.7 بليون قدم مكعب في اليوم في عام 2011 بينما كان في حدود 1.65 بليون قدم مكعب في اليوم في عام 1981.

وتخطط المملكة لرفع طاقتها الإنتاجية من الغاز إلى 16 بليون قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2020.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/04/article715161.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تصدر467 مليون برميل نفط خلال شهرين بقيمة 187.2 مليار ريال

 

السبت 10 ربيع الآخر 1433 هـ - 3 مارس 2012م - العدد15958

---

الاستهلاك المحلي بلغ 144 مليون برميل

الرياض - فهد الثنيان

    صدرت المملكة ما يقارب 467 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الشهرين الماضيين من 2012 بقيمة 187.2 مليار ريال.
في حين بلغ الاستهلاك المحلي في شهر يناير وفبراير 2012 ما يقارب 144 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأكد مختصون باقتصاديات الطاقة والاقتصاد الإقليمي ل "الرياض" أن الأحداث السياسية والاقتصادية أثرت وغيرت التنبؤات باتجاه أسعار النفط خلال 2012, مشيرين الى أن تحسن الاقتصاد الأمريكي وكذلك معالجة الديون اليونانية له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي التواتي: من المتوقع أن يقل الطلب على نفط أوبك خلال الفترة القادمة لوجود فائض كبير بالأسواق من مصادر نفطية متعددة.
وأضاف: من المتوقع أن لا تعمل عجلة الإنتاج في أوربا بكامل طاقتها خلال الثلاثة أشهر المقبلة مما ينعكس على الطلب على النفط, بالإضافة إلى وجود تباطؤ نسبي بالطلب من قبل الصين، لكنه استدرك أن جميع هذه الظروف تقف في جهة مقابلة لاحتمالية توقف تسويق النفط الإيراني خلال الفترة القادمة والتي ستنعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار.
من جانبه قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت ما يقارب 467 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الشهرين الماضيين من 2012 بقيمة 187.2 مليار ريال.
وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي بلغ في شهر يناير وفبراير 2012 ما يقارب 144 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
ولفت بنفس السياق إن الإحداث السياسية والاقتصادية أثرت وغيرت التنبؤات باتجاه أسعار النفط خلال 2012, فمنذ إقرار الولايات المتحدة الحضر على النفط الإيراني وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني ثم تبعتها في ذلك الدول الاوربية، أدى ذلك لرفع الأسعار من مستويات 100 دولار لنايمكس إلى 109 دولارات حاليا وبرنت من 115 دولارا إلى 123 دولارا حاليا.
وأوضح ابن جمعة ان أسعار النفط شهدت ارتفاعا برغم تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي من 1.1 مليون برميل يوميا إلى 0.8 مليون برميل يوميا ليكون إجمالي الطلب العالمي 89.9 مليون برميل يوميا، بينما مازال إجمالي الإمدادات يتراوح عند 84.1 مليون برميل أي بفجوة قدرها 5.8 مليون برميل يوميا تعمل على توازن الأسعار العالمية.
وبين ان هذه الظروف أدت إلى زيادة السعودية إنتاجها التي تمتلك اكبر طاقة إنتاجية بين الأوبك إلى ما فوق 9.8 مليون برميل يوميا استعدادا لسد أي نقص في امدادت النفط إلى الأسواق العالمية.
وذكر أن تحسن الاقتصاد الأمريكي ومعالجة الديون اليونانية له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد العالمي, كما إن الصين مازال اقتصادها قويا وارتفع طلبها على النفط السعودي مما سيعزز من صادرات المملكة خلال الفترة القادمة.
وأعلنت أمس أكبر شركتين نفطيتين حكوميتين في الصين عن إبرامها صفقات لشراء نحو 140 ألف برميل يومياً من النفط الليبي في عقود لعام 2012، حيث من المنتظر أن تتزايد مشتريات الصين النفطية من ليبيا بعد تعطل الإمدادات العام الماضي.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/03/article714873.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الرفاهية الاقتصادية السعودية

 

الاثنين 5 ربيع الآخر 1433 هـ - 27 فبراير 2012م - العدد 15953

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

    يتكلم البعض عن الرفاهية الاقتصادية للمواطن السعودي في ظل عائدات النفط ودعم الدولة السخي للبنية التحتية مع التركيز على التعليم والتدريب والصحة والضمان الاجتماعي من أجل رفع مستوى الرفاهية على المديين القريب والبعيد. لكن البعض يدعي إن تلك السياسات الاقتصادية لم تؤثر عليهم لأنهم يقيسونها بالأثر الإيجابي المباشر دون النظر إلى الأثر الغير مباشر وانعكاس ذلك على رفاهية المجتمع ككل. كما أن وضع القرارات العامة قد تحقق الحد الأمثل لقانون (بيريتو) وذلك بجعل أغلبيه المجتمع في وضع أفضل مما كان عليه دون جعل الأقلية في وضع أسوأ مما كانت عليه ولكن في العادة قد لا ترقى تلك القرارات إلى الدرجة الأولى من مثالية بيريتو لتتراجع إلى الدرجة الثانية وذلك بفرض بعض القيود.
إن الرفاهية الاقتصادية تعبر عن نوعية المعيشة ومستوى الرخاء في الاقتصاد وتحسنها سنويا ويمكن قياسها طبقا لبعض العوامل الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات التي تعبر عن رفاهية المواطنين مثل محو الأمية وعدد الأطباء ومستويات التلوث وغيرها. فإن دخل المواطن من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعطينا مقياس لهذه الرفاهية، فكلما زاد الناتج الحقيقي كلما تحسنت تلك الرفاهية، وكلما تحسنت محددات نوعية الحياة المعيشية مثل مستويات الازدحام والتلوث كلما ازدادت الرفاهية. كما أن اقتصاد الرفاهية يهتم برضا المستهلك، على سبيل المثال، إذا ما كان لدى المستهلك الاستعداد لدفع 63 ريالا لكيس من الأرز يزن 10 كيلو وحصل على منفعة من هذا المنتج تساوي ما دفعه، فان ذلك يشير إلى رضا المستهلك وتحسن نوعية رفاهيته، فكلما زاد هذا الرضا كلما شعر المواطن بأنه يتمتع بحياة معيشية أفضل.
كما أن الرفاهية الاقتصادية تعني التخصيص الأمثل للموارد من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية (عندما يكون هناك توزيع أمثل للسلع والخدمات طبقا لذوق المستهلك) والاجتماعية. لذا تقوم الحكومات بتعزيز الرفاهية لمواطنيها من خلال مبادئ تكافؤ الفرص، التوزيع العادل للثروة (لا يعني توزيعات نقدية)، المسؤولية العامة تجاه هؤلاء الذين لا يتوفر لهم الحد الأدنى من مستوى المعيشة الجيدة.
إن نموذج الرفاهية الاقتصادية السعودي يشبه إلى حد بعيد نموذج الشمال (Model Nordic) الذي تطبقه السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا وتحتل المراكز الأولى في مؤشر (ليجاتوم) للازدهار (Legatum Prosperity Index) لعام 2011، من حيث صرفها على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم مباشرة ولكن النموذج السعودي يختلف عن هذا النموذج من ناحية تمويله الذي يتم من دخل النفط، بينما نموذج الشمال يتم تمويله عن طريق فرض الضرائب. لاحظ أن الرفاهية في بلدان الشمال تزداد بجباية المزيد من الضرائب بينما في السعودية تزداد الرفاهية بزيادة إيرادات النفط التي تمثل 90% من دخلها ولا يتحمل المواطن أي أعباء ضريبية.
ويؤكد مؤشر ازدهار (ليجاتوم) إن الازدهار ليس فقط بالمال بل أيضا بنوعية الحياة فلا يعني أن الدول الأكثر ازدهارا في العالم نتيجة ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي، وإنما أيضا عندما يكون مواطنيها سعداء وفي صحة جيدة. هذا المؤشر يقيم 110 بلدان، تمثل ما يزيد على 90% من سكان العالم، ويحتوي على 89 متغيرا لها تأثير واضح على النمو الاقتصادي وعلى الرفاهية الشخصية ويتكون المؤشر العام من ثمانية مؤشرات فرعية تعبر عن الازدهار، حيث أوضح تقدم السعودية 8 مراكز من ترتيب 57 في 2009 إلى 49 في 2010 و 2011.
لكن الاقتصاد السعودي حقق نموا حقيقيا تجاوز 47% في 2011 مقارنة بعام 2001، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 190% وتنمية الموارد البشرية بنسبة 180%، وتنمية الموارد الاقتصادية بنسبة 485% ، إن تلك النسب المضاعفة تأكد على تحسن مستوى الرفاهية الاقتصادية السعودية عاما بعد عام وهذا هو الأهم.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/27/article713532.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

خطة الإنقاذ الأوروبية لليونان ترفع الطلب على النفط والبتروكيماويات السعودية

 

الجمعة 2 ربيع الآخر 1433 هـ - 24 فبراير 2012م - العدد 15950

---

الخطوة تحسن الميزان التجاري للمملكة وتدعم الصادرات

الرياض – فهد الثنيان

    اعتبر مختصون أن موافقة دول منطقة اليورو على خطة إنقاذ جديدة غير مسبوقة لليونان تناهز قيمتها 230 مليار يورو, ستكون لها انعكاسات ايجابية على صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات برفع الطلب عليها وتحسن أسعارها.
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « إلى أن استقرار اليونان ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسة سيحسن الميزان التجاري السعودي معها، حيث من المتوقع أن يرتفع صرف اليورو مقابل الدولار مما سينتج عنه تحسن في أسعار النفط العالمية ويصبح لصادرات المملكة جاذبية في منطقه اليورو لانخفاض تكلفتها.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: خطوة الدول الأوروبية تعتبر إيجابية لكن يجب رضوخ اليونان لشروط دائنيها في القطاع العام وتقيدها بسياسة التقشف الجديدة حتى لا تكون هناك ازمة أخرى وتفشل في دفع ديونها وسوف نرى ظهور بعض القلق وبعض الفشل خلال هذه الخطة لكن سيكون في مقدرة دول الاتحاد معالجته قبل أن يستفحل.
وألمح إلى أن استقرار اليونان ودول الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات ايجابية على صادرات المملكة من النفط والبتروكيماويات برفع الطلب عليها وتحسن الأسعار، مما سيحسن من الميزان التجاري السعودي معها، حيث من المتوقع أن يرتفع صرف اليورو مقابل الدولار مما يؤدي الى تحسن أسعار النفط العالمية ويصبح لصادرات المملكة جاذبية في منطقه اليورو لانخفاض تكلفتها.

د. فهد بن جمعة

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين: يمكن وصف عملية  شطب 100 مليار يورو من الدين السيادي اليوناني بالجريئة التي انضوت على تضحية بأموال المساهمين من أجل حماية اليونان من الإفلاس، حيث يمثل المبلغ رقما قياسيا في التاريخ الاقتصادي العالمي.
وأضاف : مع ذلك فالقرار لا يعدو أن يكون إقرارا بالخسائر التي لا يمكن لليونان الوفاء بها، بسبب الإفلاس غير المُعلن، وتعجز البنوك في الوقت نفسه عن تحصيلها وإن اجتهدت في طلبها، مفيدا أن شطب 53.5% من الديون اليونانية إضافة إلى مساعدة القطاع العام بتقديم قروض تصل إلى 130 مليار يورو ربما ساعد قليلا في دفع عجلة الحلول إلى الأمام.
وتابع: تلك العملية برمتها لا تعدو أن تكون تأجيلا للإعلان النهائي بالإفلاس، الذي تحاول الدول الأوروبية جاهدة تفاديه بأي طريقة، فالقروض الضخمة، وفوائدها ستقضيان على أية إصلاحات اقتصادية يمكن لليونان إجراؤها، كما أن سداد الديون الباقية في مواعيدها تحتاج من اليونان إلى رفع الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي وهو ما لا يرغب به السياسيون لأسباب انتخابية، وأمنية، فالديون السيادية لن يقف تأثيرها عند الجانب الاقتصادي بل سيمتد إلى الجانب الأمني وربما تنطلق شرارة الاضطرابات الأمنية في أوروبا من اليونان.
وأشار إلى ان الأسواق المالية العالمية والدول الأوروبية تُحاول أن تتعايش مع مهدئات الحلول المتتابعة التي ما زالت وبرغم فاعليتها من الناحية النظرية تعجز أن تنقذ دولة واحدة من الإفلاس، فكيف بباقي الدول التي توشك أن تصل إلى ما وصلت إليه اليونان.
وقال: هناك تشاؤم كبير يحيط بالديون السيادية، بل أن بعض التقارير المسربة من المجموعة الأوروبية تتحدث عن كارثة مالية قادمة توشك أن تصيب العالم بتداعيات أكبر من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع البوعينين أن تكون انعكاسات الديون السيادية الأوروبية قاسية على جميع دول العالم دون استثناء، إلا أن تأثيرها الأكبر سيطال المساهمين في خطط الإنقاذ الحالية التي يمكن وصفها بعملية إلقاء الخشب في نارٍ ملتهبة بقصد إطفائها؛ فما يحصل حاليا أن الديون وضعف خطط الإصلاح، تلتهم بفوائدها المتراكمة كل المساعدات المالية المباشرة. وذكر البو عينين أن حل الديون السيادية في اليونان هو شطبها، ولا شيء غير ذلك، والإقرار باستحالة إنقاذ اليونان والإبقاء عليها في المجموعة، مشيرا الى أن هذا الحل ربما يكون الحل الأمثل الذي لو طبق في بداية الأزمة لما وصلت اليونان الى ما وصلت إليه اليوم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/24/article712696.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com