الاثنين 5 ربيع الآخر 1433 هـ - 27 فبراير 2012م - العدد 15953
المقال
إن الرفاهية الاقتصادية تعبر عن نوعية المعيشة ومستوى الرخاء في الاقتصاد وتحسنها سنويا ويمكن قياسها طبقا لبعض العوامل الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من المؤشرات التي تعبر عن رفاهية المواطنين مثل محو الأمية وعدد الأطباء ومستويات التلوث وغيرها. فإن دخل المواطن من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يعطينا مقياس لهذه الرفاهية، فكلما زاد الناتج الحقيقي كلما تحسنت تلك الرفاهية، وكلما تحسنت محددات نوعية الحياة المعيشية مثل مستويات الازدحام والتلوث كلما ازدادت الرفاهية. كما أن اقتصاد الرفاهية يهتم برضا المستهلك، على سبيل المثال، إذا ما كان لدى المستهلك الاستعداد لدفع 63 ريالا لكيس من الأرز يزن 10 كيلو وحصل على منفعة من هذا المنتج تساوي ما دفعه، فان ذلك يشير إلى رضا المستهلك وتحسن نوعية رفاهيته، فكلما زاد هذا الرضا كلما شعر المواطن بأنه يتمتع بحياة معيشية أفضل.
كما أن الرفاهية الاقتصادية تعني التخصيص الأمثل للموارد من أجل رفع الكفاءة الاقتصادية (عندما يكون هناك توزيع أمثل للسلع والخدمات طبقا لذوق المستهلك) والاجتماعية. لذا تقوم الحكومات بتعزيز الرفاهية لمواطنيها من خلال مبادئ تكافؤ الفرص، التوزيع العادل للثروة (لا يعني توزيعات نقدية)، المسؤولية العامة تجاه هؤلاء الذين لا يتوفر لهم الحد الأدنى من مستوى المعيشة الجيدة.
إن نموذج الرفاهية الاقتصادية السعودي يشبه إلى حد بعيد نموذج الشمال (Model Nordic) الذي تطبقه السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا وتحتل المراكز الأولى في مؤشر (ليجاتوم) للازدهار (Legatum Prosperity Index) لعام 2011، من حيث صرفها على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم مباشرة ولكن النموذج السعودي يختلف عن هذا النموذج من ناحية تمويله الذي يتم من دخل النفط، بينما نموذج الشمال يتم تمويله عن طريق فرض الضرائب. لاحظ أن الرفاهية في بلدان الشمال تزداد بجباية المزيد من الضرائب بينما في السعودية تزداد الرفاهية بزيادة إيرادات النفط التي تمثل 90% من دخلها ولا يتحمل المواطن أي أعباء ضريبية.
ويؤكد مؤشر ازدهار (ليجاتوم) إن الازدهار ليس فقط بالمال بل أيضا بنوعية الحياة فلا يعني أن الدول الأكثر ازدهارا في العالم نتيجة ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي، وإنما أيضا عندما يكون مواطنيها سعداء وفي صحة جيدة. هذا المؤشر يقيم 110 بلدان، تمثل ما يزيد على 90% من سكان العالم، ويحتوي على 89 متغيرا لها تأثير واضح على النمو الاقتصادي وعلى الرفاهية الشخصية ويتكون المؤشر العام من ثمانية مؤشرات فرعية تعبر عن الازدهار، حيث أوضح تقدم السعودية 8 مراكز من ترتيب 57 في 2009 إلى 49 في 2010 و 2011.
لكن الاقتصاد السعودي حقق نموا حقيقيا تجاوز 47% في 2011 مقارنة بعام 2001، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 190% وتنمية الموارد البشرية بنسبة 180%، وتنمية الموارد الاقتصادية بنسبة 485% ، إن تلك النسب المضاعفة تأكد على تحسن مستوى الرفاهية الاقتصادية السعودية عاما بعد عام وهذا هو الأهم.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/02/27/article713532.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق