الاثنين 12 ربيع الآخر 1433 هـ - 5 مارس 2012م - العدد 15960
المقال
كانت كلمات الملك عبدالله الواضحة في لقائه مع أعضاء الحوار الوطني والمشاركين فيه لها وقع على جميع أفراد المجتمع السعودي حينما قال " المملكة موقفها جيد عالمياً واقتصادها جيد .. ولا زلت أتمنى أكثر" وقال "الأمور في وطنكم هادئة ومستقرة لكني لست مقتنعاً إلى الآن" إنها فعلا كلمات مؤثره وتعكس واقعنا الاقتصادي ولكن حال اقتصادنا أفضل من جيد بل إن اقتصادنا حقق معدل نمو حقيقي وصل إلى 6.77% العام الماضي مع ارتفاع إيرادات النفط وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية الاقتصاديه والاجتماعية. كما ان الشعب السعودي يدرك مدى أهمية الاستقرار على جميع المستويات في ظل المتغيرات الجديدة التي تعلمنا منها دروسا كثيرة وجعلتنا نعيد حساباتنا ونشكر الله على ما لدينا من ازدهار اقتصادي واستقرار سياسي واجتماعي.
فدعونا نفسر هذه الكلمات التي توضح الايجابيات ولا تغض النظر عن السلبيات، حيث أكد الملك ان تطلعاته اكبر بكثير مما تم انجازه وهذا ما يجعلنا نعمل بكل جدية بالتركيز على الجوانب الايجابية وتعظيمها وتجنب الجوانب السلبية، هكذا نصل إلى قناعتنا ونحقق المزيد من الازدهار والتقدم في جميع المجالات في حدود مواردنا الاقتصاديه والبشرية على المديين القريب والبعيد. ان الرسالة واضحة بعد ان أصبح الانتقاد سمة من سمات إعلامنا الذي يتنافس على استضافة بعض المهرجين الذين لا يتبعون أي منهجية أو واقعية في تحليلاتهم أو آرائهم من اجل استقطاب أكبر عدد من الجمهور على انهم المخلصون وينطقون كلمة الحق بخلاف غيرهم، وأنهم يتمتعون بجرأة وهم لا يدركون ان ذلك يضرهم ولا ينفعهم.
إن النقد المبني على منهجية علمية بتطبيق بعض النماذج التحليلية لتحديد المنافع والتكاليف الاقتصادية كنموذج تحليل المنافع والتكاليف (Benefit-Cost Analysis)، أما في بيئة الأعمال فيتم تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاوف (ًٍSWOT)، وعند تحليل تأثير أي قرار حكومي فيتم من خلال نموذج تحليل التأثير (Impact Analysis) المشاريع التنموية، أما تأثير إنشاء برج جوال أو محطة كهربائية على أسعار العقار فيتم من خلال طريقة (Hedonic Pricing Method)، وعندما نريد معرفة تأثير القرار الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية نستعمل نموذج المدخلات والمخرجات (Input/output Analysis)،هذه بعض النماذج المتبعة في التحليل للحكم على القرارات العامة والاقتصادية قبل تنفيذها وبعد تنفيذها. كما علينا أن نسأل أنفسنا هل شاركنا أو عملنا دراسات استعملنا فيها هذه النماذج حتى نعرف ماذا نتحدث عنه وما هي أهم المتغيرات التي تستخدم في كل نموذج؟.
هكذا يصبح النقد موضوعيا وأداة من الأدوات الهامة لتقييم القرارات دون الاصطياد في الماء العكر لنقاط الإخفاقات وتجاهل الانجازات من اجل الشهرة وعلى حساب استقرار البلد، مما يفقد التحليل قيمته ويصبح مشوها وأهدافه غير نبيلة في خدمة المصلحة العامة. كما ان النظرة الضيقة والمحدودة (Myopia) توقع المحلل في مأزق القصور والتحليل الخاطئ بعدم ربط القرارات الاقتصادية ببيئة أعمالها إذا ما كانت خصبة تتكاثر فيها الايجابيات أو قاحلة لا تدر نفعا.
أيها المتحدثون في مواضيع مكررة ( البطالة، المشاريع المتعثرة، السكن، الأسعار) اذكروا الايجابيات أولا وكيف يتم استثمارها والحد من سلبياتها بوضع أفضل الاختيارات والحلول العملية. علينا ان ندعم اقتصادنا ونستثمر قدراتنا ونصبح مجتمعا منتجا فردا ومنشأة. وان تكف بعض الجهات والمتحدثين عن الترويج بأن رحيل العامل الوافد يوظف السعودي وان جشع التجار يرفع الأسعار وان الفساد أصبح ظاهرة لأن الحقائق تشير إلى غير ذلك. دعونا نعمل في إطار استراتيجيات اقتصادية دينامكية تؤدي نتائجها إلى أفضل الحلول المتاحة بما ينفع اقتصادنا والمواطنين بدلا من التشويه والتشهير وأسلوب القوة الذي لن يجدي نفعا.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/03/05/article715469.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
