3/10/2012

اقتصاديون ينتقدون توجه المملكة إلى الطاقة النووية بسبب تكلفتها العالية



السبت 17 ربيع الآخر 1433 هـ - 10 مارس 2012م - العدد 15965



الرياض – فهد الثنيان
    رجح متخصصون في قطاع النفط والطاقة أن يصل الاستهلاك المحلي من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 إلى نحو 450 مليون برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار ريال بالأسعار العالمية.
وقالوا: من الأهمية أن نزن جميع اختيارات الطاقة فقد يكون استعمالنا الحالي للنفط أكثر فعالية واقل كلفة من اختيار الطاقة النووية مع الاتجاه والتركيز على الطاقة الشمسية النظيفة والمتجددة والمتوفرة في المملكة واستعمال الخلايا الشمسية مع تناقص أسعارها في المنازل لتصبح تجربة إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في جزيرة فرسان درسا مفيدا لنا.
واضاف عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة أن إعلان وزير الصناعة والتجارة التخطيط لبناء 16 مفاعلا نوويا بتكلفة تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار يجعلنا نتساءل عن مدى جدواها الاقتصادية مع ارتفاع تكاليف بناء أي معامل نووية جديدة في ظل وجود النفط والغاز الطبيعي بكميات كبيرة في بلادنا وبتكاليف متدنية.
وأكد أن اقتصاديات المفاعلات الجديدة لتوليد الطاقة النووية موضوع مثير للجدل وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع على انه استثمارات في مجال الطاقة بمليارات الريالات.
وأفاد أن الطاقة النووية عادة ما تكون مرتفعة التكاليف الرأسمالية لبناء المفاعل، لكن تكاليف الوقود المباشر منخفضة، مع قدر كبير من تكاليف استخراج الوقود وتجهيزه واستخدامه وتخزينه على المدى الطويل.
وقال: مقارنته مع أساليب توليد الطاقة الأخرى يعتمد اعتماداً كبيرا على افتراضات حول المقاييس الزمنية للبناء والتمويل وتقديرات تكاليف التخزين مع الأخذ في الاعتبار وقف تشغيل المفاعل وتكاليف تخزين النفايات النووية.
ولفت إلى إن الطاقة النووية هي طاقه نظيفة وليست متجددة ومكلفة عند البناء وذات فعالية وكفاءة عالية خلال التشغيل ويمتد عمر المفاعل من 40 إلى 60 عاما في أفضل الأحوال قبل أن يصبح منتهيا ويتوجب هدمه وتخزينه في مكان امن مما يكلف أكثر من 300 مليون دولار.
وذكر ابن جمعة ان تكاليف بناء مفاعل نووي ارتفعت في السنوات الأخير بشكل كبير وتشير التقديرات العالمية إلى أن مجموع التكاليف تتراوح بين 5,500 دولار للكيلووات و 8,100 دولار وبين 6 مليارات دولار و 9 مليارات دولار لكل 1,100 ميغاواط.
وحسب تقديرات التكاليف الجديدة تعتبر هذه أعلى بكثير مما كان متوقعا سابقا، حيث يصل تمويل وحدتين نوويتين جديدتين نحو 14 مليار دولار.
وقال: المفاعلات النووية تتطلب الوقود القابل للانشطار وهو الوقود الذي يستخدم اليورانيوم، رغم أن مواد أخرى قد تستخدم، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوق العالمية في عام 2005 ما يقارب 44.09 دولارا للكلغ ثم ارتفعت في 2007 إلى 249.12 دولارا للكلغ ثم تراجعت بنسبه كبيرة في 2008 مع الازمة العالمية ما يعني أن أسعارها متقلبة.
وتمثل تكاليف البناء أكبر نسبة حيث تتراوح بين 65 و 75% من التكلفة الإجمالية، تليها تكاليف التشغيل التي تتراوح بين 23 و 33%، وأخيراً تكاليف وقف تشغيل التكاليف التي تسهم بنحو 3%.
وأفاد ابن جمعة أن المملكة استخدمت ما يقارب 400 ألف  برميل من زيت مكافئ لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2009، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط لإنتاج الطاقة الكهربائية في 2012 نحو 450 ألف برميل زيت مكافئ، بتكلفة تتراوح بين 14 و 18 مليار دولاربالأسعار العالمية، لكن الأسعار المحلية اقل بكثير من ذلك مما يجعل التكاليف اقل بكثير.
واضاف: عندما يتم مقارنة ذلك كجزء من تكاليف بناء 16 مفاعلا نوويا فانه يعادل تكلفة استهلاك الكهرباء من النفط لمدة 25 عاما عند الأسعار العالمية ويتضاعف 3 مرات بالأسعار المحلية.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور علي الدقاق إن اهتمام المملكة ببدائل النفط هو أمر استراتيجي ومهم للاقتصاد السعودي خلال العقود القادمة، مضيفا أن البدائل التي تمتلكها المملكة عوضا عن النفط هي بدائل أحفورية وغير أحفورية، وأمامها خيار مهم بالاعتماد على الطاقة النووية السلمية.
ولفت إلى ان المملكة حاليا تركز بشكل كبير على استخدام الغاز محليا كلقيم أكثر من الاستفادة منه كبديل للطاقة، مشيرا الى أن السعودية تمتلك رصيدا كبيرا من الطاقة الشمسية وهي من اكبر الدول العالمية التي تمتلك مخزونا كبيرا في هذا المجال.
وأكد أن السعودية تهيأت لها الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام 1982 عن طريق مشروع خريص حيث لم يتم تفعيل المشروع في حينه بسبب رخص أسعار النفط في تلك الفترة، والان هناك عودة للاستفادة من هذه الطاقة المهمة التي من الممكن أن تقوم المملكة بتصديرها للخارج.
واعتبر ان اعتماد المملكة على الاستثمار بالطاقة الشمسية أمر مهم للمحافظة على إيرادات المملكة النفطية وللمحافظة على استقرار أسواق النفط الدولية في ظل تنامي الاستهلاك المحلي من النفط الذي يعتبر عاليا بارتفاعه من نصف مليون برميل يوميا إلى مليونين ونصف، ومن المتوقع ارتفاعه إلى أربعة ملايين برميل يوميا وهو أمر مقلق للاقتصاد المحلي مما يستدعي التركيز بشكل كبير على البدائل الأخرى.

3/09/2012

إيران تنفس حصارها بشائعة "الأنبوب السعودي

الوطن أون لاين



أرامكو تنأى بالرد على الافتراءات .. وخبير: مواقع النفط آمنة
أنابيب نفط قرب أحد الحقول السعودية
أنابيب نفط قرب أحد الحقول السعودية
الرياض، الجبيل: تركي الصهيل، سعيد الشهراني 2012-03-03 12:37 AM      سعت إيران للتنفيس عن حصارها الاقتصادي الذي يقترب مداه في الأول من يوليو المقبل وهو موعد فرض الحظر الأوروبي على نفط طهران، بشائعة أطلقتها إحدى وسائل إعلامها، حول تعرض أنبوب نفط سعودي للتفجير. وهذا ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي لوكالة رويترز للأنباء في ساعة متأخرة أول من أمس.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وقلل الباحث في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة في تصريحات إلى "الوطن"، من تأثيرات الشائعة على سوق النفط العالمي، مؤكدا حصانة المصافي السعودية ضد أي تهديدات محتملة.

قلل الخبير السعودي في شؤون النفط الدكتور فهد بن جمعة من تأثيرات الإشاعات الإعلامية الإيرانية التي تحدثت عن تفجير أنبوب نفط على أراضي المملكة على سوق النفط العالمي، فيما أكد على حصانة مصافي النفط في البلاد ضد أي تهديدات إرهابية محتملة.
وكانت وسيلة أنباء إعلامية في إيران، قد نشرت خبرا أفادت فيه عن وقوع تفجير في أحد أنابيب النفط داخل المملكة، وهو ما نفاه المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية لوكالة رويترز، حيث أفاد بعدم وقوع أية عمليات تخريبية.
ونأت شركة أرامكو السعودية عن الرد على الافتراءات الإيرانية، مؤكدة على لسان مسؤول الإعلام بالعلاقات العامة عبدالرحمن أبو الجدايل، أن دحض مثل هذه الافتراءات سياسة عليا تتولاها الدولة.
وعلى إثر الإشاعات الإيرانية، ارتفع سعر نفط برنت خام القياس الأوروبي لأعلى مستوياته في 11 شهرا، ولم يلبث أن عاد مقللا من مكاسبه. لكن بن جمعة نفى علاقة الارتفاع اللحظي لخام برنت بالإشاعة الإيرانية. وقال إن ارتفاع أسعار برنت تحديدا كان لحظيا، مدفوعا بتوقعات تعرضه للنقص. وشدد على أن النفط السعودي يحظى بتحصين عال وقوي، وليس من السهل استهدافه بأية عمليات.
وأضاف الخبير في شؤون النفط، الذي سبق له أن عمل في مواقع متعددة لشركة أرامكو، أن الإشاعات الإيرانية لم تؤثر لا على أسعار تأمين شاحنات النفط، ولا على أسعار البترول في السوق.
وزاد في شرحه لتأثر السوق بالعوامل السياسية أو الأحداث التخريبية بقوله: "عندما ينشر خبر أو إشاعة من مثل هذا النوع يفترض أن تنعكس على أسعار النفط، ولكن عندما ننظر للأسعار الحالية نجدها متراجعة بأكثر من دولار بالرغم من انخفاض العملة الأميركية مقابل اليورو، وهذا كله يعني أن الخبر لم يؤثر على الأسعار".
وأضاف: "من خلال تتبعي للعوامل السياسية والتفجيرات الإرهابية وتأثيراتها على النفط، لم أجد أي تأثير للمعلومات الإيرانية على أسعار التأمين أو النفط"، مشيرا إلى أن المعلومات التي تم تسريبها من إيران تأتي كنتيجة لاشتداد الحصار عليها، واقتراب موعد فرض الحظر الأوروبي على النفط الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وأفاد بن جمعة إلى أن الأسواق الأميركية أو الأوروبية لم تتأثر بالإشاعات الإيرانية، وذلك بالنظر إلى زيادة المخزون التجاري الأميركي بـ4.2 ملايين برميل، وهو ما يعني وجود فائض بالسوق الأميركية.
وذكر أن جميع العوامل الحالية المحيطة بسوق النفطي العالمي تؤيد عدم ارتفاع الأسعار، حيث أشار إلى أن الحظر المتوقع على النفط الإيراني تم استيعابه داخل السوق، حيث تم احتسابه من معادلة الأسعار والعرض والطلب، فيما لم ينف أن تكون هناك تأثيرات ستدفع بأسعار العقود للارتفاع المستقبلي، وليس الحالي، مع اقتراب الحظر الأوروبي على النفط الإيراني.
غير أنه عاد للتأكيد على أن السعودية لديها إنتاج كاف لتعويض السوق من أي نقص في الإمدادات، مشيرا إلى أن الرياض لن ترضى بنقص الإمدادات في السوق العالمية، وستزود السوق بحسب الاحتياجات. وأوضح بن جمعة وجود حالة من الاستقرار في أسعار النفط العالمي وسط استمرارية ردم الفجوة بين العرض والطلب، وهو ما تدل عليه جميع المؤشرات، لافتا إلى وجود ما يسمى بمؤشرات تحسب في الاقتصاد العالمي، سواء الأميركي أو الأوروبي، بعد قضية ديون اليونان، مفيدا أن كل المؤشرات تأتي إيجابية وفي صالح استقرار السوق، وخصوصا مع تراجع العوامل السياسية المؤثرة في المنطقة.

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=89390&CategoryID=2

3/07/2012

لليوم الـ 14 المؤشر مرتفع .. وتحذير من «المضاربة الحادة


توقعات بارتفاع صادرات المملكة النفطية إلى 2.68 مليار برميل العام الحالي



الاربعاء 14 ربيع الآخر 1433 هـ - 7مارس 2012م - العدد 15962

مختصون ل «الرياض»: تراجع الأسعار مرهون بانتهاء التوترات الإقليمية..


الرياض – فهد الثنيان
    أكد مختصون في الطاقة والاقتصاد الإقليمي أن تراجع أسعار النفط بين 80 و90 دولارا للبرميل مرهون بانقضاء التوترات الإقليمية، مشيرين الى أن الأسعار الحالية لا تعكس حجم الطلب.
ورجحوا في هذا السياق أن يبلغ إجمالي صادرات المملكة النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال، بزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.
ومن جانبه، قال عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: من المتوقع أن تكون إيرادات النفط للمملكة عام 2012 الأعلى تاريخيا، مرجحا أن يبلغ إجمالي الصادرات النفطية للعام الحالي 2.68 مليار برميل بقيمه 1.07 تريليون ريال وبزيادة 41 مليار ريال عن العام الماضي.
وبين أن تأثير بدء العمليات التجارية للنفط في العراق خلال الربع الثاني من العام الجاري على الطلب السعودي سيظل محدودا حيث إن العراق يخطط على إنتاج 3.4 ملايين برميل يوميا في عام 2012، أي بزيادة نسبها 28% عن تقييم (بلاتس) للإنتاج العراقي عند 2.65 مليون برميل يوميا في هذا العام.
كما أن العراق يخطط لتصدير 2.6 مليون برميل يوميا في العام الحالي مقارنه بمتوسط صادرات 2.16 مليون برميل في عام 2011.
وأضاف: نحن نتكلم عن زيادة بمقدار 440 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن فرض عقوبات على شركات تأمين النفط التي تؤمن على شحنات نقل النفط الإيراني يؤدي إلى رفع أسعار التأمين من قبل الشركات الأخرى أو يعرض سفن النفط إلى مخاطرة كبيرة قد تجبرها على عدم الإبحار وهو ما أعلنه الاتحاد الأوروبي في يناير. وقال: هذا سوف يقلص من قدرة إيران على التصدير ويخلق طلبا على النفط كبيرا لنقص الامدادت الايرانية.

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...