تأليف
الدكتور: فهد محمد مانع بن جمعة
المحتويات
§ المقدمة...................... ........................................................... 5
§ الفصل الأول: العمل التجاري الصغير......................................................8
§ الفصل الثاني: مؤهلات صاحب العمل الصغير............................................14
§ الفصل الثالث: اختيار العمل الصغير المناسب............................................22
§ الفصل الرابع: قرار بدء العمل الصغير..................................................39
§ الفصل الخامس: أسباب فشل العمل الصغير..............................................47
§ الفصل السادس: الهيكل القانوني للعمل التجاري الصغير.................................52
§ الفصل السابع: الميزانية التأسيسية.................................................61
§ الفصل الثامن: الجهات الداعمة للأعمال الصغيرة.........................................71
§ الفصل التاسع: أدوات الاتصالات و الموقع التجاري الالكتروني............................77
§ الفصل العاشر: الافتتاح، التوسع, التعامل مع المشاكل....................................83
§ الفصل الحادي عشر: خطة العمل........................................................90
§ الفصل الثاني عشر: من خبرتي...........................................................151
§ الخاتمة.................................................................................162
§ المراجع................................................................................163
تمهيد
إن هذا الكتاب يهدف إلى التعريف بطبيعة الأعمال الصغيرة؛ لمن يرغب أن يبدأ عملا صغيرا، أو من لديه عمل قائم يرغب في تنميته ومعرفة الفرص المتاحة والتحديات التي تواجهه، في عالم مملوء بالفرص والمخاطر. انه يحتوي على أفكار ومعلومات مستمده من أدب الأعمال والخبرة العملية، لكي تستفيد منها في اختيار العمل المناسب الذي ترغب فيه بناء على خبرتك ومعرفتك بالصناعة ككل، حيث إن بدء العمل الصغير ليس بالأمر السهل إذا لم يكن لديك الأفكار الإبداعية الجيدة والمؤهلات العلمية والعملية والأدوات الضرورية لتمهيد الطريق أمام عملك نحو النجاح.
لكن تذكر أن 90% من الأعمال الصغيرة تفشل في السنة التأسيسية فعليك أن تقرأ هذا الكتاب وأن تنظر بين السطور، حتى تتولد لديك أفكار مثمرة تدعم اختيارك لعملك وكيف تبدأه وتستمر في تنميته.
إن الهدف الأساسي لهذا الكتاب هو مساندة شباب الأعمال المتحمسين لإقامة أعمالهم أو من يرغب في بدء عمله، حيث كتب بشكل مبسط حتى لا يصبح مملاً للقارئ ويسهل عليه تتبع فصوله.
وإذا ما أردت أن تحصل على معلومات وأشمل؛ فان الكتاب الثاني بعنوان الأعمال الكبيرة سوف يصقل مهاراتك ومعرفتك ببيئة الأعمال والمال وتفاصيلها، حيث يحتوي على معلومات تفصيلية، وحساب المعادلات الرياضية والنسب المالية التي تستعملها الأعمال في كل يوم.
المقدمة
إن الأعمال الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مؤثرا في اقتصاديات العالم المختلفة، لذلك نلحظ إن دول مجلس التعاون الخليجي تولي اهتماما كبيرا بتلك الأعمال، وعلى الرغم من ذلك لم تتعدى هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون نسبة 9% فقط من إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير من الألفية الثانية.فقد ذكرت دراسة متخصصة أصدرتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، أن الأعمال الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نسبتها 87.2% من إجمالي الأعمال، بينما بلغت نسبتها في الإمارات 94%، البحرين وقطر وعمان 92% لكل منهم، الكويت 78%، السعودية 75%؛ من إجمالي الأعمال في كل
وبنظرة على الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى 2007م أكثر من 695 ألف منشأة، بينما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة إلى 18, 861 شركة برأسمال بلغ نحو 570.5 مليار ريال خلال نفس الفترة على النحو التالي:
· الشركات المساهمة بلغ عددها 308 شركات وبرأسمال تراكمي بلغ 412 مليار ريال.
· الشركات ذات المسؤولية المحدودة بلغ عددها 14309 شركات برأسمال تراكمي بلغ 143.5 مليار ريال.
· شركات التوصية البسيطة بلغ عددها 1193 شركة برأسمال قدره 10.8 مليار ريال.
· الشركات التضامنية التي بلغ عددها 3047 شركة برأسمال قدره 4.1 مليار ريال.
كما قدرت الإحصاءات نفسها عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة بالمملكة خلال نفس الفترة بنحو 7105 مكتب؛ تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها 9889 وكالة.
أما نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في السوق السعودية من إجمالي المنشآت الاقتصادية العاملة لا تقل نسبتها عن النسب العالمية التي يزيد متوسطها عن 80% من إجمالي عدد الشركات والمؤسسات القائمة في معظم دول العالم، حيث يزيد عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة في السعودية عن 550 ألف منشأة، يعمل بها أكثر من 4.5 مليون عامل، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82٪ من القوى العاملة في المملكة, وعلى الرغم من أن السعودية بدأت منذ 3 سنوات خطوات لإعادة الهيكلة ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة فان مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي مازالت متدنية بما نسبته 28%، وهو يعتبر نموا بطيئا مقارنة بالنمو الاقتصادي الذي تشهده السعودية أو العالم ذو الاقتصاديات القوية، فقد بلغ حجم الاستثمارات في هذه المشاريع في الولايات المتحدة نحو 60% من إجمالي استثماراتها، وفي دول الاتحاد الأوربي بلغ عدد المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة 20 مليون منشأة، تمثل نسبة 99٪ من الهيكل الصناعي الكلي، وتشغل 67٪ من العمال وتساهم بحوالي 65٪ من حجم التجارة الأوروبية.
وفي اليابان تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة 95٪ من إجمالي المشاريع، وتسهم بنسبة 52% من إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي، وتشغل 70٪ من الأيدي العاملة.
أما الصين فيوجد بها أكثر من 4.32 مليون منشأة صغيره و38 مليون منشأة صناعية بلغت مساهمتها 60% من إجمالي قيم المنتجات والخدمات، 68% من الصادرات، 50% من دخل الضرائب الصينية، 60% من الابتكار التقني، 82% من تطوير وبحوث المنتجات الجديدة، 75% من التوظيف.
أما العالم العربي بأكمله فتمثل المنشآت أكثر من 90٪ من عدد المنشآت الإنتاجية، وتشغل أكثر من 30٪ من الأيدي العاملة، وتساهم بحوالي 20٪ من الناتج المحلي فقط.
إن من أبرز عوامل الفشل التي تواجه تلك المنشآت في السعودية ضعف مصادر التمويل، كما هي الحالة في معظم دول العالم، ولكن هذا الفشل يتفاقم مع:
· قلة الأيدي العاملة ذات المهارات التي يتطلبها سوق العمل في السعودية.
· ندرة المعلومات الدقيقة عن الأسواق المحلية التي تدلك على أفضل فرصة استثماريه وتساعدك في تقييم المنافسة في هذه السوق من أجل تحديد نقاط القوة والضعف وما يترتب على ذلك من تكاليف مالية قد تجعل المستثمر يغير من قراراته الاستثمارية.
· نقص استخدام أساليب المعرفة والتقنية المتطورة تماشيا مع التغيرات السريعة.
· اشتداد المنافسة العالمية بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية.
· تفشي البيروقراطية في بعض الإدارات الحكومية.
· سوء التنظيمات المالية والإدارية لتلك الأعمال.
فلا شك إن إدراك الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة لأهمية مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المحلي، تنويع مصادر الدخل، زيادة فرص العمل للشباب السعوديين في ظل زيادة المنافسة، وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية؛ دفعها إلى تشجيع وتطوير هذه المنشآت من خلال تقديم القروض ذات التكاليف المخفضة، وتسهيل الإجراءات لكل من يرغب في ممارسة تلك الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والمبادرة بتعريف وتثقيف الراغبين في إنشاء الأعمال الصغيرة، ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعية، برامج تدريب العمالة، والبدء في توفير المعلومات التي يحتاجها هذا القطاع.
هذا وقد شجع بعض المؤسسات المالية إلى المبادرة في سد الفجوة بين ما تقدمه الدولة من دعم مالي؛ وما تحتاجه الأعمال الناشئة، حيث وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي في عام 2006 للبنك الأهلي السعودي على تأسيس شركة للخدمات التمويلية "آجل للتمويل" برأسمال قدره 140 مليون ريال لدعم تلك الأعمال الناشئة في السوق المحلية.
تنصب مهمة هذا الكتاب في معرفة كيف تبدأ عملك أو مشروعك الصغير؛ على أسس علمية وعملية تضمن لك النجاح والنمو في المستقبل، مما يتطلب معرفتك بالجدوى الاقتصادية لمشروعك، وأفضل الاختيارات التي تتناسب مع رغباتك وقدراتك.
