التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة

السبت 29 جمادى الأول 1433 هـ - 21 ابريل 2012م - العدد 16007

---

التحلية والكهرباء والبتروكيماويات ترفع الاستهلاك المحلي على النفط بنسبة 27%

الرياض – فهد الثنيان

    أكد مختصون اقتصاديون أن زيادة نسبة الاستهلاك المحلي من النفط خلال الربع الأول بنسبة 4% غير مقلقه حالياً ولكنها تدق ناقوس الخطر خلال المدى الطويل.

وأشاروا في حديثهم ل «الرياض» إلى إمكانية الحد من نمو استهلاك النفط عكسيا من خلال زيادة إنتاج الغاز الحالي بنسبة 193% ليكون إجمالي إنتاج الغاز 36.5 مليار قدم مكعب يوميا، حيث إن المملكة لازالت تحتاج إلى 21 مليار قدم مكعب من الغاز، مما يعني أن الاعتماد على استهلاك النفط سيستمر لفترة طويلة وبتزايد.

وتوقعوا نمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وقال الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: الاستهلاك المحلي من النفط في الربع الأول 2012 نما 4% مقارنه بالربع الأول من 2011، وتعتبر هذه النسبة معقولة مع زيادة الطلب على النفط في أنشطة الكهرباء والتحلية والبتروكيماويات وتوسعها في إنتاجيتها.

لكن هذا النمو من المتوقع أن يتصاعد بنسب أسرع في السنوات القادمة حيث تتحول النسب التراكمية من عام إلى عام إلى نسب كبيرة ومقلقة فعندما نقارن الاستهلاك المحلي الذي بلغ 610 آلاف برميل يوميا في 1980 مع الاستهلاك الحالي نجد أنه نما بنسبة 310% ، ومن المتوقع أن ينمو بحلول عام 2030 بنسبة 180% عن المستوى الحالي.

وأشار إلى حلول على المدى الطويل للتخفيف من استهلاك النفط مثل استخدام الطاقة الشمسية البديلة، والحل القائم حاليا هو استخدام الغاز بدلا من النفط ما يتطلب رفع الطاقة الانتاجيه من الغاز.

وقال إنه من المتوقع أن ينمو إنتاج الغاز السعودي من 9.4 مليار قدم مكعب يوميا حاليا إلى 15.5 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2015، لترتفع نسبة الغاز غير المرافق إلى أكثر من 50٪.

وهذا الإنتاج من الغاز بحسب ابن جمعة يعادل 1.6 مليون برميل مكافئ يوميا مع أن استهلاك السعودية المحلي من النفط يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه إذا كانت الكهرباء تستهلك 450 ألف برميل يوميا من النفط في المتوسط أي ما يعادل 50% من إجمالي الوقود المستعمل في قطاع الكهرباء، فإن الكمية المتبقية تستهلك من الغاز بما يعادل 2.6 مليار قدم مكعب يوميا أو ما نسبته 28% من إجمالي إنتاج الغاز في المملكة.

من جانبه قال المختص الاقتصادي منصور السليمان: الاستهلاك المتنامي من النفط يحتاج إلى خطط استراتيجية للتحول للبدائل والمملكة أعلنت عن البدائل بالاتجاه إلى إنتاج الطاقة الشمسية والتي تعترضها بعض التحديات بفعل المناخات المتقلبة للمملكة مما يرفع من تكلفة تشغيلها بالشكل المطلوب.

وأضاف أن غالبية الدراسات الدولية اعتمدت في تقديراتها المستقبلية بالاستهلاك المحلي من النفط على أوضاع وسائل المواصلات الحالية دون الإشارة إلى ما ستقوم به شبكة القطارات الجديدة من تخفيف أو زيادة للاستهلاك المحلي وما زلنا بحاجة إلى دراسات محلية معمقة في هذا الجانب، خاصة بعد ارتفاع استهلاك المملكة النفطي المحلي إلى 876 مليون برميل سنويا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/21/article729050.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المنشآت الصغيرة من يرعاها..؟

 

الاثنين 24 جمادى الأول 1433 هـ - 16 ابريل 2012م - العدد 16002

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    الاسبوع الماضي دار سجال اعلامي حاد تمخض عنه كشف الغطاء عن اسباب فشل إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم نموها بخطى متسارعة من أجل توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، حيث أنها تمثل 60-80% من الاقتصاديات المتقدمه مثل الولايات الامريكيه وبريطانيا وغيرها ومن الدول النامية مثل الصين وكوريا. فلا يمكن لأي اقتصاد ان ينمو بدون دعم المنشآت الصغيرة بوضع خطط استراتيجية واضحة المعالم ومبنية على احصائيات تعكس واقع الاقتصاد والأسواق في الحاضر وقادرة على التنبؤ بمتغيرات البيئة الداخليه والخارجية التي تؤثر على مستقبلها.

هذا السجال كشف النقاب عن تعطيل الاعمال الصغيرة والاعتراف المباشر بالتقصير فلا يوجد تعريف رسمي للمنشآت الصغيرة ولا يوجد معلومات. انه شيء مؤسف بعد هذه السنوات الطويلة من دعم الدولة لهذه المنشآت بإنشاء الصناديق التمويلية وتأكيد على انها السبيل الى توظيف السعوديين وتنويع مصادر الدخل، ان نجد من يقول ليس لدينا تعريف ولا معلومات ومع ذلك ندعم المبادرين أنه شيء غير مفهوم. لأن تعريف المنشآت الصغيرة وتوفير المعلومات هو اكبر داعم لأي مبادر سعودي وبدونها يتحمل مخاطرة كبيرة ثم الخسارة ليصبح ضحية غياب هذه المعلومات.

إننا نحتاج الى انشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تدار بأشخاص محترفين ومؤهلين علمياً في ادارة الاعمال والاقتصاد والبحوث ويتمتعون بخبرة عملية واسعة. ولا نحتاج الى تعريف جديد للمنشأة الصغيرة، حيث تم تعريفها في كثير من بلدان العالم وتطرق لها العديد من المسؤولين في الصحف المحلية والمحاضرات فليس بمعجزة ولكن المعجزة كيف يحاولون دعم المنشآت الصغيرة وهم لا يعرفونها وليس لديهم معلومات إنه أمرغريب.

من قال لا يوجد تعريف للمنشأة الصغيرة في السعودية حيث إن في كتابي "الأعمال التجاربة الصغيرة" عرضت عدداً من التعريفات العالمية للمنشآت الصغيرة. كما أن غرفة التجارة والصناعة في جدة عرفت العمل الصغير في 2009 على أنه العمل الذي يوظف اقل من 30 عاملاً وبرأسمال أقل من 3.75 ريال، والعمل المتوسط بأنه الذي يوظف أكثر من 30 عاملاً ولا يزيد على 60 عاملاً برأسمال لا يقل عن 3.75 ريال ولا يزيد على 20.6 ريال. ان هذا التعريف لا يختلف كثيرا عن التعريفات العالمية، حيث ان التعريف الوصفي للمنشأة الصغيرة أن يمارس صاحب العمل وشركاؤه جميع السلطات الإدارية أو معظمها، خلافا لما تقوم به إدارة الشركات الكبيرة التي تتبع مبدأ اللامركزية من تفويض بعض السلطات لعدد من الموظفين من مختلف المستويات لأداء بعض المهام الإدارية الأخرى. أما التعريف الكمي ان يكون رأس المال محدوداً وكذلك عدد العماله كما سبق.

ان الاسوأ في هذا السجال ان يقول شخص ما إن المعلومات التي يتم نشرها في صحفنا لا يوجد مصدر لها بمعنى آخرغير موثوق فيها متجاهلا قدرة الكتاب العلمية والميدانية والاطلاع الواسع على ما يجري داخل الاقتصاد السعودي والعالمي والتصريحات التي تصدر عن المسؤولين. فعندما يصرح وزير المالية أو العمل "بان المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي وتستوعب 51% من إجمالي العمالة بحسب إحصائيات عام 2009" في (الرياض 8-2-2012)، فإننا نعتبرها معلومات موثقة. كما ان وزارة التجارة تصدر تقرير "ملخص المعلومات التجارية" الذي يوضح عدد السجلات التجاريه ورخص المحلات ألم يعرف ذلك؟. كما انه يقول تمويل المنشأة الصغيرة غير مهم عند بدء العمل وهذا غير صحيح رأس المال أهم عنصر لنجاح المشروع اذا ما كان المبادر مؤهلاً لبدء عمله.

ان تشجيع المبادرين السعوديين لبدء اعمالهم الصغيرة يتم من خلال توفير التمويل الكافي وتوفير المعلومات عن عوامل القوى والضعف والمخاوف والفرص في السوق حتى يتمكنوا من وضع خطط عملهم يمكنهم تنفيذها وتوصلهم الى نقطة التسوية في أول عام من ممارستهم لأعمالهم.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/16/article727622.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

fahad bin Jumah 14-4-2012 د. فهد محمد بن جمعه

جدل اقتصادي حول رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 3500 ريال

 

السبت 22 جمادى الأول 1433 هـ - 14 ابريل 2012م - العدد 16000

---

المؤيدون يؤكدون حاجة المواطنين.. والمعارضون يحذرون

الرياض – فهد الثنيان

    تباينت الآراء الاقتصادية حول مدى فعالية وأهمية خطوة وزارة العمل المرتقبة بوضع حد أدنى لرواتب العاملين السعوديين بالقطاع الخاص والمحددة ب 3500 ريال.

واستعرض العديد من الاقتصاديين في حديثهم ل " الرياض " العديد من السلبيات والايجابيات للقرار المنتظر وتأثيره على فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، والشركات الصغيرة.

تمت مناقشة وضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في مجلس الشورى بوقت سابق ورفض للعديد من الاعتبارات.

فيما قال وزير العمل عادل فقيه إن وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الأجور ستنطلق مرحلته الأولى في الأشهر القادمة ليطبق بشكل كامل خلال عام وهو برنامج الكتروني يهدف للتأكد من حصول العمالة السعودية والوافدة على أجورها الشهرية بانتظام عبر البنوك الرسمية إضافة إلى مراقبتها.

ويؤكد المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن معظم الاقتصاديين اتفقوا خلال ال 30 عاما الماضية في عدد كبير من البحوث العلمية على أن الحد الأدنى للأجور يتسبب في تقليل فرص العمل خاصة بين المراهقين، ويضر بالعمالة غير الماهرة وذوي الأجور المنخفضة خلال الدورات الانكماشية، كما أنه يقلل من متوسط أجور الشباب، ويقلل من فرص العمل في الصناعات ذات الأجور المتدنية مثل تجارة التجزئة، ويضر بالشركات الصغيرة ، ما يؤدي إلى خفض مستوى التدريب، وآثاره الطويلة على المهارات والأرباح المستقبلية.

فضل البوعينين

وأضاف أن القرار المنتظر سيقلص هامش الفوائد لأصحاب الأعمال، ويشجع أصحاب العمل على استعمال الأجهزة بدلا من العمالة، ويرفع عدد المعتمدين على الرعاية الاجتماعية، التي لا تكفي للحد من الفقر، ويرفع الضغوط التضخمية، كما يشجع أصحاب العمل على توظيف الأجانب غير الشرعيين، مما يؤدي الى حصول العامل على دخل اقل من السابق إذا ما تم حسابه بالقيمة الحقيقية.

ولفت إلى أن ذلك يفرض تطبيق القرار على جميع العمالة سواء كانت سعودية أو غير سعودية طبقا لقانون العمل الدولي، رغم أن رئيسة المنظمة العمالية الدولية عند زيارتها إلى السعودية في الفترة السابقة قالت باستثناء السعودية من هذا القانون لحالتها الخاصة.

وعلى النقيض تماما يرى المستشار الاقتصادي فضل البوعينين انه لا بد من وضع حد أدنى لرواتب السعوديين لحمايتهم من استغلال القطاع الخاص، وتوفير مستوى مقبول من الدخل يساعدهم في مواجهة مصاريفهم المعيشية.

وشدد على أهمية خطوة تحديد الحد الأدنى للأجور التي يُعتقد أن وزارة العمل بصدد تنفيذها إلا أنه اختلف مع حجم الأجر المُقترح وغير المتوافق مع غلاء المعيشة.

وطالب البوعينين أن لا يقل الحد الأدنى للأجر الشهري عن 4000 ريال، لانه حق من حقوق السعوديين على القطاع الخاص الذي لم يقدم حتى الآن الحجم الأدنى من التزاماته الوطنية مع حصوله على الدعم الكامل والاحتضان من الحكومة.

واضاف ان للخطوة أبعادا إيجابية على الموظف السعودي المظلوم، وبخاصة أصحاب الوظائف المُهملة والمضطهدة من قبل رجال المال والأعمال، ومنها الأمن الخاص، والتعليم الخاص، وموظفو المستشفيات والمستوصفات الخاصة من الجنسين، والمستخدمون الذين يعملون بالنظام الموقت وليس نظام العمل والعمال.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/14/article727117.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com