كاتب يوصي المجلس:أعيدوا النظر في استثمار صندوق الموارد البشرية وليس زيادة موارده

 

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.

 

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.

 

 

 

أين قوانين منع احتكار السوق؟

د/ فهد محمد بن جمعه

التاريخ: 30 -9 –2005

لقد صرحت وزارة التجارة عدة مرات عن إلغاء الوكالات التجارية تمهيدا لانضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية وهذا في الحقيقة لا يخضع لسيطرة وزارة التجارة لان تعيين الوكيل أو الموزع يتم ضمن اتفاقيه يتم إبرامها بين الشركة الأم والوكيل أو الموزع تحدد له المنطقة التي يمارس فيها أعماله دون الحق له أن يتعدى على حدود الوكيل الأخر. فان موضوع الوكالات ليس هو الاحتكار الذي يرفع الأسعار بشكل كبير لوجود الوكالات الأخرى المنافسة في السوق التي توفر نفس السلع رغم اختلاف الأسماء والمواصفات فالمستهلك يستطيع أن يقارن ويختار شراء ما يناسبه دون أن يلحق ضرر بقدرته الشرائية. لكن الاحتكار الخطير والأعظم الذي لم نسمع وزارة التجارة تتحدث عنه قط بل أنها غضت النظر عنه وكأنه غير موجود في أسواقنا واقتصادنا أنه احتكار السوق طبقا لعلم التنظيم الصناعي (Industrial organization) عندما تسيطر شركة ما على معظم السوق في دولة وهذا يتم تحديده عن طريق القوه التركيزيه لتلك الشركة في سوق ما (Concentration rate) بعد حساب نسبه حصتها من إجمالي السوق المحلية فإذا ما كانت النسبة مرتفعه ولو فرضنا أنها 40% فأنها نسبه تشير إلى وجود معدل احتكاري لا بد من مجازات تلك الشركة وتفكيك احتكارها وهنا نحتاج إلى ما يسمى بقوانين منع الاحتكار (Antitrust laws).

ان بعد انتشار ظاهرة المراكز التجاريه العملاقه والتي تسمى Malls))  في مدننا اصبح واضح ان هذا النوع من الاحتكار متواجد وبشكل خطير فما عليك الا ان تزور احدى تلك المراكز وتحصي أسماء المالكين المتكرر على واجهات المحلات التجاريه الموجوده في تلك الاسواق لتلاحظ ان معظمها مملوكه  لشركتين او ثلاث أي ان معدل التركيز الاحتكار مرتفعا وعلى وزارة التجاره ان تضع حدا لذلك. أن اهميه منع هذا النوع من الاحتكار تعود منفعته على الاقتصاد والمستهلك واصحاب الاعمال الصغيره عندما تحاول شركة ما بأغراق كل سوق بمحلاتها التجاري عند اسعار اقل من تكلفتها في بعض الاحيان كم تلاحظه بعض الاحيان في اعلانات  تلك الشركات انه تقدم 70% تخفيضات على منتجاتها وتمنحاها الغرف التجاريه الموافقه على ذلك دون التاكد من هدف ذلك الخصم انه ليس لتصريف البضائع المتبقيه وانما بقصد المنافسه الغير شرعيه لتخسير الشركه الاخرى. ان ذلك الاحتكار يترتب عليه ردائة المنتجات حتى لو انخفضت اسعارها في المدى القصير فانها لا بد ان ترتفع بشكلا ملحوظ فيما بعد عندم تقضي تلك الشركه المحتكره على منافسيه وتنفرد بالسوق.ان سلوك تلك الشركات ليس بجديد وانما كتب الاقتصاد الصناعي قد حددته وشرحت ما يترتب على ذلك من ضعف في الانتاجيه وردائه في جودة منتجاتها ما يترتب عليه عدم الفعاليه التي تمثل حساره للاقتصاد وخسار للمستهلك عندم تتقلص حده المنافسه بين تلك الشركان وانما تقتصر على شركه او شركتين تتحكم في السوق.ان بعض تلك الشركات القائمه في السعوديه تميز منتجاتها في عين المستهلك بتجميع اكبر عدد من الماركات العالميه تحت مظلة ملكيتها حتى لا يلاحظ المستهلك انه يشترى من شركه واحده ولكن في الواقع انها شركات مختلفه ولكنها تبيع نفس السلع المختلفه نوعا ما. كما ان بعض تلك الشركات تتبع سياسه ما يسمى بالمنافسه المكانيه Special competition))

Kingdom likely to consume 450m barrels of oil for power production

By ARAB NEWS Published: Mar 10, 2012 23:24 Updated: Mar 10, 2012 23:25 RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 450 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between SR14-SR18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.

By ARAB NEWS Published: Mar 10, 2012 23:24 Updated: Mar 10, 2012 23:25 RIYADH: Saudi Arabian consumption of oil for production of electric power in 2012 is likely to touch 450 million barrels of oil equivalent at a cost ranging between SR14-SR18 billion at world prices, reported Al-Riyadh newspaper quoting oil and energy experts.Member of the International Association for Energy Economics (IAEE) Fahad bin Juma said the recently-announced plan of the Ministry of Commerce and Industry to build 16 nuclear reactors at the cost exceeding $100 billion makes them wonder on their economic feasibility of such reactors in the presence of abundant quantities of oil and natural gas in the Kingdom at low cost.
He said energy economics of new reactors for production of nuclear energy remains a controversy and that nuclear energy has normally high capitals in terms of cost whereas costs of direct fuel are low.
Compared to other energy generation means, the nuclear energy enormously depends on a number of assumptions such as time scale for building, financing, costs of storage taking into consideration issues related to decommissioning of the reactor and costs of storing nuclear waste, the expert said.
He said nuclear energy is clean energy but, however, it is not renewable and expensive in terms of construction and necessitates high efficiency in operation and lifespan of a reactor extends from 40 to 60 years at best before it becomes non-operational and be kept in a safe place at a cost exceeding $300 million.
Referring to cost, the Saudi expert said cost estimates are much higher now than earlier anticipated where financing of two nuclear units now stands at nearly $14 billion.
He said nuclear reactors require uranium for operation, though other materials may be used, adding that prices of uranium in global markets stood at nearly $44.09 per kg in 2005, rose to $249.12 per kilo in 2007 then fell considerably in 2008 in the aftermath of the international economic crisis where its prices have fluctuated since then.
He said the Kingdom consumed approximately 400 million barrels of oil for the production of electric power in 2009, and the consumption is expected to hit 450 million barrels in 2012 at a cost ranging between SR14 and 18 billion at world prices.
On his part, economic adviser Ali Al-Dagag said the Kingdom's concern over oil alternatives is strategic and important for Saudi economy in the next decades.
He said the alternatives owned by the Kingdom, in addition to oil, represent fossil and non-fossil elements, and it still maintains a good choice: That is peaceful use of nuclear energy.
He said the Kingdom is currently concentrating heavily on gas as feedstock rather than an alternative energy source and, additionally, it keeps big asset of solar energy and considered to be the biggest world country in this area.
Saudi Arabia has prepared itself to depend on solar energy since 1982 through Khurais project but it was not activated due to low prices of oil at the time. There is a tendency to return to exploit this source that could be also exported, he said.
The Kingdom's dependence on investment in solar energy is important so to maintain its oil revenues and, further, to maintain the stability of international oil markets in light of the growing domestic consumption of oil, which jumped from half a million barrels per day to two and a half million, which is projected to rise to four million barrels a day, matter that arouses concern of local economy, which calls for a big focus on other alternatives, he added

fahad bin jumah 28-4-2012 د. فهد محمد بن جمعه