النقل العام والازدحام

الاثنين 16 جمادى الاخرة 1433 هـ - 7 مايو 2012م - العدد 16023

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    نشرت مقالا في عام 1998 بعنوان (إنشاء قطار مترو فى الرياض ) وكنت متحمسا للفكرة متذكرا رحلاتي الكثيرة بالقطار من محطة (وترلواستيشن) في لندن الى ونشستر ومدن أخرى، فكانت رحلات ممتعة وعلى مدى ساعتين، الجلسات مريحة والأكل جيد فلم أشعر بالسفر. وكنت أتمنى أن أرى مثل هذه القطارات في بلدنا المترامي الأطراف من أجل ربط القرى بالمدن الرئيسة وكذلك تنشيط الحركة السياحية بين الخليج العربي والبحر الاحمر وتحقيق تنمية متوازنة بين أقاليم المملكة مما يعتبر مصدر دخل له قيمة اقتصادية مضافة كبيرة.

إن تطوير وسائل نقل الركاب يخدم جميع أفراد المجتمع ولا يمكن تجاهلها إذا ما كان هدف تخطيطنا رفع مستوى المعيشة والرفاهية فى المجتمع. فقد شهدت مدينة الرياض والمدن الأخرى تطوراً عمرانياً مع زيادة عدد سكانها وأنشطتها التجارية، مما جعل فكرة إنشاء القطارات الكهربائية ووسائل نقل الركاب الأخرى لنقل الركاب من مناطقهم السكنية إلى مقر أعمالهم أو إلى الأماكن التى يرغبون زيارتها أمرا يتحتم علينا التخطيط له وتنفيذه في اقرب وقت ممكن، حيث إن ذلك أصبح ضرورياً لإنقاذ المدن من ازدحام السيارات المتزايد مع زيادة طلب المستخدمين على استعمال الطرق بأكثر من طاقتها خاصة فى فترات الذروة وحماية مدننا من التلوث البيئي بعد أن أصبحت تحتل المراكز الاولى على مستوى العالم.

لقد نتج عن الازدحام المروري قلق نفسي لدى أفراد المجتمع وعطل تسيير شؤون أعمالهم في الوقت المعتاد، مما زاد من تكاليفهم كلما زادت عدد الرحلات التى يقومون بواسطة سياراتهم الخاصة وزاد أيضاً استهلاكهم للوقود نتيجة لانتظارهم الطويل في الطرق بالإضافة إلى التكاليف الاستهلاكية الأخرى وتكلفة الوقت. إن تأثير هذه التكاليف على المجتمع أكبر مما هي على الفرد لأن حركة السيارات تعتبر حركة مزعجة للحياة فى المدن بالإضافة إلى أنها ملوثة للبيئة ويزداد هذا الإزعاج والتلوث مع ازدياد عدد السيارات سنوياً، حيث بلغ استخدام السيارات الخاصة 93% من الرحلات اليومية في مدينة الرياض التي بلغ عددها حاليا 5.5 ملايين رحلة يوميا وسيتجاوز عددها 15 مليون رحلة يوميا بعد عشرين عاما (الرياض، 24-04-2012) إذا لم نعمل شيئا، مما يدق ناقوس الخطر.

إن منافع وسائل النقل عدة قد لا يدركها البعض على المدى القريب، ولكن سيتم جني ثمارها فى المستقبل، حيث إن تنويع وسائل النقل وتعددها يعطى مجالاً للمواطن اختيار وسيلة النقل التي يفضلها عند التكاليف التي تناسبه. فمرونة وسائل النقل تزيد من جاذبية المدن للمشاريع الاستثمارية كما أنها تعزز من النمو الاقتصادي، إلا أن المنفعة الاجتماعية هنا أهم بكثير من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع لأنه يصعب فى كثير من الأحيان تقييم المنفعة الاجتماعية مادياً.

كما ان مسار وسائل النقل العام له دور هام فى تخفيض الإيجارات فاتجاه وسائل النقل الى خارج المدينة، حيث ان اتجاه وسائل النقل يعمل على توجيه نمو المدينة وتوزيع السكان والأنشطة التجارية على مسافات أطول وذلك لانخفاض أسعار وإيجارات العقار، كلما ابتعدنا عن وسط المدينة. وعلينا ان لا نتجاهل مدى تأثير النقل الايجابي على تقليص عدد السائقين مما يخفض تكاليف العائلات شهريا.

لكن علينا توعية المواطن بمنافع هذه النقل العام فى المدارس والجامعات وفى مراكزالأعمال التجارية وفى الدوائر الحكومية مما يشجعهم على استخدامها. كما ان اتخاذ بعض الاجراءات التي سيكون لها دور حاسم في تشجيع المواطنين والمقيمين على السواء على استخدام النقل العام ليزيد من فعاليتة وكفاءته من خلال رفع سعر البنزين (95) الى 120 هللة للتر وإلغاء نوع (65) والديزل، فرض ضرائب على الطرق المزدحمة بالسيارات لتخفيف الاختناقات وتحويل قائدى هذه السيارات إلى استعمال النقل العام ووضع عدادات تأجير مواقف السيارات داخل المدن.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/07/article733781.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

مركز الحوار الوطني والقضايا المحلية

د/ فهد محمد بن جمعه

التاريخ: 9 -5 –2005

لقد توقع الكثير من المواطنين ان يكون مركز الحوار الوطني ميدانا ملائم وارض خصبه لمناقشه القضايا القائمة وعمليات الإصلاح التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين دون تمييز بينهم.ثم يتم بعد ذلك بلورة ما ورد في ذلك الحوار من أراء واقتراحات ايجابية لإخراجها في صيغة أفكار يمكن ترجمتها على ارض الواقع من أجل خدمة القضايا المحلية التي تهم هذا البلد في المديين القريب والبعيد و ما قد ينبثق منها من إصلاحات تضع هذا البلد في مصاف البلدان التي قد شقت طريقها نحو التقدم الحضاري والصناعي والاقتصادي من خلال تأسيس المؤسسات المدنية و التجارية والمالية والاستثمارية ذات الطابع القانوني والشرعي المتميز الذي يضمن لها حقوقها وحريتها ألاستثماريه.فان الثوابت التي يقوم عليها الحوار الوطني هما العقيدة الاسلاميه ووحده الوطن التي يتمسك بها كل مواطن سعودي ولن يقدم أي تنازلات في سبيل ذلك ولكن لا نرضى أن يكون هذا الحوار ساحة لإلقاء الخطابات والكلمات الفضفاضة وفرض الوصاية على أراء الآخرين وتهميش دورهم المتحرر إذا لم يتوافق مع أراء مقدمين تلك الخطابات التنظريه والمكررة.إن هذا العصر الجديد التي غيرت مسار سفينته الإحداث ورسخت أوتاده المستجدات من حولنا وأصبحت الآراء الجماعية خريطته التي يستدل بها الاغلبيه طريقهم نحو حريتهم وتحقيق حقوقهم وحل مشاكلهم القائمة التي تحتاج إلى عناية فائقة وشفافية وصدق واجتهاد من جميع الأطراف المسؤوله. إن ذلك النموذج من الحوار إذا ما تم قياسه بما نشاهده في بعض الدول الديمقراطية من حوار فانه يعتبر أداة فاعله وصحيحة في سبيل توسيع قاعدة المشاركة من خلال الإدلاء بالآراء التي تعكس رغبات المواطنين والقضايا التي لا بد إن توضع لها حلولا سريعة وفاعله بناء على إصدار قرارات مشتركه تجسد كل ما يطمع فيه المواطن ويخدم المصلح العامة ولا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.فأن المواطن يستطيع من خلال أروقه هذا المركز الوطني التعبير عن أراه وسماع أراء إخوانه المواطنين الذين قد يتفقوا معه في أراه أو يختلفوا لكنهم لن يفرطوا في كل ما يخدم مصلحه هذا الوطن ويحقق أقصى رفاهية لكل مواطن.إننا دائما ننظر إلى الجوانب السلبية بكل دقه ونغض النظر عن أهم الجوانب الايجابية الشريعة والأمنية التي تمثل ركيزتان لا يمكن العبث بها وتغييرها بينما نستطيع تغيير النواحي الاقتصادية والاجتماعية طبقا للمستجدات والمتغيرات من اجل تسخيرها لخدمة قضايانا. إن المطالبين بالإصلاحات وكذلك أصحاب الآراء لابد ان يستندوا في ذلك على أسس قانونيه واقتصاديه واجتماعيه بعيدا عن العواطف والتنظير والمثالية التي لا تبرر القيام بعمل ما إذا لم يكن على أسس علميه وعمليه تؤيدها الأرقام والتحليلات الواقعية حتى لا يكون إصدار القرارات المنبثقة من طبيعة تلك الآراء مظلله ولا تحقق أهدافها.هكذا يكون الحوار العشوائي مضيعة للوقت والمال إذا لم يكن منظم ويعتمد على قواعد علميه تحول ذلك الحوار إلى حوار مفيد يتفاعل مع القضايا القائمة مثل:

1-   تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من معدل النمو السكاني أي يتجاوز 4% بالنسبة الحقيقية.

2-   الكثافة السكانية وانعكاساتها على نمو الخدمات و سوق العمل السعودية.

3-    المخرج من البطالة السعودية من خلال تحسين الأداء العلمي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتوسيع نطاق عمل المرأه. فضلا عن توفير القروض السكنية للعاملين السعوديين لتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل مع تحديد معدل أدنى للأجور حتى ولو لم يكن إجباريا.

4-   تأثير الهجرة من القرى والمناطق الزراعية إلى المدن وانعكاساتها السلبية.

5-    تخصيص خدمات البلدية والإسراع في تنفيذها.

6-   تخصيص المستشفيات العامة وحصول كل مواطن على نظام التامين التعاوني إذا لم يوفره له عمله ذلك.

7-    تحسين أداء المرور وتوفير السلامة لكل مواطن في شوارعنا وطرقنا.

8-    تحديد معدل أدنى للفقر ومعالجه مشاكل العجزة و كبار السن والعناية بهم.

9-   أنشاء مركز للبحوث العلمية والتطوير لإيجاد أفضل الطرق والوسائل لتحسين الخدمات العامة ومعالجه المشاكل المدنية إلي قد يتعرض لها أفراد المجتمع.تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطه التي تمثل أكثر من 85% من إجمالي الأعمال على الاستثمار والتوسع من خلال القضاء على بيروقراطية الإجراءات وتسهيل المعاملات التجارية.

10-                      جذب الاستثمارات الهاربة والاستثمارات العربية والاجنبيه.

11-                      تحويل السياحة إلى صناعه مثمرة من خلال ربط المدن الرئيسية في السعودية بسكك حديدية تشجع على نموها.

ولكي نخلق حوارا وطني مثمر فلا بد من الالتزام بالقواعد التالية:

- توعيه المشاركين بطرق ووسائل الحوار وذلك بتوزيع كتيبات توضح لهم القواعد التي لا بد إن يتبعوها عند مشاركتهم في ذلك الحوار.

-إن يكون الحوار مباشر وبدون مقدمات وان تنصب المشاركة في صميم القضية ولا تخرج منها حتى لا تتحول المشاركة إلى مضيعة للوقت وأساءه إلى أراء الآخرين.

- مشاركه المرأه في إدارة حوار ذلك المجلس بشكل عادل يمثل حجم القضايا المتعلقة بالمرأه.

- التركيز على القضايا الجماعية وليس الفردية أو الاستثنائية.

- سماع رأي المشارك مقرونا بالحلول التي يتوقعها مناسبة لما يطرحه.

كاتب يوصي المجلس:أعيدوا النظر في استثمار صندوق الموارد البشرية وليس زيادة موارده

 

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

أوصى الدكتور فهد محمد بن جمعة الكاتب بصحيفة الاقتصادية مجلس الشورى بإعادة النظر في أهداف صندوق الموارد البشرية وقال في مقاله:

يدرس هذه الأيام مجلس الشورى موضوع زيادة ميزانية صندوق الموارد البشرية من خلال تحويل المبالغ التي يتم تحصيلها من إصدار إقامات الوافدين إلى قبضة الصندوق للموافقة عليها.

وفي هذا الصدد لابد من وضع النقاط على الحروف، وألا تتم موافقة المجلس على ذلك دون الغوص في قضية توظيف صندوق للموارد المالية السابقة التي تقدر بنحو 600 مليون ريال سنوياً، ومدى قرب ذلك الصندوق من تحقيق أهداف السعودة والتوظيف الفعلي.

القضية الملحة هنا ليست نقص مصادر الصندوق المالية، ولكن كيف استثمر هذا الصندوق تلك الأموال لتوظيف السعوديين، وتدريبهم في جميع المجالات، ولتذكير المجلس فإنه قد تم إنشاء هذا الصندوق في 31/7/2000م بتمويل من القطاع الخاص بتكلفة قدرها 150 ريال على استخراج كل إقامة، ولذا فهو يحصل على مصدر مالي لا يستهان به في الوقت الحالي مع تدني تكاليفه حسبما ورد في خططه.

هنا على مجلس الشورى إعادة النظر في أهداف الصندوق التالية، والتأكد من أنه قد حقق معظمها فعلياً من خلال برامجه العملية:

- تقديم المساعدات لتدريب وتأهيل السعوديين، والمشاركة في تكاليف تأهيلهم في القطاع الخاص المستفيد.

- تحمله نسبة من راتب السعودي خلال تأهيله وتدريبه في القطاع الخاص.

- دعمه تمويل برامج ميدانية ومشاريع وخطط ودراسات تهدف إلى توظيف السعوديين.

- منحه المنشآت بعض القروض لتأهيل وتدريب القوى العاملة السعودية.

- ما عمله من بحوث ودراسات متعلقة بأنشطته في مجال تدريب وتوظيف السعوديين.

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.

 

والمطلوب ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع توظيف السعوديين وتقليص حجم البطالة التي تقدر بنحو 9% التي تعتبر مقياساً وشاهداً على ما تم إنجازه.

إن مؤشر توظيف السعوديين الذي يعكسه انخفاض حجم البطالة السعودية، هو المؤشر الحقيقي لنجاح ذلك الصندوق من عدمه، وليس زيادة مصادره المالية بينما هو لم يحقق الأهداف المرجوة منه.

إن إعادة خطة الصندوق التي ترمي إلى توظيف 20 ألف سعودي سنوياً مقابل 600 مليون ريال سنويا لتمويله، تشير إلى أن زيادة مصادره المالية إلى 2.1 مليار ريال لن توظف أكثرمن 40 ألفا طبقاً لخططه، وهذا لا يعني شيئاً مقارنة بصرف تلك الأموال التي يتسلمها وعدد الراغبين في العمل.

ولا شك أن الخلل هنا يوجد في خطط الصندوق، وليس في تمويله، فكيف يوظف الصندوق 40 ألف سعودي سنويا، والذي يعد معدلاً متواضعاً لا يتناسب مع حجم سوق العمل السعودية?

لقد أنشأت الدولة ذلك الصندوق فعلا لتوظيف السعوديين، ومع ذلك فالأرقام التي ذكرتها بأنه تم توظيف 6464 سعودياً فقط منذ إنشاء الصندوق حتى الآن يدل على فشله.

لا أبالغ إن قلت إنها أرقام سيئة و(فشيلة) إدارية تدل أنه غير قادر على الاستمرار في تحقيق الاستراتيجية السامية وتنفيذها على أرض الواقع.

إن المسؤولية الآن تقع على عاتق مجلس الشورى أمام أبنائه ومواطنيه للعمل على عدم إهدار أموال الدولة فيما لا يحقق توظيف السعوديين ومكافحة البطالة والفقر.

وأتمنى ألا يوافق مجلس الشورى على تلك الزيادة حتى يضع الصندوق خطة واضحة المعالم يلتزم بها، وتحمل بين طياتها أرقاماً ونسباً محددة، وفي حالة فشله يتم استرجاع جميع الأموال التي صرفت له.

إن توظيف السعوديين عند العدد المذكور يعتبر معدلاً مقبولاً حسب بعض الدراسات العلمية، ولتفعيل أداء الصندوق أقترح فيما يلي:

- تقييم توظيف السعوديين نسبياً، وليس عددياً كنسبة محددة من القوى العاملة، أو كنسبة من معدل البطالة حتى يكون تقليص حجم البطالة قراراً اقتصادياً حتمياً.

- إصدار تقارير المسؤولية، وما يتم إنجازه شهرياً من قبل الصندوق.

- تطبيق مبدأ ميزانية الصفر في جميع الأموال التي يتم اعتمادها للصندوق.

- مشاركة رجال الأعمال مباشرة في برنامج وقرارات توظيف السعوديين، وألا يكون مدير الصندوق ذا مسؤولية مطلقة.

- تحويل ذلك الصندوق إلى صندوق للبطالة، ودفع راتب شهري لكل سعودي يبحث عن عمل حتى توجد له فرصة عمل كما هو معمول به في كثير من دول العالم حتى لو تطلب ذلك مصادر مالية أخرى، وذلك في أسوأ الأحوال، فالمصلحة العامة توجب ذلك.

 

 

 

أين قوانين منع احتكار السوق؟

د/ فهد محمد بن جمعه

التاريخ: 30 -9 –2005

لقد صرحت وزارة التجارة عدة مرات عن إلغاء الوكالات التجارية تمهيدا لانضمامنا إلى منظمة التجارة الدولية وهذا في الحقيقة لا يخضع لسيطرة وزارة التجارة لان تعيين الوكيل أو الموزع يتم ضمن اتفاقيه يتم إبرامها بين الشركة الأم والوكيل أو الموزع تحدد له المنطقة التي يمارس فيها أعماله دون الحق له أن يتعدى على حدود الوكيل الأخر. فان موضوع الوكالات ليس هو الاحتكار الذي يرفع الأسعار بشكل كبير لوجود الوكالات الأخرى المنافسة في السوق التي توفر نفس السلع رغم اختلاف الأسماء والمواصفات فالمستهلك يستطيع أن يقارن ويختار شراء ما يناسبه دون أن يلحق ضرر بقدرته الشرائية. لكن الاحتكار الخطير والأعظم الذي لم نسمع وزارة التجارة تتحدث عنه قط بل أنها غضت النظر عنه وكأنه غير موجود في أسواقنا واقتصادنا أنه احتكار السوق طبقا لعلم التنظيم الصناعي (Industrial organization) عندما تسيطر شركة ما على معظم السوق في دولة وهذا يتم تحديده عن طريق القوه التركيزيه لتلك الشركة في سوق ما (Concentration rate) بعد حساب نسبه حصتها من إجمالي السوق المحلية فإذا ما كانت النسبة مرتفعه ولو فرضنا أنها 40% فأنها نسبه تشير إلى وجود معدل احتكاري لا بد من مجازات تلك الشركة وتفكيك احتكارها وهنا نحتاج إلى ما يسمى بقوانين منع الاحتكار (Antitrust laws).

ان بعد انتشار ظاهرة المراكز التجاريه العملاقه والتي تسمى Malls))  في مدننا اصبح واضح ان هذا النوع من الاحتكار متواجد وبشكل خطير فما عليك الا ان تزور احدى تلك المراكز وتحصي أسماء المالكين المتكرر على واجهات المحلات التجاريه الموجوده في تلك الاسواق لتلاحظ ان معظمها مملوكه  لشركتين او ثلاث أي ان معدل التركيز الاحتكار مرتفعا وعلى وزارة التجاره ان تضع حدا لذلك. أن اهميه منع هذا النوع من الاحتكار تعود منفعته على الاقتصاد والمستهلك واصحاب الاعمال الصغيره عندما تحاول شركة ما بأغراق كل سوق بمحلاتها التجاري عند اسعار اقل من تكلفتها في بعض الاحيان كم تلاحظه بعض الاحيان في اعلانات  تلك الشركات انه تقدم 70% تخفيضات على منتجاتها وتمنحاها الغرف التجاريه الموافقه على ذلك دون التاكد من هدف ذلك الخصم انه ليس لتصريف البضائع المتبقيه وانما بقصد المنافسه الغير شرعيه لتخسير الشركه الاخرى. ان ذلك الاحتكار يترتب عليه ردائة المنتجات حتى لو انخفضت اسعارها في المدى القصير فانها لا بد ان ترتفع بشكلا ملحوظ فيما بعد عندم تقضي تلك الشركه المحتكره على منافسيه وتنفرد بالسوق.ان سلوك تلك الشركات ليس بجديد وانما كتب الاقتصاد الصناعي قد حددته وشرحت ما يترتب على ذلك من ضعف في الانتاجيه وردائه في جودة منتجاتها ما يترتب عليه عدم الفعاليه التي تمثل حساره للاقتصاد وخسار للمستهلك عندم تتقلص حده المنافسه بين تلك الشركان وانما تقتصر على شركه او شركتين تتحكم في السوق.ان بعض تلك الشركات القائمه في السعوديه تميز منتجاتها في عين المستهلك بتجميع اكبر عدد من الماركات العالميه تحت مظلة ملكيتها حتى لا يلاحظ المستهلك انه يشترى من شركه واحده ولكن في الواقع انها شركات مختلفه ولكنها تبيع نفس السلع المختلفه نوعا ما. كما ان بعض تلك الشركات تتبع سياسه ما يسمى بالمنافسه المكانيه Special competition))