8/06/2012

Saudi oil exports hit 1.59 bn barrels in 7 months

ادعموا المنشآت الصغيرة


الاثنين 18 رمضان 1433 هـ - 6 اغسطس 2012م - العدد 16114

المقال

د. فهد محمد بن جمعة
    يؤسفني ان أرى الكثير من الآراء والتوصيات تدعو الى توظيف السعوديين وتعزف على اوتار مشاعر الباحثين عن العمل. فهناك من يدعون الى فرض ضرائب على رواتب الوافدين أو محاوله احلال السعوديين مكان الوافدين من خلال تضييق الخناق على المنشآت الصغيرة على أنها لا توظف السعوديين، أو ليس لها قيمة اقتصادية مضافة. لقد اصبحت قراراتنا عاجزة ومخرجاتها قاصرة، عن الوصول الى أهدافنا الاستراتيجية لتوظيف السعوديين، وندور في حلقة مفرغة بعيدا عن استراتيجية التوظيف، وبعيدا عن ربط التوظيف بالنمو الاقتصادي ومعدل التضخم، ألا ليت فيليب يعود يوما لكي يعلمنا شيئا عن نظريته المنحنى (Phillips curve) ولماذا التضخم يزداد وتزداد معه نسبة الباحثين عن العمل، عكس ما ذكره تماما، حيث ان النمو الاقتصادي القوي يصاحبه ارتفاع في التضخم، نتيجة ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي الى رفع معدل التوظيف، أي ان العلاقة عكسية بين التضخم والبطالة.
العام الماضي حقق اقتصادنا نموا حقيقيا بلغ 6.77% ، والتضخم 4.7% وهذا معدل مرتفع، فلماذا يزيد عدد الباحثين عن العمل، كما كشفه برنامج حافز؟ هل نحن نتجاهل الحقيقة ونحاول ان نقدم حلولا عاجزة، لا يتولد منها توظيف السعوديين بنسب كافية ومستدامة؟ هل ضرائب الدخل وعملية الاحلال توظف السعوديين؟ هل نحن نحاول ان نقوض اقتصادنا، ونفرغ محفظة المستهلك برفع الاسعار؟ ان الذكاء والخبرة ليسا في طرح حلول لا تؤدي الى نتائج هامة، وإنما في وضع الحلول التي تعكس واقعنا الاقتصادي وقدراتنا المالية والبشرية.
الضرائب على رواتب العمالة الوافدة لا جدوى منها ماليا، لأن معظمهم لن تنطبق عليهم لتدني رواتبهم. كما أنها لن توظف السعوديين، بل ستؤدي الى إنهاك عاتق المستهلك بارتفاع اسعار السلع والخدمات، فبدلًا من حل المشكله الاساسية نخلق مشكلة مضادة في سياستها. ألا يدل على إفلاس الداعمين لهذه الفكرة؟ فدائما الضرائب بجميع انواعها في البلدان الاقتصادية المتقدمة تؤدي إلى ممارسة ضغوط على النمو الاقتصادي، وتستعمل كأداة لكبح جماح التضخم، ان لم تكن لجني الايرادات الحكومية. ان الضرائب تؤدي الى رفع التكاليف على المنشآت الصغيرة، فتقتلها قبل ان تحبو، ويقوى ظهرها، بتجاوزها نقطة التسوية. فعلا انه تجاهل كامل لتنشيط الاقتصاد، ودعم العمود الفقري لهذا الاقتصاد، الذي تجسده المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ألا يعرف هؤلاء المناصرون ان معظم اقتصاديات الدول المتقدمة، تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ما بين 60-80% لدعم اقتصادياتها وتخفيض معدل البطالة.
كما إن عملية الاحلال الوظيفي لا جدوى منها، فمعظم تلك الوظائف ذات اجور متدنية أو مهنية ( حلاق، سباك، بنشري) لا يرغب فيها السعودي. حتى الحد الأدنى للأجور لن يحفزهم على العمل فيها، إلا بعد تغير ثقافة العمل لدى العمال السعوديين، فلماذا نتهرب من توظيف السعوديين من خلال اقحامهم في وظائف لا يرغبونها؟ ولن يستمروا فيها. ألم نتعامل مع هذه القضية لعقود، بدون نتائج تذكر، بل ان الحاله أسوأ، ونتائجها خطيرة على الاقتصاد، وتؤدي الى افلاس المنشآت الصغيرة، مما يزيد معدل البطالة ولا يقلصها.
إذاً اين الحل؟ علينا ان نعود الى نظرية فيليب، ونتفحص تلك العلاقة جيدا، سنجد ضالتنا في اقتصاد القطاع الخاص الهزيل، والمتهالكة منشآته الصغيرة والمتوسطة، إنها في مجاعة ماليه، وقلة عمالية وإيجارات مرتفعة؟ فلا تستغرب ان مشاركتها في اجمالي الناتج المحلي بنسبه مابين 22-28%، للأسف لا توجد ارقام رسمية فعلا يؤكد اهتمامنا بها. إنه مؤشر متدني الاداء لهذه المنشآت، مقارنة بمشاركة المنشآت في الصين، او البلدان المتقدمة،وهذا يجسد المشكلة الحقيقية في عدم خلق الوظائف.
ان الحل يكمن في دعم المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، ماليا وعماليا، وتوفير بيئة عمل خصبة تنمو فيها وتتكاثر، مما يخلق وظائف مستدامة، ويدعم الاقتصاد، وغير ذلك من الحلول يعتبر هامشيا، ولا اساس له، وسيكون المستقبل شاهدا على ذلك.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

8/04/2012

صادرات المملكة النفطية تسجل 657 مليار ريال في 7 أشهر


السبت 16 رمضان 1433 هـ - 4 اغسطس 2012م - العدد 16112

25٪ نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض - فهد الثنيان
    صدرت المملكة نحو 1.59 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 7 شهور الماضية من 2012 بقيمة 657.2 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي ما يقارب 535.6 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
ويرى مراقبون محليون ودوليون أن معطيات السوق تؤكد تزايد المخاطر من احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز واحتمال تطبيق خطط تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي والأوروبي كلها عوامل تجعل من الصعب نزول أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن السعودية صدرت نحو 1.59 مليار برميل تقريبا من النفط خلال 7 شهور الماضية من 2012 بقيمة 657.2 مليار ريال.
وأضاف أن السعودية ما زالت تنتج في نطاق 10 ملايين برميل يوميا مع تحسن سعر النفط العربي الخفيف في يوليو مقارنة بالشهر الماضي مع استمرار انخفاض إنتاج إيران إلى 3.2 في يونيو (وكالة الطاقة الدولية) وانخفاض صادراتها في يوليو بعد فرض الحضر الأوروبي على صادراتها النفطية بنسبة 0.62% أو بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا من إجمالي صادراتها البالغة 2.1 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن السعودية ما زالت أكبر مصدر للصين التي قفزت صادراتها 26.1% بمقدار 1.20 مليون برميل يوميا مع تحسن قطاع الصناعات التحويلية في الصين في يوليو، ولكن كما قال "صندوق النقد الدولي" إن اقتصاد الصين يحتاج إلى المزيد من الإصلاح وإعادة عملتها إلى التوازن من أجل تحقيق نمو أفضل والحد من المخاطر.
ووصل سعر نامكس إلى 90 دولاراً وبرنت الى 107 دولارات مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لعمل ما بقدرته للمحافظة على اليورو ونمو الاقتصاد الأوروبي وكذلك احتمال قيام البنك الفدرالي الأمريكي بتيسير نقدي ثالث بعد تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني الى 1.5%.
وبحسب ابن جمعة فإن الاستهلاك المحلي في 7 شهور من هذا العام يقارب 535.6 مليون برميل وبنسبة 25% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة مع زيادة قدرها 7.7% في يوليو مقارنة بالشهر الماضي مع وصول الطلب على الكهرباء إلى أعلى مستوى له عند 50500 ميجاوات مسجلاً حملاً كهربائياً قياسياً للمرة الأولى بزيادة 7.8% أو 3200 ميجاوات عن أعلى حمل تم تسجيله خلال صيف العام الماضي 2011 مع تزامن ارتفاع حرارة الطقس في شهر رمضان الحالي.
من جانبه قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: التوقعات الدولية تشير إلى تذبذب أسعار النفط العالمية خلال الأيام المقبلة، ولكنها لن تقل عن السعر المفضل لدى الدول المنتجة، وهو 100 دولار أمريكي للبرميل.
وأضاف: معطيات السوق تؤكد أن تزايد المخاطر من احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز واحتمال تطبيق خطط تحفيز جديدة للاقتصاد الأمريكي والأوروبي كلها عوامل تجعل من الصعب نزول أسعار النفط تحت 100 دولار للبرميل.
وأوضح تقرير شركة بتروليوم بوليسي أنتيليجينس البريطانية المتخصصة في الدراسات النفطية، أن السعودية قامت بزيادة إنتاجها في يونيو الماضي، ليصل إلى 10.3 مليون برميل يومياً بارتفاع قدره 445 ألف برميل عن شهر مايو «ولكن ذلك لم يخفف من وطأة زيادة الأسعار التي نشهدها حالياً».
وأكد التقرير أن ما يؤثر في أسعار النفط في الوقت الراهن عوامل سياسية وجيوسياسية وليست فنية بحتة «والدليل هو زيادة الإنتاج الإجمالي لأوبك مع استمرار سعر البرميل فوق 100 دولار حالياً».
وقال: هناك عوامل ستقفز بأسعار النفط مرة أخرى لاسيما التقارير الاقتصادية التي تتحدث عن أن الصين ستحتاج إلى خطة إنعاش اقتصادي بعد البيانات الضعيفة في إجمالي الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي.

8/03/2012

The Effect of Sociopolitical Events on OPEC's Market-Share Stability

 by Fahed M. Al-Ajmi

This paper analyzes the effects of sociopolitical factors, as well as economic factors, on OPEC’s oil production behavior over the 1970 to 1988 period. This span is subdivided into two periods of 1970-1982 and 1983-1988 in order to determine whether there was a significant structural shift in OPEC’s production behavior after the organization assigned quotas to its members in 1983. A discussion of sociopolitical instability is presented followed by the model, data, and a reporting of the model’s results for OPEC’s 11 country members. The author concludes that sociopolitical factors did have a significant effect on OPEC’s output behavior and that sociopolitical pressures undermined OPEC’s production decisions. At an individual level, Saudi Arabia was found to be politically stable, but Iran and Iraq were politically unstable, translating into inflexibility in their production capacities. It was anticipated that sociopolitical instability would be significant for some individual OPEC members, especially Nigeria, Algeria, and Venezuela. The study suggests that both economic and sociopolitical factors must be considered in evaluating OPEC production levels. (This article by Fahed M. Al-Ajmi, “The Effect of Sociopolitical Events on OPEC's Market-Share Stability,” was published in The Journal of Energy and Development, spring 1990, vol. 15, no. 2).

استدامة إيرادات الميزانية

الثلاثاء 25 ذو القعدة 1447هـ - 12 مايو 2026م المقال الرياص د. فهد محمد بن جمعة شهد عام 2026 واحدًا من أكثر الأعوام تعقيدًا في أسواق الطاقة ا...