الاثنين 23 ربيع الأول 1434 هـ - 4 فبراير 2013م - العدد 16296
المقال
ناقضت مصلحة الاحصاءات العامة تعريفها للبطالة صفحة (16) من مسح
القوى في الدورة الاولى 2012، حيث عرفت المتعطل بأنه "هو الفرد الذي بلغ
عمره (15) سنة فأكثر، والقادر على العمل، ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع
الإسناد، ويبحث عن العمل بجدية خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية المنتهية
بنهاية أسبوع الإسناد، ولم يجد عملا". وهذا التعريف المطبق عالميا، حيث ان
العاطل هو ( الشخص الجاد في البحث عن أي فرصة عمل بغض النظر عن علمه او
خبرته خلال اربعة اسابيع ولم يجدها). انه التعريف الذي يجب ان تنطلق منه
الجهات الرسمية في نشر نسب البطالة بين السعوديين (12.2%)، ولكن يجب نشر
عدد الوظائف المتاحة حتى نتحقق من ذلك، لأنه عندما سألنا عددا من المحلات
التجارية هل تم استفتاؤكم عن عدد الوظائف لديكم؟ كانت الإجابة لا، فكيف
عرفت مصلحة الاحصاء العامة نسبة البطالة؟ وما هو هامش الخطأ؟ إن المنهجية
والطرق التي تتبعها المصلحة يجب ان تعكس الواقع وبكل شفافية مع امكانية
التأكد منها.
نحن نعلم ان معظم الوظائف المتاحة حاليا لا يرغبها السعودي وهذا لا يعني
انه عاطل ابدا. وهذا يجعل تلك الاحصائيات غير دقيقه وتجعل قرارات الجهات
الرسميه لا تحقق أهدافها عندما تصدر مجموعة من القرارات لتوظيف السعوديين
ولا يتحقق ذلك. ان الاحصاءات يمكن الحكم عليها إذا ما كانت تعكس الواقع أم
لا من خلال ما يسمى (Common sense ) الانطباع العام وهو شيء مهم في علم
الاحصاء. لذا علينا ان لا نخلط بين البطالة وتدني نسبة المشتغلين عند نشر
نسبة البطالة تفاديا لتعارضها مع تعريف البطالة المذكور، مما يجعلنا نخفق
في تقييم معظم القرارات الصادرة عن العمل ومدى جدواها وكيف نعظم منافعها
ونحد من مخاطرها على المديين المتوسط والطويل.
وعلينا الحذر من عدم تطبيق تعريف البطالة ودقة الارقام التي تؤدي الى
قلق بين المواطنين وتفقدهم الثقة في كل ما يتم نشره، لأن القضية الحقيقيه
لا تكمن في وجود فرص العمل وإنما في ثقافتنا وفي نوعية فرص العمل وضعف
مشاركة المرأة في سوق العمل (34% بطالة) لمحدودية مجالات عملها وليس لعدم
وجود الوظائف. علينا أيضا ان ندرك ان القضية الاساسية خلال الثلاثين عاما
الماضية ومازالت هو كيف نخلق وظائف ترقى الى طموحات السعوديين، لان القول
ان الباحثين عن العمل لا يجدون فرص عمل يضر بهؤلاء الباحثين ويقتل روح
المبادرة والمنافسة بينهم وبين العمالة الاجنبية ويعوق طريق التنمية
الاقتصادية في هذا البلد، بل انه سيرفع من تكاليف الدولة وتدخلها بصفة
مستمرة في سوق العمل مما يخلق تشوهات لا يحمد عقباها ويلحق ضررا كبيرا
بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لكثرة القرارات الصادرة ويصبح سوقنا سوقا
احتكاريا تتحكم فيه عدد من الشركات الكبيرة لا توظف إلا القليل مع رداءة
الخدمات وارتفاع الاسعار لتصبح سوقنا طارده للاستثمارات الاجنبية والمحلية.
اننا لا نعرف إجمالي الطلب على العماله في السوق ولا المعروض من
الوظائف، لذا نحتاج مؤشرا اسبوعيا او على الاقل شهريا لتقييم الفجوة بين
العرض والطلب. فمازلنا نتوقع ان سوق العمل يحتاج الى المزيد من المشتغلين
اذا ما احتسبنا الطلبات على التأشيرات المرفوضة والمقبولة والحاجة من قبل
المنشآت. ولو اخذنا عينة صغيرة عشوائية لعدد من المحلات التجارية في الرياض
لوجدنا ان الواقع يتعارض مع احصائيات المصلحة العامة.
نطلب نشر عدد الوظائف المتاحة اسبوعيا ونسب التغير عن الاسبوع السابق،
مما سيوضح لنا اذا ما كان فيه بطالة فعلا. وأوجه سؤالي لمصلحة الاحصاءات
كيف عرفتم انهم عاطلون؟ والوظائف متاحة ووزارة العمل تعرف ذلك ولم تسألوا
المنشآت عن الوظائف والمقاولين الذين يطالبون بالعمالة.
يقول (ستاوت ريكس) "هناك نوعان من الإحصاءات، نوع تقوم بالبحث عنه ونوع أنت تصنعه".
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/02/04/article807453.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
