اقتصاديون يشككون بتقارير غربية حول عدم إنجاز الاتحاد النقدي الخليجي في الوقت الراهن

طباعة التعليقات طباعة الصور حجم الخط طباعة

الثلاثاء 11 رجب 1434 هـ - 21 مايو 2013م - العدد 16402

---

مختصون ل "الرياض": الخليجيون لديهم الإرادة لتحقيق التكامل بمراحل مجدولة

الرياض- فهد الثنيان

    شكك اقتصاديون بتقارير غربية تشير إلى عدم قدرة الخليجيين بانجاز الاتحاد النقدي الخليجي في الوقت الراهن نتيجة مشاكل اليورو، وبالتالي عدم ظهور عملة موحدة في منطقة الخليج حتى انتهاء فترة التوقعات لغاية 2017.

وأشار التقرير الذي أصدرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، عن شهر مايو الجاري إلى ان تأسيس مجلس نقدي مشترك، من المحتمل أن يتطور ليصبح بنكا مركزيا، ومع ذلك لا تزال الدول الخليجية بحاجة إلى الاتفاق على مسائل فنية متنوعة، كما أن المشاكل الحالية في منطقة اليورو ستمنع دول الخليج من المضي قدما نحو انجاز الاتحاد النقدي في الوقت الراهن، وتوقع التقرير عدم ظهور عملة موحدة في منطقة الخليج حتى انتهاء فترة التوقعات لغاية 2017.

وأكد الاقتصاديون في حديثهم ل "الرياض" بان دول الخليج شقت طريقا طويلا في توحيد عملتها النقدية وإنشاء البنك المركزي في الرياض قريبا، مشددين بنفس السياق بان على دول الخليج أن تتعلم من قضايا الاتحاد الاوروبي لتفاديها أو تكون مستعدة للتعامل لو حدث ما يشابهها.

وهنا قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه لا يتفق مع التقرير حول عدم انجاز الاتحاد النقدي الخليجي في الوقت الراهن نتيجة مشاكل اليورو بسبب أن عدد دول الاتحاد النقدي الأوروبي 17 دولة ومعظمها دول كبيرة في الحجم السكاني مقارنة بدول الخليج باستثناء المملكة.

مضيفا بان القدرات الاقتصادية للدول الأوروبية متباينة بشكل كبير بينها، بينما دول الخليج معظمها متشابه في اقتصاداتها باعتمادها على النفط وجميعها حجم سكانها صغير ما عدا المملكة، وهناك نظرة استراتيجية لتحويل مجلس الخليج من التعاون إلى الاتحاد.

ولفت إلى أن دول الخليج شقت طريقا طويلا في توحيد عملتها النقدية وإنشاء البنك المركزي في الرياض قريبا، ولكن على دول الخليج أن تتعلم من قضايا الاتحاد الاوروبي لتفاديها أو تكون مستعدة للتعامل لو حدث ما يشابهها. وتابع :علينا أن نتذكر ان دول الاتحاد النقدي الأوروبي استغرقت ثلاثة عقود من 1969 إلى أن أسست الوحدة النقدية في 1998م،وانجاز دول مجلس التعاون النقدي يعتبر بهذا المقياس سريعا للغاية.

فيما اعتبر المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن التقارير الأوروبية التي تشير إلى أن المشاكل الحالية في منطقة اليورو ستمنع دول الخليج من المضي قدما نحو انجاز الاتحاد النقدي في الوقت الراهن مجرد تكهنات لا تستند على معلومات موثوقة وإنما هي استنتاجات لتبعات الأزمة الحالية في اوروبا والتي لا يمكن الجزم بان الاتحاد النقدي الخليجي سيتأجل إلى مواعيد أخرى بعد العام 2017 .

وأشار بأن هناك تطورات للتوجه المنهجي المتدرج للوصول إلى الاتحاد النقدي الخليجي، باعتباره مرحلة متقدمة في مسار الاتحاد الاقتصادي، ويسبقه اتحاد جمركي، وسوق مشتركة، مشددا بان الخليجيين لديهم الإرادة الكبيرة لتحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي على مراحل مختلفة.

وبين أن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بتأكيدة الأسبوع الحالي على أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحويل مجلس التعاون إلى اتحاد سترى النور قريباً وهي تسير في خطى حثيثة ودقيقة دلالة على قدرة الخليجيين على المضي قدما نحو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين ومن أبرزها الاتحاد النقدي الذي سيضيف فوائد ضخمة ومتعددة للاقتصاد الخليجي في ظل المتغيرات الدولية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/21/article837029.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

«نظام مزاجي» يُسيطر على المسؤولية الاجتماعية للشركات

«غياب التحفيز» جعل بعض المؤسسات تتوقف عن المبادرة

 

أخذ نسبة معينة من أي مشروع يُفيد في برامج المسؤولية الاجتماعية

الدمام، تحقيق - محمد سعد

أخفقت بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دعم برامج الشؤون الاجتماعية, بسبب غياب التشريعات والانظمة التي تهتم بذلك، وكذلك عدم مبادرة تلك الشركات في تقديم خدماتها الاجتماعية من جانب المسؤولية. وعلى الرغم من عقد الملتقيات والندوات وأوراق العمل والبحوث التي تهدف إلى تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات في المملكة، إلاّ أنه حتى الآن لم تجد قبولاً وتجاوباً، بينما برزت في الآونة الأخيرة عدد من التجارب الرائدة لبعض الشركات والمؤسسات في هذا المجال، تتماشى مع توجهات الجهات المعنية في طرح برامج تعنى بالرعاية والتدريب وتحقيق مبدأ الاستدامة والتطوير في الشراكة بين المجتمع والقطاعات الخاصة، لكن هذه التجارب الناجحة لم تعمم على قطاع الأعمال ككل؛ نظراً لغياب قانون ينظم ويحفّز القطاع الخاص، وغياب أغلب المنشآت التجارية عن المبادرة والدعم. إن ما نلاحظه من غياب دور بعض الشركات والمؤسسات عن برامج المسؤولية الاجتماعية، يُحتم إصدار قانون يلزمها بذلك، مع وجود جهة تراقب العملية وتقننها، كما أنه من المهم الإفادة من الشركات الأجنبية التي تعمل في المملكة، التي لديها التزام ونسبة تستقطع سنوياً من ها كمساهمة منها في المسؤولية الاجتماعية، كما يبرز إلزام الشركات والمؤسسات التي تحصل على عقود ومناقصات بمبالغ ضخمة بنسبة عن كل مشروع يتم ترسيته عليها، واستخدامها في برامج خيرية أو تعليمية أو صحية. ضعف المنافسة

وقال "د. فهد بن جمعة" -عضو مجلس الشورى-: إن غياب المنافسة بين الشركات أسهم بشكل كبير في ضعف البرامج التي تقدم للمجتمع من جانب المسؤولية الاجتماعية، وكذلك المشاركة في برامج الشؤون الاجتماعية، حيث أن الشركات عند إقدامها على تقديم خدمة للمجتمع تسعى للانتشار والتسويق لاسمها ومنتجاتها، وكذلك تبتكر كثير من الطرق والفنون في محاولة أن يرتبط المواطن أو المستهلك بما تقدمه من خدمات اجتماعية بأسعار ورسوم رمزية، مستشهداً بما هو معمول في كثير من الدول التي تحتدم فيها المنافسة بين البنوك، حيث تُقدم تلك المصارف برامج اجتماعية للأحياء القديمة -مثلاً-، عن طريق تقديم قروض بنسبة وفوائد قليلة لترميم المنازل وإعادة تأهيلها، مؤكداً أنها بذلك قدمت خدمة للمجتمع وكسبت أيضاً ولاء و من طبقة لم تكن من ضمن خططها الحصول على قروض. ناحية تسويقية

وأوضح "د. ابن جمعة" أن الشركات ترصد كثيرا من الأموال للترويج والتسويق عن خدماتها بشكل مباشر وموجه للعميل، وغفلت عن أن المشاركة في برامج الشؤون الاجتماعية تؤدي نفس الدور التسويقي وتلامس حاجة المستهلك، مُقللاً من جدوى إصدار قانون يلزم الشركات بضرورة المشاركة في الخدمة الاجتماعية، معتبراً أن ذلك يعود لمدى حاجة الشركة أو المنشأة في المشاركة الاجتماعية من ناحية تسويقية، مبيناً أن كثيراً من الشركات الذكية -التي تمتلك إدارة من ضمن هيكلها الإداري للخدمة الاجتماعية- تساهم في تقديم برامج مجتمعية تحت إشرافها، مثل معاهد التدريب والتعليم ودعم للجمعيات الخيرية، وكذلك المشاركة أيضاً في كثير من الأنشطة التوعوية مثل التقيد بأنظمة المرور ومكافحة المخدرات، وغيرها من البرامج.

ترشيد وكفاءة استهلاك الكهرباء هدفنا

الاثنين 10 رجب 1434 هـ - 20 مايو 2013م - العدد 16401

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة أكتب هذه الأسطر عسى أن تلقى صداها لدى المستهلك لترشيد ورفع كفاءة استهلاكه من الطاقة سواء في المنزل أو المكتب أو المصنع. فلا يختلف استخدام الكهرباء عن استخدام الوقود، فكيفية قيادة سيارتك يؤثر مباشرةً على كمية الوقود التي تستخدمها، فقيادتك السلسة تحد من استخدامك للوقود وتحافظ على سلامة سيارتك، وكلما خف وزن سيارتك كلما زاد توفيرك للوقود. هكذا تؤدي هذي الطريقة البسيطة الي تقليل كمية الوقود التي تستخدمها سنوياً، ويمكن تطبيق نفس النظرية على استخدامك للأجهزة الكهربائية بما يعادل "قيادة جهازك بسلاسة".

ان كيفية استخدام ألأجهزة بأكثر كفاءة يؤدي الى خفض كمية الكهرباء التي تستخدمها وينعكس ايجابيا على مصادر الطاقة في هذا البلد وكذلك اعتمادك على نموذج لشراء الاجهزة الأكثر كفاءة. فلا تتوانَ في ضبط كيفية استخدامك للأجهزة الكهربائية في منزلك لترشيد استهلاك الطاقة، فانها استراتيجيه لن تكلفك إلا القليل ولكنها تؤثر إيجابيا على طبيعة حياتك. لذا تستطيع كمستخدم ان تخلق وفرة في كمية الطاقة التي تستخدمها بضبط سلوكك الاستهلاكي منها.

لقد أوضحت دراسة استرالية بعنوان "تخفيض استهلاك الكهرباء" للدكتور مارتن قيل، ان الماء الساخن (السخانات) تستهلك (31%) من اجمالي الكهرباء المستخدمة في منزلك وتعتبر أعلى نسبة مستخدمة للطاقة ولكن هناك استراتيجية بسيطة تخفض من استخدامك للطاقة، حيث ان المساهم الرئيس في استخدام الماء الساخن هو الاستحمام، فتستطيع تقليل مدة الاستحمام وتوفر ليس فقط الكهرباء بل ايضا كمية الماء. وللأسف عندنا في السعودية نعتبر الاستحمام رحلة في أعماق البحار فلا نطفئ السخانات بل يستمر في غليانها في طقسنا الحار الذي لا تغيب عنه الشمس في معظم العام.

أما التدفئة والتبريد فتستهلك 17٪ من الكهرباء بينما في السعودية النسبة اكثر بضعفين لطول فصل الصيف وحرارته الشديدة. فلو ضبطنا عدادات الحرارة لوفرنا من الكهرباء وذلك بزيادة درجة البرودة بدرجتين في فصل الصيف وبأقل في فصل الشتاء. كما ان عزل الاسقف والجدران يقلل من احتياجاتنا لطاقة التدفئة والتبريد. وكثيراً ما نغفل تسرب الحرارة أو البرودة عبر النوافذ الكبيرة وعن طريق الثغرات حول الأبواب والنوافذ. كما يفضل في المناخ الجاف استعمال تكييف الهواء المبخر بدلا من تكييف الهواء. أما الثلاجات فتستهلك 11% من الطاقة، فبضبط عداد درجة التبريد سيخفض من استخدامك للكهرباء، فعند تخفيضك للحرارة بشكل كبير يزيد من استخدام الكهرباء ويؤدي الى تراكم الجليد، بينما أدوات الطبخ تستهلك 10%، خاصة باستعمال الأفران لمده أطول والأضواء تستهلك 7% من الكهرباء. ان الاجهزة السابق ذكرها تستهلك 76% من اجمالي الكهرباء المستخدمة والتي يمكن ترشيدها باستعمالها عند الحاجة ولمدد أقل، اما رفع كفاءتها فيكون باستعمال الادوات الاعلى كفاءة والتي تخفض الاستهلاك بنسبة قد تصل الى 15% وكذلك تخفض فاتورة الاستهلاك.

لقد عانت السعودية من دعم الكهرباء الذي كبدها 143.4 مليار ريال فقط في الفترة ما بين 2009 و 2011 بنمو بلغت نسبته 41% (وكالة الطاقة الدولية)، فلماذا لا نساهم في خفض هذا الدعم الهائل من خلال ترشيدنا ورفع كفاءة اجهزة منازلنا. تماشياً مع منع مصلحة الجمارك استيراد المكيفات متدنية الكفاءة في 7/9/2013، تطبيقا للمواصفة القياسية السعودية التي سوف تؤثر مباشرة على رفع كفاءة المكيفات، بالإضافة الى تطبيق وزارة المياه والكهرباء للعزل الحراري، بمدينة الرياض كمرحلة أولى، يلي ذلك تغطية باقي المدن والمحافظات، مما سيكون له ايضا تأثير ايجابي على استهلاك الكهرباء.

اننا نطلب من وزارة الكهرباء تحديد سقف أعلى لترشيد وكفاءة الكهرباء، عندما يتجاوزه المستخدم تقوم الشركة بإشعاره بفاتورته، بينما الذي لا يتجاوزه يتم منحه خصما على فاتورته. وأقترح هذا القانون "على تجار التجزئة توفير اجهزة كهربائية ذات كفاءة عالية وتوفير المشورة لعملائها".

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/20/article836773.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

المملكة تتوسع في مشاريع الطاقة بإقامة 6 مصافي بترول وحقول غاز

 

الخميس 6 رجب 1434 هـ - 16 مايو 2013م - العدد 16397

---

تدشن معمل الغاز في واسط العام القادم

الرياض – فهد الثنيان

    قالت وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، في تقريرها عن الاقتصاد السعودي عن شهر مايو الجاري، أن المملكة بصدد إقامة عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ثلاثة مصافي بترول، ومجمع "صدارة" للبتروكيماويات المقرر افتتاحه في 2015-2016 .

إضافة إلى ثلاثة حقول غاز ومصنع لصهر الألمونيوم في رأس الخير الصناعية، ما يجعل التوقع بأن يكون النمو الاقتصادي قويا ويبلغ في المتوسط 4.7% في الفترة بين عامي 2013 -2017.

وحول مشاريع المملكة الجديدة في مجالي البترول والغاز قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن الأهداف إلاستراتيجية للمملكة من خلال شركة ارامكو هي التوسع في مجال التكرير ومعالجة وتسويق المنتجات لرفع إنتاجية الاقتصاد السعودي وتحقيق المزيد من الرفاهية الاجتماعية.

مضيفا بان ارامكو تسعى لزيادة استثماراتها من اجل زيادة طاقتها الإنتاجية من المنتجات المكررة والمواد البتروكيميائية وهذا أدى إلى إضافة الزيت الخام الثقيل إلى الطاقة الإنتاجية المحلية للتكرير، وهو الأمر الذي سيستحوذ على جزء أكبر من إنتاج الشركة مع مرور السنوات.

ولفت أن ارامكو أدركت مدى أهمية الغاز في توليد الكهرباء وإمداد محطات تحليه المياه وغيرها من الصناعات بالطاقة، كما إنه لقيم حيوي لصناعة البتروكيماويات وكذلك يقلص استهلاك المملكة من استهلاك النفط مستقبليا.

وذكر ان هذه الاستثمارت في التكرير والغاز ستخلق فرصاً وظيفية جديدة للسعوديين وفي القطاعات المرتبط بها مثل القطاعات التحويلية والتصنيعية والتجمعات الصناعية الأخرى التي تخدم مرافق الشركة التكاملية في مجال التكرير والكيماويات.

وقال إن إنتاج الغاز (الغاز الطبيعي الرطب إلى معامل الغاز) ارتفع من 9.4 بلايين قدم قياسية مكعبة في اليوم في 2010 إلى 9.9 بلايين قدم قياسية مكعبة في اليوم في عام 2011، وأطلقت ارامكو برنامج التنقيب والإنتاج للغاز غير التقليدي من أجل التركيز على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في المملكة والتي قد تضاهي احتياطياتها من الغاز التقليدي.

وأشار أن برنامج حقل كران، الذي بدأ الإنتاج وهو أول مرحلة لإنتاج الغاز غير المصاحب من الآبار البحرية في تاريخ ارامكو، سيكون عند اكتماله في عام 2013 قادرا على تسليم 1.8 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز المر عبر خط أنابيب غاز يمتد تحت سطح البحر بطول 110 كيلومترات إلى معمل الغاز في الخرسانية.

وبين أن أرامكو بدأت أعمال الحفر في حقلي الغاز الحصباة والعربية البحريين الواقعين شمال شرق الظهران، محطمة بذلك العديد من الأرقام القياسية في أعمال الحفر، بما في ذلك حفر أكبر الآبار قطرًا ومد أنابيب التغليف الأطول من نوعها، مضيفاً بان ارامكو أحرزت تقدما كبيراً أيضاً في معمل الغاز الجديد في واسط، والذي سيكون أحد أكبر معامل الغاز التي بنتها أرامكو والذي سيتم الانتهاء منه في عام 2014.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/05/16/article835600.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com