Fahad bin Jumah 26-9-2013 د. فهد محمد بن جمعه ى (النفط

وطننا ثروتنا

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1434 هـ - 23 سبتمبر 2013م - العدد 16528

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    وطننا ثروة لا تنضب حباً وولاء لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، فهنيئاً لك ايها القائد وهنيئاً للشعب السعودي بما تم انجازه في ظل هذه القيادة الصائبة والحكيمة. ان حكومتنا الرشيدة تسعى دائماً إلى تعظيم رفاهية المواطن وملامسة حاجاته من خلال تنفيذ أهداف الخطط الخمسية التي بدأت في 1970، وأكدته الخطة الخمسية التاسعة التي قالت عنها وزارة الاقتصاد والتخطيط "بأنها مرحلة مهمة وفارقة في تاريخ المملكة التنموي، فبعد المنجزات المرموقة والنقلة النوعية التي حققتها المملكة في جميع المجالات منذ بداية عهدها بالخطط الخمسية قبل نحو أربعة عقود، تأتي الخطة الخمسية التاسعة في مرحلة تحتم إسراع الخطى في مسيرة التطوير والتنمية"، والتي من أهدافها "تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية".

لقد تسارعت خطى الإصلاحات الاقتصادية المتوالية وتعزز النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية توسعية، منذ تولى خادم الحرمين الشريفين ولاية الوطن في 1 أغسطس 2005، فحقق الاقتصاد السعودي نمواً حقيقياً بلغ 5.13% في 2012، رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ في نموه، إلا أنه من المتوقع أن يصل النمو الحقيقي لهذا العام 4% مع تراجع معدل التضخم إلى ما دون 4%، فمازال استكمال البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية قائماً لمواكبة التطورات العلمية والمعرفية والاقتصادية للوصول إلى اهداف الخطة الخمسية الحالية في اطار الرؤية المستقبلية لهذا البلد. كما شهد هذا العام تقدماً ملحوظاً في العناية بحاجات المواطنين الضرورية من توفير السكن لهم بمنحهم أراضي مكتملة البنية التحتية للبناء عليها وتوفير آلاف الوحدات السكنية من خلال برنامج وزارة الاسكان ورفع دخولهم المتاحة من خلال هيكلة سوق العمل وتوسيع نطاق التوظيف في كلا القطاعين العام والخاص والمبادرات الأخرى التي تقوم بها وزارة العمل.

ان الخطه التاسعة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مناطق المملكة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحتاج إلى مليارات الريالات للوصول إلى هذا الهدف، وهذا ما تم عكسه في الميزانية التقديرية الحالية التي تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، حيث بلغت المصروفات التقديرية 820 مليار ريال للعام 2013، وتاريخياً ارتفعت المصروفات من 346.5 مليار ريال في 2005 إلى 854 مليارات ريال في 2012 والأعلى تاريخياً أو بنسبة 146%، بينما ارتفعت الايرادات خلال نفس الفترة من 564.3 مليار ريال الى 1239 مليار ريال، أو بنسبة 120%. كما من المتوقع أن يرتفع حجم الانفاق الفعلي في ميزانية 2013 من 820 مليار ريال تقديري إلى 860 مليار ريال أو بنسبة 5%، بينما الايرادات الفعلية المتوقعة ستصل إلى 1.150 تريليون ريال مع ارتفاع معدل الانتاج وبقاء متوسط اسعار النفط العربي الخفيف عند 109 دولارات للبرميل.

والحمد الله على الميز النسبية التي تمتع بها المملكه في النفط والغاز من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية ودعم تنويع مصادر الدخل وتوظيف السعوديين من خلال مشاركة القطاع الخاص والانتقال من اقتصاد الندرة الى اقتصاد المعرفة ضمن الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في 2005 وتنتهي في 2025. فقد وضع خادم الحرمين الشريفين حجر الأساس لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة لكل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بتكلفة إجمالية بلغت 327 مليار ريال.

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وهنيئاً للشعب السعودي على هذه النعمة التي جعلت اقتصادنا أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأكثر تأثيراً في الاقتصاد العالمي ضمن أكبر 19 اقتصاداً في العالم وفي مجموعة العشرين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/09/24/article870163.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

قاطع منوعة يوتيوب الدكتور فهد محمد بن جمعه, فيديو يوتيوب الدكتور فهد محمد بن جمعه

http://elmazzika.com/video.php?clip=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87

إعادة 40 مادة للنقاش بـ“الشورى” والمادة 55 تؤدي إلى عدم الأمان الوظيفي

صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر

---

تاريخ الخبر :21/09/2013

حوار- روان سليمان- الرياض

أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: أن هناك استهلاكًا محليًا كبيرًا للنفط من الكهرباء ومحطات التحلية والمصافي يصل الى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا في ذروة الصيف مع ارتفاع الحرارة وطول فترة الصيف. واضاف جمعة في حوار لـ”المدينة”: تطبيق العزل الحراري للبناء، تحت نظام كود البناء، وتطبيق منع استيراد المكيفات الرديئة، سيعمل على تنفيذ برنامج ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية. وقال: إن المادة 55 من نظام العمل، التي ما زال يدرسها مجلس الشورى تنص في النظام الحالي على أن عقد الموظف السعودي يجدد تلقائيا بعد مرور ثلاث سنوات فيما التعديل المقترح ينص على أن يكون العقد محدد المدة ةيتم تجديدة سنويا ، وهناك من يدعمها، وآخرون يعارضونها لأنها تؤدي الى عدم الأمان الوظيفي وقد يكون فيها استغلال من صاحب العمل، وسوف يتم طرحها مرة ثانية ضمن مواد العمل المقترحة. وطالب ابن جمعة بتطوير سوق الاسهم المحلي عبر العديد من المقترحات من اهمها إنشاء سوق موازية تطرح فيها الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ اكثر من 3 سنوات وكذلك الشركات ذات المخاطرة الكبيرة بينما تبقى الشركات الجيدة ذات النمو وذات العوائد في السوق الرئيسة. فإلى نص الحوار: يتجاوز الاستهلاك المحلي من النفط 25 % هل نحن مفرطون في الاستهلاك؟ لا شك أن هناك استهلاكًا محليًا كبيرًا للنفط من الكهرباء ومحطات التحلية، والمصافي، يصل الى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا في ذروة الصيف مع ارتفاع الحرارة وطول فترة الصيف. لذا يكون برنامح ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها من أهم الحلول التي تم تطبيق بعضها مثل: تطبيق العزل الحراري للبناء تحت كود البناء، منع استيراد المكيفات متدنية الكفاءة. لكن يجب ان يتم التحفيز على استعمال الادوات المنزليه ذات الكفاءة المرتفعة وكذلك تبريد المباني المشترك. وكذلك استعمال مركبات اصغر حجما وذات كفاءة عالية لاستخدام الوقود والتخلص من المركبات القديمة والمتدنية الكفاءة. دار جدل كبير على رفع أسعار الوقود كان من ضمنها ثلاثة توصيات من صندوق النقد الدولي.. ماهي رؤيتكم في المجلس لهذه التوصيات الخارجية؟ رؤيتي الشخصية أنني لا أدعم رفع اسعار الوقود في الوقت الحالي الا بعد توفر النقل العام داخل مدن المملكة، كما ان هناك خيارًا آخر بأن ترفع اسعار الوقود ولكن يصرف للمواطن بطاقة استهلاك الوقود بالسعر الحالي شهريًا تحدد كمية الاستهلاك للفرد أو العائلة، ويتحمل غير السعودي تلك الأسعار لأنها أسعار مدعومة لصالح المواطن. المادة 55 من العمل يعول المجتمع الاقتصادي على توصيات المجلس فيما يخص نظام العمل فما هو الجديد في هذا الأمر؟ مازال المجلس يناقش الموضوع وفيه 40 مادة تم مناقشتها سابقا، وسوف يتم مناقشتها مرة ثانية ليتم التصويت عليها بالأغلبية، أو تحويلها الى لجنة خاصة للتعمق في دراستها. المادة 55 من نظام العمل تسببت في جدل كبير في السوق المحلية.. هل يرى المجلس إبقاءها أو تعديلها؟ تم مناقشة تعديل هذه المادة المقترحة سابقا وقد تم نشر الجدل حولها، فهناك من يدعمها وانا شخصيا أعارضها لأنني أراها تؤدي الى عدم الأمان الوظيفي وقد يكون فيها استغلال من صاحب العمل وسوف يتم طرحها مرة ثانية ضمن مواد العمل المقترحة. التقارير الحكومية ما أثر توصيات المجلس على الدوائر الحكومية التي يتجاهل بعضها توصياتكم ؟ من عمل المجلس ان يتسلم التقارير الحكومية السنوية ودراستها ورفع التوصيات الى خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لاقرارها من عدمه، ولكن عندما لا يتم تنفيذ توصيات المجلس فإن المجلس قد يوجه الدعوة لاستضافة مندوبين من تلك الجهة الحكومية لمناقشة ذلك وقد يتم التأكيد على نفس التوصية مرة ثانية. هناك انتقادات في استدعاء “التجارة” لمناقشة رفع اسعار بعض السلع؟ المجلس يقوم بأداء عمله في اطار أنظمته المنوطة به، واذا ما رأى ان يستضيف وزيرًا ما فإنه يوجه الدعوة اليه، ولكن ارتفاع الاسعار ليس بالضرورة انه ناتج عن احتكار السوق، فقد يكون نتيجة لعوامل العرض والطلب أو ارتفاع المدخلات وعوامل اخرى يتفهمها المختصون، فمن الصعب او شبه المستحيل ان تسيطر أي جهة حكومية على الاسعار بشكل عام، ما عدا السلع المدعومة فيتم تحديد اسعارها ويعاقب من يتجاوزها. أسعار خدمات الجوال هناك انتقادات في عدم إنصاف المستهلك فيما يخص أسعار خدمات الجوال؟ في ابريل الماضي، وافق مجلس الشورى على السماح لشركات الاتصالات بتقديم الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي وفق ضوابط أمنية وتقنية، وهذا في صالح المواطن والمقيم على السواء، لكن المجلس ليس من عمله ان يتدخل في الاسعار لأنه يخص الجهات الاخرى التنفيذية، الا اذا تم احالة الموضوع اليه لدراسته. تطرقتم كثيرًا لحجم الاقتصاد الخفي الذي تقدرونه بـ330 مليار ريال سنويًا في المملكة هل ترى أن الجهات الحكومية فشلت في السيطرة على هذا النشاط؟ لا تستطيع أي جهة حكومية في أي بلد من العالم ان تسيطر كاملا على اقتصاد الظل ولكن هناك انظمة وطرق تحد من تلك الظاهرة، كما هو مطبق في كثير من البلدان المتقدمة ويمكن تطبيقه لدينا، فيوجد لدينا نظام غسيل الاموال وهو يأتي ضمن مكافحة اقتصاد الظل ويتم تطبيقه، كما ان نظام حماية الاجور وفتح حسابات للعماله سوف يحدان نسبيا من تلك الظاهرة، بالاضافة الى ما قامت به مؤسسة النقد بإصدار قواعد خدمات الدفع المسبق العام الماضي بهدف تقليل التعامل بالنقد في قطاع التجزئة وذلك باستخدام المدفوعات الإلكترونية التي تعتبر خطوة إلى الأمام. ما تقييمكم لعمل هيئة مكافحة الفساد.. وهل هي تسير في الطريق الصحيح؟ الهيئه تقوم بأعمالها في حدود قدراتها وقد حققت بعض الانجازات وتسير في الطريق الصحيح ولكنها تحتاج الى المزيد من الدعم من قبل المواطنين لاكتشاف مكامن الفساد والقضاء عليه. ما ابرز الخطوات في رأيكم لتطوير سوق الأسهم المحلي؟ يوجد عدة خطوات من اهمها: رفع كفاءة السوق وتحقيق المزيد من الشفافية ووصول المعلومات الدقيقة لجميع المتداولين والقضاء على انتشار المعلومات الداخلية التي يستغلها بعض المتداولين للكسب على اكتاف الآخرين، بالإضافة إلى إنشاء سوق موازية تطرح فيها الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ اكثر من 3 سنوات وكذلك الشركات ذات المخاطرة الكبيرة بينما تبقى الشركات الجيدة ذات النمو وذات العوائد في السوق الرئيسة. وكذلك تحويل السوق من سيطرة الافراد التي تبلغ نسبتهم 90% من المتداولين الى سوق مؤسساتي للحد من المضاربات الحادة، والمحافظة على استقرار السوق ليكون اقل مخاطرة واكثر جاذبية للمستثمرين، كما ان فتح السوق للمستثمرين الاجانب سيوسع من السوق ويعزز جاذبيته ويزيد من حجم السيولة.

---

http://www.al-madina.com/node/479675/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-40-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%80%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%E2%80%9D-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-55-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A.html