صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر
تاريخ الخبر :21/09/2013
حوار- روان سليمان- الرياض
أكد
نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة: أن
هناك استهلاكًا محليًا كبيرًا للنفط من الكهرباء ومحطات التحلية والمصافي
يصل الى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا في ذروة الصيف مع ارتفاع الحرارة
وطول فترة الصيف. واضاف جمعة في حوار لـ”المدينة”: تطبيق العزل الحراري
للبناء، تحت نظام كود البناء، وتطبيق منع استيراد المكيفات الرديئة، سيعمل
على تنفيذ برنامج ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية. وقال: إن المادة 55
من نظام العمل، التي ما زال يدرسها مجلس الشورى تنص في النظام الحالي على
أن عقد الموظف السعودي يجدد تلقائيا بعد مرور ثلاث سنوات فيما التعديل
المقترح ينص على أن يكون العقد محدد المدة ةيتم تجديدة سنويا ، وهناك من
يدعمها، وآخرون يعارضونها لأنها تؤدي الى عدم الأمان الوظيفي وقد يكون فيها
استغلال من صاحب العمل، وسوف يتم طرحها مرة ثانية ضمن مواد العمل
المقترحة. وطالب ابن جمعة بتطوير سوق الاسهم المحلي عبر العديد من
المقترحات من اهمها إنشاء سوق موازية تطرح فيها الشركات الجديدة التي ليس
لها تاريخ اكثر من 3 سنوات وكذلك الشركات ذات المخاطرة الكبيرة بينما تبقى
الشركات الجيدة ذات النمو وذات العوائد في السوق الرئيسة. فإلى نص الحوار:
يتجاوز الاستهلاك المحلي من النفط 25 % هل نحن مفرطون في الاستهلاك؟
لا شك أن هناك استهلاكًا محليًا كبيرًا للنفط من الكهرباء ومحطات التحلية،
والمصافي، يصل الى ما يقارب 2.8 مليون برميل يوميًا في ذروة الصيف مع
ارتفاع الحرارة وطول فترة الصيف.
لذا يكون برنامح ترشيد الطاقة ورفع كفاءتها من أهم الحلول التي تم تطبيق
بعضها مثل: تطبيق العزل الحراري للبناء تحت كود البناء، منع استيراد
المكيفات متدنية الكفاءة. لكن يجب ان يتم التحفيز على استعمال الادوات
المنزليه ذات الكفاءة المرتفعة وكذلك تبريد المباني المشترك.
وكذلك استعمال مركبات اصغر حجما وذات كفاءة عالية لاستخدام الوقود والتخلص
من المركبات القديمة والمتدنية الكفاءة.
دار جدل كبير على رفع أسعار الوقود كان من ضمنها ثلاثة توصيات من صندوق
النقد الدولي.. ماهي رؤيتكم في المجلس لهذه التوصيات الخارجية؟
رؤيتي الشخصية أنني لا أدعم رفع اسعار الوقود في الوقت الحالي الا بعد توفر
النقل العام داخل مدن المملكة، كما ان هناك خيارًا آخر بأن ترفع اسعار
الوقود ولكن يصرف للمواطن بطاقة استهلاك الوقود بالسعر الحالي شهريًا تحدد
كمية الاستهلاك للفرد أو العائلة، ويتحمل غير السعودي تلك الأسعار لأنها
أسعار مدعومة لصالح المواطن.
المادة 55 من العمل
يعول المجتمع الاقتصادي على توصيات المجلس فيما يخص نظام العمل فما هو
الجديد في هذا الأمر؟
مازال المجلس يناقش الموضوع وفيه 40 مادة تم مناقشتها سابقا، وسوف يتم
مناقشتها مرة ثانية ليتم التصويت عليها بالأغلبية، أو تحويلها الى لجنة
خاصة للتعمق في دراستها.
المادة 55 من نظام العمل تسببت في جدل كبير في السوق المحلية.. هل يرى
المجلس إبقاءها أو تعديلها؟
تم مناقشة تعديل هذه المادة المقترحة سابقا وقد تم نشر الجدل حولها، فهناك
من يدعمها وانا شخصيا أعارضها لأنني أراها تؤدي الى عدم الأمان الوظيفي وقد
يكون فيها استغلال من صاحب العمل وسوف يتم طرحها مرة ثانية ضمن مواد العمل
المقترحة.
التقارير الحكومية
ما أثر توصيات المجلس على الدوائر الحكومية التي يتجاهل بعضها توصياتكم ؟
من عمل المجلس ان يتسلم التقارير الحكومية السنوية ودراستها ورفع التوصيات
الى خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- لاقرارها من عدمه، ولكن عندما لا
يتم تنفيذ توصيات المجلس فإن المجلس قد يوجه الدعوة لاستضافة مندوبين من
تلك الجهة الحكومية لمناقشة ذلك وقد يتم التأكيد على نفس التوصية مرة
ثانية.
هناك انتقادات في استدعاء “التجارة” لمناقشة رفع اسعار بعض السلع؟
المجلس يقوم بأداء عمله في اطار أنظمته المنوطة به، واذا ما رأى ان يستضيف
وزيرًا ما فإنه يوجه الدعوة اليه، ولكن ارتفاع الاسعار ليس بالضرورة انه
ناتج عن احتكار السوق، فقد يكون نتيجة لعوامل العرض والطلب أو ارتفاع
المدخلات وعوامل اخرى يتفهمها المختصون، فمن الصعب او شبه المستحيل ان
تسيطر أي جهة حكومية على الاسعار بشكل عام، ما عدا السلع المدعومة فيتم
تحديد اسعارها ويعاقب من يتجاوزها.
أسعار خدمات الجوال
هناك انتقادات في عدم إنصاف المستهلك فيما يخص أسعار خدمات الجوال؟
في ابريل الماضي، وافق مجلس الشورى على السماح لشركات الاتصالات بتقديم
الخدمة المجانية لاستقبال المكالمات أثناء التجوال الدولي وفق ضوابط أمنية
وتقنية، وهذا في صالح المواطن والمقيم على السواء، لكن المجلس ليس من عمله
ان يتدخل في الاسعار لأنه يخص الجهات الاخرى التنفيذية، الا اذا تم احالة
الموضوع اليه لدراسته.
تطرقتم كثيرًا لحجم الاقتصاد الخفي الذي تقدرونه بـ330 مليار ريال سنويًا
في المملكة هل ترى أن الجهات الحكومية فشلت في السيطرة على هذا النشاط؟
لا تستطيع أي جهة حكومية في أي بلد من العالم ان تسيطر كاملا على اقتصاد
الظل ولكن هناك انظمة وطرق تحد من تلك الظاهرة، كما هو مطبق في كثير من
البلدان المتقدمة ويمكن تطبيقه لدينا، فيوجد لدينا نظام غسيل الاموال وهو
يأتي ضمن مكافحة اقتصاد الظل ويتم تطبيقه، كما ان نظام حماية الاجور وفتح
حسابات للعماله سوف يحدان نسبيا من تلك الظاهرة، بالاضافة الى ما قامت به
مؤسسة النقد بإصدار قواعد خدمات الدفع المسبق العام الماضي بهدف تقليل
التعامل بالنقد في قطاع التجزئة وذلك باستخدام المدفوعات الإلكترونية التي
تعتبر خطوة إلى الأمام.
ما تقييمكم لعمل هيئة مكافحة الفساد.. وهل هي تسير في الطريق الصحيح؟
الهيئه تقوم بأعمالها في حدود قدراتها وقد حققت بعض الانجازات وتسير في
الطريق الصحيح ولكنها تحتاج الى المزيد من الدعم من قبل المواطنين لاكتشاف
مكامن الفساد والقضاء عليه.
ما ابرز الخطوات في رأيكم لتطوير سوق الأسهم المحلي؟
يوجد عدة خطوات من اهمها: رفع كفاءة السوق وتحقيق المزيد من الشفافية ووصول
المعلومات الدقيقة لجميع المتداولين والقضاء على انتشار المعلومات
الداخلية التي يستغلها بعض المتداولين للكسب على اكتاف الآخرين، بالإضافة
إلى إنشاء سوق موازية تطرح فيها الشركات الجديدة التي ليس لها تاريخ اكثر
من 3 سنوات وكذلك الشركات ذات المخاطرة الكبيرة بينما تبقى الشركات الجيدة
ذات النمو وذات العوائد في السوق الرئيسة.
وكذلك تحويل السوق من سيطرة الافراد التي تبلغ نسبتهم 90% من المتداولين
الى سوق مؤسساتي للحد من المضاربات الحادة، والمحافظة على استقرار السوق
ليكون اقل مخاطرة واكثر جاذبية للمستثمرين، كما ان فتح السوق للمستثمرين
الاجانب سيوسع من السوق ويعزز جاذبيته ويزيد من حجم السيولة.
http://www.al-madina.com/node/479675/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-40-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%80%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%89%E2%80%9D-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-55-%D8%AA%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق