خليج نيوم نموذج الثورة الصناعية الرابعة

الثلاثاء 16 جمادى الأولى 1440هـ - 22 يناير 201

الرياض الاقتصادي

المقال

د. فهد بن جمعة


اتضحت ملامح السعودية الحديثة والمتقدمة وتأكد لنا ما كنا نعتقد أنه شبه مستحيل بأن تصبح مملكتنا قائدة في النمو والتطور التقني والمعرفي وبإيرادات غير نفطية، نحن لا نسلم مستقبلنا لما هو متوفر من ثروات بل نطور ما هو جديد نحو اقتصاد مزدهر وقادر على المنافسة الإقليمية والعالمية، ليحتل مركزاً متقدماً بين مجموعة (20)، وهذا ما يؤكده انطلاق مشروع خليج نيوم "المدينة الحالمة" كما وصفها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حسب جدولها الزمني، فمن المتوقع افتتاح عدد من المرافق الأساسية والحيوية مع نهاية العام، وتحويل مطار نيوم الحالي إلى مطار تجاري يستقبل رحلات منتظمة حتى اكتمال مرحلته الأولى في 2020، وبهذا نقطع الشك باليقين ونهزم المشككين في استكمال هذه المشروع واستمراريته تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.

هنا تزداد أحلامنا وطموحاتنا بأن تكون هذه المدينة رائدة ونموذجاً لما تحتويه الثورة الصناعية الرابعة من مزيج تكنولوجيا يربط بين المجالات المادية والرقمية، والبيولوجية في عدد كبير من المجالات، بما في ذلك الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، والحاسوب الكمومي، والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء الصناعية (إييوت)، بلوكتشين، التقنيات اللاسلكية من الجيل الخامس ومضافات التصنيع/3D الطباعة والمركبات الذاتية.

فعلا إنها مدينة أحلامنا تقنياً ومعرفياً واقتصادياً في بيئة جاذبة للاستثمارات تعززها المنافسة المكانية في بيئة أعمال مستدامة، توظف السعوديين وتسعد الأسر بجودة حياتها وتجذب السائحين من كل مكان في العالم، إننا نتوقع أن يكون العائد على الاستثمارات كبيراً وبمضاعف اقتصادي مباشر وغير مباشر لكل (1) مليون ريال يتم إنفاقه بمضاعف لا يقل عن (10) أضعافه في الاقتصاد السعودي، مما يرفع من مساهمة هذا المشروع في إجمالي الناتج المحلي وبنسبة غير مسبوقة مقارنة بالمشروعات الأخرى.

لقد أصبحت مشاركة صندوق الاستثمارات العامة عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في عصرنا الحديث، بدلاً من استثماره سابقًا بعوائد ذات مخاطر متدنية وبعد أن عجز القطاع الخاص بتنويع استثماراته وتعظيم قيمته الاقتصادية المضافة، فها هو يستثمر في نيوم بأكثر من 500 مليار دولار، داعماً وجاذباً لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في ظل بيئة استثمارية آمنة توفرها استثمارات هذا الصندوق بنسبة (62 %) من إجمالي الناتج المحلي لعام 2018م.

إنه خليج نيوم مشروع الأحلام وملتقى الحلول المبتكرة والمعرفة في بيئة خليجية صافية ونقية تضيء سماؤها طاقة متجددة وتغمرها سعادة الإنسان وحماية صحته بتنقله بين أطرافها بوسائل نقل متقدمة لا تلوث بيئته، إنه نموذج الثورة الصناعية الرابعة.

شفافية احتياطياتنا النفطية تصدم المشككين

الثلاثاء 9 جمادى الأولى 1440هـ - 15 يناير 2019م

الرياض الاقتصادي

المقال

د. فهد بن جمعة

إنها لصدمة مدوية لهؤلاء المشككين في احتياطياتنا النفطية، الذين ينشرون الأكاذيب بأن نفطنا يستنزف وان احتياطاتنا النفطية على وشك النضوب، لكننا دائماً نعرف الحقائق جيداً ونثق في الأرقام المحلية التي لم تشكك فيها يوماً ما شركات النفط العالمية ولا حتى وكالة الطاقة الدولية أو منظمة الأوبك. إن تصريح وزير الطاقة خالد الفالح أن «التدقيقالأخير يثبت صحة اعتقادنا أن أرامكو أكثر شركات العالم قيمة وأن التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل من النفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالمياً» أكد على ما نعرفه وألجم هؤلاء المفترين على قدراتنا الإنتاجية واحتياطياتنا النفطية وأفقدهم المصداقية.

إن مبدأ التشكيك أو الفرضيات في قدراتنا النفطية لا يعتد بها، إذا ما تم اختبار وتحديد كميات المواد الهيدروكربونية إحصائياً من خلال تحليل البيانات الجيولوجية والهندسية التي تثبت بدرجة معقولة من اليقين حجم الاحتياطيات النفطية القابلة للاسترداد في السنوات المقبلة من المكامن المعروفة تحت الظروف الاقتصادية والتشغيلية الحالية، وبثقة تصل إلى (90 %) وتزيد هذه الثقة كلما تطابقت التقديرات القطعية مع الاحتمالية.

لقد أثبتت المراجعة لمستقلة لشركة «ديغويلر آند ماكنوتن» ارتفاع الاحتياطيات النفطية المثبتة السعودية بـ (3 %) إلى (268.5) مليار برميل في 2017م عما كان مقدراً سابقاً، وبهذا يرتفع عمر نفطنا من (75) عاماً في 2016م عند متوسط إنتاج (9.5) ملايين برميل يومياً إلى (78) عاماً من الآن. لكن الصدمة القاتلة لهؤلاء المشككين هي تكلفة إنتاج البرميل الواحد التي تبلغ (4) دولارات والأقل عالمياً وأقل مما كنا نعتقده بـ (50 %)، مما يجعل النفط السعودي الأكثر ربحية عالمياً، مهما تراجعت أسعار. إنها التقنية العالية التي تمتلكها أرامكو لإنتاج النفط بكل فعالية وكفاءة عالية والتي قلصت التكاليف وزادت نسبة النفط الاستخراج من آبار النفط بأكثر من (70 %).

إن استراتيجية النفط السعودية دائماً تهدف إلى تعويض أي نقص في الاحتياطات النفطية المرتبطة بمستوى الإنتاج في أي فترة زمنية مع المحافظة على توازن أسواق النفط العالمية، مما يحقق إيرادات جيدة للمستثمرين ويحفزهم على المزيد من الاستثمار ولا يضر بالمستهلكين، ويعزز استمرار الإمدادات النفطية العالمية ونمو الطلب في توازن مع مزيج الطاقة العالمية.

إن مبدأ الإفصاح والشفافية كشف الغطاء عن مكامن الكنز العظيم من الذهب الأسود وأكد أننا نستغل هذه الثروة النفطية أفضل استغلال من أجل أجيالنا القادمة، وهنا يصبح طرح (5 %) من رأسمال أرامكو للاكتتاب العام جاذباً للمستثمرين السعوديين والأجانب على السواء، بما يحقق أهداف الرؤية 2030 ويعظم العائد على استثماراتها ويدر أثر المخاطر المستقبلية.

اقتصادنا يخسر مليارات الريال

الرياض الاقتصادي

الثلاثاء 2 جمادى الأولى 1440هـ - 8 يناير 2019م

المقال

د. فهد جمعة 

إن اقتصادنا يخسر مليارات الريالات سنوياً لصالح من يعمل داخل الاقتصاد الخفي (تستر، غش تجاري، عمالة سائبة، أعمال غير شرعية أو غير رسمية) والذين يسربونها إلى الخارج، بقيمة تقديرية تتجاوز (500) مليار ريال سنوياً أو ما نسبته تقريبا (19 %) من إجمالي الناتج المحلي، ناهيك عن ما يخسره الاقتصاد الوطني من فرص وظيفية واستثمارية سانحة للمواطنين لا تقدر بأي ثمن، كيف لا و معدل البطالة الحالي (12.9 %)، وهذا ليس بسبب قلة الوظائف ولا بسبب ضعف الأداء الاقتصادي بل بسبب الإهمال والتقصير وترك الحبل على الغارب لمن هب ودب من الأجانب أو من المواطنين الذين يتسترون على تلك الأيدي الخفية، لكي تسيطر على عدة قطاعات اقتصادية مهمة بنسب كبيرة وفي مقدمتها: التشييد والبناء (87 %)، التجزئة (76 %)، الصناعات التحويلية (72 %)، المال والتأمين والعقار وخدمات الأعمال (68 %) في الربع الثاني 2018م.

أليس من عمل الجهات الحكومية المعنية مراقبة ومتابعة كل من يعمل في اقتصادنا ومعرفة ما ينتجه وما يحققه من دخل شهرياً، لتعزيز الإيرادات الحكومية وتوظيف السعوديين، هل حان الوقت لخلق جهاز مدني متخصص مستقل لمعرفة ما هو خاف في اقتصادنا وتحويل تلك التعاملات غير رسمية إلى رسمية بما يحقق مبادرات وأهداف رؤية 2030. إن هذا الاقتصاد الخفي المتفشي هو إهدار كبير لمواردنا وثرواتنا وتهرب زكوي وضريبي لصالح الغير وحرمان أبنائنا من بدء أعمالهم التجارية أو فرصة العمل من أجل تحسين مستوى معيشتهم على المدى القصير والمتوسط بتقليص البطالة وتحسين جودة الحياة، وهذا لن يتم إلا بتغيير المنهجية العملية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المدى الطويل.

لقد حان الوقت لإعادة تنظيم الإقامات ورخص المحال التجارية في إطار نظام رقابي مشدد من خلال رصد جميع المعلومات والبيانات عن هؤلاء العاملين وعن دخولهم وسلوكهم العملي والتأكد من عدم مخالفتهم للقوانين والأنظمة القائمة. كما أنه من الضروري وجود نقاط تفتيش وكاميرات مراقبة تعزز استمرارية المراقبة الميدانية داخل الأحياء التي تنتشر فيها العمالة، خاصة خارج أوقات العمل الرسمي والتأكد من عدم مخالفتهم للأنظمة، حماية لاقتصادنا من الاختراقات غير الشرعية أو الرسمية التي تضر بفرص العمل لشبابنا.

إن تحفيز الاستثمار في إنشاء شركات مساهمة للخدمات المنزلية وتحديد عدد المحال التجارية في الأحياء سيسهم في الحد من هذه الظاهرة مع تطبيق صارم ودقيق لتطبيق المعاملات الإلكترونية محاسبةً ودفعاً، وأن يكون لكل محل تجاري محاسب قانوني يتعهد بمتابعته المالية شهرياً ويزود الجهات الحكومية بأي مخالفة قانونية.

ارتفاع إنفاق المستهلك يدعم نمو الاقتصاد

الرياض الاقتصادي
الثلاثاء 25 ربيع الآخر 1440هـ - 1 يناير 2019م

المقال

د. فهد بن جمعة

بلغت نسبة الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص السعودي "قيمة الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة والهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح وتخدم الأسر" حسب تعريف الهيئة العامة للإحصاء، 33 % من الناتج المحلي في 2017م، بينما يمثل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الجزء الأكبر من الاقتصاديات المتقدمة على سبيل المثال، أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي أو (70 %) من إجمالي ناتجها المحلي والاتحاد الأوروبي 55.7 % في 2017م. وهنا يتضح لنا أن الدخل المتاح للمستهلك هو عامل رئيس في دعم النمو الاقتصادي واستقراره كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية.

إن ارتفاع دخل المواطن (حكومي، خاص، متقاعد) هو هدف استراتيجي ومن أولى الأولويات لتحسين جودة الحياة وحماية الاقتصاد من التقلبات وضمان استمرار نموه، فكلما زاد دخل الفرد وأجره في الساعة كلما زاد إنفاقه على السلع والخدمات وزاد الطلب الكلي، وهذا يدعم النمو الاقتصادي ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وبقيمة اقتصادية مضاعفة مباشرة وغير مباشرة على أداء الاقتصاد، ومن دون ارتفاع دخل المواطن لن يرتفع الإنفاق وستكون تداعياته سلبية على النمو الاقتصادي، الاستثمارات، دخول شركات جديدة إلى السوق، أو توسع الشركات القائمة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة وانكماش الاقتصاد، ما يكبد الاقتصاد والمجتمع تكلفة باهضة على المدى الطويل.

وبهذا يكون استمرار بدل الغلاء للحكوميين وحساب المواطن سياسة مالية ناجحة في جميع الأوقات وفي جميع الأوضاع الاقتصادية، ولكن رفع أجور العاملين في القطاع الخاص ينبغي أن يكون باستمرار وبشكل مطرد مع ارتفاع تكاليف المعيشية ليصبح هذا القطاع جاذبا للسعوديين ومنتجا وبقيمة اقتصادية مضافة، تدعم ارتفاع الطلب الكلي على المنتجات والخدمات المتاحة وتخلق أسواقا جديدة في مسار مبادرات وأهداف رؤية 2030. إن إنفاق المستهلك هو المحرك الرئيس لنمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها وهو أهم من الدعم الحكومي والإعفاءات الجمركية التي تمنحها له.

إن الإنفاق الاستهلاكي عامل اقتصادي مهم ومرتبط بثقة المستهلك في الاقتصاد، مما يجعل من ارتفاع الدخل المتاح واحداً من أهم العوامل المحددة للطلب النهائي والذي يخلق فرص عمل مع ارتفاع مبيعات القطاع الخاص، فكلما ارتفعت الأجور كلما زاد الإنفاق واستمر التوسع الاقتصادي، وهذا ما تؤكده النظرية الاقتصادية الكينزية، أن تحفيز الإنفاق العام والخاص ينهي الركود ويدعم النمو الاقتصادي. وبهذا يؤدي ارتفاع متوسط الأجور سنوياً إلى دعم توسع المنشآت الخاصة بل إنه يعظم إيرادات الدولة، وفوق ذلك يصبح المجتمع سعيداً ودائماً يتطلع إلى الأفضل.