16.4 مليار ريال قيمة الخسائر الإقتصادية من التدخين سنوياً في المملكة
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين في 31 مايو، والذي خُصّص هذا العام حول استهداف شركات التبغ لشريحة النساء وما يمثله ذلك من خطر حقيقي يهدد المرأة العربية، أطلقت وزارة الصحة السعودية أكبر حملة توعوية للتدخين تستمر حتى نهاية العام حيث تمّ توظيف جميع وسائل التوعية كما تمّ إصدار عدد من المطبوعات المتخصصة بموضوع اليوم العالمي، بالإضافة إلى إجراء دراسة خاصة لمعرفة موقف النساء السعوديات من آفة التدخين.
وفي هذا السياق، أكّد الخبير الإقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجائر بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
وذكر بن جمعه في حديث له لصحيفة “الرياض” السعودية أنّ المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010.
وأردف أنه “لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.”
كما طالب بمنع إدخال علب السجائر في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، وإعداد مواصفات جديدة للسجائر من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر وأن يكون 50 بالمئة من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.
ودعا إلى فرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وكشف عن أنّ تقرير برنامج مكافحة التبغ عام 2009 أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45 بالمئة بين الذكور البالغين و24 بالمئة في مدارس الطلاب التحضيرية، لافتاً إلى أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن عدد المدخنين في السعودية يبلغ 6 ملايين شخص، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين عام 2007.
وفي هذا السياق، أكّد الخبير الإقتصادي الدكتور فهد بن جمعه أن تقليص نسب التدخين في السعودية يجب أن يكون في تقليص الطلب على السجائر بدلا من التركيز على جانب العرض الذي يشجع على السوق السوداء والتهريب، وذلك من خلال مزيج من السياسات الضريبية ووضع الأنظمة الصارمة وتطبيقها.
وذكر بن جمعه في حديث له لصحيفة “الرياض” السعودية أنّ المؤشرات والأرقام التقديرية تتوقع أن يصل عدد المدخنين إلى 9 ملايين مدخن في 2010.
وأردف أنه “لو افترضنا إن كل مدخن ينفق بالمتوسط 5 ريالات على العلبة الواحدة فإن قيمة الاستهلاك اليومي لجميع المدخنين سوف يبلغ 45 مليون ريال يومياً و 16.4 مليار ريال سنوياً.”
كما طالب بمنع إدخال علب السجائر في الأماكن العامة وأماكن العمل بجميع أنواعها وليس فقط منع التدخين وفرض الغرامات بحق المخالفين، وكذلك منع بيع جميع أنواع التبغ بدون ترخيص من الجهات المعنية حتى يتم بيعها في محلات محددة، وإعداد مواصفات جديدة للسجائر من قبل هيئة الموصفات والمقاييس العامة، بحيث يتم تقليص عدد السجاير في العلبة الواحدة من 20 إلى 10 سجائر وأن يكون 50 بالمئة من طول السيجارة عبارة عن فلتر (الكعب) دون أن يطرأ أي تغيير على طولها الحالي حتى يتم تقليص كميه التدخين 25% وكذلك منع وضع اسم الماركة على العلبة.
ودعا إلى فرض ضريبة استيراد 100% أو أكثر وفرض 100% ضريبة مبيعات على المشتري.
وكشف عن أنّ تقرير برنامج مكافحة التبغ عام 2009 أوضح أن نسبة المدخنين في المملكة على أساس عدد من الدراسات يقارب 35-45 بالمئة بين الذكور البالغين و24 بالمئة في مدارس الطلاب التحضيرية، لافتاً إلى أن بعض الإحصاءات أشارت إلى أن عدد المدخنين في السعودية يبلغ 6 ملايين شخص، بما في ذلك 600 ألف من النساء و 772 ألف من المراهقين عام 2007.
