الاثنين 2 جمادى الاخرة 1433 هـ - 23 ابريل 2012م - العدد 16009
المقال
عندما نحاول صياغة قراراتنا أو إستراتيجياتنا لا نتجرد من العاطفة أو النظرة القصيرة والقاصرة للقضايا التي تؤرق اقتصادنا. علينا ان لا نركز على الحلول والتوصيات قصيرة الأجل حتى متوسطة الأجل لأنها لا يمكن أن تحل تلك القضايا المتراكمة بشكل سريع وحاسم دون الإضرار الكبير بالاقتصاد والمجتمع، لذا تتمحور الحلول الايجابية في الأجل الطويل من خلال وضع إستراتيجيات طويلة الأجل نستطيع من خلالها هيكلة الأنظمة القائمه وإصدار أنظمة جديدة أكثر ملاءمة مع الظروف الحالية والمستقبلية. فلماذا نقوض تنمية المنشآت الصغيره برفع التقارير ووضع انظمة جديدة لا تخدمها بالاضافة الى القديمة التي تضيق الخناق عليها وتفشل اعمالها ومنع تكاثرها؟.
للأسف لا يوجد من يدافع عن المنشآت الصغيرة إلا اصوات غير فاعلة ولا تدرك خطورة وضع المنشآت الصغيرة مبررة وجودها شكليا وليس عمليا. فكما ذكر مسؤول في هيئة الدواء والغذاء انها رفعت تقريرا يوصي بقصر استيراد منتجات التجميل على عدد معين من الشركات من اجل المحافظة على سلامة تلك المنتجات وفرض السيطرة عليها. ألا يدل ذلك على عجز هيئة الدواء والغذاء عن وضع انظمة سهلة الاجراءات سواء كانت عالمية او محلية يسهل من تدفق السلع سواء كانت تجميلية او غيرها من خلال زيادة عدد المختبرات وتطبيق المعايير واختيار المنتجات عشوائيا وبشكل صحيح وسريع حتى يقلل من طول انتظار البضائع، فليس مطلوبا اختبار معظم تلك السلع وخاصة القادمة من دول معروفة بجودة منتجاتها. فإذا كانت البضاعة القادمة قد أُرفق معها شهادة مطابقة للمواصفات فلماذا تؤخذ عينات منها مرة اخرى؟.
عسى ان يتصدى مجلس الشورى له بالرفض لأن نتائجه خطيرة، حيث يصبح المستورد وكيلا او موزعا فقط لكي يستورد من أي دولة حتى من دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشجع على تركز استيراد السلع في ايدي القلة من الشركات أو ما يسمى احتكار القلة الذي سيدفع قيمته التاجر الصغير والمستهلك على السواء مع ارتفاع الاسعار عند الحد الادنى من الجودة .
إن هذا تدخل صريح في مبادئ السوق الحر وأنظمة منظمة التجارية العالمية وهذا ما يسميه الاقتصاديون بحواجز الدخول الى السوق Barriers to entry)) الذي يضعف دخول المنشآت الجديدة الى السوق أو القضاء على المنشآت الصغيره بمنعها من الاستيراد لصالح الكبار. كما انه يتناقض مع مجلس حماية المنافسة ومع مبادئ هيئة مكافحة الفساد، حيث انه يحد من المنافسة ويشجع على الفساد ويخلق اسواقا سوداء بما لا يخدم الاقتصاد او المستهلك. ان على هيئة الدواء والغذاء ان تطبق الانظمة ولا تطالب بالحد من انشطة التجارة والأعمال وتدفق السلع والخدمات فهذا ليس عملها.
أما بعض انظمة العمل فانها ستخلق كيانات كبيرة على حساب الكيانات الصغيرة عندما تنصب الانظمة في خدمة مصالح الكبار وليس الصغار الذين لا يملكون الامكانيات المالية ولا البشرية ليتم تحميلهم بأكثر من طاقاتهم عند هامش ربحي متدن مع ارتفاع التكاليف، فإذا ما تم دمج المنشآت الصغيرة او افلاسها وسيطرة الشركات على الأسواق، فانه تحول خطير يعزز البطالة ويفشل استراتيجية تنويع مصادر الدخل. إن الملفت تصريح وزير العمل بان هناك توجها لرفع إجازة موظفي القطاع الخاص الى يومين فمن يعمل في اليوم السادس؟ إن هذا سيكلف المنشآت الصغيرة تكلفة باهظة فبدلا من توظيف عامل واحد ستوظف عاملين في سوق عمل يتميز بنقص عرض العمالة من السعوديين.
عجبا واستغرابا لم نعد نجد حلولا منتجة من خلال استراتيجيات التفكير المبدعة إلا التقاعس وهدم ما تم بناؤه، فكيف تنمو المنشآت الصغيرة في بيئة أعمال غير مستقرة لا تجد التمويل الكافي ولا الدعم الواضح، وكأن هذه الانظمة ارادت القضاء على المنشآت الصغيرة تحت شعار الجودة والتستر وعدم التوظيف حتى ان البعض قال ليس لها قيمة مضافة في الاقتصاد.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/04/23/article729675.html
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
