7/09/2012

النفط عمره طويل فلا تقلق


الاثنين 19 شعبان 1433 هـ - 9 يوليو 2012م - العدد 16086

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *
    يتحدث البعض عن نضوب احتياطات النفط العالمية وأن الانتاج سيصل الى ذروته وما هي الا مسألة وقت قد لا يستغرق 40 عاما في المتوسط قبل ان يتجه النفط الى النضوب، متجاهلين العوامل غير الجيولوجية المحددة لعمر النفط التي تؤثر تعظيم الاحتياطيات النفطيه مثل: وسائل التقنيه الحديثه، الاستثمارات، العوامل السياسية، الاسعار، الطلب.
اذاً هل يموت النفط ونصبح فقراء خلال الثلاثة عقود القادمة؟ هل نصدق نظرية ذروة الانتاج التي ابتكرها الجيولوجي ( كنق هوبرت) في 1956؟ هل يتحول رسمه البياني المشهور «منحنى الجرس» الذي يفسر تزايد إنتاج النفط حتى يصل الى ذروته ثم يبدأ في التراجع إلى نقطة الصفر الى خط تصاعدي. لقد صدق في توقعه أن يصل إنتاج النفط في الولايات المتحده الى ذروته في 1970، وتوقع ان ينضب في 2050، لكن حاليا عاد النفط الامريكي الى التصاعد.
وذكر (كينث ديفيس) في كتابه صفحة 135 أن هوبرت توصل إلى استنتاجه مسبقا ثم بدأ يبحث عن بيانات الخام وأساليب أخرى لدعم استنتاجه وهذا خطأ. كما توقع في كتابه 2005 بعنوان «إلى ما بعد النفط» أن تحدث الذروة في أواخر 2005 أو في الأشهر الاولى من 2006... وكان على خطأ.
أما (كريغ سميث) فيقول إن «نظرية ذروة الإنتاج» ليس إلا حشواً منطقياً يفترض الواحد أنها صحيحة وعليه ان يحاول إثباتها لا رفضها. وهذا ما أكده ايضا (مايكل لينش) في 2004 بان نظرية الذروة معيبة فليس هناك ذروة وشيكة في إنتاج النفط وانما الإنتاج يحدده الطلب وكذلك الجيولوجيا، وتقلبات إلامدادات النفط نتيجة العوامل السياسية والاقتصادية، فضلا عن العمليات الفيزيائية للاستكشاف والإنتاج. وفي نفس الاتجاه أوضح (جاد معوض) ان ارتفاع أسعار النفط ينتج عنه توفر تكنولوجيات استخراج قابلة للتطبيق مما يؤدي الى زيادة حجم احتياطيات النفط المثبتة.
أما ( ادلمان) الاقتصادي الشهير فيشكك في ذروة الانتاج ويعزي ذلك الى وجود الكثير من النفط، اذا ما كان المستهلكون على استعداد لدفع ثمن إنتاجه. كما ان العديد من توقعات علماء الجيولوجيا مبنية على «المورد القابل للاسترداد» الذي يقدر ب 2 تريليون برميل، لكن هناك اختلاف بين الجيولوجيين في هذا العدد. فقدرت دراسة شاملة «المسح الجيولوجي الأمريكي» في 2000 أن حوالي 3 تريليون برميل ستنتج في نهاية المطاف. كما ذكر أن كميات النفط المفروض انتاجها والمتبقيه غير معروفة.
وهذا ما أكده ايضا (ليوناردو ماوجيري) بان الهيكل الجيولوجي للأرض لم يستكشف جيدا بما فيه الكفاية حتى ندعي ان اتجاه الاكتشافات التي بدأت في الستينات لن تستمر. كما أكد انه لا يستطيع أي شخص ان يدعي توفر معلومات كاملة عن انتاج النفط واتجاه الاكتشافات والجيولوجية في العالم.
لذا اعترفت «إكسون موبيل» ان هناك موارد ضخمة جداً في العالم لا يمكن تقديرها بدقة، حيث قدرت حجم النفط التقليدي اليوم ما بين 8 و 6 تريليون برميل ، بالإضافة إلى 3 تريليون برميل من الحجر الزيتي. هذا لا يبدو ان العالم سينفد نفطه في أي وقت قريبا. كما تعتقد الشركة في تقريرها 2012 ان العالم استهلك فقط 45% من احتياطياته وبحلول 2040 يكون قد استهلك 50%. كما قدرت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية حاليا انه يوجد احتياطيات نفطية مؤكدة أكثر من 1.28 تريليون برميل في العالم.
واوضح تقرير بريتيش بتروليوم ( (BPالسنوى 2012، ان السعودية تمتلك اكبر ثاني احتياط نفطي في العالم قدره 265.4 مليار برميل أي ما يكفي عند مستوى الانتاج الحالي لاكثر من 72 عاما. علما ان احتياطات السعودية شبه ثابتة ما بين 1990 و 2005 ثم ارتفعت في 2006 وبقيت شبه ثابتة حتى وقتنا الحاضر. مما يؤكد ان السعودية قادرة على زيادة احتياطاتها باستخدام التكنولوجيا المتطورة في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

7/04/2012

الرهن العقاري يزيد تدفقات الاستثمارات في أسواق العقار والمال ويخفض مخاطر التمويل


 
الاربعاء 14 شعبان 1433 هـ - 4 يوليو 2012م - العدد 16081

يساهم في طرح المزيد من الصكوك العقارية.. مختصون ل «الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان
    أكد مختصون اقتصاديون أن إقرار خادم الحرمين الشريفين للمنظومة المالية والممتثل بمنظومة الرهن العقاري يعد خطوة أساسية لملء الفراغ التشريعي الذي تعاني منه السوق العقارية السعودية .
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « الى ان النظام الجديد للرهن العقاري سيساهم في جذب المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبية وشركات التمويل العقاري للسوق السعودي والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. أنظمة الرهن تقلل تكلفة الاقتراض على المواطنينتوفير مصادر تمويل


فهد بن جمعة
انعكاسات إيجابية للقرار
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: موافقة مجلس الوزراء على نظام الإيجار التمويلي، نظام الرهن العقاري، نظام التمويل، نظام مراقبة شركات التمويل والتي تعتبر منظومة متكاملة سوف يكون لها انعكاسات ايجابيه على زيادة التدفقات الاستثمارات إلى سوق العقار وسوق المال مما يعود بالمنفعة على المجتمع والاقتصاد السعودي.
وأضاف أننا سنرى المزيد من شركات التطوير العقاري المحلية والاجنبيه وشركات التمويل العقاري والمزيد من صناديق الاستثمار العقارية المساهمة وطرح المزيد من الصكوك العقارية بالسوق المحلي. وأشار إلى أن عدم امتلاك نسبة كبيرة من الأفراد السعوديين لمساكنهم يعود إلى ضعف التمويل وتدني الحد الأدنى للاقتراض من صندوق التنمية العقاري الذي تم رفعه من 300 ألف إلى 500 ألف ريال وزيادة رأس ماله بمقدار 40 مليار ريال.
وبحسب ابن جمعه فإن أزمة الإسكان تتركز في نقص المعروض من إجمالي الأراضي والوحدات السكنية بأنواعها، فكلما توفرت الأراضي والوحدات السكنية أصبح التمويل أكثر جودة وترتفع قيمته الحقيقية مع انخفاض أسعار العقار، مما يمكن الكثير من الراغبين في امتلاك مساكنهم عند أسعار متوازنة مع الطلب والعرض على المساكن وفي ظل توفر التمويل الحكومي والخاص. واضاف: أوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن عدد المساكن المشغولة بالأسر السعودية في سبتمبر 2004 بلغت 2761738 مسكنا، و 2922524 مسكنا في 2007، أي بزيادة قدرها 160786 مسكنا خلال السنتين، ما يتطلب بناء 80393 وحدة سكنية سنويا خلال تلك الفترة.
لكن في 2010 أشار التعداد الأولي للسكان والمساكن في ابريل 2010 أن عدد المواطنين السعوديين 18.707.576 نسمة وبلغ عدد المساكن المشغولة بأسر 4.643.151 مسكناً، حيث لم يتم التمييز بين العائلة السعودية وغير السعودية وبين المساكن المملوكة والمستأجرة.
أزمة الإسكان
وقال: بالرغم من ذلك فانه بالإمكان تقييم عدد الأسر السعودية من إجمالي عدد السكان السعوديين بتقسيم عدد السكان على متوسط عدد أفراد الأسرة المتكون من 6 أفراد ما يعطينا 3117929 عائلة سعودية وهذا يمثل عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية في الفترة الحالية. كما أوضحت نفس الإحصاءات أن نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها بلغت 62.01% في 2007 أي أن 38% لا يملكون مساكنهم، وهذا يعني ان عدد المساكن المملوكة في 2010 بلغ 1.933.116 مسكنا وبنمو بلغ 748303 وحدة سكنية جديدة. بينما الأسر السعودية التي لا تمتلك مساكنها بلغ عددها 1.184.813 عائلة بدون احتساب نسبة العائلات الأقل من هذا المتوسط والأفراد الذين يرغبون في تكوين عائلات جديدة.
أي أن الزيادة في عدد المساكن بلغت 195405 مسكنا في السنتين من 2007 إلى 2010م، ما يتطلب بناء 97703 وحدة سكنية سنويا مع ارتفاع عدد الأسر والطلب بشكل ملحوظ. وبين أن الطلب التراكمي بحلول عام 2015 سوف يزيد على 488513 وحدة سكنية بمعنى ان إجمالي الوحدات السكنية المفروض توفيرها منذ بداية عام 2010 إلى 2015 يتجاوز 1673326 وحدة سكنية.
وهذا التنبؤ يوضح الرؤية الإستراتيجية لتوفير المساكن لمعظم الأسر السعودية خلال العشر سنوات القادمة لسد الفجوة بين الطلب والعرض الحالي عن طريق بناء وحدات سكنية جديدة والإيجار المنتهي بالتملك خلال الخمس سنوات القادمة. واستدرك: علينا أن نأخذ في الحسبان الطلب المتبقي حتى 2015 مع إضافة ما لا يقل عن 98 ألف وحدة سكنية سنويا حتى يتم تضييق الفجوة بين الطلب والعرض وتوفير السكن لجميع المواطنين عند أفضل الأسعار الممكنة. ولفت إلى أن السعودية مقبلة على طفرة كبيرة في سوق العقار واستثمارات هائلة بعد إصدار منظومة الرهن العقاري الذي ينظم ويمول ويحمي حقوق الأطراف المشتركة. ولكن سوف ترتفع أسعار العقار في المديين القصير والمتوسط قبل إن تنخفض في المدى الطويل إذا لم تتخذ الدولة بعض القرارات الداعمة لتملك السعوديين مساكنهم ومنها إعطاء أراضي منح ولو بسعر رمزي حتى تنخفض قيم الأراضي مستقبليا. وفرض ضريبة تصاعدية على الأراضي البيضاء. بالإضافة إلى تقييم المساكن المتوفرة بإنشاء هيئه للتقييم بناء على التكلفة والجودة والعمر. وقال ابن جمعة إذا لم يتم ذلك فسوف يشهد سوق العقار تصاعداً في الأسعار بسبب ارتفاع الطلب بشكل حاد على المديين القصير والمتوسط مما قد يعطل ما تهدف إليه منظومة العقار واستراتيجية الإسكان.
القرار يوافق حاجة المواطنين

خروج الإمارات.. يعزز تماسك أوبك

الثلاثاء 18 ذو القعدة 1447هـ - 5 مايو 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة جاء قرار الدول السبع في أوبك+، يوم الأحد، بزيادة الإنتاج تدري...