المقال
د. فهد محمد بن جمعة
كشفت أحداث العقدين الماضيين عن الوجه القبيح لحكومة قطر بتمويلها للإرهاب والمليشيات المصنفة خليجياً وعالمياً بأنها إرهابية مثل؛ حزب الله، وإيوائها لهم وتحريض إعلامها على الكراهية والفكر الإرهابي. إنه السبب الرئيس لسحب السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في 2013م والذي أسفر عنه اتفاقية الرياض 2013 و2014م التي لم تلتزم بها الدوحة بتنفيذها الى اليوم، مما تسبب مرة ثانية في مقاطعتها من نفس الدول ودولة مصر لجموحها وإصرارها على مواصلة زعزعة استقرار وأمن هذه الدول والتدخل في شؤونها.
إن مصطلح الدولة المارقة (Rogue state) يطلق على كل دولة تهدد الأمن والسلم العالميين برعايتها للإرهاب والسعي إلى امتلاك وانتشار أسلحة الدمار الشامل والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من خلال عدم وفائها بالحد الأدنى من المعايير الدولية وممارساتها لسياسات خطيرة لا يمكن التنبؤ بها، متجاهلة القانون الدولي أو حتى الدبلوماسية.
إن الدولة المارقة لا تراعي عقلانية تصرفاتها ولا مصالحها الاستراتيجية، رغم الاعتقاد السائد بأن الدول الأكثر استقراراً سياسياً والحريصة على حفظ أمنها تضع مصالحها في مقدمة سياساتها ولا تتخذ أي قرار أو تتبنى أي سياسة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع تلك المصالح من أجل استمرارها أو على الأقل بقائها. لذا لا تراعي الدولة المارقة مصالحها لأنها منهمكة في زعزعة أمن الدول الاخرى طمعاً في التوسع وسيطرة النفوذ الواهمة، مما يزيد علاقاتها الدولية تعقيداً وضبابية ويصبح التنبؤ بسلوكها غير محتمل.
هكذا أصبحت قطر دولة مارقة لا تهمها مصالحها السياسية ولا الأمنية ولا مدى ترابطها مع الثقة في اقتصادها، الذي كبدها إنفاق 38.5 مليار دولار فقط خلال الشهرين الأولين من المقاطعة (وكالة موديز 13/9/2017م). ومازال اقتصادها يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة المباشرة وغير المباشرة وتدهور السوق المالية وانكماش السيولة النقدية للمصارف المحلية، مما اضطرها إلى بيع بعض أصولها لتوفير هذه السيولة، بعد هروب أكثر من 30 مليار دولار في يونيو ويوليو الماضيين ومازالت قطر تواجه مخاطر اقتصادية ومالية كبيرة كلما طال أمد المقاطعه واشتد أثرها.
أما مصطلح الدولة المنبوذة (Pariah state) فيطلق على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان ضد مواطنيها لكي تحقق مآرب سياسية محددة ولا يعتبر تهديداً ملموساً خارج حدودها. لكن إسقاط قطر لآلاف الجنسيات من مواطنيها وتهجيرهم وسلب ممتلكاتهم في 1996م و2004 وفي الأسبوع الماضي، يجعلها دولة منبوذة بانتهاكاتها القسرية لحقوق مواطنيها داخل حدودها ومارقة بتهجيرهم خارج حدودها.
إنها قطر دولة مارقة بتمويلها للإرهاب وتدخلها في شؤون الغير ومنبوذة بانتهاكاتها القسرية ضد حقوق مواطنيها.
