fahad bin Jumah 2-2-2013 د. فهد محمد بن جمعه

خبراء: "شبكة الإيجارات" تنظم السوق السعودية وتنهي المضاربة

آخر تحديث: الأربعاء 18 ربيع الأول 1434هـ - 30 يناير 2013م KSA 18:25 - GMT 15:25

 

العربية نت 

أكثر من مليون أسرة مواطنة مستأجرة فضلاً عن المقيمين

الانتظام في سداد الإيجارات أهم ما يؤرق القطاع العقاري بالسعودية

الرياض - محمد عطيف

أكد خبراء اقتصاديون سعوديون أن التنظيم الجديد للإيجارات (شبكة خدمات الإيجار)، الذي أعلنت وزارة الإسكان عن قرب إطلاقه، سينظم سوق الإيجارات وسيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر، وسيوفر للأخير القدرة على مزيد من الخيارات، وسيوجد سجلا ائتمانيا للمستأجرين. بالإضافة لتهيئة منظومة خدمات إيجارية شاملة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين والوسطاء.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة، أن "هذا النظام الجديد شبكه خدمات التأجير خطوة في منتهى الأهمية فهي توفر معلومات عن عدد الوحدات المستأجرة ومتوسط الإيجار في سوق العقار"، مضيفاً، "إذا ما تم إضافه عدد الوحدات المعروضة للإيجار ويكون العقد إلكترونيا أيضا، سيتم القضاء على احتكار السوق والمضاربة ومن هنا نعرف ما هو معروض للإيجار وما تم تأجيره حتى يكون للمستأجر عنده خيارات ويستطيع مقارنة الأسعار. كما أن هذا سيساعد على المنافسه بين العقاريين وذلك بتقديم خدمات أفضل من ناحية جودة العقار والتسهيلات".

واعتبر بن جمعة، أن "هذا النظام يحقق عدالة أكثر ويضمن حقوق المؤجر والمستأجر ويوفر معلومات عن الإيجارات وفي المستقبل وإذا ما تم إضافة المعروض للبيع من المساكن وما يتم شراؤه سيعزز من تملك السعوديين للمساكن دون أي استغلال من قبل العقاريين".

ارتفاع غير مبرر

وقال بن جمعة، "إن حجب معلومات عرض الوحدات السكنية عن العملاء أدى إلى استغلال المكاتب العقارية التي تؤجر الشقق السكنية والفلل لهؤلاء العملاء من أجل إقناعهم بأن الطلب مرتفع جدا (الشقة مؤجرة) وعليهم أن يدفعوا إيجارا مرتفعا، مما يعتبر عملاً غير شرعي تنطبق عليه قوانين الاحتكار لأن المقصود منه تضليل ذلك المستأجر ورفع الإيجار عليه بدون مبرر".

وقال "لذا كما هو معروف أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبه تجاوزت 150% ليرتفع إيجار الشقة من 15 ألف ريال قبل عامين إلى أكثر من 30 ألف ريال حالياً حتى أصبح المستأجر ضحية لوحشية هذه المكاتب العقارية التي تفترس عملاءها بكل شراسة".

وأشار، إلى أن توفير النظام لتلك المعلومات "سوف يكشف عملية احتكار القلة للمخططات السكنية والمضاربة التي تشبه إلى حد بعيد ظاهرة الرهن العقاري في الولايات الأمريكية من خلال صفقات البيع والشراء لمنع رفع الأسعار المتراكمة عاما بعد عام".

وأكد أن "أمانات المناطق باستطاعتها نشر عدد رخص البناء الجديدة ونوعها في مناطقها، وهذه المعلومات ستمكن وزارة الإسكان من تقديم معلومات عن الإسكان في السعودية وفي كل منطقة وذلك بإصدار إحصائيات تتضمن نشر عدد رخص البناء الجديدة شهريا حسب نوع الوحدة السكنية وعدد غرفها في كل منطقه. أما فيما بعد فيمكن تحديث تلك المعلومات عن طريق توحيد عقود الإيجار، حيث يتم تعبئتها إلكترونيا مع وضع نظام إلكتروني لبيع وشراء العقار مربوطا بمكاتب العدل ويتم ربطه أيضا بموقع وزارة الإسكان".

الإسكان تستعد لإطلاق مشروع "شبكة خدمات الإيجار"

لاعتماد نظام الإيجار الشهري

 

 

بن جمعة يدعو لاعتماد نظام الإيجار الشهري تيسيرا على محدودي الدخل

http://www.slaati.com/2013/01/28/p2182.html

طالب عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بالتحول في دفع الإيجارات بالمملكة إلى نظام السداد الشهري مراعاة لظروف محدودي الدخل.
وقال خلال استضافته ببرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: “السوق السعودي يحتاج إلى اعتماد نظام الإيجار الشهري بدلاً من السنوي ونصف السنوي للتسهيل على محدودي الدخل”.
ولفت جمعة إلى ضرورة ضبط وجمع كل المعلومات عن الإيجارات، حتى يمكن معرفة آليات العرض والطلب في السوق، مشيراً إلى أن السوق السعودي سوق احتكاري يحتاج إلى ضبط.
وأضاف أن المملكة لم تصل إلى مرحلة الدولة الناشئة قائلا: “نحن لسنا دولة ناشئة، نحن أقل من ناشئة، السعودية دولة نامية”.

هذا الخبر متعلق بـ : الدكتور فهد بن جمعة , نظام الايجار الشهري

رفع أسعار النفط لا يخدم السعودية

 

الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013م - العدد 16289

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تناقلت العديد من وسائل الاعلام تراجع إنتاج السعودية في ديسمبر بنسبة 5% إلى 9 ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى له منذ 18 شهراً.  فأوضح مستشار وزير البترول د. المهنا أن إنتاج المملكة تحدده عوامل السوق التي بدورها تحدد أسعار النفط وهذا صحيح. نحن نعرف ما الهدف من تضخيم خفض إنتاج السعودية بينما مازال العرض في الأسواق العالمية أعلى من الطلب ومازالت أكبر الاقتصاديات تعاني من الأزمة العالمية في 2008 وتحاول أن تخرج منها باتباع سياسات نقدية تؤدي إلى زيادة نموها الاقتصادي وإنعاش صادراتها. إن الهدف هو القول ان السعودية تحاول التحكم في أسعار النفط والتأثير عليها صعوداً حتى تنطبق عليها نظرية الاحتكار بعد أن أثبتت للعالم أنها دولة منتجة تسعى إلى توازن الأسواق العالمية في نطاق طاقتها الانتاجية كما هو ثابت تاريخياً.

فلو كانت السعودية تهدف إلى رفع الأسعار العالميه لأعلنت ذلك مما سيرفع الأسعار بشكل كبير حتى ولو لم تخفض انتاجها وسنشاهد سعر نايمكس يتجاوز 100 دولار في غضون أيام، لكنها تدرك طبيعة أسواق النفط على المديين القريب والبعيد والآثار السلبية التي قد تترتب على رفع الأسعار مستقبلياً. فقد ينخفض انتاج المملكة بمقدار 500 ألف برميل يومياً بعد فترة ذروة الصيف مع تقلص الاستهلاك المحلي لكن لا يعني أن صادراتها قد تقلصت بنفس الكمية مع مراعاة عوامل السوق واتجاهاتها ومدى تأثيرها على الأسعار العالمية. إن من الأفضل للسعودية أن تحافظ على سعر نايمكس ما بين 85 و 95 دولار لتمتعها بمرونة طاقتها الانتاجية التي تجعلها تستغل تذبذب الأسعار على المدي القصير مما يحقق لها عائداً مجزياً أفضل من الارتفاع المتواصل للأسعار الذي قد ينعكس سلبياً على الطلب العالمي.

فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.4% في 2013، بينما الاقتصاد الأمريكي سوف يتباطأ بنسبة %1.9 بسبب الأوضاع المالية، أما منطقة اليورو فإنها ستنمو طفيفا بنسبة 0.1%، لكن الخبر السار أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 8.4% هذا العام (البنك الدولي). لكن البنك عاد ليؤكد أن الاقتصاد العالمي ما زال هشاً وعرضة لمزيد من التباطؤ والمخاطر. هكذا تكون عوامل السوق ذات تأثير كبير على الأسعار فعندما تحسن أداء المصانع الصينية وأرقام إعانة البطالة الأمريكية ارتفع سعر نايمكس وبرنت الى 96.34

و113.70 دولارا على التوالي، رغم ارتفاع المخزون الأمريكي الأسبوع الماضي بمقدار 2.8 مليون برميل.

أما في جانب الطلب العالمي، كما توقعت وكاله الطاقة الدولية سابقاً بأنه سيترفع بمقدار 700 ألف برميل يومياً أقل من توقعات الأوبك بمقدار 100 ألف برميل يومياً في 2013. بينما تتوقع الأوبك أن ينمو الانتاج الأمريكي بما يقارب 500 ألف برميل يومياً ولكن طلبها سيبقى أفقيا خلال هذا العام. وهذا مكان للقلق أن يدعم ارتفاع الأسعار الانتاج الأمريكي من الزيت الحجري ذي التكلفة المرتفعة، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يرتفع انتاجها إلى 7.3 ملايين برميل يومياً إلى أعلى مستوى له منذ عام 1988. لذا أشار تقرير الأوبك في 11 ديسمبر بأن الأوبك ستحتاج إلى خفض انتاجها لموازنة الطلب مع العرض وليس لرفع الأسعار، حيث توقعت أن الطلب على نفطها (12 عضوا) سيكون في متوسط 29.5 مليون برميل يومياً في الربع الأول.

إن السعودية تتبع سياسة انتاج مرنة لإبقاء أسعار النفط مستقرة حتى في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع انتاج بعض الأعضاء مثل العراق ونيجيريا وبقاء انتاج ايران عند 2.7 مليون برميل يومياً مع استمرار الحظر على صادراته. لكن من المتوقع ان ينخفض الدولار مقابل اليورو في ظل حرب العملات الحالية، مما سيدفع المملكة إلى رفع انتاجها لموازنة الأسعار في الاسواق العالمية مرة ثانية.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/28/article805372.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

سد الفجوة بين تكاليف إنتاج الغاز وأسعاره المحلية أبرز تحديات «أرامكو

الخميس 12 ربيع الأول 1434 هـ - 24 يناير 2013م - العدد 16285

---

الرياض - فهد الثنيان

    قال متخصص بمجال الطاقة إن سعر الغاز الطبيعي المنخفض يمثل تحديا للمتعهدين الأجانب في المملكة، الذين يبحثون عن الاكتشافات واستغلال الموارد في الربع الخالي، مستشهدا بتصريح وزير البترول المهندس على النعيمي، والذي قال أنه سينظر في رفع سعر الغاز الطبيعي المحلي، ولكن ليس إلى المستويات الدولية ما دام السعر يغطي تكاليف الإنتاج والهامش الربحي.

وقال ل "الرياض" الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية إن الدولة تخسر مليارات الريالات نتيجة تدني أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء والتحلية وشركات البتروكيماويات، فوفقا لوكالة الطاقة الدولية تبلغ تكلفة استخراج 1 مليون (وحدة حرارية بريطانية) من الغاز من حقل كران البحري حوالي 3.50 دولار أمريكي، في حين يحدد سعر المبيعات المحلية لهذا الغاز عند 75 سنتا.

وأضاف إن تكلفة إنتاج الغاز من حقول الربع الخالي ستكون أكثر تكلفة قد تصل إلى 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث إن متوسط السعر في الولايات المتحدة الامريكية 3.59 دولار وفي الأسواق الآسيوية 16 دولار، وبريطانيا 9 دولار وفي الأسواق الاوروبية السعر عام ما بين السعر الأمريكي والآسيوي.

وتابع بأن هناك إدراك أكبر أن مخزون الغاز الإضافي سوف يأتي بتكاليف أعلى بكثير مما في الماضي، وإذا بقيت الأسعار المحلية منخفضة فإن ذلك يمثل مشكلة حقيقية، ويجب على الدولة إيجاد طريقة لسد الفجوة بين التكاليف والأسعار، وهي دائما مترددة في زيادة أسعار الغاز خوفاً من إلحاق الضرر بمستخدمي الطاقة، والقدرة التنافسية لصناعة البتروكيماويات.

وأشار بن جمعة أن شركة أرامكو ترى إن إنتاج الغاز الناتج سيصل إلى أكثر من 13 مليار قدم مكعب بحلول عام 2020، والمعدل السنوي للزيادة يبلغ فقط أكثر من 4.2 في المئة، والتي قد لا تكون كافية لسد الطلب المحلي، متوقعا أن تزيد بنسبة 5 في المئة سنوياً في هذا العقد.

ولفت بأن المملكة تمتلك اكبر رابع احتياطي من الغاز في العالم، بينما استهلاكها مازال اقل من معظم الدول المستهلكة للغاز ليس بسبب ضعف الطلب ولكن لمحدودية الطاقة الانتاجية، حيث إن المملكة تستهلك كل ما تنتجه من الغاز المصاحب والطبيعي.

وفيما يخص الأسعار قال بن جمعة أن رفع أسعار اللقيم سيحقق إيرادات أفضل للدولة تدرجيا كلما زادت الأسعار ويحفز شركات البتروكيماويات المحلية التي تنتج ما يقارب 80 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكياويات وبنسبة 8-9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ومن المتوقع إن يتجاوز إنتاجها 112 مليون طن سنويا بحلول عام 2015، مما يساعدها على التحول من إنتاج المواد الاولية إلى المنتجات المتوسطة والنهائية.

وتوقع أن ترفع أرامكو سعر لقيم الغاز لشركات البتروكيماويات إلى 1.50 دولار، وقال انه سبق وان اقترحت شركة أرامكو السعودية رفع سعر الغاز إلى هذا الحد، لكن هذا لن يؤثر على الميزة النسبية التي تتمتع بها شركات البتروكيميات المحلية مقارنة بالشركات العالمية التي تشتري لقيم الغاز الطبيعي عند 3.59 دولار لكل إم بيتو، مما يمكنها من اختراق الأسواق العالمية حاليا ومستقبليا.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/24/article804113.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

الاقتصاديات العربية إما هشة أو مشتتة

 

الاثنين 9 ربيع الأول 1434 هـ - 21 يناير 2013م - العدد 16282

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تنعقد الآن القمة العربية الاقتصادية في وقت تعاني معظم الدول العربية من عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي وتباين كبير في التجارة البينية التي لا تتجاوز 70 مليار دولار سنويا. ويذكرني ذلك بتقرير الأمم المتحدة في 2005، الذي وصف بعض الاقتصاديات العربية بأنها هشة أو عاجزة وكأنه بمثابة إنذار لتلك الدول لإعادة حساباتها والاخذ في الحسبان عامل الزمن الذي لم يوازه إلا القليل من الإنجازات الاقتصادية.

إن الوضع العربي الحالي يفتقر الى المعلومات الدقيقة والشفافة لمواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحاليه لتحويلها الى تغيرات مثمرة. وهذا ما تعنيه كلمة هشة بعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي المستدام واحتمالية تدهوره في ظل الظروف السائدة وهذا فعلا ما حدث في السنوات الاخيرة، أما كلمة عاجزة لأنها دول ليس لديها الارادة الكافية للقضاء على الفساد الاداري واستغلال مواردها وقدراتها لرفع مستوى الانتاجية الاقتصادية. لان الهشاشة الاقتصادية تجعل الدول العربية تعيش على شفا حفرة من التدهور الاقتصادي في أي لحظة ما، لأنها لا تصنع السلع الرأسمالية والاستهلاكية بقصد التصدير وتكوين قاعدة صناعية متنوعة تعزز من نموها الاقتصادي وتنقذها من الهزات المفاجئة التي تضر بالاقتصاد ودخل الفرد ومعيشته. فلو جردنا الدول الغنية من نفطها الآن فلن يبقى لديها ما يسد لقمة عيشها الاقتصادية مع تجاهلها ان تلك السلعة غير متجددة وناضبة وقد تفقد قيمتها الاقتصادية قبل ان تبلغ العمر الافتراضي لحقولها في ظل المحاولات والاكتشافات الجادة التي تقوم بها الدول المتقدمة من اجل إيجاد بدائل طاقة أخرى بعيدة عن استعمال النفط.

لذا على الدول العربية ان تستغل ميزها النسبية عند أقصى قدر من المنافع الاقتصادية على غرار الاتحاد الأوروبي بدلا من المغامرات الاقتصادية الانفرادية وعقد الاتفاقات الثنائية التي تتعارض مع مصلحة المنطقة بأسرها. لقد تجاهلت تلك الدول العربية تقدم العالم من حولها وتخلفت في اللحاق بهذا الركب الذي استغل قدراته المالية والعلمية في إقامة قواعد واسعة من الصناعات التي غزت الأسواق العالمية من كل صوب مدعومة بتأليف الاتحاديات ومهدت له منظمة التجارة العالمية الطريق إلى جميع أقطار العالم من خلال شركاتها المتعددة الجنسيات فنراها مره تضخ رأس المال الكثيف مستعملة التكنولوجيات المتطورة في بلد ما ليتسنى لها اغتنام كل فرصة تراها ومرة أخرى نراها تستغل العمالة الرخيصة في البلد الاخر لتحقق أهدافها اللاإنسانية وتستهلك الموارد الطبيعية والبشرية بشكل شرس في تلك البلدان ومنها العربية.

فعلى الدول العربية أن تشعر بالأخطار المحدقة باقتصادياتها بوضع خطط اقتصادية استراتيجية يمكن تنفيذها بكل فعالية وفي أسرع فرصة ممكنة لتنويع مصادر الدخل واقتناص الفرص الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال واستغلال الموارد المتاحة والمعطلة بجميع أنواعها واستخدام رأس المال المكثف في الصناعات ذات الكثافة المالية التي تستخدم التكنولوجيا عند مستوى مرتفع من الانتاجية وتستخدم الكثافة العمالية في الصناعات التي تتطلب كثافة عمالية في حلقات إنتاجها المترابطة. وهذا يستلزم استغلال الميز النسبية في كل بلد عربي في تبادل مستمر فمرة يستبدل رأس المال مقابل العمالة المكثفة ومرة تستبدل العمالة مقابل ضعف رأس المال المتوفر في بلد عربي آخر.

إن المؤشرات الاقتصادية مهيبة ويرتعد منها الوضع الاقتصادي فهناك بطالة متفشية ولا يلوح في الأفق البعيد بصيص من الأمل، إلا إذا غيرت تلك الدول سياساتها الاقتصادية القائمة وأزالت العوائق المتعددة التي تقف في طريق التجارة وتدفق رؤوس الأموال العربية والاجنبية، فكلما استتب الاستقرار كلما نشطت الاستثمارات وتحسنت الاقتصاديات. لقد انتهي دور الخطابات والاستشارات وتضخيم معدلات النمو الاقتصادية وإعطاء رؤساء تلك الدول ومواطنيهم انطباعا بأنهم يعيشون في رخاء ومستقبل افضل ولكن الحقائق تكشف غير ذلك فلا يمكن ان يكون هذا الادعاء صحيحا ومعدل البطالة في تصاعد والمنشأة الصغيرة والمتوسطة لا تشارك بفعالية والموارد يساء استغلالها وتوزيع الدخل غير متجانس ونسبة كبيرة من أفراد تلك الدول يعيشون تحت خط الفقر الذي هو أصلا متدنٍ ولا يسد رمق هؤلاء الفقراء من جوعهم.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2013/01/21/article803392.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com