آلية حماية السوق والحد من التذبذبات الحادة؟

الاقتصادية

 

 

د. فهد محمد بن جمعة

| 

الجمعة 1 مايو 2009

 

أدت تذبذبات أسعار سوق الأسهم السعودية الحادة إلى تقلب المؤشر العام ويزيد من معدل خطره ويقلل من اجتذابه للمستثمرين ما يوحي بعدم قدرة السوق المحلية على استيعاب الاستثمارات المحلية، والآن الشركات الخليجية التي تبحث عن عائد مجز ما قد يترتب عليه تحويل تلك السيولة الحالية إلى استثمارات أخرى تضعف جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الإقليمية ناهيك عما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية مخالفة لما هو متوقع من فكرة إنشاء هذه السوق المالية. فإن متوسط تذبذب المؤشر بمعدل 300 إلى 1000 نقطة خلال يوم أو يومين متتاليين يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات، وأن نشكك في قدرة السوق المستقبلية الذي تحول من سوق المفروض أنها تكون أكثر استقرارا ويغلب عليها الطابع الاستثماري بدلا مما نشاهده هذه الأيام من مضاربات بحتة يتصارع فيه الثيران والدببة Bulls and bears ولكن بمفهوم مختلف حيث الصراع يدور بين الأقلية من هؤلاء الذين يحتكرون السوق، بينما تصبح الأغلبية جمهورا مؤيدا لذلك الصراع، فالمحترف منهم يبيع قبل فوز الثيران ويشتري عندما تبدأ الدببة في الفوز. إن هذا النمط من المضاربة أدى إلى زيادة تذبذب المؤشر واتساع الفجوة بين أدنى نقطة دعم وأعلى نقطة مقاومة من أجل جني أعظم ربحية للأقلية على حساب الأغلبية وبصفة طردية مع معدل الخطر الذي يدفع قيمته صغار المساهمين الذين أصبحوا الضحية في كل حالة ينتكس فيها السوق. فبعيدا عن تطبيق نظرية المؤامرة conspiracy theory على السوق وكيف يتآمر بعض كبار المستثمرين على السوق، فإننا نستطيع أن نجزم بعدم وجود اليد الخفية Invisible Hand التي تعمل على تصحيح السوق وحمايته من الانهيار أو الأزمات الحادة لأننا لم نلاحظ وجودها لدعم السوق في أي حالة من حالات الانهيار التي حدثت في السابق. فلو كانت سوقنا ناضجة لما احتجنا إلى اليد الخفية ولا عملنا بما قام به البنك الفيدرالي في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987 لإنقاذ سوق الأسهم والبنوك من الأزمة المالية التي تعرضت لها عندما أغرق البنك الفيدرالي البنوك المحلية بالنقدية حتى يشجعها على الاستمرار في عملياتها الاستثمارية وقدم القروض إلى وول ستريت لتأجل قروضها لفترة قصيرة. فما زال معظم المستثمرين الأمريكيين يعتقدون أن اليد الخفية عملت في عام 1998 وفي 11 أيلول (سبتمبر)، ومازالت تعمل حتى أنهم أصبحوا يسمونها Wall Street's Da Vinci Code القصة الغامضة التي ما زال بعض المساهمين يصدقون فيها عندما ينخفض المؤشر أو يرتفع بشكل مفاجئ بعيدا عن تفاعل عوامل السوق وعن العوامل الفنية. إن تدخل الحكومة الأمريكية في السوق بشكل مباشر أو غير مباشر عدة مرات متكررة كما ورد في تقرير 2005, Sprott Asset Management يدخل تحت قاعدة اللا أخلاقية Moral hazard لسوق التي أصبحت سمة مرتبطة بسوق الأسهم الأمريكية ما قد تكون له نتائج سلبية في المدى الطويل عندما يفقد المستثمرين ثقتهم بالسوق وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن قيادة السوق في الاتجاه التي تراه متطابقا لمعطيات السوق والاقتصاد التي تراها. أما الحكومة التايوانية في عام 2004 فقد كونت للجنة وطنية تمتلك مصادر مالية تعتني باستقرار سوق الأسهم وإعادة ثقة المساهمين فيها عندما يكون ذلك ضروريا وبعد أن تدهور مؤشر أسهم تايوان TAIEX نتيجة لعدم الاستقرار السياسي. فقد صرح وزير المالية التايواني قولدن شن بأن السوق أغلقت على ارتفاع 1.36 نقطة اليوم الثاني بعد أن تدخلت اللجنة في السوق التي لها السلطة أن تحصل على 130 مليار دولار تايواني كقروض من البنوك حتى تتمكن من شراء الأسهم في الوقت الضروري، كما تم تفويض الحكومات الأربع الباقية لتحصل على 300 مليار دولار تايواني من القروض لأداء المهمة نفسها, وعلى ذلك أكد قولدن أن تحقيق الشركات المسجلة في البورصة على مكرر ربح قدره 14.4 يعتبر مكررا جيدا ويشجع على استقرار السوق وليس هناك حاجة إلى أن تتدخل الحكومة في السوق. إن استقرار سوق الأسهم السعودية وحمايته من تلك التذبذبات الحادة التي أدت به في بعض الأحيان إلى الغرق في قاعة البحر ما يستدعي قرارات تدعم توازن السوق وتحافظ على استقراره لاستعادة ثقة المستثمرين في قدرة الهيئة على تنظيم السوق واستقراره. وكما هو الحال في معظم الأسواق الناشئة التي منها سوقنا تنقصها الكفاءة والقدرة التنظيمية والإدارية, فإني اقترح على هيئة المال السعودية أن تفكر جيدا في الاختيارات التالية: 1- السماح لشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء Buyback أسهمها بنسبة 10 في المائة من عدد أسهمها كما هو معمول به في بورصات العالم وأخيرا في الإمارات وقطر ولكن تحت معيارين مهمين. المعيار الأول: أن تكون قيمة أسهم تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية, ألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخيا, أن تتوافر لديها السيولة النقدية الكافية, ألا يكون لديها فرصة استثمارية عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية. أما المعيار الثاني: أن تشتري أسهمها أيضا في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولا تبيعها إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار، وذلك بتفويض من هيئة سوق المال للسوق لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق. 2- زيادة الاكتتاب العام IPO في شركات لها تاريخ استثماري جيد لا يقل عن خمس سنوات حتى يكون للسوق عمق استثماري يحافظ على استقرار stabilize الأسعار. 3- تكوين اتحاد من الشركات أو البنوك تتعهد يدعم السوق syndicates Underwriting من خلال شراء وبيع الأسهم في حالة الأزمات التي قد يتعرض لها السوق سواء في حالة الانخفاض الحاد الذي قد يستمر لعدة أيام أو في حالة الارتفاع الحاد في الأسعار الذي ينذر بخطر ما. ففي حالة الانخفاض الحاد للأسعار تمارس ضغوط جانب العرض بعرض أوامر شراء وتقوم بعمل العكس في حالة ارتفاع الأسعار الحاد بأن تمارس ضغوط على جانب الطلب بطرح أوامر بيع عند سعر لموازنة السوق. 4- أسماح بتكوين سوق موازية للسوق الحالي خارج سوق المال. ( (Over the counter security marketsمن أجل دخول المؤسسات والشركات الصغيرة والعائلية التي ليس لها تاريخ استثماري فيها حتى يتأكد المستثمرون والهيئة من سلوكها الاستثماري، وعلى أنها شركات تستحق إدراجها في سوق المال فيما بعد. فضلا عن تحويل الشركات الخاسرة في سوق المال إلى تلك السوق الموازية من أجل إعادة تقييمها. ولكن نجاح تلك الاختيارات يعتمد على توافر العوامل المساعدة الأخرى التي تنظم السوق وتطبق مبادئ حوكمة الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية والحد من انتشار الشائعات التي هي الأساس الذي يعتمد عليه المضاربون في السوق. فضلا عن جعل فترة تداول الأسهم اليومية لفترة واحدة تبدأ من 9:30 صباحا وتغلق عند الساعة الرابعة مساء، لكي لا يكون هناك افتتاحين وإغلاقين لسوق في اليوم نفسه، ما يجعل عملية التداول متقطعة ولا تعكس اتجاها معينا يستطيع المساهمون التنبؤ به في معاملاتهم المستقبلية.

لا تقترض أو تبيع بيتك من أجل المضاربة

د. فهد محمد بن جمعة

الاقتصادية|

  الجمعة 1 مايو 2009

  زادت نبضات قلبي كلما هبطت أسعار الأسهم وارتفع ضغطي كلما قربت الأسعار من القاع, ولن يرتاح قلبي حتى لو تجاوز المؤشر أعلى نقطة مقاومة، فأنا دائما في هلع وفزع، فالمال قليل والأطماع كبيرة والمعرفة محدودة، وأذني دائما صاغية لكل شائعة ومشاركة في كل منتدى، فلا أفرق بين سهم مضاربة ولا سهم استثمار، وإنما ألقي اللوم على الهيئة كلما خسرت لأن السوق قد تتدهور، وأنا ألتقط أنفاسي شهيقا وزفيرا. لقد أصابني الملل من سماع كبار المضاربين ( الهوامير) ومشاهدة شاشة الأسهم التي أحولت عيوني من ملاحقة أرقامها كلما استبق للونها الأحمر المتكرر للونها الأخضر ومع ذلك لم أتوقف وأستمر، فليس من طبعي الخوف ومراجعة الحسابات، فأنا تعودت دائما أن أقتحم اللون الأحمر في الشاشة وفي الشارع تلقائيا فلا تخيفني الخسارة ولا الصدمة، فلا أبيع وأقول النور الأخضر قادم، ولكن الشاشة زادت احمرارا ومصادفة التفت يمينا فإذا بمساهم يهز رأسه من هول مصيبته، ويقول لقد خسرت بيتي وأفقرت عائلتي بقروضي وكأنه يهمس في أذني فتنبهت لنفسي وتذكرت عائلتي وابنتي الصغيرة وبريق عينيها فقلت صحيح إن القناعة كنز لا يفنى، وما نوري الأخضر وشمعة حياتي التي لا تنطفئ إلا سعادة عائلتي، فقسما بعد اليوم لا أعود إلى الشاشة مرة ثانية. إنها صورة تعكس حالة معظم صغار المساهمين الذين اقترضوا مبالغ كبيرة من البنوك ليست هينة, فواحد منهم كتب لي يقول لقد اقترضت 500 ألف ريال, إنهم فعلا يخسرون في سوق الأسهم والأعظم أن بعضهم قد باع أغلى ما لديه وهو سكنه ليلقي بأهله في غبار أرض أحلامه. إنها مأساة وخسارة يصعب تعويضها، ولكن علينا أن نتعلم دروسا مما حصل للآخرين، وألا نكرر أخطاءهم أبدا. فمن أراد أن يستثمر مبلغا فائضا عن مصاريف معيشته ولا يضيق على عائلته وسعا ولا يؤدي إلى ترك عمله بمجرد أحلام احتمالية يكون تحقيقها شبه مستحيل في سوق الأسهم فلا بأس في ذلك. لقد انتحر بعض أصحاب الملايين في الأسهم العالمية بعد أن خسروا كل ما كسبوه منها والقصص كثيرة فلا تدع العاطفة تسيرك إلى جحيم الأسهم بل دع العقلانية ورشادة الاستثمار تقودك إلى بر الأمان حتى لا تغرق في قاع البحر مثلما تغرق أسعار السوق فجأة وتكون بمثابة الضربة القاضية لك، فإفلاس وخسارة لما تملك. إن سوق الأسهم ليست القناة الوحيدة لاستثماراتك، بل هناك قنوات عديدة وأكثرها أمانا شراء السندات والادخار والصناديق التعاونية والعقارية ولكل منها إيجابياتها وسلبياتها وعليك تفهمها جيدا, فضلا عن أن الاستثمار ليس شرطا يجب عليك تنفيذه، وإنما هو اختيار متى ما كان لديك فائض في دخلك. فلا تدع سياسة الدعاية والإغراق في سوق الأسهم تخدعك مثل ما حصل للكثير من المضاربين الصغار حتى أنهم غرقوا في ديون وخسارة, واحذر منتديات الأسهم هذه الأيام التي تروج لسهم إحدى الشركات الصغيرة والخاسرة فلا تندفع وراء شراء هذا السهم فتصبح وجبة شهية لكبار المضاربين التي تتوافر لديهم معلومات داخلية عن الشركة فيقومون بإغراق السوق ببيع جميع أسهم تلك الشركة فيحققون أرباحا طائلة, وإنك سوف تكتشف هذه الخدعة بعد أن يهبط السعر بشكل سريع ولكن خسارة كبيرة وقرار متأخر لا ينفع ولا يعوض عن الخسارة, أليست هذه حقيقة في سوق الأسهم لدينا. وإذا لم تكف الإنترنت إغراقا فإن رسائل الجوال القصيرة سوف تغرق كل من بقي من صغار المضاربين خسارة وبهتانا. لأن ارتفاع سعر هذا السهم ناتج عن الدعاية والشائعات الكاذبة وليس نتيجة تغير إيجابي حدث لشركة فلا بد أن تكون الخسارة مصير كل من اشترى هذا السهم. إن حيلة الدعاية والإغراق تزداد فاعليتها يوما بعد يوم لأنها تمكن القائمين بهذه الدعاية من السيطرة على أسعار تلك الأسهم المحدودة وبيعها بأسعار مرتفعة ثم شرائها بأسعار رخيصة حتى تتكرر مؤامرة الإغراق مرة ثانية. فنسمع بعض الأحيان أن هيئة سوق المال قد أوقفت أحد المضاربين المشهورين لتبرهن على أنها تراقب أداء ومعاملات السوق ولكن المهمة صعبة, لأن إيقاف تسرب المعلومات الداخلية في الشركات التي يعمل لحسابها أفراد محترفون من أجل الحصول على صفقات رابحة سوف يستمر وهذا ما يحصل فعلا في (وول ستريت) فماذا تتوقع من سوقنا. إن عليك أن تهتم بكل شيء يؤثر في أسهمك التي تمتلكها حتى لا تفاجئك المتغيرات التي تأتي من حيث لا تدري فتوقع كل شيء وحاول أن تعرف كل شيء. فإن لم تستطع التحكم في مشاعرك فابحث عن شيء غير سوق الأسهم لأنك لا تمتلك القدرة على تحمل المخاطرة ولن يزيدك انفعالك إلا مزيدا من الخسارة, هكذا تدفعك المشاعر المتأججة إلى خسارة مؤلمة عندما تتخذ القرار الخاطئ, لأن تحقيق الأرباح عملية طويلة وفي بعض الأحيان مملة، فأنت دائما تنتظر كثيرا حتى تجني تلك الأرباح فتحتاج إلى نفس عميق حتى يحين جني ثمار ما استثمرته. وإذا ما حققت نجاحا في سوق الأسهم في حالة انتعاش السوق وارتفاع المؤشرات فيما فوق 19 ألف نقطة على سبيل المثال، فلا تعتبر نفسك عبقريا، ولا تجعل الثقة الزائدة تسيطر عليك، فأنت لا تملك أيا من هما لأن السوق هو الذي سهل ذلك لك. إن أغلبية المستثمرين الرابحين هم الذين ليس لديهم ارتباط عاطفي بالأسهم التي يشترونها بل يبتعدون عن الخوف والأحلام وينظرون إلى واقع السوق بقراءة البيانات الأساسية والفنية حتى يتخذوا القرار الاستثماري الصحيح. وإذا ما كنت تستمع إلى المحللين في تلفاز أو تقرأ لهم ما يكتبونه فإنهم في بعض الأحيان متهورون في تحليلاتهم فهم قد يكذبون، وكذلك الاقتصاديون قد لا يجيدون تقييم أداء الاقتصاد، وأما المحاسبون فهم قد يزيفون الأرقام لتحويل الشركات الخاسرة إلى شركات رابحة وإلا لما أدرجت على قائمة السوق بعض تلك الشركات الخاسرة التي لا فائدة إلا لأصحابها. فلا أتمنى أن تكون واحدا من هؤلاء المساهمين الكسالى والطامعين، وإنما عليك أن تتحمل مسؤولية مخاطرتك عند شرائك أو بيعك للأسهم بناء على معلومات سرية, وأن اعتقدت أنك قد أجدت اللعب في السوق لكسب الملايين، فقد تكتشف لاحقا أنك الملعوب عليه، فتجنب النصائح والمعلومات التي لا تثق بها ولا تستطيع فهمها. عليك أن تستثمر في نفسك أولا وأن تكون منظما تعمل في إطار استراتيجية معينة ومرنة حتى تتجنب أخطاءك وتركز على نجاحاتك من أجل تعظيم أرباحك. وأخيرا لا تسئ إدارة أموالك ولا تخدع نفسك ففكر كثيرا قبل أن تستثمر حتى تدرك أنه من الصعب للغاية أن تجد استثمارات لا تخسر فيها أموالك، وهذا لا يمنعك من أن تحاول، ولكن احذر مغبة تقلب الأسعار والسوق والاقتصاد وما يروجه الإعلام والمنتديات من شائعات وإعلانات غير صحيحة. وأن تعرف أن الأسواق ليست عادلة مع المتعاملين الأفراد فإذا كنت لا تجيد اللعب في سوق يعج بالمخاطر فليس لك أي خيار إلا أن تعطي أموالك للمحترفين والمتخصصين لاستثمارها لك.

لماذا بدأت الاستثمارات السعودية تأخذ اتجاها معاكسا؟

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعة

| 

 

 الجمعة 1 مايو 2009

إن خطاب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين للهيئة العليا للسياحة خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار في ("الاقتصادية", 17/11/1426هـ) كان خطابا رائعا ودقيقا عندما قالها وبكل صراحة "أنه لا دخل لمسائل الوطنية في الاستثمار داخل المملكة أو خارجها وإنه لا يمكن أن تستعمل عبارة الوطنية كوسيلة لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، بل الأولى أن توجه عبارة الوطنية تلك للمسؤول الحكومي مهما كان صغيراً أو كبيراً الذي يتردد في اتخاذ قرارات جذب الاستثمار وتحفيزه، فأولئك أولى بتوجيه رسائل الوطنية لما اقترفوه في حق وطنهم من حرمانه ومواطنيه من المشاريع التي تضيف للاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة المحلية. فالمسؤولية لا تقع على عاتق المستثمر الذي قرر الهجرة باستثماراته إلى حيث يجد من يرحب به، بل على المسؤول الذي أرغمه على ذلك" إني أشد على يدي سموه وأقول له لقد تابعت وسمعت فأصبت عندما وضعت النقاط على الحروف، فعلا إن قرارات المستثمرين، وهذا ما تؤكده كل كتب الاقتصاد والأعمال في أي بلد من بلدان العالم من حولنا، تهدف إلى تحقيق عائد على استثماراتهم عند معدل من الخطر يتقبله هؤلاء المستثمرون لأن قراراتهم ليست مبنية على أهداف سياسية أو وطنية لأنهم أصلا وطنيون، وهذا ما يدعني لا أشكك في أن المستثمر السعودي عندما يجد فرصة استثمارية في بلده حتى ولو عند معدل خطر أعلى منها في بلد آخر فإنه لن يتردد في اغتنامها والاستثمار فيها. فأنت محق يا صاحب السمو بعد أن فتحت الدولة الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية وذللت الكثير من العقبات التي تقف في طريقها في ظل اقتصاد سعودي قوي عند معدل نمو قد تجاوز معدل النمو السكاني ليبلغ 6.5 في المائة هذا العام. لذا لماذا تتهافت الاستثمارات على تلك المدينة الخليجية الصغيرة "دبي" رغم ضيق سوقها الاستثمارية وارتفاع أسعار التضخم فيها؟ إن عودة الرساميل السعودية من الخارج في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2002 إلى السعودية التي استثمر معظمها في مجالات العقار والأسهم مع أن ذلك لا يضيف الكثير إلى إجمالي الناتج القومي (لنسميها فترة عودة الأموال السعودية الهاربة) التي لم تلق الأرض الخصبة لها حتى تترعرع وتنبت مصادر دخل متنوعة يقطف ثمارها الاقتصاد السعودي، فسرعان ما اتجهت مرة ثانية إلى الخارج وخاصة إلى دول الخليج (لنسمها فترة نفور الأموال السعودية). إن تحليل ذلك من الهين ولا يحتاج إلى دراسات وبحوث وإنما بمجرد مساءلة بعض هؤلاء النافرين باستثماراتهم إلى الخارج فإن الأسباب التي أجبرتهم على هذا الرحيل مرة ثانية ما تعرضت له استثماراتهم من تضييق الخناق عليها من خلال قرارات حكومية صارمة تفوت عليهم فرص الاستثمار المجدية وعنصر المنافسة في عالم متحرر من قيود التجارة بعد أن تم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. لقد كان المستثمرون يتذمرون من الضريبة على الاستثمارات الأجنبية ومن العقبات التي تقف في طريق استثماراتهم ولكن الآن بعد أن طفح الكيل وأصبح هم المستثمرين وخاصة إذا ما كانت استثماراتهم ذات كثافة عمالية مثل شركات المقاولات والخدمات التي عانت من ضيق سوق العمل السعودية وعدم توافر العمالة سوءا كانت سعودية أو أجنبية أنهم فعلا في مأزق من أمرهم. فبينما إمارة دبي تلعب على وتر قرارات العمل السعودية وتنادي بأعلى صوتها مؤكدة توافر العمالة ذات التكلفة المتدنية من جميع الجنسيات فإننا نرى في الاتجاه المعاكس إن وزارة العمل السعودية تعلن في الصحف المحلية وتحذر السعودي من الاستثمار في أي مشروع مفترضا أن وزارة العمل ستلي حاجته من العمالة. إن ذلك فعلا تلاعب بجهد وأموال المستثمرين وكارثة اقتصادية وصدمة مؤلمة توجه إلى المستثمرين السعوديين عندما نرى تظلم رجال الأعمال حتى المواطنين لعدم توافر العمالة التي يحتاجون إليها ويتبناهى بعض هؤلاء المسؤولين بالتوظيف الوهمي للسعوديين. هكذا نعود مرة ثانية إلى الوطنية كلعبة سياسية أو اجتماعية أو شماعة يعلق عليها ما لم يستطع بعض هؤلاء المسؤولين عمله لإصدار قرارات متناقضة ولا تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة من سياحة واستثمار حتى توظيف السعوديين. لقد كثرت التحديات في سوق العمل السعودية واعتمدت على سياسة التنفير للاستثمارات السعودية، حيث إن العنصر البشري أهم عناصر الإنتاج التي يعتمد المستثمر عليها في قراراته، فنرى الشركات الأمريكية على سبيل المثال تتجه إلى الدول الآسيوية طلبا للعمالة الرخيصة، فهل يا ترى من الأجدى لنا أن ننفر المستثمرين السعوديين وندفعهم قسرا إلى الهرولة وراء توافر العمالة وعند تكاليف متدنية؟ هل ما زلنا نتبع مبدأ الانفرادية في قراراتنا ونردد شعارات الوطنية ونقول إننا مخلصون وهدفنا توظيف السعوديين فإن النيات بالأعمال في قطاع الاقتصاد والقرارات الحكومية وليس العكس، حيث تظهر الأرقام ماذا تم تقديمه من برامج وتوظيف للموارد المالية والبشرية. إن معالجة البطالة الهيكلية في السعودية لا تتم عن طريق الانتقام من رجال الأعمال وتنفير استثماراتهم فلم يكونوا يوما من الأيام سببا في تلك البطالة، بل إن السبب المباشر في ذلك كانت سياسة وزارة العمل التي أقحمت سوق العمل السعودية بمنح التأشيرات دون حاجة القطاع الخاص لها، ما شجع العمالة المتسترة والمتاجرة بتلك التأشيرات في السوق السوداء. لذا لا بد أن تكون سياسة سوق العمل متفقة مع احتياجات التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص بعد أن علقت الدولة آمالها عليه لينهض بالاقتصاد السعودي وينوع مصادر دخله. إن فرضية وزارة العمل أن هناك ترابطا إيجابيا شديدا بين نسبة توظيف السعوديين لأدركنا أيضا أن نسبة استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاج إليها تلك المنشآت غير دقيقة ولا توجد تلك العلاقة في المهن التي لا يرغب السعودي العمل فيها اقتناعا منه، بينما توجد علاقة طردية وموثقة في شركات مثل "أرامكو" و"سابك" بين عمل واستمرار العامل السعودي في عمله وتوفير القرض السكني له، فهل تعلم ذلك وزارة العمل، علما أن لديها صندوق الموارد البشرية الذي يموله القطاع الخاص الذي يقابل بالاتهامات والتضييق عليه. كما أنه لو تم تحديد عدد العمالة التي تحتاج إليها السوق السعودية الآن وفيما بعد لأدركنا أيضا أنها فعلا فرضية مجحفة وظالمة لأصحاب المنشآت الذين بدأت أعمالهم تنكمش ويعصف صداها بمعدل النمو الاقتصادي غير النفطي فما بالك بردة الفعل المتأخرة التي سوف تكون محطمة لآمال التوظيف بتقليصها المهن غير المرغوبة فيها. هكذا يتسبب انحصار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تضاءل فرص العمل للسعوديين ناهيك من التأثير السلبي على إجمالي الناتج المحلي.

نعم لتخصيص البريد السعودي..ولا لتكليف المواطن

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعه

  الجمعة 1 مايو 2009

تسعى الدولة السعودية دائما إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد مجتمعها وتحرص على تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لهم سواء كانت مباشرة من خلال مؤسساتها الحكومية أو غير مباشرة من خلال مجلس الحوار الوطني الذي يرصد الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع ويرفعها إلى الجهات المعنية, ليتم بلورتها في قرارات تخدم المصلحة العامة. فكان تخصيص بعض الشركات التي تملكها الدولة وزيادة رواتب موظفيها بنسبه 15 في المائة شاهدا على صدق نوايا هذه الدولة التي تضع نصب عينيها أهمية خدمة المواطن التي لا تقيسها بتكلفتها المالية بل برضا المواطن عن مستوى من الحياة المعيشية تكفل له حياة كريمة. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي على الدولة أن تبحث عن أفضل الطرق والوسائل لتخفيض تكاليف الخدمات التي تقدمها بشرط ألا تضعف نوعية هذه الخدمات أو تستثني أحدا من مواطنيها. وكما أن صانعي القرارات يصدقون في قانون (باريتو) بأن أفضل القرارات هي التي تضع أغلبية المجتمع في حالة اقتصادية أو اجتماعية أفضل مما كانوا عليها بينما لا تضع الأقلية في حالة أسوأ مما كانوا عليه, فإن قانونا مثل هذا تحاول الدول أن تستفيد منه في توزيع خدماتها بقصد العدالة الممكنة في ظل الموارد الاقتصادية المحدودة, والسعودية دائما تحاول أن تتوافق معه عند تقديم خدماتها في حدود إمكانياتها الاقتصادية التي يضيق عليها الخناق كلما زاد الطلب عليها مع تزايد معدل النمو السكاني المطرد كل عام. إن تخصيص الخدمة البريدية لها مغزى اقتصادي واجتماعي وأهداف استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة والفعالية لتلك الخدمة, وهذا ما يدعونا إلى أن نتساءل ما التخصيص الأفضل الذي سيحوز على رضا المواطنين واقتناعهم بأنه سيرفع من جوده تلك الخدمة؟ وهل يكون التخصيص كاملا تتولى أمره شركة خاصة وتتقاضى أسعارا معينة على كل خدمة تقدمها؟ أم يكون التخصيص بتعاقد مع شركات توفر تلك الخدمات وتقوم الدولة بتمويلها من أجل تقليص تكاليفها وتحسين أدائها؟. ولكن قبل الإجابة عن تلك الأسئلة لا بد أن أنوه بما يقوم به الدكتور محمد بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي من تحديث لنظام البريد الحالي واستغلال التقنية الحديثة التي سترفع من مستوى الخدمة وتسهل من متابعتها وسرعة وصولها من المرسل إلى المستلم بكل دقة ممكنة واحترافية وهذا شيئا نفتخر به جميعا. فقد حضرت محاضرة ألقاها الدكتور محمد بنتن في مقر "الاقتصادية" في 20/2/2006, استعرض فيها هيكلة البريد وتخصيص مرافقه إلى أقسام مستقلة ولكنها مترابطة يتم إدارتها بواسطة شركات القطاع الخاص وتخضع لمراقبة الإدارة العامة للبريد, ونظام التقسيم والترقيم التنازلي من المنطقة إلى المربع البريدي مستخدما التقنية المتطورة من (ستل لايت) لإنجازات ومتابعة العمليات البريدية بكل دقة وسرعة ممكنة. وطبقا لهذا النظام الرقمي الجديد فقد تم وضع صندوق بريدي على كل بوابة منزل وما زالت العملية مستمرة لتكون هناك تغطية متكاملة لجميع مدن وأحياء المملكة, مع أن هناك مأخذا على ذلك النظام الذي من المفروض أن يتم عن طريق الأمانة العامة للبلديات لأنها المسؤولة عن ترقيم المنازل وإذا ما كان هناك تقصير ناتج عن سوء التخطيط فمن خلال التنسيق بين إدارة البريد والأمانة يمكن الوصول إلى رقم موحد بدلا من أن يكون لكل إدارة رقم خاص بها. ما يدل على ضعف التنسيق بين تلك الإدارات الحكومية ويؤدي إلى ازدواجية التكاليف التي تصرف من الميزانية العامة. فرغم أن التقنية المتقدمة أصبحت ضرورة ورافدا من روافد هذا العصر وتؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات وتقليص تكاليفها في الأجل الطويل إلا أن إدارة البريد تريد أن تحمل كل مواطن يرغب في استخدام تلك الصناديق تكاليف تأسيسية وسنوية قدرها 300 ريال مبررة ذلك بأنه لا بد من تطوير الخدمات البريدية لمواكبة تغيرات العصر مع ظهور بوادر الحكومة إلكترونية. ولكن هذا التطور قد جاء متأخرا بعد أن انتشر استعمال الإنترنت والرسائل القصيرة التي لا يستغرق إرسالها إلا بعض الثواني من الوقت ما يبقي أصحاب الدخل المحدود ومن هم أقل تعليما المستخدم الأكبر للرسائل البريدية فلن يقبلوا تحمل مثل تلك التكاليف. وهذا لا يدع مجالا للاستغراب عندما ذكره رئيس البريد السعودي أن متوسط عدد الرسائل للفرد السعودي عشر رسائل سنويا, وهذا لا شك أنه معدل متدنٍ للغاية عندما يتم مقارنته بمعدل الرسائل في الولايات الأمريكية الذي بلغ 650 رسالة للفرد الأمريكي طبقا للبريد الموحد الأمريكي. إذاً ما الحاجة إلى تلك الصناديق البريدية إذا لم يرتفع معدل الرسائل في ظل الظروف الراهنة حتى لا تصبح شبه مهجورة وأنا لا ألغي أهميتها؟ فإنه يمكن زيادة معدل الرسائل التي ستصل أو تغادر صندوق بريدك في حالة تفعيل الحكومة إلكترونية وتوزيع فواتير الخدمات من خلال تلك الصناديق التي سيكون توافرها شرطا أساسيا لحصولك على تلك الخدمات, وكذلك من خلال زيادة معدل الرسائل والدعاية التجارية في ظل الانفتاح التجاري العالمي. إن الأمر المهم الذي يحدد مدى نجاح استراتيجية البريد الجديدة من عدمها هو مدى تقبل المواطن لها, لأنه من المتوقع ألا يشارك معظمهم في تلك الصناديق حيث إن الفئة القادرة على دفع تلك التكاليف ليس من عادتها أن تتعامل مع الرسائل البريدية في معاملاتها الشخصية, بعد أن توافرت لهم الوسائل الأخرى وبصوت وصورة ووسائل البريد السريعة ذات السمعة المعروفة. وهذا سيعرض البريد إلى خسارة كبيرة, أولا تكلفة تلك الصناديق غير المستغلة, وثانيا تكلفة تلك التقنية المتطورة التي قد تكون تكلفتها أعلى من مستوى الخدمة. ليس هذا فقط, بل قد يضع إدارة البريد في موقف لا تحسد عليه عندما يتم تفعيل الحكومة الإلكترونية وتتعاقد شركات الخدمات مع البريد السعودي على توصيل خدماتها إلى زبائنها دون أن يشترك هؤلاء المواطنون في تلك الصناديق. وأنا أتفهم لماذا البريد السعودي فرض أسعارا ثابتة لتخوفه من عدم تغطية تكاليفه الثابتة والتشغيلية خلال الفترة الاستثمارية للمشروع, ولكن المشكلة أن تلك الأسعار لن تكون مقبولة اجتماعيا وفي النهاية نعود إلى نقطة البداية. لذا اقترح على إدارة البريد السعودي أن يكون التخصيص بالتعاقد مع بعض الشركات الخاصة وتقديم خدمة تلك الصناديق إلى أصحاب المساكن الخاصة مجانيا, على أن يتم تمويل تلك الخدمات من خلال زيادة أسعار الطوابع المحلية والدولية وتأجير الصناديق لأصحاب المساكن والأنشطة التجارية وتوسع في استثمارها من خلال تنويع أحجام الصناديق وتوفير خدمات أخرى توفر المبالغ اللازمة لتشغيل عمليات البريد بشكل مقبول.

التمور والقمح يستنزفان المياه

الاقتصادية

د. فهد بن جمعه

 

| الجمعة 1 مايو 2009

إن الجانب الاقتصادي والأمني لقضايا وشؤون المياه لهما أهمية كبيرة تتناسب مع أهمية الرفاهية الاجتماعية في المديين القريب والبعيد. فقد برهنت الدراسات والأبحاث على أن قضايا المياه تعد من أهم القضايا الحيوية المرتبطة بشؤون الحياة بكافة نواحيها السياسية والاقتصادية والمحلية بشكل مباشر وغير مباشر حتى في الدول التي تتمتع بوفرة المياه المتجددة نراها تخطط وتضع استراتيجيات فاعلة لإدارة وتطوير مواردها المائية على أنها سلعة استراتيجية قابلة للنضوب فعندما ينخفض منسوب مياه الأنهار في موسم الصيف في تلك الدول التي توجد فيها أنهار من العالم المتقدم فإن حكوماتها المحلية لا تتردد في مطالبة مواطنيها بترشيد المياه وتتخذ إجراءات احتياطية من أجل المصلحة العامة. وإن ما يثير الاستغراب لو إن سعوديا ما ذهب إلى تلك البلدان وشاهد كثرة سدودها الكبيرة والعديدة مع غزارة هطول الأمطار فيها بصفة شبه مستمرة وكثرة أنهارها وبحيراته،ا لجعله يثير العديد من التساؤلات عن قضية المياه في بلدنا. إن بلدنا يستهلك 12 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية غير المتجددة أو 57 في المائة من إجمالي الاستهلاك كما أنه يستهلك ثمانية مليارات مترا مكعب سنويا من المياه السطحية والجوفية المتجددة التي بلغت نسبتها 38 في المائة من إجمالي الاستهلاك و840 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر المحلاة بنسبة 38 في المائة من إجمالي الاستهلاك بينما بلغ حجم استهلاك الماء الفائض المسترد 210 ملايين متر مكعب سنوياً ما يعادل 1 في المائة من الاستهلاك العام. وهنا نتفق مع الدكتور محمد حبيب بخاري على أن توجيه الجهات المعنية في السعودية إعاناتها التي تقدمها لمزارعي النخيل إلى فتح المزيد من المستشفيات أو تحسين خدماتها واستيراد المزيد من الأدوية وبناء مساكن للفقراء أفضل وأنفع بكثير من دعم زراعة النخيل غير المجدية اقتصاديا في ظل إتلاف نحو 80 في المائة من إنتاجها السنوي. كما أكد الدكتور بخاري في دراسته أنه من الأجدى توجيه الدعم الحكومي لتصنيع التمور بقصد التصدير إلى الأسواق العالمية بعد أن حصلنا على عضوية التجارة العالمية وتوفير كوادر فنية لتسويق الإنتاج وأن نكتفي بكمية النخيل الحالية التي تجاوز عددها 23 مليون نخلة من مختلف الأصناف حيث إن تكلفة إنتاج الطن الواحد من التمور غير مكلف اقتصاديا حسب قوله والذي تبلغ تكلفته دون قيمة الماء 20 ألف ريال (5.4 ألف دولار) تقريبا ودون إضافة أجور النقل والتغليف. كما أكد ضرورة التفكير في استغلال إنتاج التمور كمادة خام لإنشاء صناعات جديدة مهمة، مشبها التمر بالنفط كثروة وطنية يجب الاهتمام بها وتسويقها بطرق ناجحة. علما أن الحكومة السعودية تمنح المزارعين 50 ريالا عن كل فسيلة جديدة تزرع، و0.25 ريال لكل كيلو جرام ينتج في المزارع، مع 50 في المائة كدعم من قيمة المعدات والمكائن والآليات. ويبلغ مجموع ما تصرفه الحكومة السعودية لدعم زراعة النخيل أكثر من 18 مليار ريال سنويا لإنتاج 879 ألف طن في العام من التمور، وحسب قوله يتلف منها 80 في المائة نتيجة لسوء التسويق. وتنتج السعودية أكثر من 490 صنفا من التمور منها 80 في المائة ذات جودة متدنية يعادل إنتاجها 703 آلاف طن غير قابلة للتسويق ولكن يمكن استعمالها في إنتاج الكحول الطبي والسكر والأنزيمات والأحماض. لقد طالت فترة دعم الحكومة لإنتاج التمور لمدة 20 عاماً دون توقف حيث إنها اعتبرته أنه من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن حيث تنتشر زراعة النخيل في جميع المحافظات والمدن والقرى وحتى الصحارى ومع ذلك لم يستطع أن يصبح قطاعا مستقلا وغير مستهلك للمياه الجوفية بشكل الحالي. ونتيجة لذلك الدعم وما تعرضت له هذه الثروة من مشاكل كثيرة من أهمها وفرة الإنتاج وعدم وجود منافذ للتسويق، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز أعداد النخيل خلال السنوات الخمس المقبلة 60 مليون نخلة. ويرجع بخاري ارتفاع أعداد زراعة النخيل في البلاد إلى الإعانات التي تدفعها الحكومة للمزارعين كون بعض المزارعين يهمهم تحصيل الإعانة أكثر من عملية التسويق. ففي دراسة متخصصة نشرت أخيرا طالبت بوقف الدعم الذي تقدمه الحكومة سنوياً لزراعة القمح في السعودية مبررة ذلك بأن الاستمرار في هذا الدعم لإنتاج القمح المحلي يترجم إلى استهلاك قدره 32 في المائة من كمية المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، في حين تستهلك جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة ما يقارب 68 في المائة أو ما يعادل تسعة ملايين متر مكعب ما يجعلنا نشكك في الوقت نفسه حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية. وبما أن الدكتور القنيبط قد ذكر أن معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه يومياً قد وصل إلى 242 لتراً تقريبا لترتفع كمية العجز في المياه المتجددة إلى 14 مليار متر مكعب تقريبا تقابله فقط خمسة مليارا ت متر مكعب سنويا من كميات المياه السطحية التي يمكن استغلالها في المملكة طبقا لإحصاءات وزارة المياه والري بينما لا تتجاوز كمية المخزون الكلي من المياه الجوفية 500 مليار متر مكعب. وهذا ما يؤيد فكرة إنهاء الدعم لمزارعي القمح مقابل تسوية عادلة بينهم وبني الحكومة وسد حاجات السوق السعودية من القمح من خلال القنوات العالمية بعد أن أصبحنا عضوا في منظمة التجارة العالمية.إن هذه الخطوة سوف تزيل عبئا كبيرا من أكتاف الدولة حيث إن سعر القمح في الأسواق العالمية في الوقت الراهن 450 ريالاً للطن (120 دولاراً) تقريبا بينما تشير بعض المصادر إلى أن تكلفة الطن الواحد من القمح في السعودية (500 دولار) بينما سعره في السوق العالمية (170 دولارا) أي أن قيمة الخسارة تعادل (330 دولارا) تتحملها الدولة والمجتمع. ففي صياغ هذا الحديث استحوذت الزراعة على نحو 80 في المائة من إجمالي استهلاك المياه في السعودية رغبة في توفير المنتجات النباتية والحيوانية لأفراد المجتمع ومع ذلك وصفتها وزارة المياه بأنها نسبة طبيعية مقارنة بالقطاعات الزراعية في معظم دول العالم ولكنها مخطئة بالتأكيد فليست طبيعية أبدا في بلد توجد فيه ندرة مياه مطلقة.

نظرية ذروة إنتاج النفط

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعه

الجمعة 1 مايو 2009

  إن نظرية ذروة إنتاج النفط Peak Oil التي طرحها هلبرتن Halliburton في عام 1956 عندما توقع إن ذروة الإنتاج في الولايات المتحدة ستحدث في عام 1970 وهذا ما حدث فعلا حيث بلغ إنتاجها تسعة ملايين برميل في اليوم, والآن تحت ستة ملايين برميل في اليوم. ومنذ ذلك اليوم أصبح الاقتصاديون والجيولوجيون يستخدمون طريقته لتقييم إنتاج النفط في العالم. وعلى سبيل المثال كان يقدر نمو الطلب العالمي على النفط في عام 1999 بنسبه 2 في المائة سنويا بينما كان الإنتاج يقدر بأقل من 3 في المائة وعلى ذلك فإن العالم يحتاج إلى 50 مليون برميل يوميا إضافية بحلول عام 2010. فدائما أصحاب نظرية الذروة يطرحون السؤال التالي: إذا ما كانت نسبه 5 في المائة نقص في الإنتاج العالمي في عام 1973 قد رفع الأسعار ثلاث مرات مضاعفه فماذا نتوقع إذا ما تقلص الإنتاج بنسبة 50 في المائة في المستقبل؟ إن 8 في المائة نقص في الإنتاج العالمي سنويا سوف يتسبب في 50 في المائة نقص في الإنتاج في أقل من تسع سنوات. وهذا ما جعل بعض الخبراء يتوقعون أن نسبه النقص في الإنتاج ستراوح بين 10 في المائة و13 في المائة وأن عام 2005 هو نهاية الأسعار الرخيصة وقد تكون نهاية من دون عودة كما يتوقعونه. حينما تتوقع شركات النفط إن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتشكل في عام 2007 وستصل إلى ذروتها في الفترة ما بين عامي 2008 و2012، وقد تكون بداية العصر الجديد الذي أسماه بعض العلماء بالعصر الصناعي الحجري الثاني. وهذا لا يعني بمجرد وصوله النفط إلى ذروة الإنتاج سواء كنا نتكلم عن بئر في حد ذاتها أو دولة منتجة أن منابع النفط ستجف ولكن عند نقطة الذروة تكون عمليه الإنتاج قد استهلك منها ما يقارب 50 في المائة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على إنها من أهم المتغيرات التي تحدد حجم الإنتاج وسوف تتصاعد كلما اجتاز الإنتاج النصف الأول من مخزونه أي عندما يتجاوز الإنتاج قمة منحنى الجرس ويأخذ شكل المنحنى الهابط فإن الأسعار سوف تتصاعد إلى معدلات لم نعهدها من قبل مع ارتفاع سعر التكلفة والكمية المطلوبة. وعلى سبيل المثال لو كانت ذروه الإنتاج هي عام 2006 فإن الإنتاج العالمي في عام 2046 سيكون مثل ما كان عليه في عام 1959 ولكن الطلب العالمي لن يكون عند ذلك المستوى في عام 2046 مثلما كان عليه قبل 46 عاما لزيادة الطلب العالمي الذي يدعمه التوسع الصناعي والزيادة السكانية وتحول الدول من الإنتاج المحلي إلى الإنتاج الخارجي بقصد التصدير ضمن منظومة التجارة العالمية. إن السؤال المفروض طرحه ليس "متى يتوقف الإنتاج؟" وإنما هل ما يتم إنتاجه مستقبليا سيكفي لسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايدة؟ فلو توقعنا أن الزيادة في الطلب على النفط سترتفع من 2 في المائة إلى 10 في المائة فإنها نسبة كافيه لرفع الأسعار إلى معدلات قد تتجاوز 200 دولار للبرميل ويكون لها تداعيات اقتصاديه خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى مستوى معيشة الأفراد. وعلى النقيض قد يحدث في جانب العرض مثلما حدث في عام 1973م عندما انخفض حجم الإنتاج العالمي بنسبه 5 في المائة ودفع الأسعار إلى أن تتضاعف قيمتها إلى إن عاد الإنتاج مره ثانية في نهاية السبعينات وخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها. لكن ماذا تتوقع عندما يتناقص إنتاج النفط في المستقبل بمقدار 4 في المائة وهو سيناريو محتمل حدوثه عندما نشاهد حاليا إن معظم الدول المنتجة للنفط تنتج عند أعلى طاقة إنتاجيه ممكنة لها وبعضها قد وصلت إلى ذروة إنتاجها ولم تستطع أن تزيد من إنتاجها إلى أكثر من 84 مليون برميل في اليوم ما جعلها تدعو إلى المزيد من الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية في المستقبل. فلو إننا نظرنا إلى الجدول التالي سنلاحظ أن أكبر حقول النفط العالمية في انخفاض من الآن فما بالك في عام 2037 وهي نقطة الذروة التي يتوقعها أنصار تلك النظرية, ولكن بتأكيد أن الانخفاض سيستمر نسبيا مع حجم الطلب عليه. أما الذين لا يتفقون مع تلك النظرية فإنهم يقولون إنها السطورة The Myth Of Peak Oilوأن موقف أنصار نظرية الذروة لا يختلف كثيرا عن موقف أنصار نظرية المؤامرة فكلاهما يحاولان أن يخلقا ندرة إنتاجيه مصطنعة حتى ترتفع الأسعار أما لتحقيق هامش من الأرباح في ظل ارتفاع هامش تكلفة إنتاجية معامل التكرير الأمريكية أو دعما لتطوير بدائل الطاقة الأخرى. فكيف نصدق نظرية الذروة والسعودية لديها مخزون نفطي مثبت يبلغ 267 مليار برميل حسب تقديرات عام 2006 وهذه كمية كافية لما يزيد على 70 عاما وقد تصل إلى 100 عام حتى ولو زاد إنتاجها إلى 15 مليون برميل في اليوم حسبما هو متوقع في المستقبل القريب. وإن زيادة طاقة السعودية الإنتاجية لا تعني أبدا أن الذروة قد اقتربت وإنما أمر طبيعي أن تزيد السعودية إنتاجها. كما أن هناك تقارير تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون روسيا النفطي بشكل ملحوظ قد يتجاوز احتياطي السعودية. هنا يتضح لنا التعارض بين نظرية الذروة التي تؤمن بتناقص الإنتاج واستمرارية تزايد المخزون النفطي والإنتاج ما يجعلنا نشكك في قوة تلك النظرية وإنها لا تتفق مع الحقائق في البلدان المنتجة للنفط. وفي الحلقة المقبلة سأتكلم عن نظرية بدائل الطاقة.

أيها المتسترون.. فرصتكم الأخيرة

الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441هـ - 21 يوليو 2020م

المقال

الرياض

د. فهد بن جمعه

وافق مجلس الشورى الأسبوع الماضي على نظام مكافحة التستر الجديد، وبهذه المناسبة شكراً لوزير التجارة ووزارته على جهدهم الكبير لمكافحة التستر ودرء مخاطره الاقتصادية، بداية بتطبيق نظام المدفوعات الإلكترونية في المحال التجارية الصغيرة والذي سيقلص حجم استخدام النقدية في عمليات الشراء، مما يحد من انتشار معاملات الاقتصاد الخفي ومنه التستر. وهذا النظام الجديد سيعالج عجز وضعف نظام التستر القديم الذي صدر في 2004م، لعدم قدرته على إثبات الجريمة حال وقوعها. وبهذا يوجه هذا النظام ضربة قاتلة للمتسترين والمتستر عليهم بتغليظ عقوبة الجريمة من سنتين إلى خمس سنوات ومن مليوني ريال إلى خمسة ملايين كحد أقصى أو بكلاهما.

كما أن هذا النظام يتعامل مع منابع ظاهرة التستر بالتصدي لمراحله الأولية التي تسبق وقوع الجريمة، بإيقاع العقوبة على صاحب المنشأة الذي يمنح الأجنبي بشكل غير نظامي أدوات تمكنه من التصرف المطلق في المنشأة بما لا يزيد عن 500 ألف ريال كحد أقصى، ويعمل النظام أيضاً على التصدي للتستر في سلاسل الإمدادات المرتبطة بالتشكلات العمالية خاصة في قطاع التجزئة بتجريم الاشتراك في تعاملاتها والتي يكثر انتشارها منذ فترة طويلة.

ولمعرفة مكامن التستر في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم، فقد أوضح تقرير "منشآت" للربع الأول/2020 عن عدد المنشآت متناهية الصغر 1-5 عمال؛ الصغيرة 6-49 عاملاً؛ المتوسطة (50-249) عاملاً، بلغ (560,083) منشأة وبنمو قدره 2 %، ووظفت 4,966,411 عاملاً، منهم (16.7 %) سعوديون، بينما الأجانب (83.2 %).

كما أوضح مسح الهيئة العامة للإحصاء للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة في 2018م، عدد المشتغلين في هذه المنشآت على التوالي: 77,748، 403,655، 360,539، 861,624 سعودياً؛ بينما وظفت 856,218، 2,090,899، 1,392,194، 2,554,556 أجنبياً. كما أنها حققت إيرادات تشغيلية بلغت 1.67 تريليون ريال وقد حازت المنشآت متناهية الصغر؛ الصغيرة؛ والمتوسطة على التوالي: 643 مليار ريال؛ 603 مليارات ريال؛ 425 مليار ريال، وبهذا تصبح إيرادات المنشآت متناهية الصغر هي الأكبر وبنسبة 39 % من إجمالي الإيرادات، حيث تمثل إيراداتها من تجارة الجملة والتجزئة 50 % أو (324) مليار ريال من إيراداتها.

كما نلاحظ أن معدل توظيف السعوديين في المنشآت متناهية الصغر متدنٍ جداً ولا يتجاوز 9 %، بينما إيراداتها التشغيلية أعلى من الصغيرة والمتوسطة لكثرة عددها، وهنا تتشكل بؤرة التستر أولاً ثم تنتقل العدوى إلى الصغيرة وبنسبة أقل إلى المتوسطة والذي يكلف الاقتصاد السعودي مليارات الريالات سنوياً. فإننا نتطلع إلى صدور النظام الجديد واللائحة التي تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر للحد من التستر والتهرب الضريبي وتوظيف المواطنين وتمكينهم من بدء أعمالهم الصغيرة.