12/06/2010

عدم وجود الشفافية والإفصاح يعيقان تقدم الإعلام الاقتصادي العربي

الجمعة 12 ربيع الأول 1431هـ - 26 فبراير 2010م - العدد 15222

المملكة أظهرت تحسناً في ترتيبها.. فهد بن جمعة ل "الرياض " :

عدم وجود الشفافية والإفصاح يعيقان تقدم الإعلام الاقتصادي العربي

الرياض – فهد الثنيان
    أكد الخبير والمحلل الاقتصادي فهد بن جمعة أن شفافية المعلومات والكشف عنها لوسائل الإعلام بات مطلبا ملحًّا في العصر الحالي نظرا لما يمثله نقل تلك المعلومات الاقتصادية من أهمية حيث إنها تقيس أداء القطاعات الحكومية والخاصة إلى الجمهور، من أجل رفع مستوى مشاركته في عمليات التنمية المتوازنة بين الأقاليم، ومنعاً لانتشار الفساد الإداري والمالي، الذي يؤدي إلى هدر الثروات مع غياب الرقيب، سواء كان ذلك في قطاع المصارف أو أسواق المال أو العمل، -التي أصبحت ظاهرة البطالة أحد سماتها- أو في الإنفاق الحكومي، أو في الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية التي تضعف فيها عمليات الإفصاح والشفافية عن المعلومات الاقتصادية الدقيقة، الأمر الذي جعل المواطن يبحث عن ضالته في الإعلام الاقتصادي بمختلف أنواعه، عسى أن يجد ما يروي غليله من معلومات متفائلة، لكنه لفت إلى أن أكثر تلك المعلومات تكون - في معظم الأحيان- منقولة بشكل مغلوط وغير شفاف من المصدر، مما يُفقِد ذلك الإعلامَ مصداقيَّتَه، ويُضْعِف من أدائه، ويَحُدُّ من نُمُوِّه في المستقبل.
دروس اقتصادية
وقال الدكتور فهد بن جمعة إنه يجب على الجميع أن يأخذوا دروساً من الأزمات الاقتصادية المحلية والعالمية التي تخللت عامَ 2008م، مع ما ترَكَتْه من تداعياتٍ لها على الاقتصاديات العربية، لا تزال بصماتُها واضحة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، مما عمَّق الحاجة لإعلام اقتصادي قادر على التنبؤ بالأحداث الاقتصادية قبل وقوعها، وكيف يتم التعامل معها عند حدوثها، وما هي إفرازاتها الإيجابية والسلبية التي ستغير ملامح الاقتصاد العربي، أو -على الأقل- كيف يتم الاستفادة منها، أو تفادي انعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي في الحاضر والمستقبل. ومن ذلك ما حدث عندما ظهرت الطفرة الاقتصادية في بعض البلدان العربية في السبعينيات بسبب ارتفاع الأسعار؛ فما لبثت أن تحولت إلى ركود من منتصف الثمانينيات، حتى بداية العقد الحالي، الذي تزامن مع انتعاش أسعار النفط، والبورصات العربية، وازدياد أنشطتها، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بعد أن أصبح العالم العربي جزءاً من منظمة التجارة العالمية، تؤثر فيه ويتأثر بها، إلى أن ظهرت أزمة الرهن العقاري الأمريكية، وتعرض العالم بعضُه إلى كساد؛ والآخر إلى ركود اقتصادي مخيف، لم يتعرض له العالم منذ كساد عامَ 1929م.
نجاح .. أو فشل الإعلام الاقتصادي
واعتبر فهد بن جمعة أن الشفافية وحدها هي المسؤولة عن نجاح الإعلام الاقتصادي في الدول العربية ودول الخليج كون عمل الإعلام الاقتصادي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها ونشرها، باستخدام أساليب البحث والتحليل الكمي، ووسائل التكنولوجيا المتقدمة، في عملية جمعٍ وتفحصٍ لتلك المعلومات من مصادر متعددة من أجل الإفصاح عن المعلومة الدقيقة التي تفيد القارئ والمشاهد على السواء، ويتعدى ذلك إلى تفسير تلك المعلومات، وتحديد الأهداف في ظل السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السائدة والمتوقعة، وما سوف يتمخض عنها من قرارات تمس حاجات الاقتصاد والمجتمع ككل.
ويرى أن المعوقات التي تحد من فعالية الإعلام الاقتصادي كثيرة منها : شحٌّ في تدفق المعلومات من الحكومات مع تعدد مصادرها ، ووضع بعض القيود، أو السرِّية، أو تعديل بعض المعلومات الاقتصادية لخدمة جهة ما، وضَعفٌ في شفافية السياسات الحكومية.
أيضا عدم الإفصاح عن مصادر المعلومات وكيفية اختيارها، عدم كفاءة من يقوم بإعداد تلك المعلومات، بسبب كثرة الأخطاء وعدم موضوعيتها ومطابقتها للواقع، وما يتحقق على أرض الواقع ، فضلا عن غياب معظم المؤشرات الاقتصادية مثل: مبيعات محلات التجزئة، مؤشر ثقة المستهلك، الإنتاج الصناعي ، وندرة مراكز البحوث المتخصصة، التي يمكن الاستعانة بها في مقارنة توقعاتها مع ما يصدر من الجهات الحكومية من معلومات اقتصادية ، تفشي ظاهرة الفساد الإعلامي ، عدم استقلال تمويل الإعلام عن الإدارة.
الحلول
ويخلص فهد بن جمعة إلى أن القضاء على المعوقات السابقة وضمان إيجاد إعلام اقتصادي جيد وشفاف ومفيد للمتعاملين في السوق الاقتصادي مرهون بإصدار تشريعاتٍ وقوانينَ جديدةٍ تحمي الإعلام الاقتصادي وتدعمه بتدفق المعلومات الاقتصادية الصادرة من الحكومات بكل شفافية، وطبقاً لمعايير الإفصاح المستندة إلى المنهجية في جمع المعلومات والكشف عن المصادر والأدوات والأساليب والنماذج المستخدمة، لإظهار تلك المعلومات القابلة للانتقاد دون قيود أو شروط؛ إلا في نطاق محدود، مع منْح الإعلامِ المزيدَ من الاستقلاليةِ وتوفيرِ التمويل اللازم له دون التدخل في شؤونه الإعلامية، من خلال تطبيق مبادئ الحكومة التي تعتمد على الإفصاح بشفافيةٍ عن المعلومات ومصادرها، وأن تُقلِّص الحكوماتُ سيطرتَها على وسائل الإعلام، وتبدأ في عمليات الخصخصة، حتى تصبح معظم وسائل الإعلام ملكاً للقطاع الخاص، دون تدخل الدولة في أعمالها.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق

عدد التعليقات : 1
(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً تقييم التعليقات متاحة للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
  • 1
    أتفق مع الأستاذ فهد.. فلقد انتشرت ظاهرة الفساد الإعلامي بشكل ملحوظ.. وبلا شك فإن لهذه الظاهرة تبعات قد تؤثر في الإعلام الاقتصادي بشكل سلبي.. فغياب الشفافية يعد من أساليب التلاعب على المستهلك وهو من التدليس في البيوع..
    تفشي هذه الظاهرة قد ينبأ ببزوغ مصطلحات جديدة مثل البطالة الإعلامية والتي بلا شك ستكون قاصمة الظهر في الإعلام الاقتصادي..
    تحياتي للخبير فهد بن جمعة

المسكن حلماً سعودياً

الأثنين 22 ربيع الأول 1431هـ - 8 مارس 2010م - العدد 15232

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*
    سايرك 2 أو 3 لن يوفر المساكن للسعوديين حتى ولو بلغ حجم الإنفاق 65 مليار ريال هذا العام، لأن الحقيقة مرة، فمازالت سهولة تملك المساكن تتفاقم مع النمو المطردللسكان الذين تمثل الفئة الشابة أكثر من 65% منهم، ما سوف يعمق الأزمة الحالية للمساكن مع تجاوز نسبة السعوديين المستأجرين 60%. إن حلم كل سعودي مستأجر أن يمتلك مسكنه، لكن لا قوة له ولا حول في تحقيق ذلك الحلم مع تدني دخله وارتفاع مديونيته وتكاليف معيشته في ظل تغير الظروف الاقتصادية وارتفاع الطلب على السلع والخدمات الأساسية لقلة المعروض أو ارتفاع معدلات التضخم. إذاً هل يوجد حل يترجم ذلك الحلم إلى واقع بعد ان اتسعت الفجوة بين الطلبات على الوحدات السكنية وعدم القدرة على الشراء لانتشار احتكار القلة في أسواق العقار من خلال التحكم في المعروض وفرض السعر الذي يرغب فيه مع تعطيل ميكانيكية السوق وتشويه المعلومات والتركيز على المباني العمودية ذات القدرة الاستيعابية المحدودة بدلا من الأفقية ذات الاستيعابية الكبيرة مع توفر الأراضي الشاسعة.
إن الموارد والوسائل متاحة لحل أزمة تملك المساكن بقيادة حكومتنا الرشيدة ومشاركة القطاع الخاص، لكن مازالت الآلية غير واضحة وكذلك الرؤية المستقبلية للإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تهدف إلى رفع مستوى الملكية للأسر السعودية إلى ما يقارب 80% في نهاية هذا العقد، لأن الحد الأدنى من التسهيلات والدعم مازال غائباً. فلا شك ان متوسط أغلبية دخول الأفراد المتاحة تتراوح ما بين 1500 ريال و 3000 آلاف ريال موزعه على الإنفاق الاستهلاكي والإيجار ما يجعل الادخار صفراً، فكيف يساعد الرهن العقاري الذي سوف يتم تطبيقه في رفع نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم؟ إن الإجابة لن يستطيع الرهن العقاري تحقيق ذلك بدون توفر الآليات التي تمكن الفرد من حصوله على ذلك الرهن بطريقه ميسرة تتناسب مع متوسط دخله وقدرته على الادخار، أي ما يعني إن أغلبية السعوديين لن يمتلكوا مساكنهم لأنهم لا يدخرون.
فما هو العمل إذا؟ هنا يأتي دور استراتيجيه التخطيط الشامل ومدى قدرتها على الوصول إلى أهدافها من خلال تفعيل برنامج الرهن العقاري وإعادة تنظيم المخططات أو ما يسمى (Zones) لإقامة مباني لتأجير المنتهي بالتملك وتحديد مخططات جديدة على أراض حكومية مجانية لإقامة وحدات سكنيه من قبل المستثمرين سواء كانوا أفراداً أو شركات، كيف يكون ذلك؟ من خلال تحديد قدرة الفرد الراغب في امتلاك سكنه على الدفع انطلاقا من اقل متوسط للرواتب، أي أن تكون الدفعات الشهرية لا تتجاوز 1500 ريال للشهر وعلى مدى 30 عاماً ليصبح حجم القرض 540 ألف ريال. أما على مستوى المخططات أو الأحياء فلا يسمح إلا لبناء وحدات سكنيه بقصد استثمارها من قبل المستأجر من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك فقط لا غير، ما يرفع من نسبه امتلاك السعوديين لمساكنهم دون هدر لقيمة الإيجارات المدفوعة في حالة غياب نظام التمليك. بينما نظام الوحدات السكنية يتم طبقا لتصميمات محددة على أن لا تتجاوز تكاليفها قيمة القرض المذكور من خلال برنامج الرهن العقاري لمن يرغب بناء سكن له أو من خلال الإيجار المنتهي بالتمليك ما سوف يضيق فجوة العرض والطلب وتصبح أزمة امتلاك المساكن شيئاً من الماضي.
حققوا أحلام السعوديين وزرعوا روح التفاؤل في نفوسهم، فمازالت الخيارات متاحة وممكنة. إننا نحتاج فقط إلى إرادة صادقه تعزز الثقة، لما لذلك من انعكاسات ايجابيه اقتصاديه واجتماعية على مستوى التوظيف وجودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

حماية المستهلك مصيرها الفشل

الأثنين 13 بيع الاخر 1431هـ - 29مارس 2010م - العدد 15253

المقال

د. فهد بن جمعة*
    يبدو أن جمعية حماية المستهلك السعودية سوف تفشل قبل أن تبدأ من خلال أفكارها وأساليبها وطرقها الافتراضية التي تروج لها في الإعلام وكأنها سيف مسلط على رؤوس التجار، اعتقادا منها انها قادرة على كبح جماح ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما مهد الطريق أمام قضيه محتمل حدوثها بينها وبين التجار والجهات الحكومية الأخرى. فقد تم إيهام المستهلك وتشويه سمعة التجار على أنهم جشعين احتكاريين يثبتون الأسعار في الأسواق، وكأنها لا تفقه شيئا في علم التسويق والمنافسة المكانية ولا حتى في الاقتصاد الصناعي الذي يركز على السلوك الاحتكاري سواء كان ذلك من محتكر واحد أو من القلة، متجاهلة الأسس التي تقوم عليها حماية المستهلك في البلدان المتقدمة وذات الاقتصاديات الحرة التي لا تتدخل الدولة في ميكانيكية السوق إلا في نطاق ضيق وعند فشله، لكي يتم تقديم أفضل السلع والخدمات جودةً للمستهلك وبأسعار تنافسية في الأجلين القريب والبعيد مع استمرارية تقليص الفجوة بين المعروض والمطلوب ما يحد من تقلبات الأسعار ويرفع من مرونتها.
واهمس في إذن كل مستهلك سعودي بنسبة للأسعار وليس الغش التجاري فهما أمران مختلفان، إن من يحميك من ارتفاع الأسعار هو أنت فلا تكن ضعيفاً ولا تنتظر المساعدة من غيرك، هل تعرف سلعة أو خدمة ما هذه الأيام لا يوجد لها بديل؟ بالتأكيد لا ما عدا الإيجارات الني أنهكت عاتق كل مستأجر وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هل سمعت حماية المستهلك تتكلم عن ارتفاع الإيجارات؟ طبعا لا فهي تغض النظر عنها وهذا تناقض لأن الإيجارات العامل الأساسي في رفع أسعار السلع والخدمات في المحلات التجارية ثم تقليص فائض المستهلك. وعندما تتكلم حماية المستهلك عن مقارنه الأسعار تتجاهل التفاوت في التكاليف المتغيرة والأخرى التي تعادل أضعاف التكلفة الأصلية للمنتج وكذلك التكلفة الثابتة التي تبقى مرتفعه ما دام قيمة عدد المنتجات المباعة أو الخدمات دون النقطة التي تبدأ فيها التكاليف الثابتة تتناقص بشكل كبير، ما يحقق للمنشأة نوعاً من حجم الاقتصاديات الكبيرة.
إن تعويل المستهلك على حماية المستهلك في ضبط الأسعار المصطلح المستهلك لن يتحقق أبدا، لكن ماذا تستطيع حماية المستهلك فعله اتجاه ارتفاع الأسعار؟ توعية المستهلك بشكل مستمر عن البدائل المتاحة من سلع وخدمات، أفضل الأسعار في الأسواق بصفه دورية، التعاون مع الجهات الأخرى لتأسيس مؤشر لتركز (الاحتكار) يحدد نسبه التركز المسموح بها في السوق من اجل تشجيع المنافسة ومقاضاة الشركة المخالفة. كفى تشويه صورة التجار أبناء هذا البلد وما قد يؤدي ذلك إلى تدن في جودة السلع والخدمات ونقص في المعروض ما سوف يقود الى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها، هل لاحظت ذلك؟ إنها أسعار قد تكون متدنية ولكنها بدون جودة، حيث يعتقد المستهلك أنها اقل ولكنها أعلى بناء على تكاليفها. لذا يكون وعي المستهلك وخلق المنافسة هما العاملان القادران على زيادة فائض المستهلك من ناحية الجودة والأسعار. فحماية المستهلك لها عقود في وزارة التجارة وتحاول دائما أن تتعامل مع الواقع لأنها تتفهم طبيعة السوق والانعكاسات السلبية في الأجل المتوسط والطويل وما قد يتولد من ممارسه الضغوط على التجار نقص في المعروض ثم ارتفاع الأسعار بشكل حاد وارتفاع معدل البطالة نتيجة تناقص الأنشطة التجارية وتعطيل النمو الاقتصادي، ما يقود الى كارثة لا تحمد عقباها.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
* عضو الجمعية المالية الأمريكية
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الرياض" الإلكتروني ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر، وللإبلاغ عن أي تعليق مخالف يرجى الضغط على زر "التنبيه" أسفل كل تعليق

عدد التعليقات : 24
(جديد) ترتيب التعليقات : الأحدث أولا , الأقدم أولا , حسب التقييم
عفواً تقييم التعليقات متاحة للأعضاء فقط...
سجل معنا بالضغط هنا
  • 1
    هي جمعية..شكلية اكثر منها ميدانية
    والاكيد مع الخيل ياشقرا
    المهم نظهر الاهتمام بالمستهلك في صورة نظامية...طبعا شكلية ليس الا
  • 2
    مع أحترامي لسعادة الدكتور..!!
    لماذا هذا التهجم على الجمعية وهي لن تعمل شيء أبداً بل لم تحرك ساكناً لا في كبح جماح الأسعار ولا إجاد البديل كما تطلب منا أن نبحث عنه...!!
    فاستغرب أنك تجلد في ميّت، ومعلوم حكم جلد الميت..!!
    أبو مشاري (زائر)
    UP0DOWN
    05:56 صباحاً 2010/03/29
  • 3
    السكر وش البديل الحديد وش البديل الاسمنت وش البديل سلوك الكهرب وش البديل...خوفي انك تويجر
    سعد الوحداني (زائر)
    UP2DOWN
    06:13 صباحاً 2010/03/29
  • 4
    الإيجارات الني أنهكت عاتق كل مستأجر وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم، هل سمعت حماية المستهلك تتكلم عن ارتفاع الإيجارات؟ طبعا لا فهي تغض النظر عنها وهذا تناقض لأن الإيجارات العامل الأساسي في رفع أسعار السلع والخدمات في المحلات التجارية ثم تقليص فائض المستهلك.
    سام (زائر)
    UP1DOWN
    06:36 صباحاً 2010/03/29
  • 5
    أشكر الدكتور فهد على الموضوع، وأعتقد أن جمعية حماية المستهلك من وجهة نظري تفترض سلفا أن :
    1/ المستهلك جاهل وغبي جدا.
    2/ التاجر متهم جدا بالغش والجشع.
    صالح (زائر)
    UP0DOWN
    06:47 صباحاً 2010/03/29
  • 6
    بدل ماتقف مع هيئة حماية المستهلك وتساندهم فى مشروعهم , تقوم بنوير الجشعين من التجار كيف ينتقمون من المستهلك. عجبى من امثالك...
    عبدالعزيز بن عبدالله (زائر)
    UP2DOWN
    08:04 صباحاً 2010/03/29
  • 7
    لي تعليقات عديدة كوني عملت مع الاتحاد الأوروبي بتعديلات قانون حماية المستهلك في سورية 2008،
    1) الحماية يجب أن لاتقتصر على السعرية منها فقط، هنالك عوامل أخرى (الجودة مثلا ً).
    2) جمعيات حماية المستهلك ليست الوحيدة المنوط بها تحقيق المظلة فوق رأس المستهلك..هنالك الجمارك، وزارة الاقتصاد، دوائر المواصفات ومخابر الجودة، وقبل كل شيء المستهلك نفسه..
    وللحديث صلة
    د.سعد بساطة/ استشاري أعمال- حلب
  • 8
    كلام جميل و لكن من المنصف أن نقول أن التجار بشكل عام فيهم جشع ماله حدود و لك في السلع المدعومة من الحكومة دليلا" و ايضا" الموانئ إنخفضت قيمة الإيجار فيها و لم ينخفض السعر للسلع و خصوصا" الإستهلاكية و الغذائية...فهنا لم يحالف التوفيق فيما ذكرت...
    و لكي اكون منصف فهنا ذكرت (( هل سمعت حماية المستهلك تتكلم عن ارتفاع الإيجارات؟ ))
    و هذا موضوع مفصلي حقيقي يحتاج وقفة من الدولة تجاه التجار و طريقة تعاملهم مع المستهلك...
  • 9
    ما دام التاجر صابه الجشع والطمع على ابناء بلده فليس فهو من شوه سمعته وليس غيره وهذا حال التجار في السعوديه جشع وطمع ولا همه مصلحة بلده ولا مصالح المواطنين اذاً لماذا تدافع عن سمعته
    abomohamd (زائر)
    UP0DOWN
    09:30 صباحاً 2010/03/29
  • 10
    يعلم الله أن حماية المستهلك أيام زمام في وزارة التجارة لم ولن تؤدي رسالتها وكذلك حماية المستهلك حاليا. السبب أنه لم يتم وضع منهجية عمل تفيد وتلبي متطلبات المستهلك. إرتفاع الأسعار ليس قضية مقابل الخدمة أو البضاعة أو العين المراد الإستفادة منها من لا يهتم بأمر المسلمين ليس منهم وطرق الإهتمام واضحة
    سعيد عبدالرحمن ابو عبدالله (زائر)
    UP0DOWN
    09:36 صباحاً 2010/03/29
  • 11
    شور نت اختلف معاك وبقوه..نحن للاسف نعيش ثوره جشع التجار السعودييين وبالله ايش المنافسه اللي تحكي عنها اللي نعرفوه تنافس في حدود المعقول مش اللامعقول وبعدين الحل بنظرك بعد طرح هالقضيه الكبيره انو على حمايه المستهلك ترشيد المستهلك للسلع البديله :S , باختصار من امن العقوبه اساء الادب
  • 12
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الغلاء هو نفسه في جميع البلاد العربية والاسلامية السبب عدم تناسب الدخل مع المصروف ولعل فرنسا وجدة حل وسط باعطاء التجار فترة لرفع اسعارهم ثم ترفع الدولة دخل المواطن وللحديث بقية
    طارقالحواصلي (زائر)
    UP0DOWN
    10:22 صباحاً 2010/03/29
  • 13
    قف؟ فيما يخص جانب المستهلك فأنت تنفخ في قربه مقطوعه انت تتحدث الى (الموستهلك) السعودي وليس للمستهلك الاجنبي صاحب الثقافات المتعددة التي اكتسبها من مناهج تعليميه (محترمه)وحياة اجتماعيه تآزريه و قد يعتقد( الموستهلك) ان البحث عن بدائل لسلع التجار تدخله النار لانه تعلم ان الاعتراض الجماعي اثم وعدوان
    واقعي ومنطقي (زائر)
    UP0DOWN
    10:24 صباحاً 2010/03/29
  • 14
    اناء اقول من بدايتهاء المفروض يسكرونهاء لانهاء مالها فايده في هذا الزمن 0والتجار مير ماضنيت يبي يردون عليهاء اصلاً التجار كلواحد يحط السعر الي يبية بدون حسيب ولارقيب 00الحين لوتروح تشتري السكر مثلاً تلقاه عند البقاله بسعر وعند البقاله الثانيه بسعر ****
    0000000000000000000000والمفروض ان الدوله تتبع نضام الجمعيات في الاحياء ويريحون المواطنين من جشع التجار الي مايشبعون ابد وبذالك تكون الفايدة للدوله والمواطن 00
  • 15
    جيتك ياعبدالمعين تعين
    اي بدائل للحديد الصيني والتركي اغلي من الوطني والوطني سعره ثابت ولكن مافيش
    عبدالله (زائر)
    UP1DOWN
    01:32 مساءً 2010/03/29
  • 16
    حماية المستهلك كذب في كذب ورواتبهم اصلاً ح،،، استغفرالله ماني قايلها
    لو فعلاً هي حماية كان فروض عقوبات على كل محل تصلهم شكوى منه او من خلال جولاتهم التفتيشيه هذا اذا كان يسوون جولات تفتيشيه
    عبدالمجيد الدوسري
    UP-1DOWN
    01:58 مساءً 2010/03/29
  • 17
    أؤيد كلامك 200% المستهك يضر نفسة بنفسة ويريد إيجاد الحل من خلال تدخل الجهات المسؤولة والله لو عندنا نظام إشتراكي ما كان رح يدخل بهذه الصورة.
    nhar (زائر)
    UP0DOWN
    06:40 مساءً 2010/03/29
  • 18
    حماية المستهلك يفترض ان تكون :
    جمعية ( هيئة ) اهلية 100%
    اما ان يتم احداث وكالة لها فهذه مدعاة للعجب
    واستشهد بقول المتنبي :
    فيك الخصام وأنت الخصم والحكم
    المستهلك يريد من يدافع عنه
    اما مطاردة المتضررين خلف سراب
    وسلطات يتم التنازل عنها بين فترة واخرى
    مرة لهيئة التحقيق والإدعاء العام ومرة للبلديات !
    وكله كوم ووكالة عاجزة عن معرفة مالها وما عليها !
    رالف نادر بدأ مجتهدا وكون مؤسسة لحقوق المستهلك
    اما وظائف ليترزز بها فلان وعلان،،،!
    فليستمر اللهاث خلف السراب اذا
  • 19
    كثير من المنتجات لم يرتفع سعرها بسبب غلاء الإيجار
    الرز - السكر - الحديد - الأدوية - المعادن التي تستخدم في البناء من ألومنيوم وأسلاك الكهرب - الأسمنت
    حماية المستهلك ليس لها أي دور فعّال، مدري شنو جالسين يعملو الموظفين اللي فيها
    يوسف (زائر)
    UP0DOWN
    09:37 مساءً 2010/03/29
  • 20
    يا جماعه لا تظلمون جمعيه حماية المستهلك
    يمكن ما يدرون وش هدفهم في الحياه !
    ما يدرون ان عليهم اصدار نشره اسبوعيه عن اسعار المواد الغذائيه في مختلف المناطق و تحديد الارخص للزبون
    ما يدرون ان عليهم تشكيل جماعه ضغط على التجار
    ما يدرون ان عليهم عمل دراسات و احصائيات عن مختلف السلع و اتوقع انهم ما يدرون ان فيه مثل هذه الجمعيه في بلدان متقدمه و لها تجارب ناجحه... فلنبدأ حيث انتهى الاخرون
    ولكن من يعلق الجرس يا حماية المستهلك؟
    مازن مازن
    UP0DOWN
    11:11 مساءً 2010/03/29
  • 21
    أنا ارا ان المستهلك هو المسجون والتاجر هو السجان مثلا
    لو ان الحديد لا يقتصر على تجار معروفين ويسمح لعدم الاحتكار وفي حالة الغلاء يسمح للمقاول بمدة ايقاف كي يعلم التاجر
    قيمة سلعته بعدما تقاطع من المقاول مثلن انا مقاول باقي على مشروعي 4 اشهر وهنا ارتفع الحديد الحل الوحيد ان اكمل وباي سعر كي لا اتعرض للغرامه بينما لو كان لي الحق ان اطلب مدة ايقاف كي لا اتعرض للخساره هنا سوف تكون صفعه لكل تاجر جشع والسبب الرئيسي لرفع الحديد هو كثر الطلب وكثر الطلب من المشروعات وليس من المواطن..
  • 22
    التاجر اذا لم يضع مخافة الله نصب عينيه فانه ابتزازى ويهمه الحصول على المال والثروه ولو تكبد فى سبيل ذلك كل شى ان الكثير منهم يحتالون ويحتكرون البضائع والارزاق وقد يحلف ان البضاعه لايوجد عنده منها شيئا وهى مكدسة فى مستودعات خاصه لارقيب عليها ولاحسيب وحسبى الله انهم لايخافون الله سبحانه وتعالى وان غدا سيحاسبون امام الله فى الاحتكار حيث ان الاحتكار امر منهى عنه نهى كبير حيث ان من احتر فا ن الله يحبط عمله اربعون عاما انتصور هذا العقاب الدنيوى والتاجر الذى يخاف الله جزاءه الفردوس لانه يوفر السل
  • 23
    اما حماية المستهلك فماهذا الا اسم بلا مسمى اين حماية المستهلك التى تنادى به وتتزمل وزارة التجاره ماذا فعل هذا القسم من احد فروع الوزاره الاسعار كما نراها لان الراقبه شبه غائبه من مسرح الواقع والتجار الذين يهمهم جمع المال على حساب هذا المستهلك البسيط وخاصة ذوى الدخول البسيطه كما حدث الان فى قيمة الحديد حتلى ان المواطن الذى يرغبفى ايجاد سكن ولو بسيط وجزئى كبناء غرفة او ماشابه ذلك ماذا عساه ان يفعل وهذه اسعار الحديد فى ازدياد بينما يمكن ان بعض التجار لمواد البناء يخفون فى مستودعاتهم كميات كثيرة
  • 24
    ما اعتقد تفشل اكثر من كذا
    في الحضيض
    ولد بلادي (زائر)
    UP0DOWN
    02:45 صباحاً 2010/03/30

12/05/2010

الوقود الحيوي يهدد بمجاعة عالمية

الاثنين 27 ربيع الاخر 1431هـ - 12 ابريل2010م - العدد 15267

المقال

الوقود الحيوي يهدد بمجاعة عالمية

د. فهد محمد بن جمعة
    تسعى الدول المستهلكة للنفط منذ عام 1973م إلى تطوير وتنميه مصادر طاقه متجددة من خلال تبادل المعلومات وإنشاء مراكز للبحوث والوكالة الدولية للطاقة الحيوية من قبل منظمة التعاون والتنمية في 1978م، ومنتدى الأمم المتحدة الدولي للطاقه الحيوية الذي يضم البرازيل، الولايات الأمريكية، الصين، الهند، جنوب أفريقيا، الاتحاد الأوربي من اجل أمن الوقود واستدامته ونظافة البيئة. لذا وضع الاتحاد الأوربي استراتيجيه للطاقه المستدامة وأمنها في 2006م، بينما أصدرت الولايات الأمريكية قانون الطاقة النظيفة وأمنها في 2009م. حيث تحتل الولايات الأمريكية المركز الأول في إنتاج الإيثانول من الذرة تليها البرازيل في المركز الثاني في إنتاجه من قصب السكر ثم فرنسا، السويد، ألمانيا.
إن إنتاج الوقود الحيوي (الجيل الأول) يعتمد على إنتاج الإيثانول من الحبوب النباتية مثل الذرة ومن قصب السكر، أما الديزل الحيوي فيتم إنتاجه من الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية وذلك باستخدام التكنولوجيا التقليدية. هذا الوقود يستخدم في محركات البنزين كبديل للبنزين العادي أو لخلطه مع البنزين بنسبه من 2% إلى 25% من الإيثانول، ويعتبر الوقود متجدداً إذا كان يحتوى على 80% من المواد المتجددة. ورغم ذلك لم يتجاوز استعمال الوقود الحيوي في النقل العالمي أكثر من 1.8% في النقل العالمي في 2008م بينما تجاوزت استثماراته 4 مليارات دولار في 2007م وبتزايد مستمر، حيث ارتفع إنتاجه السنوي من 3 ملايين جالون في 1991م إلى 3.93 ملايين جالون في 2009م.
لكن إنتاج الوقود الحيوي قد يعني تجويع العالم، لما له من تداعيات خطيرة على مستوى الفقر العالمي والأمن الغذائي في المستقبل مع تضاعف الطلب العالمي على الغذاء خلال ال 50 عاماً القادمة وارتفاع الطلب على المواصلات ما سوف يخلق أزمة حقيقية عالمية. كما إن الوقود الحيوي فشل في تخفيض أسعار الوقود الأحفوري العالمية إلا بنسبة لا تتجاوز 2% ومازالت تكلفة إنتاجه مرتفعة إذا لم يتم دعمه حكوميا، ما يفقده المنفعة الاقتصادية في حالة انخفاض أسعار النفط، وكذلك المنفعة الاجتماعية من خلال رفع أسعار الغذاء النباتي والحيواني، مما سوف يجعل البلدان التي لديها فقر مدقع وينفق أهلها أكثر من 55% من دخلهم على الغذاء في مجاعة قاتلة. فضلا عن ان له أضراراً بيئية من خلال القضاء على الغابات وخلق أراضي جرداء.
فقد ربطت بعض الدراسات الحديثة بين ارتفاع أسعار الغذاء وإنتاج الوقود الحيوي، عندما ترتفع أسعار النفط نتيجة لارتفاع الطلب عليه. لذا تكون العلاقة طرديه بين حركة أسعار النفط وأسعار الذرة، الصويا، قصب السكر. وهذا يعني استحالة إحلال الإيثانول مكان البنزين حتى ولو بنسبه بسيطة دون أن يكون له أثر سلبي كبير على الأسواق الزراعية، حيث إن إنتاج ما يقارب 1.72% من البنزين في 2005م قابله حصد 14.3% من الذرة الأمريكية التي يستعمل منها 95% لغذاء الحيوانات بينما الباقي لغذاء الإنسان. إن هذه العلاقة بين أسعار النفط وأسعار تلك المحاصيل أصبحت ايجابية منذ بداية عام 2005م ، ما يعكس تغيراً هيكلياً في أسعار الغذاء مقارنه بالفترة السابقة التي كانت فيها العلاقة ضعيفة. فنجد ان أسعار الجملة للذرة والصويا والقمح والأرز ارتفعت بين 2006م و 2008م بالنسب التالية على التوالي: 60%، 76%، 54%، 104% في بورصة شيكاغو تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط من 70 دولاراً إلى 147 دولاراً، ولكنها عاودت التراجع مع تراجع أسعار النفط إلى 40 دولاراً في 2008م.
إن شكوكاً مازالت كبيرة في مستقبل الجيل الأول من الوقود الحيوي، وكذلك الجيل الثاني المنتج من نفايات سيقان القمح، الذرة، الخشب. والجيل الثالث المنتج من الطحالب.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية 
* عضو الجمعية المالية الأمريكية

حرب الطاقة.. ركود تضخمي عالمي

الثلاثاء 5 شوال 1447هـ - 24 مارس 2026 م المقال الرياض د. فهد محمد بن جمعة يتجه الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مرحلة أكثر خطورة مع انتقا...