شركه الاتصالات تتهم المواطنين

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                      عدد الكلمات: 1220

التاريخ: 03-10-2001

لقد استبشر جميع المواطنين حينذاك  بقرار تخصيص شركه الاتصالات وطرح أسهمها لهم لا حقا لما لذلك من تحسين أداء الشركة وتطوير خدماتها. ولكننا نرى هذه الأيام أن الشركة قد أتبعت خطوات عشوائية لتحصيل بعض ديونها التي تعتقد أن بعض المشتركين متورطين فيها. فقد كانت المفاجئة مدهشة لكثير من المشتركين عندما عرفوا انه قد تم إصدار هواتف على أسمائهم  ليس لهم علما بها وان هناك مكالمات الضافية لم يقوموا بعملها. الآن  المواطنين يرفعون أصواتهم مطالبين الدولة بالتدخل السريع في ما تقوم به شركه الاتصالات السعودية من تحميل بعض المواطنين دفع فواتير هاتفيه بدون أي مبررات قطعيه مما قد يوقعهم في حالات من الإفلاس إذا ما قد حصل ذلك لهم.  فلقد كشفت أليقضه التي تشهدها شركه الاتصالات هذه الأيام بعد عمليه التخصيص حقيقة أوراق شركه الاتصالات و لماذا الشركات الاجنبيه قد رفضت الاشتراك معها سابقا. لقد كانت المبالغ الماليه المطالبة بها الشركة أمام الدولة باهظة مما تسببت في تخبطها و إيقاع الظلم على المواطنين واتهاماتهم باستعمال تلفونات لم تكن لديهم علما بها و لم يتقدموا الى طلبها. فلقد أسأت و تجاهلت الإدارات السالبقه حقوق المواطن واتهمتهم بأعمال ليس لهم أي علاقة بها. فمن يحمي المواطن الذي قد ظلمته شركه الاتصالات والزقت بهم أرقام وفواتير هاتفيه ليس له علما بها على الإطلاق ولم تكون هناك ثوابت حقيقيه تثبت وقوعه في ذلك المأزق. أن شركه الاتصالات تمارس ضغوط  ضد المواطنين هذه الأيام من إيقاف تلفوناتهم وتعطيل أعمالهم لأنها الشركة المحتكرة لهذه الخدمة محاولة إرغامهم على دفع فواتير ليست لهم.  لقد حان الوقت لتدخل الدولة ووضع حدا لهذه الممارسات التي لا يوجد له مبررات او شواهد حقيقية موثقه يدلى بها في المحاكم الشرعية.

الاتهامات الموجهة للمواطن:

أن تصفيه حسابات شركه الاتصالات استعدادا لانتقالها الى مرحله التخصيص الكاملة  كشفت الغبار عن ملفات قد مضت عليها سنوات  وأرقام هاتفيه لم يتم إدخالها في النظام المحاسبي لشركه بطريقه ما. هكذا نرى أن شركه الاتصالات تبحث عن مخرج لأعاده الأموال التي خسرتها ولو كان ذلك على حساب المواطن. لكن الشركة لن تفلح في تلك المحاولات وتوزيع خسارتها السابقة على المواطنين لان حكومتنا الرشيدة لن تسمح لها بعمل ذلك.  فانه من المفروض أن يدفع قيمه فواتير ذلك الإهمال المدراء والموظفين المشتركين في استخراج تلك الأرقام الهاتفية و يجب محاكمتهم على التقصير والإهمال الذي يعرفه كل مواطن سعودي عندما يتهم بأمور هو في غنى عنها. فدعنا نلقي نظره على أنواع تلك الاتهامات والملابسات التي من المفروض لا تحصل على الإطلاق:

1-   تقديم طلب تأسيس تلفون بدون مطابقة توقيع المشترك مع توقيعه الأصلي والتأكد من أن جميع وثائقه تمثله. وفي بعض الحالات نري أن هناك توقيع مشتبه فيه وبجانبه بعض البصمات فكيف يحصل ذلك؟. أن مسؤولين الهاتف يعرفون كيف حصل لك جيدا ولكنهم  يقولون ربما يكون  لديه تفويض وعندما تطلب منهم ذلك التفويض فانهم يقولون ليس لديهم صوره منه لتهرب من المسؤولية وإلصاقها في المواطن.

2-   أن بعض تلك الأرقام قد مضى عليها مدد طويلة قد تتعدى السنتين ولم يرسل أي إنذار او مطالبه للمشترك فكيف يتم ذلك؟ انه من المعروف إذا لم يقم المشترك بتسديد فاتورة تلفونه في نهاية الشهر فانه سوف يتم أقفاله على الاقل في الشهر اللاحق فلماذا لم يتم الاتصال على أصحاب تلك الهواتف عندما بدأت تلك المبالغ تظهر غير طبيعية؟ ولماذا لم تقفل بعد ذلك ؟ انه يدل على الفساد الإداري الذي كان يلوث عمليات خدمه المشترك والافتراء علي المشتركين. لماذا لم يتم مطالبه صاحب الرقم خلال فتره وجيزة؟ أن الذي أخبأ تلك الأرقام هو المطالب بدفع قيمه فواتيرها.

3-   أن المكالمات التي تظهر في تلك الفواتير دائما تمثل مكالمات طويلة الزمن وعادة مكالمات الى دول اجنبيه لا يمت لها المشترك بأي صله.

4-    أضافه بعض الأرقام على فاتورة تلفون المشترك فقد لا يلاحظها فهنا يقف المواطن عاجزا عن إثبات العكس فهو مغلوب على أمره و يضطر الى دفعها.

5-   الانظمه القديمة التي لا تضع حدا أعلى للمكالمات تتناسب مع متوسط الدخل الفردي هى أيضا مسؤولة عن تلك المشاكل .

أن المواطن يتألم ويعاني من طاعون شركه الاتصالات واتهاماتها له بفواتير او مكالمات هو غير مسؤولا عنها. فلدينا إثباتات موجودة  تؤكد صحة ما قد تم ذكره هنا ولو عمل استفتاء بسيط بتوجيه اسأله عن ذلك الموضوع الي المشتركين الذين يكثر ترددهم على مكاتب الاشتراك لأصبح الأمر مؤكدا للسلطات المسؤولة. فان المشاكل عامه وليست خاصة وقد طالات جميع فئات المجتمع على جميع مستوياتها. فكيف يحصل هذا و مجتمعنا إسلامي وحضاري لا يتفق مع مثل تلك المعاملات فانه لا بد من حماية المواطن من أي قرارات او إجراءات تعسفية تدفع الى إيقاعه  في مأزق لا يستطيع الخروج منه بدون ان يقترف أي ذنب.

المرحله السابقه:

ان المرحلة التي سبقت مرحله التخصيص كانت الشركة تفقد التحكم والنظام الدقيق في تلقي طلبات المشتركين مما حملها مسؤولية الأخطاء والأموال الضائعة التي اصبح المشترك عرضه للاتهامات والمضايقات. لذا لا بد من إلغاء أي قضيه إذا لم تكن صريحة ولا يشوبها أي شيئا من الغموض. أما إذا كانت القضية واضحة فلا بد من تقديم ذلك المشترك الى المحاكم الشرعية لحسم الأمر. و بما أن بعض تلك المبالغ المتعلقة بتلك القضايا مرتفعه للغاية فانه لا بد من أتاحه فرصه التقصيد للمشترك المتضرر حتى لا يكون في ذلك تعذيبا لعائلته او دفعه لعمل امور غير شرعيه.

حماية المشترك:

ان كثيرا من المواطنين يتظلمون من شركة الاتصالات و يتذمرون من تعدياتها عليهم  أما  عن تأسيس أرقام هاتفيه جديده دون أذنهم او  ظهور مكالمات لم يقوموا بعملها. لذا اقترح على الدولة عمل التالي:

1-      لا يجوز لشركه الاتصالات فصل أي رقم هاتفي من أي مشترك يكون عليه اعتراض من المشترك حتى يصدر حكما شرعيا في ذلك. فالشركة لا تعمل هذا الآن أبدا وإنما تفصل تلفونات المشتركين وكأنهم مذنبين دون إثبات ذلك شرعيا. 

2-      لا يجوز لشركه الهاتف مطالبه المشترك بعد مضي 3 اشهر على قضيته إذا لم يوجه له إبلاغ رسمي.

3-      يعرض ملف المشترك موضوع الاعتراض على السلطات التحقيقية لتقصي الحقائق وتوثيقها و عمل ما هو مطلوب.

4-      يتم الفصل في مثل تلك القضية  في المحاكم الشرعية ولا يحق لشركه الاتصالات عمل أي أجراء ضد المشترك حتى يتم إصدار الحكم الشرعي ضده.

5-      يتم تعويض المشترك عن جميع التكاليف التي قد يتعرض لها من جراء ذلك إذا ما كسب القضية.

هكذا يتسنى للمواطن فرصه الدفاع عن حقوقه إذا لم يكن واقعا في الخطأ.

المرجله الجديدة:

أنني متأكد أن الاتصالات السعودية بعد ان تمت عمليه التخصيص قد تمكنت من هيكله نظامها القديم ونأمل ان لا  تكرر نفس الأخطاء السابقة. فقد لا حظنا أن الشركة قد اتبعت خطوات تبدو أنها جيده لحماية نفسها وكذلك المشترك بعمل التالي:

1-   وضعت حد أعلى لقيمه مكالمات الجوال العادي  حيث لا تتعدى 10,000 ريال و العائلي 5,000 ريال وهذا نظاما يحمي المشترك من أخطاء نفسه وغيره.

2-    طبقت نظام دقيق لتأسيس الهواتف او استلام الشرائح حيث لا بد من حضور صاحب الهاتف او ما ينوب عنه بتفويض موثق من جهة رسميه يتم الاحتفاظ بنسخه منه. فاصبح الاحتفاظ بملف المشترك كاملا حسب شروط  الاشتراك و أمرا يتحمله موظف الهاتف الذي ادخل الطلب في النظام. وهذا  يسهل الرجوع الى ذلك الموظف عند تعرض المشترك لنوعا من الملابسة مما يلغي تماما الأخطاء او استغلال الأخيرين او استخراج أرقام جديده على أسمائهم.

3-   طبقت نظام محاسبه ومراقبه دقيق يمنع المسؤولين في الهاتف من استغلال الثغرات الموجودة في النظام  بإصدار أرقام هاتفيه غير شرعيه او التلاعب بفواتير المشتركين.

4-   كما انه يبدو ان هناك مراقبه دوريه لتأكد ان النظام يؤدي عمله بكل دقه وعناية حتى لا تتعرض الشركة او المشترك لأخطاء يمكن تجنبها.

5-   أن المسؤولية دائما تقع على نظام وإدارة الهاتف لعدم حماية المشترك من تعرضه للاختلاسات والفواتير الباهظة التي تتجاوز دخل أي موظف سعودي. أن الأمر واضح ولكن إهمال الشركة قد أدى الى تورط المشتركين بعض الأحيان.

الاحتكار

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه

التاريخ: 24-5 –2002

لقد عمدت وزارة التجارة إلى إلغاء نظام الوكالات الحصريه بغيه في عدم حدوث أي نوع من الاحتكار الذي قد يؤدي إلى تكليف المستهلك وما ينتج عن ذلك من عدم الفعالية الاقتصادية. ولكن لا أجد مبررات لاتخاذ مثل تلك القرارات مع أن الوكالات الحصريه مسموح بها في الدول المتقدمة تحت نظام ما يعرف بالتوزيع أو الوكالة الحصريه لمنطقه ما مع مراعاة القوانين التي تنص على أن لا تسيطر شركه ما على معظم السوق في تلك المنطقة. ولكن تلك الدول تطبق ما يسمى بمقاييس القوة التركزيه لأجل معرفة إذا ما كانت شركه تسيطر على السوق بقصد طرد الشركات الأخرى وتثبيت أسعارها عند مستوى لا يتفق مع توازن السعر مع التكاليف لتحقيق اكبر قدر من الأرباح دون أن تنحدر مبيعاتها بشكل ملحوظ. فعندما ألغت وزارة التجارة الوكالات الحصريه هل جاء ذلك بناءا على المبررات التالية:

1-     أن تلك الوكالات تثبت أسعارها لتخلق عرضا غير مرن في وجه طلب المستهلك وانه لا يوجد منافس لها في السوق.

2-     قوة سيطرة تلك الوكالات على معظم السوق فيما قد يتجاوز 50% من السوق لسلعه ما  قد لا يوجد لها بديل إلى درجه أنها قد ألحقت الضرر بالمستهلك.

3-     تطبيق مقاييس تركز القوه السوقية في ظل بحوث سوقيه وتسويقه تستخدم المتغيرات التي تكشف حقيقة الأمر وان ذلك ليس مجرد أفكار خطرت على بال وزارة التجارة فأرادت أن تطبقها.

4-     عمل مقارنه ميدانيه بين الأسعار هنا وبين مناطق مشابه لمعرفة التباين الحقيقي في الأسعار بعد اتخاذ في الاعتبار الفروقات في التكاليف.

هذه بعض المبررات التي قد تكون مقبولة لدى الجميع لفك وكالة حصريه وهذا لا يعني أن ذلك ينطبق على كل الوكالات الموجودة في السعودية. فأن اتخاذ قرارات مثل إلغاء الوكالات الحصريه قد يضر بلاسواق والمستهلكين على السواء ويشجع على سياسة الإغراق السوقية التي تغص بها الأسواق الآن وتحمل معها سلع رديئة وفي معظم الأحيان مقلده. فان غياب الوكالات الحصريه قد يلغي ارتباط الشركة بتوفير قطع الغيار وو ضع ألوم على شركه ما لان المشكلة أصبحت مشتركة. وهذا قد يدفع الشركات إلى التحول من تقديم الجودة المرتفعة إلى تقديم جوده رديئة وهذا ما هو حاصل مع غير الوكالات.كما أن الأثر الاقتصادي اعظم لان إلغاء تلك الوكالات قد يجبر بعض الوكلاء على إغلاق شركاتهم مما يتسبب في تقليص مشاركتها في القيمة المضافة إلى أجمالي الناتج المحلي و تسريح العاملين السعوديين. كما أن تلك الخطوة تشجع وكلاء تلك المنتجات في البلدان الأخرى ليغزوا السوق السعودية فتصبح وارداتها في تزايد مستمر بينما صادراتنا تكون في حاله تناقص.

الوكالات الحصريه:

  أن وزارة التجارة لا تستطيع منع الوكالات إذا ما أراد الموكل أن يستمر في التعامل مع موكله وذلك عن طريق إبرام عقدا معه في بلد الوكالة والذي يتعهد فيه الموكل بان لا يبيع نفس المنتجات إلى أي شركه في بلد الوكيل وهكذا. فان وجود الوكالات يؤدي إلى رفع جودة السلع والخدمات وتقديمها عند أسعار مناسبة وتوفيرها في أي وقت يطلبها المستهلك وكذلك توفير قطع الغيار ألازمه بعكس لو كانت غير موجودة. أن السوق السعودية يشوبها نوعا من عدم التنظيم التجاري الذي يشجع على استيراد السلع الرديئة ذات الأسعار المنخفضة مما يوحي إلى المستهلك انه قد حصل على عرضا جيدا بينما في الحقيقة قد حصل على سلعه اقل من رديئة. ونتيجة لذلك تم إغراق الأسواق بسلع رديئة تجعلنا نردد كلمه اقتصاد رديء ومتخلف مما يخالف ما تسعى أليه وزارة التجارة.هكذا خلقت الوزارة أزمة جديده فحاولت محاربة الاحتكار عشوائيا فحلت مكانه سياسة إغراق السوق والذي في الحقيقة أسوأ من سياسة الاحتكار النادر وجودها بين تلك الوكالات الحصريه في شكلها العام. فقد أدى إلغاء الوكالات إلى تدهور الأعمال التجارية المرتبطة بتلك الوكالات وهذا يهدد الاقتصاد السعودي حيث أن ذلك الإلغاء يمنح دول الخليج  ميزه نسبيه  ونظاميه لغزوا السوق السعودية وإضعاف قدره رجال الأعمال السعودية على الاستمرار في أداء أعمالهم. وهذا له تأثير سلبي على اجمالي الناتج الوطني وعدم قدره القطاع الخاص على استقدام التكنولوجيا المتطورة والمنتجات ذات المواصفات المرتفعة. لا سيما أن ذلك يشجع على خلق أسواق سوداء ينتشر فيها عمليات التقليد والمخادعة مما سوف يرهق وزارة التجارة و يضعها في موضعا حرج أمام المواطن.

احتكار أو حصار:

إذا كانت وزارة التجارة تقصد من فك حصر الوكالات التجارية هو ما يقتضيه انضمامنا إلى منظمه التجارة العالمية فان ذلك يعتبر هدفا قاصرا ولا يخدم المصلحه الاقتصادية السعودية بل انه يهددها. علما أن الوكالات الحصريه لم يثبت احتكارها فلماذا تتهرب الوزارة من تحديد القطاعات الاحتكارية التي قد ثبت احتكارها من خلال الزيادة المستمرة في أسعارها وقد اضرت بلحياه الاجتماعية والاقتصادية على أنها استثمارات غير فاعله وقد أنهكت قوى المستهلك. فالاحتكار الأكبر والضار والذي يجب فكه وتنظيمه هو سوق العقار ومخططاته العريضة والطويلة والتي يسيطر عليها عدد قليل من تجار العقار الظاهرين والباطنيين مما تسبب في استغلال المواطن و تحميلها أسعار مضاعفه عشرات المرات. فهل وزارة التجارة لديها القدرة على معالجه تلك المشكلة أو أنها لا تستطيع تنظيم السوق العقارية لشفافيتها فهل كل موضوعا يهم هذا البلد اصبح ذو شفافية ويلزمنا الصمت ولكن لا نستطيع أن نصمت؟ نحن نطالب وزارة التجارة وما يتبعها من مؤسسات حكومية أن تفك  احتكار أصحاب العقار المستبدين من خلال اسعارهم الفاحشة.

احتكار العقار:

لقد شهدت السعودية تطورا في سوق العقار منذ السبعينات مع صفقات المنح ورخص أسعار الأراضي التي شجعتهم على الاستثمار مع توفر العوامل التالية:

1-   التوسع الحكومي في بناء الطرق والمشاريع العامة.

2-   ازحف السكاني والتفجر العمراني.

3-   كثره الشركات والعمالة الاجنبيه التي تبحث عن استئجار ما هو موجود.

4-   ضيق السوق الاستثمارية وارتفاع معدل الخطر مما فضل الكثير من المستثمرين استثمار أموالهم في العقار بجميع أنواعه.

5-   توسع البنك العقاري العشوائي في استثماراته في منح القروض لذوي الدخل المحدود والتي انتهت بعضها في أيدي غير الدخل المحدود أو بناء منازل في أراضى بعيده عن مناطق التخطيط المدني.

هكذا انعكست تلك العوامل على صحة وفعالية السوق العقاري في المملكة مما نتج عنه المساوئ الاحتكارية التالية:

1-    ارتفاع أسعار الأراضي لعدم وجود سقف أعلى لقيمتها وإنما تبنى تلك القيم على  تكاليف هامشيه تحدد بشكل عشوائي في صكوك الأراضي وأهل العقار يعرفون ذلك جيدا. مما نتج عنه عدم قدره المواطن على شراء أرضا ما.

2-    ارتفاع أسعار بيع المساكن المنزلية والتجارية إلى درجه أن بعضها لم يتم شرائها وفضل المحتكر أن تبقى خاليه إذا لم يحقق القيمة المناسبة له.

3-     ارتفاع إيجارات المنازل والشقق وانه لا يمكن للمحتكر أن يأجرها إذا لم يحقق الإيجار المرغوب فيه. وقد انعكس هذا على وجود العديد من الشقق والبيوت الغير مستأجره لعدد من السنوات مما يعتبر ضياعا لتلك الاستثمارات. وهذا قد افقد السعودي القدرة على توفير سكنا له في نطاق دخله المحدود.

4-    تشويه منظر المدينة لوجود العديد من الأراضي ذات المساحات الكبيرة داخل الأحياء التي لم يتم تعميرها مما يشكل خطرا على الجيران من تكدس الأوساخ وغير ذلك.

احتكار الكثرة:

فإذا كانت وزارة التجارة تبحث عن مصلحه المواطن فانه قد غاب عن نظرها أحتكار الكثرة والذي بدأ ينتشر في السعودية وبشكل سريع إلى درجه أن مالكا واحد كما هو واضح للعيان قد احكم قبضته على السوق وان الشركات الأخرى مازالت فقط تعمل في المناطق الخارجية البعيدة عن مركز القوه الاحتكارية وتحاول اغتنام الفرص كلما سنحت لها. أن هذا النوع من الاحتكار اخطر بكثير من الاحتكار الواحد لعدم القدرة على ملاحقته واكتشافه في الوقت المناسب. لكن الوزارة لا يمكن أن تنكر عدم معرفتها بذلك وألا كان وجودها من عدمه شيئا واحد. فلو تجولنا في أحد الأسواق السعودية الكبيرة  كعينه عشوائية فأننا سوف تجد أن مالكا واحد يسيطر على نسبه قد تتجاوز 50% من سلعه ما في ذلك السوق . حيث يحاول ذلك التاجر أن يعتمد على احتكار الكثرة بتنويع أسماء وكالاته التي تعمل في مجال واحد حتى يخرج الشركات الصغيرة من السوق ويخلق قلق وهمي لدي الشركات التي تنوي دخول السوق على انه مغلق بوضع العراقيل في طريقها. وهذا يقضي على المنافسة وتحسين الأسعار كما هو حاصل هذه الأيام من خسارة لمعظم الأعمال الصغيرة بسبب احتكار الكثرة الذي يطبق السياسة المكانية ذات الأبعاد التوسعية لتنتشر على سطح الأرض ضمن مخطط يحاصر فيه منافسيه وإلحاق الضرر بهم.

توصيات:

أنه من الخطأ أن تصنع قرارات مبنية على قاعدة هشه لا تستمد جذورها من معلومات اقتصادية دقيقه تؤكد أو تنفي اتخاذ تلك القرارات ومدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على المستهلك والاقتصاد.فانه مطلوب من وزارة التجارة القضاء على الاحتكار العقاري بعمل التالي:

1-    عندما يتم شراء أو بيع أي نوع من العقار فانه لا بد من تقييمه بناء على تكاليفه السوقية وليس على قيمته الشرائية وتوثيق ذلك في صك العقار. فقد شاهدنا تقلب أسعار الأراضي السكنية فيما بين 200 في أقصي الصحراء و اكثر من 1000 ريال في مناطق توفر الخدمات. بينما الأراضي التجارية تتراوح أسعارها من 400 ريال في المناطق الغير مرغوب بها إلى ما فوق 3000 في المناطق التي تتركز فيها الحركة التجارية.

2-    إلغاء ومنع امتلاك المخططات بواسطة الأفراد وإنما يتم فقط امتلاك عدد بسيط من القطع داخل المخطط لكل فرد.

3-    عند رغبه صاحب العقار في عمليه التقسيط فان يستطيع تقسيط قيمه العقار النقدية عند البيع دون أن يدفع المشتري أي تكاليف أخرى.

4-    يطلب من أصحاب الأراضي القريبة من المناطق السكنية زفلتتها حسب مواصفات معينه لجعلها مواقف عامه يستخدمها المواطنين حتى أن يتم بناءها.

5-    القضاء على احتكار الكثرة بعد إحصاء الوكالات التي يملكها تاجر واحد في كل منطقه سوقيه وعدد فروعها ثم حساب النسبة الاحتكارية في كل سوق لإثبات أنها محتكره أو لا.

ولا شك أن النظام الذي أصدره مجلس الوزراء أخيرا بتملك الشقق أو ما يسمى الطبقات ينصب في مصلحه المواطنين وإنعاش السوق العقارية لزيادة مساهمتها في أجمالي الناتج الوطني إلى ما فوق 10%. فان انخفاض أسعار العقار يزيد من حركته السوقية ويجعله في متناول الجميع ويشجع الأجانب على امتلاك العقارات الذين هم عازفين عنه حتى الآن.

 

ألمرأه السعودية والاقتصاد

 د/ فهد محمد بن جمعه                                       

التاريخ: 29-1 –2002

دائما عندما يتحدث الاقتصاديين أو المسؤولين في الجهات الحكومية عن البطالة فأنهم يقصدون الرجال وليس النساء وكأن هذا العنصر قد غاب عن أنظارهم وانه لا يعتبر جزءا من تلك البطالة وطاقة معطلة. والبعض يقول إن عمل الرجل أهم من عمل المرأة فلا بد من إيقاف مثل تلك الأحاديث فكسب العيش لا يتوقف على الرجل فقط وإنما على المر أه أيضا. فالنساء اللاتي لا يعملن يمثلون الجزء الأكبر من البطالة السعودية في وقتا ضعف فيه دخل العائلة وكثرت فيه المطلقات والعانسان. أن عمل المرأة يصون كرامتها ويمنحها استقلاليتها الشخصية وأمانا لها في المستقبل. فان الحرص على توظيف المرأة في جميع الأعمال المناسبة لها أمرا يحتمه علينا واقعتا الاقتصادي والاجتماعي. فهناك الكثير من المجالات التي تستطيع المرأة أن تكون مبدعه فيها ومجالات أخرى لا يرغب فيها الرجل السعودي قد تعمل بها فلماذا لا تتاح الفرصة لمشاركتها في تلك المجالات. هكذا يصبح عمل المرأة في جميع المجالات أمرا ضروريا لنمو أجمالي الناتج المحلي وتجنبا لكثيرا من المشاكل الاجتماعية التي قد لا تحمد عقباها.

وإذا ما دققنا النظر في جدول نصيب الفرد من أجمالي الناتج المحلي في دول الخليج التي تعمل بها المرأة فأننا نجد أن السعودية يأتي ترتيبها الخامس وهذا مؤشرا يدل على ضعف معدل نمو أجمالي الناتج المحلي وليس فقط الزيادة السكانية مما يترتب علية تدني معدل الإنتاجية الاقتصادية. فقد يعلل ارتفاع نصيب الفرد في تلك المجتمعات إلى ارتفاع إنتاجيه المر أه ومشاركتها بشكل فعال في العمليات الاقتصادية بينما لم يتم توظيف المرأة السعودية بشكل فعال على نطاق أوسع كما هو حاصل في نظيراتها من دول الخليج.

نصيب الفرد من أجمالي الناتج المحلي في دول الخليج
السنة	الإمارات	قطر	الكويت	البحرين	السعودية	عمان
1,989	16,384	14,228	11,838	7,570	5,750	5,795
1,990	18,318	15,145	8,485	8,017	6,762	7,023
1,991	17,721	13,240	8,082	8,236	7,325	6,562
1,992	17,406	14,333	18,275	8,387	7,144	5,742
1,993	16,894	12,833	13,572	8,425	7,163	5,696
1,994	16,252	12,092	15,148	7,510	6,593	5,507
1,995	17,755	12,910	15,383	10,120	6,778	6,465
1,996	19,360	14,069	16,438	10,187	7,296	7,031
1,997	18,809	21,643	15,264	10,241	7,315	7,020
1,998	16,747	20,200	14,120	9,615	6,228	6,190
المعدل	17,565	15,069	13,661	8,831	6,835	6,303
الترتيب	1	2	3	4	5	6

المصدر: وزارة التخطيط: مصلحه الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي 1419ه.

البطالة النسائية:

 وتأكيدا على صحة ما تم قوله سابقا فلننظر إلى جدول فئات العمر للإناث من عمر 15-19 إلى عمر 45-49 سنه حيث بلغ عدد الإناث في تلك الفئات 3.38 مليون أنثى معظمها يحتاجون إلى فرصه عمل في عدة مجالات مختلفة. وإذا ما حللنا أجمالي الإناث كلا على حسب حالته التعليمية فان الإجمالي بلغ 6.2 مليون أنثى ويمثل تقريبا 50% من أجمالي عدد السكان السعوديين. وبما أن بعض الإحصاءات المتواضعة تقدر حجم العمالة السعودية 2.895 مليون عامل فكم تتوقع نسبه حجم العمالة النسائية من ذلك المجموع؟ بطبع أنها قليلة. وتأكيدا على أن دخل المر أه ضروريا لعائلتها فلننظر إلى حجم العائلة ونوع حيازتها على السكن حيث بلغ عدد الأسر التي تملك سكنا 1.53 مليون عائله تقريبا ومعدل حجم كل عائله 7 أفراد بينما بلع عدد الأسر المستأجرة 1.47 مليون عائله تقريبا ومعدل حجم العائلة 5 أفراد. فانه واضحا من تلك الأرقام أن حجم العائلة السعودية مازال كبيرا ولا يتناسب مع معدل دخل الفرد السعودي. وهذه إشارة على أن عمل أفراد العائلة من ذكور ونساء لا بد أن يعملوا لتعزيز دخل عائلاتهم.

فلا اعتقد أن الاقتصاد السعودي تنقصه الثروات الاقتصادية وانه يستطيع توظيف جميع عناصر الإنتاج من راس مال وعماله وغيرها ولكن الذي تعانيه هو بعض السوء الإداري الحكومي والبيروقراطي ذو التفكير الضيق الذي أحبط كل المساعي التي تدعوا إلى نموا اقتصاديا يتناسب مع المتغيرات التي يتطلبها العصر الجديد. فأن من أهم تلك الثروات العمالة المعطلة والتي يمثل أعظمها النساء اللاتي لا يعملن ألا في مجالات محدودة ولا يتمتعن بحريه العمل في المجالات التي يرغبن فيها. مما يجعلنا نقول إن غياب عمل المرأة عن مجالات متعددة له إثر سلبي على الإنتاجية الاقتصادية وعلى حقوق المر أه في ممارسه الأعمال المختلفة. وللأسف الشديد أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية غير قادرة حتى الآن على نشر الأرقام الإحصائية الدقيقة التي توضح حجم العمالة والبطالة السعودية من ذكور وإناث حسب فئات العمر أو بدون تلك الفئات لكي يتسنى لنا كمواطنين مناقشه القضية بأكثر موضوعيه واقتراح الحلول المناسبة.

المرأة والعمل:

شكرا للأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية على الخطوة الجبارة بإصدار البطاقة الشخصية للمر أه السعودية حفظا لشخصيتها وكرامتها من الذين يحاولون أن ينتحلوا شخصيتها أو يستغلونها فيما لا علم لها به. أنها فعلا تعتبر قفزه حضارية في هذا المجتمع تبرز كيان المر أه وحريتها المستقلة لممارس حقوقها المشروعة من خلالها. هكذا يستطيع المجتمع أن يشجع نسائه على الانخراط في سوق العمل وان لا يصبحن عاله على المجتمع والدولة فهذه بداية المشوار فإلى المزيد للمرأة السعودية لتمتعها بجميع المزايا التي تتمتع بها أي أمراه في المجتمعات الإسلامية الأخرى. وأني الطالب وزير الداخلية بعمل المزيد من الإنجازات في ذلك المجال حتى تكون المرأة قادرة على الاعتماد على نفسها لتوفير حياة كريمة لها ولعائلتها في ظل تلك الظروف الاقتصادية المتغيرة.

وبما أن الأمير نايف هو رئيس القوى العاملة السعودية فأني أوجه له بعض الأسئلة بصوت مسموع لماذا مازالت مجالات عمل المر أه مقيدة؟ لماذا لا تعمل في كثيرا من المجالات مثل المحلات التجارية الموجودة في الأسواق التجارية؟ لماذا لا تستطيع المر أه أن تملك أو تعمل في محلات الوفيرات والتجميل والمطاعم وتمنح الرخص ألازمه لممارسه مثل تلك الأعمال؟ لماذا لا تكون المر أه السعودية متحمله لمسئوليتها وهي قادرة على ذلك؟ لماذا لا يتم تسهيل جميع الخدمات للمرأة لتتمكن من أداء أعمالها؟ أن حقوق المر أه أعلى وأسمى من رغبات بعض الجماعات التي تحاول أن تضع الكثير من العثرات في طريق عمل المرآه السعودية حتى تصبح عضوا غير منتجا في الاقتصاد. لقد حان الوقت لمشاركة المرأة في معظم المجالات بكل فعالية في اقتصادنا ومجتمعنا.

السكان			السكان حسب الفئات
الحالة التعليمية	إناث		فئات العمر	إناث
أمي	1,598,529		15-19	816,754
يقرأ/يكتب	1,275,023		20-24	686,072
الشهادة الابتدائية	1,170,288		25-29	552,053
الشهادة المتوسطة	865,424		30-34	442,178
الشهادة الثانوية	726,727		35-39	369,260
دبلوم	198,228		40-44	290,278
جامعي وما فوق	368,951		45-49	219,356
عير مبين	387
الإجمالي	6,203,557		الإجمالي	3,375,951

المصدر: وزارة التخطيط: مصلحه الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي 1419ه

عدد الأسر والأفراد حسب نوع حيازة السكن
نوع الحيازة
	ملك	أجار
عدد الأسر	1,525,646	1,469,334
عدد الأفراد	11,179,496	7,269,898
معدل حجم العائلة	7	5

المصدر: وزارة التخطيط: مصلحه الإحصاءات العامة، الكتاب الإحصائي السنوي 1419ه.

التأثير الاقتصادي:

أن عمل المر أه يعتبر مشاركة اقتصادية هامة في رفع الإنتاجية الاقتصادية وعملها يسد ثغرات متعددة لم يستطع الشباب السعودي سدها. فقد غيرت التطورات المدنية والاقتصادية من المفاهيم الاجتماعية وكسرت شوكه الأعمال ذات الطابع التقليدي والاجتماعي مما يدفع المرأة إلى تغيير نمط حياتها لكي تتكيف مع تلك المتغيرات الحديثة. فأن عمل المرآه واتكالها على نفسها يجعلها أمرأه صالحه ومنتجه بدلا من السهر وقضاء معظم وقتها في المنزل. لذا لا بد أن تلعب المرأة دورا هاما في الاقتصاد السعودي يتعدى العمل التربوي والصحي والمنزلي إلى العمل في مجالات مختلفة عندما تتسع دائرة فرص العمل لها. كما أن على الجامعات والمؤسسات العلمية توفير جميع التخصصات العلمية للمرآه كما هو متوفر لرجل. فالمجتمع المنتجة نسائه يعتبر مجتمعا متقدما ويتطلع إلى ما هو أفضل لمواكبه التطورات التي تحدث في العالم من حولنا.

المشاكل الاجتماعية:

أن الأيدلوجية الكلاسيكية والمتطرفة والتي تقول إن عمل المرأة لا بد أن يكون محدودا وفي مجالات معينه قد بائت بالفشل وأصبحت أيدلوجية خاطئة مع تغير السلوك الاجتماعي وتأثير المدنية على عادات وتقاليد الفرد التي أصبحت الحياة الاقتصادية تحدد علاقة الفرد مع أسرته ومجتمعه. فقد برزت مشاكل اجتماعيه جديده وتفاقمت مع الأوضاع الاقتصادية الحالية والزيادة الطردية في عدد السكان ولنذكر بعضها:

1- ارتفاع نسبه المطلقات الشابات في المجتمع وتقدر تلك النسبة بأكثر من 35% فقط في مدينه الرياض حسب أخر إحصاءات تم نشرها.

2- تأجيل الشباب للزواج حتى عمر متأخر لسوء ظروفهم الاقتصادية مما يزيد من الفساد الاجتماعي ويزيد من نسبه العانسان.

3-   ارتفاع نسبه العانسان التي قد تجاوزت أعمارهم 30 عاما.

4-   انتشار التفكك العائلي وضعف الترابط إلى درجه أن الابن لا يرغب أن يعيش مع عائلته وكذلك الزوجة.

فنتيجة لذلك بدأت تلاشى العائلة المثالية وتغير من سلوكها وتصرفاتها بدون أن تختار ذلك وإنما حتمت عليها الظروف الاقتصادية. فإذا كانت تلك المشاكل قائمه فليس أمامنا أي اختيارات أخرى إلا مسانده المرآه وفتح المجالات أمامها حتى نتفادى النتائج السيئة السابق ذكرها وننقذ المجتمع من ورطه شبه محتمله.

واجب المرآه:

انه من الملاحظ أن دور المثقفات والكاتبات السعوديات اتجاه عمل المرآه لا يتعدى الدور التقليدي اللاتي اعتدن عليه. فعلى تلك الكاتبات مسؤولية كبيره اتجاه المجتمع النسائي وألا تجف أقلامهن من الكتابة حتى تصبح مشاركة المرآه في جميع المجالات بارزه الوجود وفي مجالات شتى. فإذا كنت موظفه فتذكري أن معظم الشابات يعانون من البطالة ليس لضعف الاقتصاد وإنما لمحدودية مجالات العمل أمامهن لأن مشكلتهن تختلف تماما عن المشكلة التي تواجه الرجل مثل العمالة الوافدة. فلن يعد قطاع التعليم والصحة والبنوك كافيا لاستيعاب الأيدي النسائية الباحثة عن فرصه عمل والتي تتزايد بصفة طرديه كل عام. فعليكن أيها النساء مطالبه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإعطائكم فرص عمل أضافيه وحاوروا الغرف التجارية الصناعية واعقدوا الندوات والبرامج التي تركز على توظيف المرآه السعودية في معظم المجالات. ثم شاوروا مجلس الشورى فالأمر وذلك بان النساء السعوديات لا يرغبن في العمل المختلط أبدا ولكن لا بد من التفريق بين عمليه الاختلاط والتعامل فهما مختلفتان تماما كما هو حاصل في القطاع الصحي.