شركه الاتصالات تتهم المواطنين

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                      عدد الكلمات: 1220

التاريخ: 03-10-2001

لقد استبشر جميع المواطنين حينذاك  بقرار تخصيص شركه الاتصالات وطرح أسهمها لهم لا حقا لما لذلك من تحسين أداء الشركة وتطوير خدماتها. ولكننا نرى هذه الأيام أن الشركة قد أتبعت خطوات عشوائية لتحصيل بعض ديونها التي تعتقد أن بعض المشتركين متورطين فيها. فقد كانت المفاجئة مدهشة لكثير من المشتركين عندما عرفوا انه قد تم إصدار هواتف على أسمائهم  ليس لهم علما بها وان هناك مكالمات الضافية لم يقوموا بعملها. الآن  المواطنين يرفعون أصواتهم مطالبين الدولة بالتدخل السريع في ما تقوم به شركه الاتصالات السعودية من تحميل بعض المواطنين دفع فواتير هاتفيه بدون أي مبررات قطعيه مما قد يوقعهم في حالات من الإفلاس إذا ما قد حصل ذلك لهم.  فلقد كشفت أليقضه التي تشهدها شركه الاتصالات هذه الأيام بعد عمليه التخصيص حقيقة أوراق شركه الاتصالات و لماذا الشركات الاجنبيه قد رفضت الاشتراك معها سابقا. لقد كانت المبالغ الماليه المطالبة بها الشركة أمام الدولة باهظة مما تسببت في تخبطها و إيقاع الظلم على المواطنين واتهاماتهم باستعمال تلفونات لم تكن لديهم علما بها و لم يتقدموا الى طلبها. فلقد أسأت و تجاهلت الإدارات السالبقه حقوق المواطن واتهمتهم بأعمال ليس لهم أي علاقة بها. فمن يحمي المواطن الذي قد ظلمته شركه الاتصالات والزقت بهم أرقام وفواتير هاتفيه ليس له علما بها على الإطلاق ولم تكون هناك ثوابت حقيقيه تثبت وقوعه في ذلك المأزق. أن شركه الاتصالات تمارس ضغوط  ضد المواطنين هذه الأيام من إيقاف تلفوناتهم وتعطيل أعمالهم لأنها الشركة المحتكرة لهذه الخدمة محاولة إرغامهم على دفع فواتير ليست لهم.  لقد حان الوقت لتدخل الدولة ووضع حدا لهذه الممارسات التي لا يوجد له مبررات او شواهد حقيقية موثقه يدلى بها في المحاكم الشرعية.

الاتهامات الموجهة للمواطن:

أن تصفيه حسابات شركه الاتصالات استعدادا لانتقالها الى مرحله التخصيص الكاملة  كشفت الغبار عن ملفات قد مضت عليها سنوات  وأرقام هاتفيه لم يتم إدخالها في النظام المحاسبي لشركه بطريقه ما. هكذا نرى أن شركه الاتصالات تبحث عن مخرج لأعاده الأموال التي خسرتها ولو كان ذلك على حساب المواطن. لكن الشركة لن تفلح في تلك المحاولات وتوزيع خسارتها السابقة على المواطنين لان حكومتنا الرشيدة لن تسمح لها بعمل ذلك.  فانه من المفروض أن يدفع قيمه فواتير ذلك الإهمال المدراء والموظفين المشتركين في استخراج تلك الأرقام الهاتفية و يجب محاكمتهم على التقصير والإهمال الذي يعرفه كل مواطن سعودي عندما يتهم بأمور هو في غنى عنها. فدعنا نلقي نظره على أنواع تلك الاتهامات والملابسات التي من المفروض لا تحصل على الإطلاق:

1-   تقديم طلب تأسيس تلفون بدون مطابقة توقيع المشترك مع توقيعه الأصلي والتأكد من أن جميع وثائقه تمثله. وفي بعض الحالات نري أن هناك توقيع مشتبه فيه وبجانبه بعض البصمات فكيف يحصل ذلك؟. أن مسؤولين الهاتف يعرفون كيف حصل لك جيدا ولكنهم  يقولون ربما يكون  لديه تفويض وعندما تطلب منهم ذلك التفويض فانهم يقولون ليس لديهم صوره منه لتهرب من المسؤولية وإلصاقها في المواطن.

2-   أن بعض تلك الأرقام قد مضى عليها مدد طويلة قد تتعدى السنتين ولم يرسل أي إنذار او مطالبه للمشترك فكيف يتم ذلك؟ انه من المعروف إذا لم يقم المشترك بتسديد فاتورة تلفونه في نهاية الشهر فانه سوف يتم أقفاله على الاقل في الشهر اللاحق فلماذا لم يتم الاتصال على أصحاب تلك الهواتف عندما بدأت تلك المبالغ تظهر غير طبيعية؟ ولماذا لم تقفل بعد ذلك ؟ انه يدل على الفساد الإداري الذي كان يلوث عمليات خدمه المشترك والافتراء علي المشتركين. لماذا لم يتم مطالبه صاحب الرقم خلال فتره وجيزة؟ أن الذي أخبأ تلك الأرقام هو المطالب بدفع قيمه فواتيرها.

3-   أن المكالمات التي تظهر في تلك الفواتير دائما تمثل مكالمات طويلة الزمن وعادة مكالمات الى دول اجنبيه لا يمت لها المشترك بأي صله.

4-    أضافه بعض الأرقام على فاتورة تلفون المشترك فقد لا يلاحظها فهنا يقف المواطن عاجزا عن إثبات العكس فهو مغلوب على أمره و يضطر الى دفعها.

5-   الانظمه القديمة التي لا تضع حدا أعلى للمكالمات تتناسب مع متوسط الدخل الفردي هى أيضا مسؤولة عن تلك المشاكل .

أن المواطن يتألم ويعاني من طاعون شركه الاتصالات واتهاماتها له بفواتير او مكالمات هو غير مسؤولا عنها. فلدينا إثباتات موجودة  تؤكد صحة ما قد تم ذكره هنا ولو عمل استفتاء بسيط بتوجيه اسأله عن ذلك الموضوع الي المشتركين الذين يكثر ترددهم على مكاتب الاشتراك لأصبح الأمر مؤكدا للسلطات المسؤولة. فان المشاكل عامه وليست خاصة وقد طالات جميع فئات المجتمع على جميع مستوياتها. فكيف يحصل هذا و مجتمعنا إسلامي وحضاري لا يتفق مع مثل تلك المعاملات فانه لا بد من حماية المواطن من أي قرارات او إجراءات تعسفية تدفع الى إيقاعه  في مأزق لا يستطيع الخروج منه بدون ان يقترف أي ذنب.

المرحله السابقه:

ان المرحلة التي سبقت مرحله التخصيص كانت الشركة تفقد التحكم والنظام الدقيق في تلقي طلبات المشتركين مما حملها مسؤولية الأخطاء والأموال الضائعة التي اصبح المشترك عرضه للاتهامات والمضايقات. لذا لا بد من إلغاء أي قضيه إذا لم تكن صريحة ولا يشوبها أي شيئا من الغموض. أما إذا كانت القضية واضحة فلا بد من تقديم ذلك المشترك الى المحاكم الشرعية لحسم الأمر. و بما أن بعض تلك المبالغ المتعلقة بتلك القضايا مرتفعه للغاية فانه لا بد من أتاحه فرصه التقصيد للمشترك المتضرر حتى لا يكون في ذلك تعذيبا لعائلته او دفعه لعمل امور غير شرعيه.

حماية المشترك:

ان كثيرا من المواطنين يتظلمون من شركة الاتصالات و يتذمرون من تعدياتها عليهم  أما  عن تأسيس أرقام هاتفيه جديده دون أذنهم او  ظهور مكالمات لم يقوموا بعملها. لذا اقترح على الدولة عمل التالي:

1-      لا يجوز لشركه الاتصالات فصل أي رقم هاتفي من أي مشترك يكون عليه اعتراض من المشترك حتى يصدر حكما شرعيا في ذلك. فالشركة لا تعمل هذا الآن أبدا وإنما تفصل تلفونات المشتركين وكأنهم مذنبين دون إثبات ذلك شرعيا. 

2-      لا يجوز لشركه الهاتف مطالبه المشترك بعد مضي 3 اشهر على قضيته إذا لم يوجه له إبلاغ رسمي.

3-      يعرض ملف المشترك موضوع الاعتراض على السلطات التحقيقية لتقصي الحقائق وتوثيقها و عمل ما هو مطلوب.

4-      يتم الفصل في مثل تلك القضية  في المحاكم الشرعية ولا يحق لشركه الاتصالات عمل أي أجراء ضد المشترك حتى يتم إصدار الحكم الشرعي ضده.

5-      يتم تعويض المشترك عن جميع التكاليف التي قد يتعرض لها من جراء ذلك إذا ما كسب القضية.

هكذا يتسنى للمواطن فرصه الدفاع عن حقوقه إذا لم يكن واقعا في الخطأ.

المرجله الجديدة:

أنني متأكد أن الاتصالات السعودية بعد ان تمت عمليه التخصيص قد تمكنت من هيكله نظامها القديم ونأمل ان لا  تكرر نفس الأخطاء السابقة. فقد لا حظنا أن الشركة قد اتبعت خطوات تبدو أنها جيده لحماية نفسها وكذلك المشترك بعمل التالي:

1-   وضعت حد أعلى لقيمه مكالمات الجوال العادي  حيث لا تتعدى 10,000 ريال و العائلي 5,000 ريال وهذا نظاما يحمي المشترك من أخطاء نفسه وغيره.

2-    طبقت نظام دقيق لتأسيس الهواتف او استلام الشرائح حيث لا بد من حضور صاحب الهاتف او ما ينوب عنه بتفويض موثق من جهة رسميه يتم الاحتفاظ بنسخه منه. فاصبح الاحتفاظ بملف المشترك كاملا حسب شروط  الاشتراك و أمرا يتحمله موظف الهاتف الذي ادخل الطلب في النظام. وهذا  يسهل الرجوع الى ذلك الموظف عند تعرض المشترك لنوعا من الملابسة مما يلغي تماما الأخطاء او استغلال الأخيرين او استخراج أرقام جديده على أسمائهم.

3-   طبقت نظام محاسبه ومراقبه دقيق يمنع المسؤولين في الهاتف من استغلال الثغرات الموجودة في النظام  بإصدار أرقام هاتفيه غير شرعيه او التلاعب بفواتير المشتركين.

4-   كما انه يبدو ان هناك مراقبه دوريه لتأكد ان النظام يؤدي عمله بكل دقه وعناية حتى لا تتعرض الشركة او المشترك لأخطاء يمكن تجنبها.

5-   أن المسؤولية دائما تقع على نظام وإدارة الهاتف لعدم حماية المشترك من تعرضه للاختلاسات والفواتير الباهظة التي تتجاوز دخل أي موظف سعودي. أن الأمر واضح ولكن إهمال الشركة قد أدى الى تورط المشتركين بعض الأحيان.