صادرات المملكة النفطية تسجل 500 مليار ريال في 5 أشهر

 

السبت 12 رجب 1433 هـ - 2 يونيو 2012م - العدد 16049

---

24% نسبة الاستهلاك المحلي من إجمالي الإنتاج

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة نحو 1.15 مليار برميل نفط خلال الخمسة أشهر الماضية من بقيمة 497 مليار ريال.

وبلغ الاستهلاك المحلي في الخمسة الأشهر 370.8 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.

يأتي ذلك في الوقت الذي جددت المملكة رسميا عبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف تأكيداتها بأن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث أن سعر برميل النفط الذي يؤدي إلى التوازن هو أقل من 80 دولاراً، والتأكيد أن الإيرادات النفطية للمملكة تتأثر بعاملي السعر وحجم الإنتاج.

ويقول المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: صدرت السعودية نحو 1.15 مليار برميل تقريبا من النفط خلال الخمسة الأشهر الماضية بقيمة 497 مليار ريال.

وأضاف: الإنتاج السعودي استمر في شهر مايو عند 10 ملايين برميل يوميا تقريبا كما كان في الشهر السابق بينما تراجع سعر النفط العربي الخفيف من 119 ريالاً في بداية الشهر إلى 113 ريالاً تقريبا في نهايته مع تأزم أزمة الديون اليونانية واحتمالية خروجها من مجموعة الاتحاد الأوربي، مما مارس ضغوط على صرف اليورو ليتراجع إلى 1.22 مقابل الدولار والذي تراجعت معه أسعار النفط مع ارتفاع صرف الدولار.

وبحسب ابن جمعة بلغ الاستهلاك المحلي في الخمسة الأشهر ما يقارب 370.8 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة، بزيادة قدرها 200 ألف برميل يوميا في شهر مايو نتيجة لارتفاع استهلاك الكهرباء وتحلية المياه من الوقود مع ارتفاع حرارة الصيف وارتفاع الاستهلاك في ذروة الصيف في الأشهر القادمة بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وتوقع أن يشهد النصف الثاني من هذا العام ارتفاع أسعار النفط لارتفاع الطلب العالمي على البنزين خاصة في الولايات الامريكيه وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي نايف العيد: توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد السعودية المعتمد على النفط سيظل مزدهرا بالرغم من تباطؤ متوقع هذا العام بسبب الضبابية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو وانخفاض أسعار النفط مع التوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى ستة في المئة من 7.1 في المئة في العام الماضي.

وأوضح أن المملكة ترغب أن يكون سعر 100 دولار للبرميل للنفط سعراً عادلاً لها في ظل التوقعات بضبابية الأسعار في النصف الثاني بسبب إمكانية انخفاض أسعار النفط.

وبيّن رغبة المملكة في رؤية عادلة ومعقولة لأسعار النفط بحيث لا تضر بالانتعاش الاقتصادي العالمي خصوصا في الدول النامية والناشئة، التي تدر عائدا مجزيا لإنتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط انطلاقا من الدور العالمي والرائد الذي تلعبه المملكة في صناعة النفط العالمية والتي مرت بظروف سياسية واقتصادية عديدة خلال الفترة الأخيرة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/06/02/article741028.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تصنيف المملكة ال «10» عالمياً بانبعاثات الكربون يدق ناقوس الخطر

 

الثلاثاء 8 رجب 1433 هـ - 29 مايو 2012م - العدد 16045

---

تشهد أعلى المعدلات باستهلاك الفرد للطاقة..مختصون ل « الرياض»:

الرياض – فهد الثنيان

    دق مختصون ناقوس الخطر بعد الكشف عن احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية .

وأشاروا إلى ان معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مرتبطة بحرق الوقود الاحفوري وصناعة الاسمنت ومن خلال استهلاك الوقود الصلب والسائل والغازي بواسطة السيارات والمحركات والكهرباء والمصانع.

وقال كريستوف كامبين، رئيس شنايدر إلكتريك في المملكة : الإحصائيات الصادرة عن مركز تحليل معلومات ثاني أكسيد الكربون التابع للأمم المتحدة، أظهرت احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية بواقع (493726000) طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون . والمرتبة الأولى من حيث نصيب الفرد من انبعاثات الكربون (18200 طن من ثنائي أكسيد الكربون سنوياً).

وأشار إلى ان المملكة تواجه تحدياً مهماً على صعيد الطاقة؛ خاصة وأنها تشهد أعلى المعدلات على صعيد استهلاك الفرد للطاقة في العالم، وأسرع معدل لنمو السكان، وخطط صناعية ضخمة نتج عنها نمو بنسبة 7- 8 % في حجم الطلب على الطاقة.

من جانبة قال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة :احتلال المملكة للمرتبة العاشرة بين أكثر الدول إنتاجاً للانبعاثات الكربونية يدق ناقوس الخطر والوضع ينذر بخطر كبير حيث تشير إحصائيات الأمم المتحدة ان نمو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في نمو مستمر.

وأضاف : أما مؤشر نصيب الفرد السعودي من انبعاثات الكربون يشير إلى ان حجم السكان قليل مقارنة بحجم التلوث الكربوني مما يؤكد مدى خطورة تعرض الفرد إلى أمراض ناتجة عن هذا التلوث مثل أمراض السرطان والرئة.

كما يشير إلى أننا نحتاج جمع معلومات متكاملة عن التلوث الكربوني وبأسرع وقت ممكن وتطبيق معايير صارمة للحد من هذه الظاهرة وإلا انعكس سلبيا على المجتمع وبتكاليف باهظة.

وقال ان معظم انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مرتبطة بحرق الوقود الاحفوري وصناعة الاسمنت ومن خلال استهلاك الوقود الصلب والسائل والغازي بواسطة السيارات والمحركات والكهرباء والمصانع.

وتابع حديثه قائلا : مدننا متلوثة مع تزايد هجرة السكان إليها من القرى مما تسبب في الازدحامات المرورية بتسرب اطنان الكربون ، بالإضافة الى الطبيعة الصحراوية وانتشار الغبار بشكل مستمر والذي يجعل التلوث الكربوني في تزايد ، رغم محاولة ارامكو تقليص حرق الغاز المرتبط بإنتاج النفط واستهلاكه كوقود وأيضا إنتاج البنزين منخفض الاوكتين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/29/article739883.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

عدم اليقين والأسهم في الأجل الطويل

الاثنين 7 رجب 1433 هـ - 28 مايو 2012م - العدد 16044

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    تقول الحكمة التقليدية إن تقلبات الأسهم على المدى الطويل 5 سنوات أو أكثر اقل منها في المدى القصير سنة أو أقل وتحقق عوائد اكبر سواء كانت رأسمالية او تشغيلية. هذه النظرة يبدو انها متفقة مع البحوث السابقة المبنية على التباين في التكهنات المشروطة مقابل غير المشروطة، مما يبرهن على انخفاض العائد المتوقع في الأجل القصير على خلاف بعض البحوث التي ظهرت اخيرا وتحتسب العوائد المتوقعة على الاسهم بناء على عوامل غير مشروطة، حيث ساهم الغموض الذي يكتنف العوائد المتوقعة على الاسهم مستقبليا في صعوبة التنبؤ بما ستكون عليه العوائد المحققة القادمة. هكذا اصبح عامل الغموض متزايدا مع الوقت وبالغ الاهمية في آفاق نمو الاستثمارات مستقبليا الذي يتناقض مع اعتقادات المستثمرين السائدة بأن العائد المتوقع شبه مؤكد لتدني المخاطرة ولكن التباين بين العائد المتوقع والحقيقي يفسر لنا مدى حدة تذبذب الاسهم في المدي الطويل مقارنة بالمدى القصير المرتبط بمعدل مخاطره مرتفعة وعائده منخفض.

ان عدم اليقين قد وسعت الفجوة بين العائد المتوقع على المدى القريب والبعيد بعد احداث الازمة المالية العالمية في 2008 التي ما لبثت ان تحولت الى ازمة اقتصادية عالمية نتيجة لسوق المشتقات المالية المتجسدة في الرهن العقاري الأمريكي، وجعلت المستثمرين يتوخون الحذر ويسألون اذا ما كانت الاستثمارات في الاسهم على المدى الطويل أكثر استقرارا منها في الاجل القصير مع وجود عدم اليقين حول العوائد المستقبلية وتولد الشكوك لديهم في الاسواق المالية ومدى قدرتهم على الاحتفاظ بالأسهم لمدة أطول في ظل تلك التغيرات المالية والاقتصادية التي برزت وقد تبرز مرة ثانية وبشكل مفاجئ.

وما بحث (Pastor و(Stambaugh بعنوان "هل الاسهم فعلا اقل تذبذبا في الاجل الطويل؟" وذلك في (The Journal of Finance) في ابريل ،2012 إلا درسا نتعلم منه ويجعلنا نعيد التفكير في حكمتنا القديمة التي طالما كررناها بان الاسهم على المدى الطويل اكثر استقرارا وتحقق أكبر عائد ممكن لأننا لا نقيم عامل المخاطرة بدون شرط حتى ينكشف لنا الفرق بين العائد المتوقع والحقيقي في نموذج يحتسب عامل المخاطرة طبقا لتباين بين العائدين في الاجل القصير والطويل. ان اختلاف هذا البحث عن البحوث السابقة انه ادرج الغموض في نموذجه لمعرفة العائد المتوقع الحقيقي في إطار تنبؤ متكامل بناء على سلسلة زمنية طولها 206 اعوام مابين 1802 و 2007 لكي يبرهن على أن الاسهم أكثر تقلباً في الأجل الطويل ويحدث ذلك على الرغم من وجود العائد. لقد احتوى تحليله على خمسة متغيرات جميعها متعلقة بعدم اليقين نفسها وعلاقتها بالعائد المتوقع مستقبليا وحاليا مع تقدير المخاطر الحالية لكن المتغير الذي ساهم بنسبة كبيرة في وجود عدم اليقين هو متغير العائد المتوقع مستقبليا.

ان الدرس المستفاد من ذلك ان يعيد المستثمرون حساباتهم مرة ثانية لكي يتفادوا عدم اليقين التي تتسبب في رفع معدل المخاطرة على استثماراتهم في المدى الطويل ويكون نتيجة ذلك تقلص العوائد الاستثمارية. هكذا يصبح اختيار المستثمر بين ما تقوله الحكمة التقليدية وما خلص اليه هذا البحث أن الاستثمار في الاسهم فيه مخاطرة في الاجل القصير والطويل وقد يكون على المدى المتوسط اقل مخاطرة واعلى عوائد أي على مدى 3 سنوات الى 5 سنوات وهو مجال لبحث آخر ليؤكد لنا مدى صحة ذلك من عدمه.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/28/article739653.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

دخل الفرد 116 ألف ريال سنوياً.. والتضخم يهدد مدخرات السعوديين

 

السبت 5 رجب 1433 هـ - 26 مايو 2012م - العدد 16042

---

موازنة الأجور وأفضلية القطاع الخاص يرفعان المداخيل الحقيقية

الرياض - فهد الثنيان

    اعتبر مختصون بأن التضخم المهدد الأكبر لمداخيل الأفراد السعوديين في 2012، والذي كان من إفرازاته ارتفاع فاتورة الشراء على المستهلكين تزامنا مع خسارة شريحة كبيرة من المواطنين لمدخراتهم في انتكاسات سوق المال.

وأكدوا في حديثهم ل"الرياض" على أهمية توصيات صندوق النقد الدولي والتي تشير إلى أن بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبيا في المملكة تبرز مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات المقبلة.

وتوقع الصندوق ارتفاع نصيب الفرد السعودي في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2011 إلى 81,2 ألف ريال بنسبة نمو 27,6% بعد أن كان 63,6 ألف ريال في 2010، مرتفعاً بنسبة 15,3% عن قيمته في عام 2009 .

وبحسب تقرير ثروات العالم الذي نشره معهد البحوث التابع لبنك كريديت سويس فقد ارتفع متوسط الثروة الفردية للشخص البالغ الواحد في السعودية بنسبة 56 % في 2011 مقارنة بعام 2000 ليصل إلى 35.959 دولارا.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إذا ما اعتمدنا نسبة نمو السكان 2.21% فانه من المتوقع إن يصل عدد السعوديين إلى 19.8 مليون نسبة فان نصيب دخل الفرد السعودي وليس الفرد سيبلغ بالأسعار الجارية 116.9 ألف ريال وبالأسعار الثابتة 48.8 ألف ريال.

وأعتبر أن التضخم له تأثير مباشر على تقلص نصيب دخل الفرد الحقيقي كما هو واضح من الفرق بين القيمة الاسمية لنصيب دخل الفرد والقيمة الحقيقية لنصيبه، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة 139.5 نقطة في الربع الأول من 2012. كما إن التحسن في نمو نصيب دخل الفرد الحقيقي من عام 2004 حتى عام 2011 شبه ثابت ويعود ذلك إلى زيادة معدل النمو السكاني وكذلك معدل التضخم.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي محمد السالم: دخل الفرد السعودي تأثر كثيرا بالتضخم الذي تسبب بتآكل دخله خلال السنوات الاخيرة كان من إفرازاته ارتفاع فاتورة الشراء على المستهلكين تزامنا مع خسارة شريحة كبيره من المواطنين لمدخراتهم في انتكاسات سوق المال.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إن الدخل الحقيقي للمواطن السعودي لم يتغير منذ الثمانينات وهو ما يتطلب إيجاد حلول لتنمية دخول الأفراد من خلال استمرار الدولة في دعم السلع الاساسية وبالأخص الغذائية مع أهمية إيجاد جمعيات تعاونية تقدم شرائح مخفضة لشراء السلع كما يتم في بعض الدول الخليجية.

وبين أن بيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن السعودية سجلت على المستوى الإقليمي أيضا مستويات منخفضة، لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المُعادَل.

واتفق السالم مع توصيات الصندوق بأن بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبياً في السعودية تبرز مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات المقبلة، حيت يتحتم على السعودية الانتقال من سوق العمل التي تعتمد اليد العاملة الرخيصة إلى توفير فرص عمل بأجور مرتفعة.

لضمان موازنة الأجور وتعزيز أفضلية القطاع الخاص لدى العمالة السعودية وخفض معدلات البطالة، واعتبر أن تبني هذا التوجه من شأنه أن يرفع المداخيل الحقيقية للمواطنين وأن يخفف الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/26/article739157.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

تأثيرالتغطية الإعلامية على أسعار الأسهم

 

الاثنين 30 جمادى الاخرة 1433 هـ - 21 مايو 2012م - العدد 16037

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة *

    لعبت التغطية الاعلامية السعودية بجميع قنواتها دورا مؤثرا في نشر معلومات سوق الاسهم في ظل غياب الشفافية وحوكمة الشركات وتحفظ العديد من الشركات المساهمه على نشر المعلومات الضرورية التي يحتاجاها المستثمر، مما مكن بعض الشركات الاستثمارية والمالية من استغلال الاعلام بالترويج لأسهمها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من خلال المحللين الماليين والفنيين الذين يظهرون على الفضائيات او يكتبون في الصحف المحلية بالتركيز على الجوانب الايجابية وغض النظر عن الجوانب السلبية، ما خلق تشويهاً للمعلومات والاستغلال اللا أخلاقي (Moral Hazard ) للمتداولين وتوريطهم في خسائر كبيرة نتيجة لعدم توفر المعلومات الرسمية لديهم.

هذا الترويج الاعلامي تسبب في رفع اسعار اسهم شركات خاسرة أو مستهدفة على حساب اسهم شركات جيدة الاداء قبيل اعلان نتائجها، مما خلق توقعات ايجابية لدي المتداولين لكنهم يتفاجأون بعد اعلان نتائجها الربعية انها سلبية أو عوائدها متدينة، مما يعرضهم لخسارة وتصيبهم خيبة أمل. هذا مازال يحدث رغم تطور السوق المالية السعودية في العقد الماضي وإنشاء هيئة سوق المال لتنظيم سوق المال ووضع الانظمة والتشريعات التي تحافظ على انتظام السوق واستقراره رغبة في رفع كفاءتة من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات وتقديم المزيد من المعلومات للمتداولين ومنع استغلال المعلومات الداخلية (Inside Information) و تحقيق البعض مكاسب على حساب الآخرين من خلال المعاملات غيرالأخلاقيه .

ومازلنا نتذكر انهيار سوق الاسهم في 26 فبراير 2006 بعد أن هبط المؤشر العام من 20 ألف نقطة ليصل إلى أقل من 8 آلاف نقطة لتفقد الشركات أكثر من 50% من قيمتها. هذا يؤكد ان هناك استغلالاً لسوق الاسهم بمساهمة الاعلام في ترويج المعلومات الايجابية الى درجة أن البنوك المحلية استغلت الفرصة بتقديم القروض الى المتداولين مع تزايد عددهم يوما بعد يوم. فما اشبه الامس باليوم عندما ارتفعت قيمة التداول من 14.4 مليار ريال في الربع الاول 11 مارس من العام الحالي الى 18.1 مليار ريال في 21 مارس تجاوبا مع الاعلام الايجابي بأن المؤشر العام سيتجاوز 8 آلاف نقطه قبل أن يتراجع الى 7.7 آلاف في 9 أبريل بقيمة 11.7 مليار ريال.

اليوم يؤكد لنا بحث David H. Solomon في The Journal of Finance) في ابريل 2012، ان التغطيه الاعلامية لأخبار الشركات الجيدة وتجاهل السيئة يرفع اسعارالاسهم قبيل اعلان نتائجها من خلال دراسة تأثير شركات علاقات المستثمر(IR ) في الاعلام على توقعات المستثمرين، حيث تعمل تلك الشركات نيابة عن موكليها لخلق المزيد من التغطية الإعلامية ونشر الاخبار الإيجابية وتجنب الاخبار السلبية من اجل رفع توقعات المستثمرين في غياب المعلومات عن السوق.

فكلما واجه المستثمرون صعوبات للحصول على معلومات الشركات كلما اصبحت التغطية الاعلامية اكثر فعالية بتوصيل المعلومات الى المستثمرين بطريقة التي تحقق عوائد لشركات مما يوهم المستثمر ان أداءها جيد وفي الحقيقه ليس كذلك. فعندما يتم اعلان النتائج الربعية يتفاجأ المتداول بأنها اقل من توقعاته.

ان نتائج هذا البحث توضح أن عملاء شركات علاقات الاستثمار مهتمون أكثر بدفع الأسعار في الأجل القصير، فعلى سبيل المثال يؤدي الاحتفاظ بالأسهم لمدة يومين الى رفع مقياس مخاطرة معدل العائد النشط على الاستثمار ( Alpha) بمقدار 19.8 نقطة أساس في اليوم الواحد، أو يخفضه بحوالي %50 في السنة، بينما الاحتفاظ بالأسهم لمدة 21 يوم يخفضه بمقدار 2.8 نقطة أساس في اليوم، أو بحوالي 7% سنوياً.

ان على هيئة سوق المال ان تأخذ بنتائج هذا البحث لتضييق على هؤلاء الذين يعملون في الشركات المالية ويتحدثون على الشاشات ويكتبون في الصحف المحلية التي يبلغ تأثيرها ثلاثة اضعاف أي وسيلة اعلام اخرى كما جاء في هذا البحث.

*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية

* عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/21/article737765.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

Fahad bin Jumaha 20-5-2012 د. فهد محمد بن جمعه

السعودية تصدر 915 مليون برميل نفطاً بقيمة 400 مليار ريال في 4 أشهر

 

السبت 28 جمادى الاخرة 1433 هـ - 19 مايو 2012م - العدد 16035

---

الاستهلاك الداخلي بلغ 290 مليون برميل

الرياض – فهد الثنيان

    صدرت المملكة ما يقارب 915.3 مليون برميل نفطا تقريبا خلال الثلث الأول من 2012 بقيمة 399.8 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي في الثلث الأول ما يقارب 290.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
ويؤكد مختصون بشؤون النفط والطاقة في حديثهم ل " الرياض " على إن قرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، متوقعين ان ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60% .
وتفيد التقارير الرسمية إلى أن من أكبر التحديات التي تواجه المملكة هي الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3%سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وهنا يقول الدكتور فهد بن جمعة عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية : المملكة صدرت ما يقارب 915.3 مليون برميل تقريبا من النفط خلال الثلث الأول بقيمة 399.8 مليار ريال.
وبلغ الاستهلاك المحلي في الثلث الأول ما يقارب 290.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
لكن هذا الاستهلاك بحسب ابن جمعة سيرتفع بمقدار 450 ألف برميل يوميا خلال موسم الصيف حيث سيصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته. وهذا يتطلب زيادة استهلاك الكهرباء مع زيادة تحليه المياه وزيادة الطلب من قبل شركات البتروكيماويات من الغاز الطبيعي الذي بدأ إنتاجه يتزايد هذه الأيام.
وقال انه مازال هناك حاجة كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة للمحافظة على مستوى الاستهلاك الحالي من النفط في المستقبل. كما ان الانتقال إلى استعمال الطاقة الشمسية بشكل أوسع في قطاع الكهرباء سوف يدعم ترشيد استهلاك النفط المحلي.
أما على مستوى استهلاك البنزين أشار ابن جمعة إلى ان اقرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، حيث من المتوقع ان ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60%, ولكن هذا يتطلب قرارات أخرى تشجع المواطنين والمقيمين على استخدام النقل العام بدلا من سيارتهم.
من جانبه قال المختص الاقتصادي عبد الرحمن القحطاني : من الأهمية إيجاد دراسات معمقة حول الاستهلاك المحلي للنفط وفصل ما يتم استهلاكه عبر الأفراد والاستهلاك الذي يذهب لتطوير عجلة الإنتاج بالاقتصاد المحلي سواء بدعم المصانع الوطنية بالوقود والغاز أو ما يتم استخدامه بتشغيل شركات البتروكيماويات السعودية.
وذكر إن التقارير الرسمية تشير إلى أن من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة هي الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3%سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
واتفق القحطاني مع رؤية وزارة الاقتصاد بأن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي. حيث أن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافاً للموارد المحلية فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً ، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2012/05/19/article737200.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com