المملكة تصدر 220 مليون برميل نفط بقيمة 22 مليار ريال مع بداية 2016

الخميس 18ربيع الأخر 1437 هـ - 28 يناير 2016م - العدد 17384

---

بقيمة تقل 46% عن الفترة نفسها العام الماضي

الرياض - فهد الثنيان

    صدّرت المملكة نحو 220 مليون برميل نفط خلال شهر يناير من عام 2016 وبقيمة 22.3 مليار ريال. وتعتبر هذه القيمة السعرية أقل من القيمة السعرية بنفس الشهر العام الماضي بنسبة 46%.

وبلغ الاستهلاك المحلي خلال شهر يناير من عام 2016 ما يقارب 95 مليون برميل وبنسبة 30% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي خفّض البنك الدولي توقعاته لأسعار النفط بمقدار 14 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل خلال عام 2016 في ظل تزايد وفرة المعروض وضعف التوقعات بشأن الطلب من الأسواق الناشئة.

وأفاد أن ضعف الطلب على النفط سوف يستمر بالتزامن مع تخمة المعروض مع استعداد إيران لزيادة صادراتها من الخام ومواصلة الولايات المتحدة إنتاجها، مشيرا إلى أن أسعار النفط سوف تتراجع بنسبة 27% في عام 2016 بعد هبوطها بنسبة 47% في 2015.

وللتعليق على انتاج المملكة النفطي قال المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة د. فهد بن جمعة إن المملكة صدّرت نحو 220 مليون برميل نفط خلال شهر يناير من عام 2016 وبقيمة 22.3 مليار ريال، وتعتبر هذه القيمة السعرية اقل من القيمة السعرية بنفس الشهر العام الماضي بنسبة 46%.

مضيفا في حديثه ل"الرياض" أن الاستهلاك المحلي خلال شهر يناير من عام 2016 بلغ ما يقارب 95 مليون برميل وبنسبة 30% من اجمالي الانتاج في نفس الفترة.

لافتاً بهذا الخصوص الى أن أسعار النفط ارتفعت من 9% في 22 يناير لتصل إلى 32.25 دولار مع محاولة المستثمرين تغطية مراكزهم مع نهاية العقود الآجلة، مع توقع اتخاذ البنوك المركزية تدابير جديدة تدعم اسعار السلع.

ومع هذه المستجدات في السوق النفطية، قال ابن جمعة إن هناك أدلة واضحة على ان استراتيجية الأوبك بدأت تحقق اهدافها، حيث ان تراجع الاسعار بدأ يمارس ضغوطاً على امدادات غير الأوبك بتراجع نموها الى ما دون 300 ألف برميل يوميا من 2.2 مليون برميل يوميا في نوفمبر مقارنة ببداية عام 2015.

كما انه من المتوقع ان ينخفض انتاج الولايات المتحدة الاميركية بمقدار 600 ألف برميل يوميا في العام الحالي. كما اوضحت "بيكر هيوز" ان عدد الحفريات انخفض الى 510، ويمثل هذا الانخفاض 61.3% من منصات النفط البالغة 1,317 في الولايات المتحدة كانت تعمل بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال بهذا السياق ان وكالة الطاقة الدولية توقعت ان يصل الاستهلاك العالمي من النفط الى 94.5 مليون برميل حسب تقريرها في يناير 2016، لكن يوجد فائض في المعروض بأكثر 1.8 مليون برميل يوميا مع استمرار انتاج الاوبك عند 31.3 مليون برميل يوميا بزيادة 1.3 مليون برميل يوميا عن سقفها الانتاجي وهذا يمثل 72% من الفائض في المعروض العالمي.

وبحسب ابن جمعة فإنه من المتوقع ان تزيد إيران إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا بعد رفع الحظر عن صادراتها، مما سوف يفاقم من زيادة المعروض، إذا لم يتناقص معروض المنتجين خارج الاوبك ويتقلص بناء المخزون بوتيرة أسرع في النصف الثاني من هذا العام.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1123434

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

إيران.. آدم سميث الشيطان الأكبر

الثلاثاء 16 ربيع الأخر 1437 هـ - 26 يناير 2016م - العدد 17382

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    لم تعد الولايات الأميركية الشيطان الأكبر لإيران بل أصبح آدم سميث عدوها وشيطانها الأكبر، حيث إن نظريته "اليد الخفية" خسرتها هذه الأيام الكثير من العوائد النفطية وبددت أحلامها السابقة التي دامت عبر تاريخ منظمة الأوبك، بإنتاجها عند أقصى طاقة لها وبيعها عند أعلى أسعار ممكنة في أسواق النفط العالمية، مستفيدة من دور المنتج المرجح الذي مارسته السعودية لخدمة مصالحها الاقتصادية والمحافظة على استقرار الأسواق من خلال امتلاكها اكبر طاقة انتاجية في العالم، لكن ما لبثت ايران إلا ووقعت في واقعة اليد الخفية فانهارت الاسعار في 27 نوفمبر 2014، بعد اتفاق الاوبك على تعظيم حصصها السوقية وتفعيل اليد الخفية التي توازن العرض بالطلب في الاسواق العالمية بما يخدم مصالح عملائها من نفط ومكثفات.

هكذا هددت اليد الخفية لآدم سميث الاقتصاد النفطي الإيراني، بتحريك عوامل السوق اتجاه نقطة تقاطع العرض مع الطلب عند اسعار تنافسية تقود الاقتصاد الايراني الى الهاوية، علما ان الصادرات الايرانية النفطية لم تتوقف يوما واحدا، رغم ان الاعلام المحلي والعالمي يتحدث دائما عن مدى التأثير السلبي لرفع الحظر الاميركي والأوربي المفروض على الصادرات النفطية الايرانية منذ نهاية عام 2011 على الاسعار العالمية، متجاهلين اتجاه صادرات النفط الايرانية نحو هاوية الخسارة المتراكمة، فلم تعد القضية حجم الصادرات الايرانية ولكن حجم عائداتها في ظل انحدار الاسعار الى ما دون 30 دولارا للبرميل، فلو صدرت ايران ما يعادل صادرتها قبل الحظر فإنها لن تحصل على ايرادات اكثر من عائدات 600 الف برميل يوميا في ذلك الوقت أي انها ستخسر ما قيمة اكثر من 1.5 مليون برميل يوميا بالأسعار الحالية.

كما ان ايران تفتقر الى الاموال الاستثمارية في صيانة حقولها التي توقفت منذ اكثر من اربع سنوات وفي فترة تعاني الاسواق العالمية من فائض في المعروض يتجاوز مليوني برميل يوميا، بالإضافة الى ضعف النمو الاقتصادي العالمي الذي حد من نمو الطلب على النفط مع ارتفاع الدولار وتدهور اليوان الصيني.

فقد كان انتاج ايران قبل الحظر 3.8 ملايين برميل يوميا وتصدر 2.2 مليون برميل يوميا، معظمها يتوجه الى آسيا على النحو التالي: الصين (550 ألفا)، الهند (320 ألفا)، اليابان (315 ألفا)، وكوريا الجنوبية (250 ألف) برميل يوميا، بينما يتوجه الى الاتحاد الاوربي 600 ألف برميل يوميا، والتي يتنافس عليها بعض اعضاء الاوبك لسد هذا النقص في الامدادات الايرانية، وبهذا انخفضت الحصة السوقية الايرانية في تلك الاسواق ولكنها مازالت تصدر (1.1) مليون برميل يوميا في 2014 أي ان الصادرات الايرانية لم تتوقف ابدا ولكنها تقلصت بنسبة 50%.

هكذا يكون آدم سميث الصديق الافضل لنفطنا السعودي بل للعالم وعلينا الامساك باليد الخفية لتحقق لنا اكبر عائد نفطي ممكن من خلال تعظيم حصتنا السوقية عند اسعار تنافسية لا يستطيع البيع عندها إلا المنتج الأقل تكلفة والأكبر طاقة انتاجية على المدى الطويل. فشكرا لآدم سميث كصديق لنا وصديق للأسواق الحرة وشيطان أكبر للنفط الإيراني.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1122689

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

افتتاح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية خلال أيام

لماذا يحسدوننا؟

الثلاثاء 9 ربيع الأخر 1437 هـ - 19 يناير 2016م- العدد 17375

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    استمرت أسعار النفط في تراجعها إلى ما دون 30 دولارا، فزاد ذلك أعداءنا فرحا وكأنها تتراجع لأول مرة، اعتقادا منهم ان اقتصادنا سوف ينهار وأن المواطن سوف يتذمر ولكن ما حدث هو العكس تماما، لأن ملكنا سلمان قالها بكل صدق وأمانة، الإنسان السعودي أساس التنمية ونحن هنا لزيادة رفاهيته الاقتصادية والاجتماعية بدون تمييز، هكذا كلما زاد اقتصادنا تنوعا بعيدا عن النفط، كلما زاد حقدهم وحسدهم علينا. هكذا يفسرون العجز في ميزانيتنا بأنه أزمة اقتصادية لا سابق لها، ونحن نفسره بأنه توسع في الانفاق ودعم للتنمية والعجز لم يعيبنا سابقا ولن يعيبنا لاحقا. وعندما قامت حكومتنا بإصلاحات اقتصادية تهدف الى تنويع إيراداتها، فسروها بأنها أزمة مالية ونحن نفسرها بأنها ايرادات مستدامة ورفعا لكفاءة انفاقها. وعندما اصدرت حكومتنا سندات لسد جزء من عجزها عند مديونية عامة متدنية، فسروها بأنها أيضا أزمة مالية، ونحن نفسرها بأنها أداة نقدية سليمة بل حكيمة للاستفادة من اسعار فائدة متدنية.

وعندما خفضت حكومتنا دعمها للطاقة، سمتها صحفهم بأنها سياسة تقشفية ونحن نسميها سياسة توسعية بإنفاق تقديري قيمته 840 مليار ريال وإصلاحا اقتصاديا هيكليا على اساس تجاري ليكون اكثر كفاءة واقل هدرا. وعندما قررنا تعظيم حصتنا السوقية النفطية، فسروها بأنها مؤامرة ولأهداف سياسية ونحن نفسرها بأنها اهداف اقتصاديه بحتة بناء على عوامل سوقية من عرض وطلب، فلو تعاون المنتجون من خارج الاوبك معنا على اسس اقتصادية لما انهارت الاسعار بل استقرت وحقق الجميع عوائد مجزية دون الاضرار بالمستهلك. كما انهم فسروا تمسكنا بحصتنا السوقيه تهديدا لمنتجي النفط الصخري، ونحن نقول لا يهمنا النفط الصخري او الرملي، ما يهمنا اجمالي ما ينتج عالميا وتعاون المنتجين خارج الأوبك، حفاظا على الاسعار وليس منتجا دون آخر.

وكلما زادت عزيمتنا وإصرارنا على تحول اقتصادنا النفطي الى اقتصاد غير نفطي، بالتخصيص والاكتتاب العام وبمشاركة أكبر من القطاع الخاص من خلال استقراء الماضي وتحليل الحاضر والتنبؤ بالمستقبل لصالح الاجيال الحاضرة والقادمة، بدون ان نتدخل في شؤون الغير الداخليه، كلما زاد حقدهم على اقتصادنا. فها نحن ننوع اقتصادنا من مصادر ناضبة الى مصادر مستدامة في سوق مفتوحة تحركها "يد التوازن الخفية" بين عرض وطلب ليحصل المستهلك على افضل السلع والخدمات بأسعار تنافسية، تحفز المستثمر وترفع كفاءة انتاجيته باستخدام اكبر للتقنية والمعرفة، لتتحول مصادر الندرة الى مصادر للوفرة.

دعونا نسميها "محمدية" بأفكار تجاوزت "التاتشيرية" بقرارات حاسمة وسريعة، انه تحول اقتصادي ومالي نحو مستقبل افضل، فليزدد أعداؤنا حسدا فانه لا يهمنا، لأننا معنيون باقتصادنا وشعبنا بقرارات تمهد الطريق وتطبيقات تزيدنا قوة اقتصادية وعوائد مالية دائمة. اننا نطبق نموذجا اصلاحيا اقتصاديا واعدا وبدأنا من حيث انتهى الآخرون، إننا نتبنى فرضياتنا وتقييماتنا لنقاط ضعفنا لنتجنبها ونقاط قوتنا لنستغلها نحو مزيد من الفرص المتاحة وخلق فرص جديدة بمخاوف قليلة حاضرا ومستقبلا. إننا ندرك جيدا بأن سياسات العقود الماضية لا تواكب المعطيات الاقتصادية الحالية ولا المتغيرات المستقبلية، لذا أنشأنا مجلساً للشؤون الاقتصادية والتنمية لإعادة رسم الخارطة الاقتصادية السعودية نحو مستقبل افضل نحو التخصيص واستغلال ما لم يستغل بعد، بتسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات وتعظيم كفاءة الإنتاجية الاقتصادية.

وأخيراً، سوف يقول أعداؤنا غداً عندما تقترض حكومتنا محلياً ودولياً، بأنها أصبحت مفلسة، بينما نقول لهم المفلس لا أحد يقرضه، بل إنها سياسات نقدية تستغل الفرص المالية وتوازن السيولة النقدية الداخلية مع الخارجية في بيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً. اللهم يا رب زدنا أمناً واستقراراً واقتصاداً مستداماً وأكفنا شر الحاسدين.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1120561

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أموال ومسارات - ساعة في الاقتصاد - يوم الخميس 2016/1/14

ديوانية الاعمال - بيعة الملك... الحزم والعزم الأمني للتنمية الإقتصادية

حوكمة أرامكو.. اقتصاد مستدام

الثلاثاء 2 ربيع الأخر 1437 هـ - 12 يناير 2016م - العدد 17368

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة

    ما يحدث هذه الأيام من تحوّل اقتصادي لم نكن نتصوره في السنوات السابقة، إنها محاولة لإحلال الأنظمة الاقتصادية الأكثر كفاءة مكان الأنظمة الأقل كفاءة مباشرة، بناء على عوامل السوق بطريقه سريعة (The Big Bang) نحو منحنى بشكل (J-Curve) من وضع يتراجع فيه النمو إلى ارتفاع متصاعد أعلى مما سبق، بينما يطبق النموذج المتدرج (The Gradualist Model) في حالات اقتصادية أخرى.

فهذه شركة ارامكو تؤكد لنا أنها سوف تطرح جزءا من اصولها مباشرة للاكتتاب العام، وبالذات قطاع التكرير والكيميائيات، انها بداية نقلة نوعية لاقتصادنا في محتواه الانتاجي وإدارة موارده الاقتصادية والمالية بهدف التوظيف الأمثل للموارد المتاحة واغتنام الفرص الضائعة وخلق المزيد من الإيرادات الحكومية وتنويع القاعدة الاقتصادية بناءً على معايير الكفاءة وتعظيم القيمة المضافة. وهذا ما يقوم به فعلا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعادة رسم الخارطة الاقتصادية السعودية نحو مستقبل افضل بالتركيز على عملية التخصيص او بطرح بعض الشركات الحكومية اسهمها للاكتتاب العام، ليصبح محور النمو الاقتصادي مشاركة القطاع الخاص بشكل عام وفي القطاع غير النفطي بشكل خاص وذلك بدعمه وتسهيل الإجراءات والمعوقات التي تقف عثرة في طريقه.

إن طرح شركة أرامكو لبعض أصولها للكتاب العام لا يعني ان مصادر النفط والغاز سوف تكون جزءاً من تلك الأصول، حيث نصت المادة الرابعة عشرة (14) من نظام الحكم الاساسي على «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة...». وهذا يعني ان اتفاقية الدولة مع الشركة سوف تستمر في تحصيلها 85% من ارباح الشركة حتى ولو تغيرت الآلية. لذا من المفروض ان يطرح جزء أكبر للمؤسسات المحلية والاجنبية وجزء اصغر للأفراد لا يتجاوز (1.5%) من اصول الشركة ويكون توزيع الارباح في نطاق ال 15% المتبقية وليس في ما تملكه الدولة من ثروات طبيعة.

وارامكو شركة عالميه تعمل في مجال التنقيب عن المواد الهيدروكربونية وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها وشحنها وتسويقها. وهي أكبر مصدر للنفط الخام وسوائل الغاز في العالم، حيث تمتلك بنية تحتية ضخمة لإنتاج النفط والغاز والتشغيل والتقدم التقني. كما انها تمتلك أكبر طاقة إنتاجية نفطية في العالم قدرها (12.5) مليون برميل يوميا وباحتياطي قدره (261.1) مليار برميل أي ما يكفي لأكثر من 70 عاما قادمة عند متوسط مستوى الانتاج الحالي (10.2) ملايين برميل يوميا والتي تصدر منه بمتوسط 7.2 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ احتياطيها من الغاز 294 تريليون قدم مكعبة قياسية، بإنتاج يقارب 11.3 قدما مكعبا يوميا، حيث يبلغ حجم الكميات المسلمة من غاز البيع وغاز الإيثان 4.1 تريليونات قدم مكعب. بالاضافة الى انتاج 561 مليون برميل من المنتجات المكررة وتصدر 168 مليون برميل. لذا تسعى ارامكو الى تعظيم حصة المملكه النفطية في الاسواق العالمية مع المحافظة على استقرار السوق النفطية في حال نقص امداداتها.

ان الاكتتاب العام في بعض اصول الشركة سوف يحقق مبادئ الحوكمة والشفافية من خلال مجموعة من القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركة. وبهذا تعنى الحوكمة بالأسلوب الذي يتم فيه إدارة الشركة والرقابة عليها، وتأكد من قدرات مجلس الإدارة على وضع السياسات ورسم أهداف الشركة بما يتفق مع مصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين.

وبهذا تدخل ارامكو عهدا جديدا يتسم بتخفيض تكلفة رأس المال، برفع كفاءة مواردها الاستثمارية والبشرية التي تتجاوز (60) ألف موظف من اجل تعظيم ربحيتها بناء على عوامل السوق التي تحدد افضل الاسعار لمنتجاتها وتحقق رضا المستثمرين أو المساهمين وتجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1118494

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com