الثلاثاء 15 ذي الحجة 1436 هـ (حسب الرؤية) - 29 سبتمبر 2015م - العدد 17263
المقال
بدأ مسار خطه التنمية العاشرة التي تشتمل على أهداف وسياسات وآليات
تنفيذ نحو مستقبل افضل. لكن ماذا يميز مخرجاتها المتوقعة عن الخطط السابقة
التي امتدت على مدى 44 عاما، وهنا الحديث ليس عن سطورها المنقوشة بماء من
الذهب ولكن عن مخرجاتها الذهبية ذات القيمة الاقتصادية العالية والتكلفة
المتدنية من خلال ادارة محترفة قادرة على متابعة الخطه التشغيلية للجهات
التنفيذية وتقييم أدائها رقميا ونسبيا لكل فترة زمنية، للتأكد انها تسلك
مسارها الصحيح نحو تحقيق اهدافها في الخمس السنوات القادمة. ان الاهم
معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية القائمة ودعم استمرار تنمية تنويع
القاعدة الاقتصادية نحو الاستدامة ليصبح اقتصاد النفط مساعدا وليس اساسا.
هكذا يكون التخطيط عبارة عن مجموعة من الافكار المبنية على عدد من
السيناريوهات تهدف الى تنظيم الأنشطة اللازمة نحو رفع الكفاءة والفعالية في
المجالات الاقتصادية المستهدفة. إذ ان التخطيط يجمع بين التنبؤ بإعداد تلك
السيناريوهات وكيفية التفاعل معها باستخدام ادارة الوقت وتقنيات الإدارة
التى تقود العملية التنفيذيه الى تحقيق الأهداف المحددة على أنها عملية
تقلل كثيرا من الوقت اللازم والجهد والتكاليف من خلال قياس ادائها ومعرفة
كم حققت تقدما نحو أهدافها المتوقعة وذلك بتضييق الفجوة بين المتوقع
والفعلي.
انه التخطيط الذي يبت مسبقاً بما يجب فعله، وكيف نفعله، ولماذا نفعله،
وما الذي ينبغي أن نفعله لو حدث تغير مفاجئ من اجل سد الفجوة بين المخطط له
والمتوقع لصالح أداء اقتصادنا ورفع كفاءة الانفاق الحكومي وذلك بتعظيم
المنافع ودعم أكبر للاقتصاد ورفاهية المجتمع. لذا يتضمن التخطيط السياسات
العامة البيئية واستخدام الأراضي في المناطق الإقليمية والحضرية وتخصيص
الموارد والتخطيط المكاني والأنشطة الاقتصادية لرفع أدائها. انها صناعة
القرارات الاستباقيه التي تسهم في التعامل مع التعقيدات قبل حدوثها واتخاذ
ما يجب عمله مستقبليا بناء على البدائل المتاحة.
هكذا يرتكز التخطيط الوطني على سياسات الاقتصاد الكلي والمالية التي
تستخدمها الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق أو تعزيز النمو الاقتصادي أو
معا. وهذا يعتمد على استخدام السياسة النقدية والصناعية التي تهدف الى
تحسين القدرة على المنافسة وقدرات الشركات المحلية وتعزيز التحول الهيكلي
مدعومة بالسياسة المالية لتوجيه السوق اتجاه النتائج المستهدفة، حيث يتم
التنسيق بين أنشطة الشركات الخاصة والعامة في القطاعات الاستراتيجية
للاقتصاد من خلال وسائل غير مباشرة وحوافز مستندة إلى السوق.
ان رفع الكفاءة الاقتصادية مصطلحا عاما يشمل تخصيص واستخدام الموارد
الاستخدام الامثل لخدمة الاقتصاد والإفراد للحد من الاهدار وارتفاع
التكاليف المتزايدة من خلال رفع كفاءة المخصصات والإنتاج وكفاءة "باريتو"
واقتصاديات الحجم الكبير. هنا يصبح قياس الكفاءة الاقتصادية في كثير من
الأحيان ذاتية، تعتمد على افتراضات حول الاقتصاد ومدى قدرته على خدمة
المستهلك. لكن تحليل قوى السوق الأساسية مثل مستوى الأسعار ومعدلات العمالة
والفائدة يمكننا من تحديد التحسينات النسبية المتحققة والتي ينبغي لنا
تحسينها نحو المزيد من الكفاءة الاقتصادية من نقطة الاساس الى نقطة زمنية
اخرى مستقبلية.
ان الاهم ترجمة اهداف الخطة العاشرة الى واقع يتمثل في تخصيص الموارد
المالية العامة بكل كفاءة لتعظيم مضاعفها الاقتصادي وتعزيز مواطن الضعف
واستغلال مواطن القوة واغتنام أي فرصة تلوح في افق عدم اليقين. فكلما اصبح
الاقتصاد معتمدا على انشطة القطاع الخاص المتنوعة بقصد التصدير وخفض
الواردات لتتجاوز نسبة الصادرات غير النفطية الى الواردات 50% كلما زاد
توظيف الاقتصاد بنسبة اكبر ينتج عنه استقرار وتنمية مستدامة. هكذا يكون
قياس اداء كل هدف من اهداف الخطة نسبيا بمقارنة المتوقع بالفعلي لتضييق
الفجوة بينهما، وإلا اصبحت الخطة قاصرة في أدائها. ونذكر ان تقييم الخطة
يجب ان يكون في نهاية كل عام من قبل الجهات الرقابية المستقلة بكل مسؤولية
ومحاسبة وإلا اصبحت خطه بدون جدوى.
رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/1086492
هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق