العاصمة السعودية الرياض
الرياض – فهد الثنيان
توقع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي والخبير
النفطي د. فهد بن جمعة أن ترتفع إيرادات السعودية غير النفطية بما يقارب
35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى
175 مليار ريال، مع توقعات بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال
خلال هذا العام.
وأضاف في حواره مع "العربية.نت" أن المملكة لا تواجه أي تحديات على مستوى التصدير، حيث مازال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يومياً.
وبسؤاله حول أبرز التحديات التي تواجه السعودية على مستوى تصدير النفط خلال الربع الثاني من 2016، أجاب: "لا تواجه المملكة أي تحديات على مستوى التصدير حيث ما زال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يوميا، ولكن الأسعار ما زالت متدنية جدا وهذا طبيعي مع زيادة المعروض النفطي بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً في الأسواق العالمية".
من جانب آخر، أوضح الخبير بن جمعة أن إنتاج إيران وروسيا "لا يشكل قلقا على السعودية، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيرانية قريباً إلى 300 ألف برميل يومياً ثم إلى 500 الف برميل يومياً، حتى تعود إلى مستواها عند مليون برميل يومياً في المستقبل، وكذلك ليبيا سوف يعود إنتاجها تدريجيا إلى مستويات 700 ألف برميل يومياً ثم إلى مليون برميل يومياً، ليعود إلى مستواه عند 1,6 مليون برميل يومياً، ولكن على فترة أطول.
أما بخصوص روسيا، فقال إنها تنتج عند أقصى طاقة ممكنة لها عند 10.7 مليون برميل يومياً، وبذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج إيران إلى تقليص إنتاج منتجين آخرين بحسب ارتفاع تكلفة الإنتاج. كما أن السعودية لديها طاقة إنتاجية متبقية بأكثر من مليوني برميل يومياً، وتكاليف إنتاجها ما زالت من أقل التكاليف في العالم.
وحول السياسة النفطية التي ستتبعها السعودية في الأشهر المقبلة لمواجهة تقلبات النفط، قال إنه على السعودية أن تستمر في سياسة الحصة السوقية، بحيث لا تقل حصتها عن مستواها الحالي من أجل كسب السوق والمحافظة على استقرار الأسواق العالمية التي تحددها أساسيات السوق، وتعمل على تصحيح الفجوة بين العرض والطلب عند أفضل الأسعار خاصة على المدى الطويل".
وتوقع الخبير بن جمعة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بالميزانية القادمة، بعدما ارتفعت العام الماضي إلى 163 مليار ريال، بمعدل 27% من إجمالي إيرادات الميزانية، متوقعاً أيضاً أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال مع تقدير بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال هذا العا.
من ناحية أخرى، عدد د. بن جمعة في هذا السياق مزايا تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الاقتصاد السعودي، ومن أهم هذه المزايا أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة لتمويل الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم بدء الأعمال التجارية التي تولد فرص عمل جديدة أو لمواجهة التقلبات الدورية الكينزية، مما يحقق أهداف الحد من الفقر والبطالة وخلق توظيف شبه كامل.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن القيمة المضافة تعد من أفضل الضرائب التي تناسب البلدان النامية التي يكثر فيها الفساد والإدارات الضريبية الضعيفة، لسهولة إدارة هذا النوع من الضرائب.
ولفت إلى أنه من أهم مزايا ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالضرائب الأخرى، أنه يصعب التهرب من دفعها من قبل المكلفين، وهي محدودة الأعباء على المستهلكين لأنه يتم تحصيلها على مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع بنسب بسيطة، وتفرض على القيمة المضافة وليس على السعر الإجمالي مما يحد من تضخم الأسعار. كما أنها تشجع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو، وتحسن القدرة التنافسية ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات.
أما عيوبها فتكمن في أن تطبيقها مكلف لأنه يعتمد على نظام الفواتير المتكاملة، وحساب القيمة المضافة ليس بالسهل، لأنه يتم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، لذا فإنه من الضروري تخفيف الأثر السلبي لضريبة الاستهلاك على توزيع الدخل، حيث يكون معدل ضريبة القيمة المضافة منخفضا ولا يتجاوز 5%، وتعفى منها السلع الأساسية لردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
العربية نت
وأضاف في حواره مع "العربية.نت" أن المملكة لا تواجه أي تحديات على مستوى التصدير، حيث مازال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يومياً.
وبسؤاله حول أبرز التحديات التي تواجه السعودية على مستوى تصدير النفط خلال الربع الثاني من 2016، أجاب: "لا تواجه المملكة أي تحديات على مستوى التصدير حيث ما زال الطلب على نفطها متناميا، وهي تصدر الآن ما يقارب 10.2 مليون برميل يوميا، ولكن الأسعار ما زالت متدنية جدا وهذا طبيعي مع زيادة المعروض النفطي بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً في الأسواق العالمية".
من جانب آخر، أوضح الخبير بن جمعة أن إنتاج إيران وروسيا "لا يشكل قلقا على السعودية، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيرانية قريباً إلى 300 ألف برميل يومياً ثم إلى 500 الف برميل يومياً، حتى تعود إلى مستواها عند مليون برميل يومياً في المستقبل، وكذلك ليبيا سوف يعود إنتاجها تدريجيا إلى مستويات 700 ألف برميل يومياً ثم إلى مليون برميل يومياً، ليعود إلى مستواه عند 1,6 مليون برميل يومياً، ولكن على فترة أطول.
أما بخصوص روسيا، فقال إنها تنتج عند أقصى طاقة ممكنة لها عند 10.7 مليون برميل يومياً، وبذلك ستؤدي الزيادة في إنتاج إيران إلى تقليص إنتاج منتجين آخرين بحسب ارتفاع تكلفة الإنتاج. كما أن السعودية لديها طاقة إنتاجية متبقية بأكثر من مليوني برميل يومياً، وتكاليف إنتاجها ما زالت من أقل التكاليف في العالم.
وحول السياسة النفطية التي ستتبعها السعودية في الأشهر المقبلة لمواجهة تقلبات النفط، قال إنه على السعودية أن تستمر في سياسة الحصة السوقية، بحيث لا تقل حصتها عن مستواها الحالي من أجل كسب السوق والمحافظة على استقرار الأسواق العالمية التي تحددها أساسيات السوق، وتعمل على تصحيح الفجوة بين العرض والطلب عند أفضل الأسعار خاصة على المدى الطويل".
وتوقع الخبير بن جمعة أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بالميزانية القادمة، بعدما ارتفعت العام الماضي إلى 163 مليار ريال، بمعدل 27% من إجمالي إيرادات الميزانية، متوقعاً أيضاً أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بما يقارب 35% من الإيرادات التقديرية البالغة 514 مليار ريال لهذا العام، وصولا إلى 175 مليار ريال مع تقدير بأن تصل الإيرادات النفطية إلى 312 مليار ريال هذا العا.
من ناحية أخرى، عدد د. بن جمعة في هذا السياق مزايا تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الاقتصاد السعودي، ومن أهم هذه المزايا أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر من أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الحكومة لتمويل الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعم بدء الأعمال التجارية التي تولد فرص عمل جديدة أو لمواجهة التقلبات الدورية الكينزية، مما يحقق أهداف الحد من الفقر والبطالة وخلق توظيف شبه كامل.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن القيمة المضافة تعد من أفضل الضرائب التي تناسب البلدان النامية التي يكثر فيها الفساد والإدارات الضريبية الضعيفة، لسهولة إدارة هذا النوع من الضرائب.
ولفت إلى أنه من أهم مزايا ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالضرائب الأخرى، أنه يصعب التهرب من دفعها من قبل المكلفين، وهي محدودة الأعباء على المستهلكين لأنه يتم تحصيلها على مراحل مختلفة من الإنتاج والتوزيع بنسب بسيطة، وتفرض على القيمة المضافة وليس على السعر الإجمالي مما يحد من تضخم الأسعار. كما أنها تشجع على الادخار وزيادة الاستثمار والنمو، وتحسن القدرة التنافسية ولا تحد من القدرة التصديرية للشركات من خلال استرداد الضريبة على الصادرات.
أما عيوبها فتكمن في أن تطبيقها مكلف لأنه يعتمد على نظام الفواتير المتكاملة، وحساب القيمة المضافة ليس بالسهل، لأنه يتم في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، لذا فإنه من الضروري تخفيف الأثر السلبي لضريبة الاستهلاك على توزيع الدخل، حيث يكون معدل ضريبة القيمة المضافة منخفضا ولا يتجاوز 5%، وتعفى منها السلع الأساسية لردم الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
العربية نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق