إعفاء المنشآت الصغيرة من التأمين الاجتماعي والصحي

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الاثنين 2 ذي الحجة 1431 هـ - 8 نوفمبر 2010م - العدد 15477

---

المقال

د. فهد محمد بن جمعة*

    رغم محاولات صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين إلا إن انجازاته مازالت محدودة، بل اقل من المتوقع مقارنة بحجم الباحثين الذين مازالوا يبحثون عن فرص وظائف جديدة، ما يجعله غير قادر على أداء المهام المناطة به. إن دينامكية سياسات التوظيف هي التي تمكنه من الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية المحددة له في سوق عمل غير منتظم ويفتقد إلى ابسط المعلومات الأسبوعية أو الشهرية عن معدلات التوظيف والبطالة التي تعزز نجاح تلك السياسات من عدمها. هذا يقودنا إلى التفكير في طرق أكثر كفاءة وفعالية تحفز المنشآت على توظيف السعوديين وفي نفس الوقت ترغب السعوديين في العمل لدى تلك المنشآت، بعد أن أصبح دفع نصف راتب الموظف لا يحقق أهدافه بل إنه شجع بعض المنشآت على التلاعب واستغلال ذلك على حساب الموظف السعودي، أما بتخفيض راتبه خارج عقده أو عندما يترك عمله ويستمر دفع نصف الراتب على الأقل لفترة من الزمن. كما انه لا يحفز الموظف على الانخراط في سوق العمل، حيث انه لا يشعر بتأثير ذلك عليه مباشرة بل انه يتفاجأ باستقطاع 9% من راتبه شهريا مقابل التأمينات الاجتماعية.
إن الاقتراح الأول أن يدفع صندوق الموارد البشرية نسبة التأمينات الاجتماعية والمخاطر التي تمثل 20% بدلا من ان تدفع المنشأة 11% والموظف 9% من راتبه وكذلك التأمين الصحي للموظف السعودي. وهذا سوف يجمع بين دعم المنشأة وترغيب الموظف ويصبح حل معادلة التوظيف من الطرفين يساوي توظيف السعوديين، فإذا ما كان راتب الموظف 2000 ريال، فسوف تنخفض تكاليف المنشأة بما يعادل 220 ريال زائدا تكاليف التأمين الصحي للموظف، بينما الموظف يكسب 180 ريالا من راتبه أي انه يحصل على 2000 ريال شهريا كاملة بالإضافة إلى التأمين الصحي. وهذا سوف يدعم استمرارية الصندوق في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب وتطويرها بتكاليف اقل من السابق، حيث إن الصندوق سوف يوفر نسبة كبيرة من التكاليف من عدم دفع نصف راتب الموظف شهريا من خلال رفع كفاءة التوظيف وترغيب جميع الأطراف في المشاركة الفاعلة التي تحقق طلبات المنشآت من العمالة وتوظيف السعوديين بأكبر نسبة ممكنة.
أما الاقتراح الثاني أن يدفع الصندوق 20% إضافيا من راتب الموظف له مباشرة إذا ما عمل في الوظائف التي في العادة لا يرغب فيها السعودي وذلك طبقا لإنتاجيته والتزامه بعمله، مما سوف يشجع إقبال السعودي على تلك الوظائف حتى ولو كان راتبها 1500 ريال، حيث انه في الحقيقة سوف يحصل على ما يعادل 300 ريال إضافيا والتأمين الاجتماعي 135 ريالا أي يكون إجمالي راتبه 1935 ريالا شهرا بالإضافة إلى التأمين الصحي.
فقد استخدمت تلك السياسات إدارة الرئيس أوباما، عندما ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة ووصل إلى 9.6% في أعقاب تداعي الأزمة الاقتصادية، حيث أقدمت الحكومة على إعفاء المنشات الصغيرة من دفع 6.2% من التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية أخرى، إذا وظفت المنشآت الصغيرة العاطلين الذين مضى عليهم 60 يوما أو أكثر بدون عمل، كما أيضا تمنح كل منشأة 1000 دولار رصيد، عندما توظف موظفا جديدا ويبقى مستمرا في عمله على الأقل عاما كاملا وصدر قانون بذلك مشتملا على 18 مليار دولار إعفاءات ضريبية.
لا حظ ان استفتاء أصحاب الأعمال الصغيرة في مسح أجرته مانتا، أوضح إن 58% يعتقدون ان تلك الحوافز الضريبية سوف تساعد الاقتصاد، بينما يعتقد 52% إنها سوف تساعد أعمالهم في الاستمرارية و 57% منهم يعتقدون انه سوف يسهم في عملية التوظيف إذا ما انتفعوا من الإعفاء الضريبي.
فليس عيبا أن نبحث عن الأفضل عندما لا تؤدي بعض القرارات أو الأنظمة أكلها من خلال البحث والدراسة التي تشخص معوقات السعودة والحلول العملية عند اقل التكاليف. إن العيب يكمن في الاستمرار في تبني السياسات الخاطئة ولمده طويلة مع إنها لم تكن مجدية في السابق ولا في الوقت الحاضر فكيف في المستقبل مع نمو نسبة المؤهلين لدخول في القوى العاملة.
*عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/11/08/article575509.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

السعودية تتقدم والنزاهة تترسخ

طباعة التعليقاتطباعة الصورحجم الخططباعة

جريدة يومية تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية

الأثنين 10 جمادى الاخرة 1431هـ - 24 مايو 2010م - العدد 15309

---

المقال

د. فهد بن جمعة

    عندما نطبق تحليل الفجوة على أداء المشروعات الحكومية والذي يقيس الفرق بين ما تم انجازه وبين ما هو متوقع انجازه ضمن الخطط الإستراتيجية والتنفيذية ذات الأهداف المحددة، يتضح لنا حجم هذه الفجوة وكيف نستطيع تضييق نطاقها عن طريق تحديد المشاكل سواء كانت تنفيذية أو مالية والتي حدت أو أفشلت نجاح المشروع من اجل وضع الاختيارات البديلة واتخاذ القرارات المناسبة لاستكمال تلك المشاريع في إطار قدراتنا البشرية والمالية. إن الانتقاد الحاد غير المبني على أسس تحليلية تدعمها النظريات العلمية وتقيسها النماذج الرياضية التي تشخص أداء إدارة المشروع وإذا ما كان التقصير نتيجة عوامل خارجية لا تستطيع الإدارة السيطرة عليها على سبيل المثال ارتفاع أسعار المواد الأولية بنسبة كافية ترفع من تكاليف المنفذ إلى درجة انه لا يستطيع استكمال المشروع. علينا إبراز الحقائق بأسلوب علمي وحضاري يجعل الانتقاد والحوار مثمرا، ويبعدنا عن شبح الاتهامات والإشاعات التي قد تكون في بعض الأحيان مغرضة أو على الأقل ضررها أكثر من منفعتها.
إن الأحداث الأخيرة كشفت تعثر بعض المشاريع الحكومية أو إن بعضها لم يتم تنفيذه فنيا وبمواصفات هندسية عالمية تضمن الجودة والنتائج المنشودة، مما يجعلنا نعتقد ان هناك خللا ما في طرح المناقصات الحكومية والتقييم الاقتصادي والهندسي والزمني للمشروعات الحكومية التي يتم تسليمها لمقاولين غير مصنفين ومؤهلين، فلا يمكن الاعتماد عليهم في تنفيذها وتحقيق أهداف خطط تلك المشروعات التنمية. كل هذا أدى إلى إهدار الأموال العامة وتأخير تنفيذ تلك المشروعات ما انعكس سلبيا على أداء الخطط الاستراتيجية وعلى المجتمع ككل. لكن الذي تم كشف النقاب عنه أخيرا هو تراكم تلك المشاكل منذ سنوات دون معرفتها وبشكل واضح واعتراف الأطراف المشتركة بذلك، ما يجعل الحلول ممكنة لان الأهم دائما تشخيص وتحديد المشاكل قبل رسم أي خطة استراتيجية وتحديد الحاجات حسب أولوياتها في إطار الموارد المالية والبشرية المخصصة لتنفيذ تلك المشروعات.
إن مثل تلك الإخفاقات تحدث في البلدان المتقدمة فما بالك بالبلدان النامية مثل بلدنا، وأنا لا أبرر ما حصل لكن علينا أن نقطع التشاؤم بالتفاؤل ونتطلع إلى مستقبل أفضل بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. فرغم أن تلك الإخفاقات كبيرة أضرارها، لكن في المقابل هناك ايجابيات عظيمة أيضا تتمحور في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأها خادم الحرمين الشريفين منذ سنوات، حيث تمت الموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في 2007م والتي من أهم أهدافها تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد من خلال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لمتابعة تعنى بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.
فمنذ تلك اللحظة لم تتوقف هذه الهيئة عن أداء أعمالها، فان المتابع لم يجر في الحكومة من تغييرات سواء كانت إجرائية أو نظامية أو تغيير مناصب سوف يعرف ان هناك متابعة وملاحقة لكل من تسول له نفس بالفساد أو إلحاق الضرر بأمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه. فقد يتكلم البعض عن غياب مبدأ المساءلة والمحاسبة، ولكن لم يعد هذا غائبا بل أصبح مطبقا على ارض الواقع. لكن معظم تلك الإخفاقات لا تبدو واضحة في المظهر بينما تكون فاسدة في الجوهر، فان اكتشافها يمكن في وجود الأيدي البشرية السعودية الماهرة والأمينة والحريصة على المصلحة العامة، لذا نتفاجأ عندما تهطل الأمطار لبضعة أيام وتغرق بعض شوارعنا وبيوتنا بسبب فشل مشاريع تصريف المياه وبالتحديد ما حصل في جدة ، فعسى كارثة ضارة تكون نافعة من خلال تحمل المزيد من المسؤوليات ومعاقبة المتورطين كما جاء في الأمر الملكي الكريم الصادر بإحالة كافة المتورطين بكارثة جدة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق. أن القرار الملكي الصادر بعد وقوع الكارثة بشأن محاسبة المقصرين والمتورطين شمل عدة مفاهيم أبرزها ما تضمنه القرار من "محاسبة أي شخص وكائنا من كان" في سبيل تحقيق المصلحة العامة، وترسيخ مفهوم مكافحة الفساد وحماية النزاهة. فهنيئا لهذا البلد وإلى المزيد من تحقيق طموحاتنا.

* عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية
عضو الجمعية المالية الأمريكية

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2010/05/24/article528680.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية http://www.alriyadh.com/

صناعة البتروكيماويات بين أسعار النفط والطلب العالمي (2 من 2)

المضاربة تجعل الأفراد أكثر فقراً

د. فهد محمد بن جمعة*

يذكر بنجمن جراهام إن وول ستريت تعرضت تاريخيا لكسوف لم يسفر كليا أو جزئيا عن توضيح الفرق بين المضاربة والاستثمار في الأسهم، فكيف بسوقنا الذي يمثل تداول الأفراد أكثر من 90% من إجمالي المتداولين. إن الاستثمارات التي تقوم بها صناديق الاستثمار والأفراد ليس أكثر من مجرد تكهنات غير منظمة عما سوف يؤول إليه نمو وأرباح الشركات في المستقبل، فبالتالي يصعب التمييز بين هذه الاستثمارات والمضاربات. فمن الملاحظ إن قيمة تلك الاستثمارات وكذلك متوسط أسعار السوق تميل إلى الزيادة بطريقة غير منتظمة على مدى الأعوام السابقة، لكن صافي استثمارات هؤلاء المستثمرين كما حصل في وول ستريت تتراكم من خلال إعادة استثمار الأرباح غير الموزعة دون أن تتجاوب ارتفاعا أو انخفاضا مع معدل التضخم. فإن معظم الأسهم السعودية تتعرض إلى تقلبات مفرطة في الأسعار في كلا الاتجاهين بعيدة عن أي منطق استثماري أو تحليل مالي، نتيجة للنزعة السلوكية المتأصلة في معظم المتداولين والراغبين في دخول السوق من خلال نفق المضاربة المظلم والمقامرة الخاسرة، بحثا وراء سراب الأمل أو جشع الخيال أو الخوف من الغد، ما يدفعهم إلى البيع والشراء في لحظات من الزمن أو أيام معدودة بغض النظر عن حجم المخاطرة المتوقع. وكما في وول ستريت يوجد عندنا من يشتري أو يبيع الأسهم، بغض النظر عن ماذا يشتري، ولماذا يشتري، وما التكلفة، ومتى يبيع. 

هكذا يتم شراء أسهم المضاربة ذات المخاطر المرتفعة في الوقت الذي يتم فيه بيع الأسهم الأكثر جاذبية وجودة مع احتمال ارتفاع أسعارها، بينما يتحول هؤلاء المضاربون إلى مستثمرين من خلال الشراء المفرط عندما ترتفع الأسهم وتصل إلى مستويات خطرة اعتمادا على قراءات تاريخية سابقة. وهذا ما يعكس النتائج غير العادية في إطار المتغيرات المتكررة في الأسواق المالية، التي ينبغي من المتداول أن يفهمها ويفهم النظام المالي المحلي والاقتصاد العالمي. 

إنه من الخطأ أن يعتقد المتداول أن الأسهم الجيدة هي استثمارات جيدة وأن القيم تحددها قوة الأرباح، حيث إنها اعتقادات مشوهة واستغلالية، فسرعان ما يتحول المستثمرون إلى مضاربين وتصبح مؤسساتنا أكثر غنى (عمولات وغيرها) وحملة الأسهم أكثر فقراً (خسارة بل مديونية) عن طريق رفع نسب القروض الاستثمارية وضمن سياسات محاسبية ومعايير مزدوجة وذات قيم غير منطقية لا تتفاعل مع تلك التناقضات والاكتئاب الذي وجدنا أنفسنا غارقين فيه. ألم يحصل هذا في سوقنا في فبراير 2006م، عندما أصبحت البنوك تغرق الأفراد بالقروض على أمل أنهم يحققون أرباحا هائلة إلى أن انفجر البركان وانقلبت الحالة رأسا على عقب ودفن الأفراد (صغار المستثمرين) تحت ركام أسهمهم فلا منتشل لهم، بينما ربحت البنوك من خلال صناديقها التي لم تتردد في يوما من الأيام أن تسيل محافظ هؤلاء الأفراد لتسترد قروضها وعمولاتها ساخرة من ضحاياها؟! 

دعونا نستمع (لبنجمن) عندما قال إن التباين الحالي بين أسعار السوق والأصول السائلة يعزى إلى حد كبير إلى الطوفان الهائل من السيولة الجديدة التي تدفقت إلى الأسهم في السنوات الأخيرة في خزائن الشركات الأمريكية عن طريق ممارسة حقوق الاكتتاب التي أصبحت سمة من السمات المميزة للأسواق الصاعدة (الثور) بين 1928-1929م، التي كان لها عواقب سلبية، بينما العكس يكون أكثر أمانا. هل ما زلنا نتذكر عندما لامس المؤشر السعودي أعلى قمة له (21000) نقطة في 25 فبراير 2006م قبل أن ينهار في اليوم التالي ويخسر ما يقارب 5% من قيمته ومع ذلك استمرت الاكتتابات العامة (افتح شركة تأمين وكن غنيا) بطرح شركات ليس لها قوائم مالية إلى أن تراكمت السيولة لديها قبل أن تبدأ عملياتها التشغيلية أو تخسر 50% من رأسمالها. فضلا عن إصدار أسهم زيادة راس المال إلى حد كبير (توسع أو انكماش)، مما زاد المعروض من الأسهم وضعفت أسعارها وكذلك وضعها الفني. 

* عضو جمعية اقتصاديات  الطاقة الدولية 

* عضو الجمعية المالية الأمريكية