اقتصاد النفط مدعاة للقلق

اليوم الإلكتروني

www.alyaum.com

 الأحد 1429-08-02هـ الموافق 2008-08-03م العدد 12833 السنة الأربعون

---

النفط والطاقة

د.فهد بن جمعة إن الاقتصاد الذي يعتمد دخله على السلعة الواحدة النابضة مثل النفط مهدد بتعرضه لمخاطر كبيرة في المدى البعيد إذ لم يتلاف ذلك بخلق اقتصاد بديل ومتنوع يستخدم الفوائض النفطية في المشاريع ذات الميزة التنافسية التي تستطيع منتجاتها أن تنفذ عبر الحدود إلى الأسواق العالمية تحت حماية منظمة التجارة العالمية. إن حساسية أسعار النفط من خلال تذبذباتها الحادة هذه الأيام بعد أن صعد سعر غرب تكساس عموديا إلى مستوى 147.27 دولار للبرميل في 11 يوليه قبل أن يتراجع إلى 124.44 دولار للبرميل في 23 يوليه أي بخسارة قدرها 22.83 دولار يؤكد عدم التنبؤ بالمستقبل المملوء بعدم اليقين . إن نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي مستقبليا يعتمد على حجم القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية الأخرى وليس على نمو أسعار النفط ذات التحرك السريع في الأسواق العالمية التي يصعب التحكم في متغيراتها بعد أن أصبحت عمليات التحوط والعقود المستقبلية جزءا لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية النفطية على ان تأثيرها لا يقل أهمية عن زيادة الإنتاج أو خفضه بعد أن صارت بعض الدول المصدرة للنفط مثل المكسيس تتحوط ضد انخفاض الأسعار في المستقبل ما انعكس سلبيا على أداء الأسعار المستقبلية. لكن من الواضح ان المخاوف من تقلص الطلب العالمي على النفط حتى في الصين والهند هو الأهم بعد تلك الارتفاعات التي فاقمت من ارتفاع تكاليف الإنتاج في البلدان المستهلكة وحدت من نموها الاقتصادي وأدت إلى تدهور مؤشرات بورصاتها. كما لاحظنا في الأيام الاخيرة ان انخفاض الأسعار جعل البورصات العالمية خاصة الأمريكية والأوربية تنتعش حيث سادت حالة من التفاؤل بين أوساط أصحاب القرارات الاقتصادية والتجارية. لكن انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 90 دولارا للبرميل قد يترابط سلبيا مع عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنمو بشكل متسارع مع زيادة معدل النمو السكاني والطلب على الخدمات العامة وزيادة الاستهلاك المحلي للوقود خلال السنوات المقبلة. إن المزيد من الاستثمارات في تنمية مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبيعي يحتاج إلى مليارات الدولارات ما قد يمارس ضغوطا على الميزانية العامة رغم تقديرها عند الحد السعرى الأدنى بهامش امان واسع النطاق. فقد يكون النقص في فائض دخل النفط مستقبليا ناتج عن انخفاض أسعاره الحقيقية وزيادة الإنفاق الحكومي الذي لن يستطيع مواكبة زيادة معظم الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في منتصف الخطة الخمسية التاسعة في بداية العقد القادم. فمازالت صادرات النفط تمثل 90 بالمائة تقريبا ما يترك 10بالمائة تقريبا لصادرات البتروكيماويات وغيرها من المنتجات ما يؤكد اننا مازلنا معتمدين على النفط بشكل رئيسي ما قد يعرض اقتصادنا إلى هزات مالية لضعف القيمة المضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا والتي تقل مساهمتها عن مساهمة تلك المنشآت في اليابان والصين بنسبة 70 بالمائة تقريبا. كاتب اقتصادي fahedalajmi@saudi.net.sa

---

وقت وتاريخ الطباعة: 19:54:35 18-12-2010

الشؤون الاجتماعية تدرس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

• الأحد 21/12/1431 هـ
• 28 نوفمبر  2010 م
• العدد : 3451

الصفحة الرئيسة

اقتصاد

الشؤون الاجتماعية تدرس استثمار أموال الضمان الاجتماعي

 نواف عافت ـ الرياض

كشف تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي، أنها تدرس حالياً موضوع استثمار مبالغ الضمان الاجتماعي للاستفادة من عوائد الاستثمار من أجل دعم المستفيدين.

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تحرص على برامج التدريب والتأهيل وتحويل المستفيدين إلى منتجين بدلا من متلقين للإعانات من خلال تدريبهم على برامج وأنشطة وأعمال يستطيعون من خلالها رفع مستواهم المعيشي، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي، وورد في التقرير أن الوزارة خصصت إعانات للجميعات الخيرية للقيام بهذا الدور، واشترطت صرفها في مجال تأهيل أبناء الأسر المستفيدة في مجالات يحتاجها سوق العمل، والكثير من الجمعيات لديها مراكز متخصصة في هذا المجال، ومتابعة توظيفهم سواء في القطاع الخاص أو العام، وقد نجحت الجمعيات في هذا المجال، واستطاعت توظيف العديد من أبناء الأسر المستفيدة، كما أن الكثير من الجمعيات تقدم المساعدات لبعض الأسر في بناء مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلا والمساهمة في تسويق منتجاتهم عبر المعارض المتخصصة.

من جهته أيد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور أحمد الزيلعي، هذه الخطوة التي ستقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية رغم عدم اطلاع اللجنة على أي تفاصيل بخصوص هذا الأمر، وقال «أريد أن يكون هذا الاستثمار آمنا ومدروسا ولا يعرض هذه الأموال لمخاطر، وتضيع أموال الفقراء والمساكين، وأعتقد أن مسؤولي الوزارة لديهم الفهم والدراية بأهمية هذه الخطوة التي لا بد أن تكون مدروسة جيداً».

من جانبه قال لـ«عكـاظ» الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعه «إن الفكرة جيدة أسوة بما قامت به المؤسسة العامة للتقاعد، لأن وجود هذه المبالغ دون استثمار يؤدي لتآكلها من خلال معدلات التضخم، وتخسر بما يعادل قيمة سعر الفائدة على الودائع في البنوك سنوياً وهذا يسمى «الفرص البديلة» لذا فإن رؤوس الأموال هذه تخسر بسبب هذه العوامل، ولا بد من استثمار مجز منخفض المخاطر في قطاعات البتروكيماويات والعقار والإسمنت.

جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ©
جدة: 6760000

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض

الأخبار الاقتصادية ليوم الإثـنـيـن 9 رجــــب 1431هـ 21 يونيو 2010 م

---

الجمارك السعودية تعيق تدفقات البضائع وتناقض
نفسها
د. فهد محمد بن جمعةإن
الاقتصاد السعودي في أمس الحاجة إلى قرار حاسم من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي
يرعى دائما مصالح الاقتصاد والمجتمع السعودي العليا، فكان من آخر قراراته عدم
التدخل في آلية سوق الاسمنت، وعدم التأثير على أسعاره التي تحددها قوى العرض والطلب
والتي أثمرت عن خفض أسعار الحديد، إن التجار السعوديين يعانون ويطالبون بتدخل
المجلس في الإجراءات التي تطبقها الجمارك بخصوص الازدواجية في شهادة المطابقة
والمواصفات، إذ لم تقم وزارة التجارة بإلغاء تلك الازدواجية التي تتمحور في إعادة
اختبار البضائع المستوردة والتي تم اختبارها في مختبرات خارجية معتمدة من الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس من بلد المصدر وتصدر بذلك شهادات مطابقة يتم تصديقها
من السفارات السعودية وبتكاليف مرتفعة تشمل تسجيل المنتجات والتجديد السنوي، فعندما
تصل تلك البضائع إلى الجمارك يتم أخذ عينات مرة ثانية واختبارها بتكلفة عالية تصل
إلى آلاف الريالات تجير لصالح المختبر الخاص الموجود في جدة والوحيد في المملكة، هل
الهدف هو رفع مكاسب هذا المختبر؟ هل تتصور أن بضاعتك تدخل جمرك الدمام أو الرياض ثم
يتم إرسال عينات منها إلى ذلك المختبر وتكتب تعهدا بعدم التصرف فيها حتى يصدر لك
الفسح بعد شهر أو أكثر. هنا يتحمل التاجر تكلفة الاختبار الخارجي والداخلي وعلى نفس
المنتجات وتتعطل بضاعته طول تلك المدة وتنقص من مدة صلاحية المنتج التي تعتبر تكلفة
إضافية مع خسارة عملائه، مما يدفعه إلى رفع أسعاره لكي يعوض تلك التكاليف
المتراكمة.

إن نتيجة تلك الإجراءات التعسفية والمتناقضة ينتج عنها خسارة
للاقتصاد والتاجر والمستهلك وكذلك الجمارك بتحمل تكاليف مهدرة تسببت فيها تلك
الازدواجية التي لا تحمل بين طياتها أي مبدأ حماية أو تطبيق نظام، وإنما طريقة تعيق
تدفقات السلع وتزيد من بيروقراطية الإجراءات وتدفع إلى التحايل والفساد بدلا من أن
تكون إدارات الجمارك فاعلة وتطبق الأنظمة بدون ازدواجية من أجل خدمة الاقتصاد
والمواطن. إن تعقيد الإجراءات الجمركية بدلا من مرونتها وتسهيلها لا يعني بأي صورة
ما إنه حرص على تطبيق الأنظمة بل على العكس يزيد من التعقيدات الإجرائية ويرفع من
التكاليف الإدارية وتراكم حاويات البضائع في تلك الموانئ وتمديد فترة التخليص
الجمركي حتى تلتهم حرارة الطقس الشديدة تلك البضائع.

لماذا يتم إعادة اختبار
البضائع المصحوبة بشهادة مطابقة معتمده ومصدقة؟ إذا لم يكن هناك ثقة في تلك
المختبرات فلماذا يتم اعتمادها من البداية ويتم فقط اختبارها داخليا مع ان ذلك سوف
يزيد من الاحتفاظ بالبضائع لمدة أطول قبل أن يفسح لها. إن الحل الأمثل أن يكون هناك
مختبر في السعودية يتعاقد مع مختبرات معتمدة من قبل هيئه المواصفات والمقاييس يقوم
بعمل الاختبارات في بلد المصدر، ما سوف يزيد من تدفقات السلع بكل يسر ويسهل من
عملية التخليص الجمركي. إن القضية لا تكمن في الاختبار نفسه بل انه ضرورة ولكن في
تكراره ورفع التكاليف وإطالة عملية الإجراءات فقط لا غير.

إن الدولة دائما
تقدم العون والدعم لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة فنراها تسهل الإجراءات لها
وتقدم القروض الميسرة، بينما نرى إدارات الجمارك على النقيض والشكاوى كثيرة ومن
يتصفح الصحف المحلية أو يعمل استبياناً للمستوردين سوف يعرف حقيقة الأمر. ألم تعتمد
الدولة الحكومة الالكترونية من اجل تسهيل الإجراءات وتشجيع المنشآت والاستثمارات
الأجنبية على الاستثمار داخل الاقتصاد السعود، لماذا هذا التناقض غير المبرر وتعطيل
معاملات المواطنين الذي يتنافى مع توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه
الله.

إن على مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتخذ قرارا حاسما كما عودنا من اجل
تذليل العقبات التي يواجهها التجار نتيجة تلك الازدواجية في شهادات المطابقة، مما
يسهم في زيادة الحركة التجارية ويعظم فائض
المستهلك.

تنبؤات قولدمان ساكس تضر

الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 27 جمادى الأولى 1429 هـ الموافق 1 يونية 2008 م

---

تنبؤات قولدمان ساكس تضر
بمصالحنا

د/ فهد محمد بن جمعة

لقد أشارت واشنطن بوست التي
تتبعت توقعات قولدمان لفترة طويل إلى إنهم محظوظين هذه المرة بدلا من أن تكون
تنبؤاتهم جيده. إن توقعات قولدمان بان تصل أسعار النفط إلى 150- 200 دولار للبرميل
خلال السنتين القادمتين يخدم مصلحتها المرتبطة بمعاملاتها في عقود النفط المستقبلية
ويهدف إلى زيادة حدة المضاربة في البورصات العالمية وهذا ما حدث حيث تجاوزت الأسعار
الأسبوع الماضي 135 دولارا للبرميل بعد ما كانت عند 120 دولارا من اجل أن تعوض ما
خسرته في الأسواق الأمريكية. لاحظ أن السعر قد انخفض إلى 127 دولارا ثم عاد إلى 131
دولارا مع تعطل إنتاج نيجيريا أي إن السعر لم يواصل ارتفاعه مع قرب العطلة الصيفية
التي يزداد فيها استهلاك الوقود في الولايات الامريكية.إن المؤسف لما تغنت قولدمان
صفق لها محللينا حيث ذكر احدهما انه لا يشكك أن تصل الأسعار إلى 200 دولار للبرميل
ولكن ماذا بعدها؟ بل قال الآخر إن أسعار النفط سوف تصل 500 دولار للبرميل وانه
يتمنى أن يحدث ذلك. إن أسعار النفط قد ترتفع بشكل حاد في حالة الاضطرابات السياسية
المتعلقة بالنفط أو حدوث عطل في احد معامل الإنتاج الهامة في الدول المصدرة للنفط
كما حدث تاريخيا. لكن ما يتحدث عنه هؤلاء المحللون بعيدا عن الواقع وكأنهم يفترضون
أن جميع العوامل الأخرى ثابتة وان المحدد لأسعار النفط فقط هي عوامل الطلب والعرض
في الأسواق العالمية, متجاهلين أن أسعار النفط تعني الاستقرار السياسي والاقتصادي
والاجتماعي في دول الأوبك وخاصة الخليجية ولم يفرقوا بين من يملك اكبر إنتاج
واحتياطي نفطي في العالم ومن إنتاجه بدأت تتقلص ويعتمد على احتياطي نفطي متدن. أنا
لا اعترض على من يريد أن يتنبأ بأسعار النفط أو غيرها ولكن اعترض على تحليل بعض
محللينا الذين نتوقع منهم أن يدافعوا عن مصالحنا فهل يا ترى سعر 200 دولار يخدم
مصلحتنا؟ بالتأكيد لا فبدائل الطاقة متوافرة رغم تميز النفط عليها في الإنتاج
والفعالية والتكاليف ولكن هذه الأسعار المرتفعة تجعل استخدام البدائل ذات التكلفة
المرتفعة ممكنا حتى النفط الحجري الذي تمتلك الولايات الامريكية منه أكثر من 1.5
تريليون برميل حيث إن تكلفته تتراوح بين 30 دولارا إلى 97 دولارا للبرميل وهناك
تقارير أخرى تشير إلى أن تكلفة إنتاجه قد تصل إلى 15 دولارا. ناهيك عن الاختيارات
الأخرى التي تدعمها بعض الدول الصناعية مثل زيادة إنتاج الوقود الحيوي لكي يتم
ممارسه بعض الضغوط على دول الأوبك من خلال قله المعروض من الحبوب في العالم نتيجة
لارتفاع أسعار النفط. إن ارتفاع قيمة الدولار هذه الأيام يؤكد على عودته مرة ثانية
فان أفضل الأسعار تكون في نطاق 90 دولارا للبرميل حتى لا نؤيد الذين يعتقدون إن
الأوبك منظمة احتكارية وحسم القرار بإيجاد البديل مهما كانت أسعار النفط مع تعويض
تلك الارتفاعات بزيادة أسعار السلع والخدمات المستوردة ليكون التأثير
متبادلا.