السعوديون يحتلون المرتبة الرابعة عالمياً

 

الأحد 14 رمضان 1432 هـ - 14 اغسطس 2011م - العدد 15756

---

ارتفاع استهلاك الوقود في المملكة 7% سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة

الرياض – فهد الثنيان

    حذر متخصص في قطاع النفط والطاقة من ازدياد نسبة الاستهلاك المحلي للوقود الذي يأتي على حساب التصدير الخارجي بعد ارتفاع الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية إلى 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 بارتفاع سنوي يقارب 7%.
وأكد المتخصص الاقتصادي أهمية مجابهة ازدياد الاستهلاك المحلي باتخاذ قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم موازنة أسعار الوقود إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويساهم في تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.
وقال ل " الرياض " عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة: يأتي السعوديون في المرتبة الرابعة عالميا بعد امريكا والصين وروسيا حيث يستهلكون 2.8 مليون برميل يوميا، بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 7% مما رفع الاستهلاك في 2010 بنسبة 78% مقارنة مع عام 2000.
وأضاف: إذا قارنا عام 2006 مع عام 2010 بعد تخفيض أسعار الوقود فإن الاستهلاك المحلي زاد بنسبة 35%، مع التفريق بين إجمالي استهلاك الوقود وبين الطاقة الانتاجية للمصافي السعودية البالغة 2.1 مليون برميل في 1 يناير 2011 نتيجة للفروقات في مستوى المخزونات أو الاستيراد.
وارجع ارتفاع الاستهلاك الى عدم وجود شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن في بلد مترامي المسافات وتخفيض أسعار الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية وأسعار الدول الخليجية، وغياب الضرائب على الطرق خاصة وقت الذروة، مع انخفاض دخول الأفراد.
واشار ابن جمعة الى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود خفضت الاسعار في مايو 2006 بنسبة تصل لأكثر من 30%، والديزل بنسبة 32% ليتراوح سعر اللتر بين 45 و60 هللة بينما سعره في مملكة البحرين 1.01 ريال، والكويت 0.85 هللة، وعمان 1.16 ريال، والامارات 1.80 ريال، وفي قطر 0.83 هللة.
واعتبر ابن جمعة أن هيكلة أسعار الوقود ورفع الأسعار ليست حلا للمشكلة, مفيدا بأنه شارك في دراسة رفع أسعار البنزين إلى 120 هللة في عام 1997 ليكون قريبا من أسعار دول الخليج حيث تم رفض الدراسة, لأن رفع الأسعار لا تعتبر حلا لانها تشكل ضغوطا على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة مما يحد من رفاهيتهم الاجتماعية وحرية تنقلهم في ظل عدم توفر المواصلات العامة بمواصفات تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأبان إن رفع الأسعار إلى مستويات عالية سوف يحد من زحمة الطرق وتلوث البيئة وهدر الثروات الاقتصادية ولكن يجب أن يصاحبه توفير القطارات بين المدن والمترو داخل المدن مع وجود الحافلات ذات المواصفات المتقدمة، مؤكدا الحاجة إلى قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم رفع الأسعار إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويشجع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/14/article658966.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

صندوق التحوط العالمي : الأزمة ليس لها تأثير دائم على أسعار الأصول المالية .

 

الثلاثاء 9 رمضان 1432 هـ - 9 اغسطس 2011م - العدد15751

---

. مختصون ل " الرياض " :

زيادة السعودية استثماراتها في الأوراق المالية الأمريكية إلى 1.32 تريليون ريال مصدر اطمئنان

الرياض - فهد الثنيان

    أكد مراقبون اقتصاديون إن تأكيدات صندوق التحوط الكلي العالمي بأن تأثير ازمه الديون الامريكيه لن يكون لها تأثير دائم على أسعار الأصول المالية العالمية يبرهن على ان الولايات المتحدة تعتبرالأكثر أمانا للأصول والأكثر سيولة .
وتأتي هذه التطمينات في الوقت الذي قامت فيه السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الامريكيه التي ارتفعت 12 % إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة وذلك نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات .
وأشار المراقبون في حديثهم ل " الرياض " إن الولايات الامريكيه على مدى 200 سنة الماضية برهنت على قدرتها بالوفاء بديونها والتزاماتها بالكامل وان أمريكا لازالت هي الأكثر أمانا للأصول والأكثر سيولة على المستوى العالمي .
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة انه كثر الحديث عن مستقبل الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة وخاصة في السندات الحكومية وان أمريكا لم تعد بلد آمنا وأنها سوف تدخل في ركود اقتصادي أسوأ من عام 2008 وان على السعودية إن تفك الريال من الدولار وان تبيع السندات الحكومية لان مستقبل الولايات الامريكيه مشكوك فيه ولم يعد الدولار ملجأ آمنا وقت الأزمات.
وأضاف إن هذه التحليلات تعتبرعاطفية وبعيدة عن الواقع؛ حيث إن ما حصل في الأيام السابقة من تدهور للبورصات العالمية وانخفاض أسعار النفط وتهديد ستاندرد أندبور تخفيض تقييمها للائتمان الأمريكي من AAA إلى AA+ الذي تم يوم الجمعة بعد التداول لن يستمر طويلا وسوف ترتد الأسواق العالمية وبقوة مرة ثانية وسوف نشاهد أسعار النفط تصعد مرة ثانية.

صالح الثقفي

وأبان ابن جمعه بنفس السياق إلى إن قيام السعودية بزيادة استثماراتها في الأوراق المالية الامريكيه التي ارتفعت 12 % إلى 1.32 تريليون ريال في نهاية يونيو الماضي منها 70% في سندات الخزينة جاء نتيجة الزيادة في إيرادات النفط وضيق السوق المحلية لهذا الحجم من الاستثمارات.
وأوضح : بما إن عائدات الصادرات السعودية من النفط مقومة بالدولار، وبما ان الريال مرتبط بالدولار فليس هناك أي قلق من أن ينمو الاقتصاد الأمريكي والمتوقع له أن يكون متوسط النمو 2.5% هذا العام مع تراجع معدل البطالة من 9.2% إلى 9.1% الشهر الماضي. مفيدا بأن الأصول المقومة بالدولار هي الأكثر أمانا وكذلك تعتبر ذات سيولة عالية مع اتخاذ السعودية منذ وقت طويل سياسة استثمارية متحفظة ذات مخاطر منخفضة وذات عوائد أيضا منخفضة في استثماراتها الخارجية .
وأشار ابن جمعة إلى إن انخفاض الدولار يساعد الاقتصاد الأمريكي على النمو مما يرفع الطلب على النفط ثم انعكاس ذلك على الأسعار فما نخسره بانخفاض قيمة الدولار نعوضه من خلال ارتفاع أسعار النفط .
من جهته قال المستشار الاقتصادي صالح الثقفي إن المملكة ليست معزولة عن تأثيرات فشل الأوروبيين والأمريكيين من السيطرة على معالجة أوضاعهم بالإمكانيات المحدودة المتاحة لهم في ظل عدم وجود استثمارات آمنة يثق بها المستثمرون ولان هذين التكتلين ما يزالان المكان الأنسب للتواجد المالي لعدد كبير من المستثمرين ولقلة الخيارات الأخرى لاستيعاب الفوائض المالية العالمية .
ولفت إلى إن تأثيرات الازمة الامريكية ستكون اقل على اقتصاد المملكة من كثير من باقي الدول لأن اقتصادها ذو وضع مختلف حيث انه في مرحلة نمو وتطوير وتغيير ومدعوم بشكل قوي من الدولة التي تملك من الإمكانيات المالية ما يؤهلها لإطفاء كثير من المشاكل المتوقع حصولها في الوقت الذي من المتوقع إن يكون هناك تأثير على أسعار السلع .

---

رابط الخبر : http://www.alriyadh.com/2011/08/09/article657554.html

---

هذا الخبر من موقع جريدة الرياض اليومية www.alriyadh.com

أموال السعوديين تنفق على السينما ووسائل الترفيه في البحرين واقتصادنا يخسر

د. فهد محمد بن جمعه

إن تحليل انتقال الأموال السعودية إلى البحرين من احل إنفاقها على وسائل الترفيه من سينما والنوادي والتسوق يجعلنا نتساءل لماذا لا نعمل على بقاء هذه الأموال داخل الاقتصاد السعودي؟ إذا ما كان السعوديين يقطعون مسافة 30 كم إلى البحرين من اجل الترفيه عن أنفسهم وإفراد عائلاتهم فلماذا لا نوفر تلك الوسائل داخل بلدنا؟ هنا لا يختلف إلا فقط المكان وان المستهلكون فهم سعوديين  الذي يخسرهم الاقتصاد السعودي كل يوم وكل عام. إن تحليل نموذج المدخلات والمخرجات يوضح لنا بشكل نظري مدى تأثير مضاعف السياحة (Tourism multiplier effect) لهؤلاء السائحين السعوديين على قطاع السياحة البحرينية والاقتصاد ككل, فأن إنفاق السعودي 30 ريال على تذكرة السينما سوف يكون له مضاعف  يرفع من أداء القطاع السياحي من فنادق ومطاعم قد يبلغ  المضاعف 300 ريال ما يؤدي إلى انتعاش قطاع الخدمات بشكل خاص والقطاعات الأخرى بشكل عام ويعزز إجمالي الأنشطة ألاقتصاديه.

فقد ارتفع نسبة أنفاق السعوديين على السياحة البحرينية من 2.250 مليار ريال في 2000م إلى 3  مليار ريال في 2006 وحسب تقديراتنا أن يبلغ إنفاق السعوديين 4.7 مليار ريال و 5.8 مليار ريال في 2009م و 2010م على التوالي  بناء على معدل النمو المتصاعد، حيث إن نسبة السياح السعوديين من مجمل السياح لمملكة البحرين تقريبا 60 بالمائة.  

فبناء على أخر الإحصائيات التي صدرت من الجهاز المركزي المعلومات بالبحرين فقد زار البحرين في النصف الأول من 2007 قرابة 4.8 مليون سائح، ويتوقع أن تزداد السياحة أكثر وأكثر. فمن المتوقع أن يصل عدد السائحين في عام 2007م إلى 9.6 مليون سائح أي إن نصيب السعوديين منها 5.75 سائح سائح في 2007م، فان من المتوقع أن يبلغ عدد السائحين السعوديين في 7 مليون و 7.7 مليون سائح في   2009 و 2010م على التوالي. إن هذا النمو في أعداد السائحين السعوديين يتزايد مع محاولة البحرين جذب المزيد من السعوديين وان تصبح مركز الجاذبية للسعوديين منتهزة غياب دور السينما والنوادي الترفيهية في السعودية  من خلال إنشاء مشاريع سياحية بقيمة تزيد عن  5.250 مليار  ريال في 2008م واستمرار في بناء المزيد من مراكز الترفيه المتلائمة مع طبيعة العائلات السعودية. فقد أعلنت شركة البحرين للسينما عن افتتاح مجمع سينمائي آخر في مجمع سيتي سنتر في ضاحية السيف بكلفة إجمالية تصــــــــــل إلى 6 مليون دينار بحريني في 2008، وهو يعتبر أكبر مجمع سينمائي في منطقة الشرق الأوسط، على الإطلاق حيث ستحتل صالات العرض مساحة 8000 متر مربع تتسع لحوالي 4200 مقعد بمواصفات عالية الجودة التي ستوفر القمة في الراحة التامة أثناء المشاهدة، إضافة إلى أنه يحتوي على صالة خاصة للشخصيات المهمة بحيث تحتوي على أفخر أنواع الكراسي المخصصة لهذا النوع من الصالات مع تميز هذه الصالة بتوفير خدمة توصيل طلبات الزبائن إلى مقاعدهم. علماً أن شركة البحرين للسينما تملك وتدير 24 صالة عرض سينمائية في مملكة البحرين تشمل على 16 صالة عرض في مجمع السيف وأربع صالات عرض في مجمع سينما سار وصالتين في مجمع سينما الجزيرة بالمحرق، وصالة في سينما أوال وصالة في سينما الحمراء.

ويلعب جسر الملك فهد الذي تم افتتاحه في 1986م ومن المفروض أن تتم توسعته هذا العام دورا هام في تنشيط الحركة السياحية البحرينية حيث يشهد الجسر وبشكل يومي دخول 45 ألف مسافر يومياً ويحتل السعوديين المرتبة الأول. إن تدفق السعوديين على مملكة البحرين وذلك لصالح الاقتصادي البحريني وعلى حساب قطاع التجزئة والخدمات في السعودية وخاصة المنطقة الشرقية التي تفقد العديد من العملاء سواء كان خلال أيام الأسبوع أو في عطلة نهاية الأسبوع.  فقد أوضحت إحصائيات لمؤسسة العامة لجسر الملك فهد في 2007م إن عدد السعوديين الذين قدموا إلى مملكة البحرين خلال أيام أول وثاني وثالث عيد الأضحى المبارك وحدها يقارب من 250 ألف سائح.  أما في  أيام عيد الفطر 2009م  تشير توقعات الإدارة العامة لجسر الملك فهد إلى عبور 90 ألف سيارة في اليوم، حيث تجتذب صالات السينمائية العائلات السعودية بمختلف شرائحها، وفي حين تسجل الأيام العادية عبور 50.000 شخص في اليوم ستسجل أيام العيد أرقاما قياسية في أعداد العابرين عبر جسر الملك فهد، قد تفوق الـ 200 ألف مسافر في اليوم. كما تشير أحدث إحصائيات حصلت عليها وكالة أنباء البحرين من إدارة شئون السياحة إلى أن إشغالات الفنادق من قبل العائلات الخليجية عامة والسعودية على وجه الخصوص زادت بنسبه تراوحت ما بين 10 و 15 بالمائة في 2007 ،إذ وصلت نسبة الإشغال في عدة فنادق إلى 100 بالمائة في الوقت الذي شهدت فيه المملكة نموا خلال عام 2007 في عدد الفنادق بعد افتتاح فندقين جديدين بالإضافة إلى العديد من مشاريع الشقق الفندقية حيث وصل عدد الفنادق في المملكة إلى 106 فندقا.

أن  زيادة نسبة إشغال الفندق من قبل العائلات السعودية  خاصة في فصل الصيف  ونزايد طلبهم على المنتجعات نظرا لتوافر عوامل الجذب السياحي المتمثلة في الواجهة البحرية يحفز البحرين على إقامة المزيد من المنتجعات البحرين في البحرين لجذب المزيد من السائحين إلى المملكة. هكذا
أرجعت شؤون السياحة البحرينية ذلك النمو المطرد في تدفقات العائلات السعودية خلال فترة الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها المملكة مثل إقامة الحفلات الغنائية الساهرة والمهرجانات و توفر وسائل الترفيه التي يفتقدها السعوديين في بلدهم.

هل نحن نطبق نموذج المدخلات والمخرجات في اقتصادنا عد نعيد صياغة استراتيجيات السياحة ونقيم كم يخسر الاقتصاد السعودي بسبب عدم توفر وسائل الترفيه المشابهة في بلدنا وعلى الطرف الأخر من ساحل الخليجي العربي. إن الاقتصاد السعودي يخسر وكل ما تعنتما في أنظمتنا السياحية كلما خسرت هذه الصناعة الكبر وأصبح مضاعفها سلبي على أداء الاقتصاد بشكل عام.

جدل حول إقامة فيلم لمناحي عبر السينما(أرشيف)

 

أين مؤشر العماله يا مجلس الشورى؟

إعداد: د/ فهد محمد بن  جمعه
التاريخ: 9-1-2008


أقر مجلس الشورى في 28-12-1428هـ مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية استعدادا لرفعه للملك  ويتضمن هذا المشروع 15 مادة على ان تفتح تلك المحال في فصلي الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء وفي فصلي الصيف والربيع من السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا  فما هو الجديد في هذا وما فهي الفائده التي سوف تعود على العامل السعودي او على المجتمع ككل؟ ان هذا النظام لا يوظف السعوديين ولن يعمل على ترشيد الطاقه في المدن الرئيسيه لانه لا يختلف عن نظام الاغلاق السائد فمعظم المحال التجاريه  تعمل بهذا النظام على كل حال  وكنا نتمنى ان يقوم مجلس الشورى بعمل تاريخي يهدف الى تحفيز السعوديين على العمل من خلال البحث ومنقاشه معوقات السعوده حتى يخرج بقرارت ذات ابعاد استراتيجيه يتردد صداها في سوق العمل وفي كل بيت سعودي يحلم في توظيف ابنه او ابنته. ان الذي يهمنا هو مستقبل سوق العمل السعوديه والاستثمار في الموارد البشريه لتكوين بنيه اساسيه لا تنبض عندما ينبض نفطنا في فترة ما. يا مجلس الشورى كيف يتم توظيف القوى العامله وليس لدينا ابسط مؤشرات العماله في سوقنا؟ انه لا يوجد لدينا مؤشرات لسوق العمل بصفه دوريه يتم نشرها كل شهر توضح عدد من تم توظيفهم ومن خسروا وظائفهم ما يحد مستوى البطاله في الاقتصاد ويمكن اصحاب القرار من تحديد مشاكل هذا السوق واين يكمن الخلل ومن هو المسؤول اذا ما كان القطاع الخاص او وزارة العمل او السعوديه نفسه. ان نموذج العماله يقسم السكان المدنيين الى القوى العامله والى منهم خارجهم. وعليك ذلك تشمل القوى العماله من يعمل دواما كامل ومن يعمل دواما جزئي وكذلك العاطلين ( البطاله) الذين يبحثون عن فرصة عمل لفتره محدده قد تكون لعدة اسابيع او شهرا ول يجدونها.

 ويخفف المروريه في المدن الرئيسه ويعزز  الأمن لو انه اقر وبكل حسم ان يكون دوام المحلات التجاريه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساءا.

الطلب على العمالة
  إن عوامل السوق من طلب وعرض هي التي تحدد أجور العمالة عند أفضل مستوى لها كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن إنه لا توجد سوق عماله سعودية منظمه وإنما هناك ميدان صراع بين ما يسمى بتوطين الوظائف و ما يسمى بالعمالة الغير راغبة في العمل في المجالات المتعددة.فمن ابسط واهم الأمور التي ينبغي على وزارة العمل هو معرفه حجم الطلب والعرض على العمالة السعودية قبل البدء في أعاده انظمه العمل أو إصدار قوانين تجبر القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعدة كل عام.
أننا نطالب وزارة العمل إن تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:
1-  تقييم أجمالي حجم الطلب على العمالة الاجنبيه والسعودية وليس فقط العدد الموجود فعلا.
2-   تقييم حجم العرض الكلي للعمالة الراغبة في العمل.
فأن الحصول على تلك المعلومات الدقيقة يمهد لوزارة العمل الطريق لخلق سوق عمل منظمه من خلال إصدار القرارات التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب عندما فشلت في تحقيق التوظيف الكامل للسعوديين.
ان إنتاجية العمل التي من أحدى عناصرها العامل يتم تحديدها في الأجل القصير طبقا لقيمتها الإنتاجية فكلما زادت إنتاجية العمل كلما زاد الطلب على العمالة. بينما التغير في أسعار السلع والخدمات ارتفاعا أو هبوطا يؤثر على زيادة أو نقص الطلب على العمالة في الأجل القصير. انه لا يمكن تجاهل دور الأجور التي بارتفاعها يتقلص الطلب على العمالة وبانخفاضها يرتفع الطلب عليها.