إعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
التاريخ: 9-1-2008
أقر مجلس الشورى في 28-12-1428هـ مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية استعدادا لرفعه للملك ويتضمن هذا المشروع 15 مادة على ان تفتح تلك المحال في فصلي الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء وفي فصلي الصيف والربيع من السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا فما هو الجديد في هذا وما فهي الفائده التي سوف تعود على العامل السعودي او على المجتمع ككل؟ ان هذا النظام لا يوظف السعوديين ولن يعمل على ترشيد الطاقه في المدن الرئيسيه لانه لا يختلف عن نظام الاغلاق السائد فمعظم المحال التجاريه تعمل بهذا النظام على كل حال وكنا نتمنى ان يقوم مجلس الشورى بعمل تاريخي يهدف الى تحفيز السعوديين على العمل من خلال البحث ومنقاشه معوقات السعوده حتى يخرج بقرارت ذات ابعاد استراتيجيه يتردد صداها في سوق العمل وفي كل بيت سعودي يحلم في توظيف ابنه او ابنته. ان الذي يهمنا هو مستقبل سوق العمل السعوديه والاستثمار في الموارد البشريه لتكوين بنيه اساسيه لا تنبض عندما ينبض نفطنا في فترة ما. يا مجلس الشورى كيف يتم توظيف القوى العامله وليس لدينا ابسط مؤشرات العماله في سوقنا؟ انه لا يوجد لدينا مؤشرات لسوق العمل بصفه دوريه يتم نشرها كل شهر توضح عدد من تم توظيفهم ومن خسروا وظائفهم ما يحد مستوى البطاله في الاقتصاد ويمكن اصحاب القرار من تحديد مشاكل هذا السوق واين يكمن الخلل ومن هو المسؤول اذا ما كان القطاع الخاص او وزارة العمل او السعوديه نفسه. ان نموذج العماله يقسم السكان المدنيين الى القوى العامله والى منهم خارجهم. وعليك ذلك تشمل القوى العماله من يعمل دواما كامل ومن يعمل دواما جزئي وكذلك العاطلين ( البطاله) الذين يبحثون عن فرصة عمل لفتره محدده قد تكون لعدة اسابيع او شهرا ول يجدونها.
ويخفف المروريه في المدن الرئيسه ويعزز الأمن لو انه اقر وبكل حسم ان يكون دوام المحلات التجاريه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساءا.
الطلب على العمالة
إن عوامل السوق من طلب وعرض هي التي تحدد أجور العمالة عند أفضل مستوى لها كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن إنه لا توجد سوق عماله سعودية منظمه وإنما هناك ميدان صراع بين ما يسمى بتوطين الوظائف و ما يسمى بالعمالة الغير راغبة في العمل في المجالات المتعددة.فمن ابسط واهم الأمور التي ينبغي على وزارة العمل هو معرفه حجم الطلب والعرض على العمالة السعودية قبل البدء في أعاده انظمه العمل أو إصدار قوانين تجبر القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعدة كل عام.
أننا نطالب وزارة العمل إن تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:
1- تقييم أجمالي حجم الطلب على العمالة الاجنبيه والسعودية وليس فقط العدد الموجود فعلا.
2- تقييم حجم العرض الكلي للعمالة الراغبة في العمل.
فأن الحصول على تلك المعلومات الدقيقة يمهد لوزارة العمل الطريق لخلق سوق عمل منظمه من خلال إصدار القرارات التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب عندما فشلت في تحقيق التوظيف الكامل للسعوديين.
ان إنتاجية العمل التي من أحدى عناصرها العامل يتم تحديدها في الأجل القصير طبقا لقيمتها الإنتاجية فكلما زادت إنتاجية العمل كلما زاد الطلب على العمالة. بينما التغير في أسعار السلع والخدمات ارتفاعا أو هبوطا يؤثر على زيادة أو نقص الطلب على العمالة في الأجل القصير. انه لا يمكن تجاهل دور الأجور التي بارتفاعها يتقلص الطلب على العمالة وبانخفاضها يرتفع الطلب عليها.
التاريخ: 9-1-2008
أقر مجلس الشورى في 28-12-1428هـ مشروع نظام تحديد ساعات العمل في المحال التجارية استعدادا لرفعه للملك ويتضمن هذا المشروع 15 مادة على ان تفتح تلك المحال في فصلي الشتاء والخريف من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساء وفي فصلي الصيف والربيع من السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا فما هو الجديد في هذا وما فهي الفائده التي سوف تعود على العامل السعودي او على المجتمع ككل؟ ان هذا النظام لا يوظف السعوديين ولن يعمل على ترشيد الطاقه في المدن الرئيسيه لانه لا يختلف عن نظام الاغلاق السائد فمعظم المحال التجاريه تعمل بهذا النظام على كل حال وكنا نتمنى ان يقوم مجلس الشورى بعمل تاريخي يهدف الى تحفيز السعوديين على العمل من خلال البحث ومنقاشه معوقات السعوده حتى يخرج بقرارت ذات ابعاد استراتيجيه يتردد صداها في سوق العمل وفي كل بيت سعودي يحلم في توظيف ابنه او ابنته. ان الذي يهمنا هو مستقبل سوق العمل السعوديه والاستثمار في الموارد البشريه لتكوين بنيه اساسيه لا تنبض عندما ينبض نفطنا في فترة ما. يا مجلس الشورى كيف يتم توظيف القوى العامله وليس لدينا ابسط مؤشرات العماله في سوقنا؟ انه لا يوجد لدينا مؤشرات لسوق العمل بصفه دوريه يتم نشرها كل شهر توضح عدد من تم توظيفهم ومن خسروا وظائفهم ما يحد مستوى البطاله في الاقتصاد ويمكن اصحاب القرار من تحديد مشاكل هذا السوق واين يكمن الخلل ومن هو المسؤول اذا ما كان القطاع الخاص او وزارة العمل او السعوديه نفسه. ان نموذج العماله يقسم السكان المدنيين الى القوى العامله والى منهم خارجهم. وعليك ذلك تشمل القوى العماله من يعمل دواما كامل ومن يعمل دواما جزئي وكذلك العاطلين ( البطاله) الذين يبحثون عن فرصة عمل لفتره محدده قد تكون لعدة اسابيع او شهرا ول يجدونها.
ويخفف المروريه في المدن الرئيسه ويعزز الأمن لو انه اقر وبكل حسم ان يكون دوام المحلات التجاريه من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 7 مساءا.
الطلب على العمالة
إن عوامل السوق من طلب وعرض هي التي تحدد أجور العمالة عند أفضل مستوى لها كلا حسب علمه و مهاراته. وانه من المحزن إنه لا توجد سوق عماله سعودية منظمه وإنما هناك ميدان صراع بين ما يسمى بتوطين الوظائف و ما يسمى بالعمالة الغير راغبة في العمل في المجالات المتعددة.فمن ابسط واهم الأمور التي ينبغي على وزارة العمل هو معرفه حجم الطلب والعرض على العمالة السعودية قبل البدء في أعاده انظمه العمل أو إصدار قوانين تجبر القطاع الخاص على توظيف السعوديين بنسب متصاعدة كل عام.
أننا نطالب وزارة العمل إن تقدم الإحصاءات الدقيقة عن سوق العمل وعناصره كما يلي:
1- تقييم أجمالي حجم الطلب على العمالة الاجنبيه والسعودية وليس فقط العدد الموجود فعلا.
2- تقييم حجم العرض الكلي للعمالة الراغبة في العمل.
فأن الحصول على تلك المعلومات الدقيقة يمهد لوزارة العمل الطريق لخلق سوق عمل منظمه من خلال إصدار القرارات التي تؤثر على ميكانيكية سوق العمل من عرض وطلب عندما فشلت في تحقيق التوظيف الكامل للسعوديين.
ان إنتاجية العمل التي من أحدى عناصرها العامل يتم تحديدها في الأجل القصير طبقا لقيمتها الإنتاجية فكلما زادت إنتاجية العمل كلما زاد الطلب على العمالة. بينما التغير في أسعار السلع والخدمات ارتفاعا أو هبوطا يؤثر على زيادة أو نقص الطلب على العمالة في الأجل القصير. انه لا يمكن تجاهل دور الأجور التي بارتفاعها يتقلص الطلب على العمالة وبانخفاضها يرتفع الطلب عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق