د. فهد محمد بن جمعة

اقتصادات الطاقة Energy Economics مدونة متخصصة تهدف إلى استكشاف وتحليل الجوانب الاقتصادية لقطاع الطاقة بأسلوب مبسط ومفيد. تركز المدونة على مواضيع مثل أسواق الطاقة، السياسات الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة والتقليدية، تأثير الطاقة على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكار التكنولوجي في تحسين كفاءة الطاقة.

12/08/2011

التكامل الأفقي بين الكهرباء والغاز استراتيجية المستقبل

د. فهد محمد بن جمعة

لم يدعم توحيد الشركات العشر الإقليمية للكهرباء التي أصبح اسمها شركة الكهرباء السعودية مركزها المالي منذ تاريخ تلك الوحدة التي ما زالت الحكومة السعودية تملك ما نسبته 74 في المائة منها، في حين تملك "أرامكو" 6.9 في المائة، والمساهمون 19 في المائة. بل إنها تكبدت الكثير من الخسائر المتصاعدة حيث بلغت 436 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بخسارة بلغت 303 ملايين ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي. وما زلنا ننتظر دور القطاع الخاص في إقامة محطات الكهرباء وإدارتها ما قد يساعد على فعالية توليد الكهرباء وتوسيع شبكة الكهرباء لتشمل مناطق نائية وقرى متفرقة، إضافة إلى تصدير الكهرباء إلى دول مجلس الخليج العربي. إن الأزمة الإدارية والمالية الأخيرة مؤشر يؤكد تدهور أسعار أسهم الشركة وعائدها الضئيل الذي قدمته الحكومة تبرعا منها للمساهمين بعد أن تراكمت عليها الديون التي بلغت 15 مليار ريال حتى أنها لم تستطع أن تستمر في بناء مشاريعها لو أنها لم تحصل على موافقة الحكومة مرة ثانية على إقراضها 2.5 مليار ريال من صندوق الاستثمارات العامة. فعلا أنها شركة تعيش أزمة إدارية ومالية وأنها غير قادرة على خفض تكاليفها وتنفيذ مشاريعها بفعالية أكثر واستغلال جميع الاختيارات المتاحة لها لتعزيز موقفها الإنتاجي والمالي وكسب رضاء مساهميها الذين اشتروا أسهمها على أنها أسهم دخل وذات خطر أقل. فإنها مسؤولة عن تحسين أدائها وتنويع استثماراتها ألا تبقى مكتوفة اليدين في وجه أسعارها المنظمة وإنما عليها أن تعمل على عدة جهات منها تخصيص بعض عملياتها ذات التكلفة المرتفعة والتعاقد مع شركات خاصة تدير أعمالها في بعض المناطق وأن تدخل في معادلاتها الاستثمارية الاندماج الأفقي مع شركات الغاز أو إنشاء شركة غاز خاضعة لملكيتها وإدارتها.
فإن إعادة بناء شركة الكهرباء بعد أن تحولت من شركة حكومية إلى شركة خاصة رغم أن الحكومة ما زالت تملك معظم أسهمها موضوعا جديرا بالنقاش وبطرح أفكار جديدة تعزز من مراكزها المالية وتنوع من استثماراتها من خلال التكامل الأفقي بينها وبين إنشاء شركة غاز متطورة تستعمل الأنابيب لنقل ذلك الغاز من أقرب مصدر له حتى مراكز الخدمة في المدن والمناطق الأكثر تركزا سكانيا لكي يتم توزيعه إلى كل من يطلب الخدمة من المستهلكين بواسطة شبكة أنابيب ذات مواصفات ومعايير عالمية تحافظ على سلامة المستهلكين وكذلك على البيئة. ففي هذا الإطار لا بد أن نلقي نظرة على أوجه الاختلاف والتشابه بين هذين النوعين من المشاريع لكي تتضح لنا التكاليف والمكاسب من التوسع الأفقي لشركة الكهرباء. لأن تنمية مصادر الكهرباء له علاقة مباشرة بصناعة الغاز الطبيعي الذي يستعمل في توليد الكهرباء، ما يجعله متوافقا مع سياسة التكامل الأفقي لتوليد الطاقة التي لا يمكن أن يستغني عنها المستهلكون كما هو الحال في معظم شركات الكهرباء العالمية التي تدمج بين تلك الصناعتين في الوقت نفسه. ولا شك أن القيمة الاستثمارية في شركات الغاز عادة لا تقارن بما يتم استثماره في شركات الكهرباء ذات الحجم الكبير ولا يوجد لها بديل في معظم الاستعمالات كما هي الحالة في استعمال الغاز, ولا تواجه شركات الغاز الأخطار نفسها التي تواجه شركات الكهرباء من ناحية تنظيمة.
وبما أن النظام الكهربائي مصمم على أساس أنه يوفر الكهرباء للمستهلكين في كل الظروف وبمواصفات سلامة عالية وعند أسعار منظمة تتناسب مع تكاليف المعيشة لذلك البلد. فإن تلك الصناعة تقوم أساسا على الاندماج الأفقي الذي يتمثل في ثلاث وظائف لتوفير الطاقة الكهربائية: التوليد باستعمال المولدات التي تشغل بواسطة (الماء, الديزل, الغاز الطبيعي, التوبينة البخارية), نقل بواسطة شبكة الضغط العالي من المصدر إلى الموقع, التوزيع باستخدام شبكة هوائية أو أرضية ذات قوة كهربائية منخفضة من المحولات إلى موقع المستهلك. لذا فإن الخدمات الكهربائية تعتمد في مهامها على طول شبكتها التوزيعية وطاقتها الإنتاجية وقوة المحولات عندما يكون هناك حاجة لها. بينما خدمات الغاز تعتمد بصفة خاصة على طبيعة شبكة الأنابيب والتوزيع الجغرافي لها. مع أن كلتا الصناعتين متوازيتان من حيث طبيعتهما الاحتكارية ونظاميهما التوزيعي لخدماتهما والذي يتم تقديمها مباشرة إلى المستهلك النهائي. فإن معظم شركات الكهرباء الكبيرة في العالم تجمع بين توزيع الكهرباء والغاز ضمن تنسيق إداري ومالي. فإن من مميزات الغاز أنه يمكن ضغطه وتخزينه اقتصاديا لكي يستعمل في فترات ارتفاع الطلب عليه بينما الكهرباء لا بد من إنتاجها فقط عندما يتم طلبها، والذي يعني أنه لا يتم تخزين الطاقة الكهربائية بطريقة اقتصادية إلا في حالات نادرة.
فإذا ما استمر الاتجاه الحالي لشركة الكهرباء في تدني معدل توزيع أرباحها إن وجدت Payout ratios(الربح الموزع للسهم في السنة مقسوما على عائد السهم) فإن أسهمها سوف تعتبر أضعف من أن تسمى أسهم دخل. وهذا ما يمهد الطريق إلى أن تشتري أسهمها لزيادة العائد على أسهمها ولكنها في مأزق مالي ولا تتوافر لديها النقدية الزائدة بل لديها ديون متراكمة ومعظم أسهمها غير خاضعة للتداول. فإن معظم شركات الكهرباء العالمية وفي أمريكا بالتحديد لا توزع أرباحا إلا حديثا وبنسبة تقل عن 20 في المائة من تلك الشركات المدرجة في البورصة الأمريكية أو "ناسداك". فكانت تلك الشركات تدفع نقدية مباشرة لمساهميها عن طريق توزيع الأرباح من خلال إعادة شراء أسهمها بشكل متوازن بين معدل توزيع الأرباح وزيادة شراء الأسهم.
فإنه باستطاعة شركة الكهرباء أن تدرس تلك الفكرة مقتدية بمثيلاتها في العالم وأن تضع استراتيجية تهدف إلى تنويع استثماراتها وتحويل مديونيتها إلى ربحية متنامية والتي من ملامحها:
1. زيادة رأسمالها لتغطية تكاليف مشاريعها الحالية والمستقبلية عن طريق طرح أسهم جديدة وبعلاوة موزونة بحجم مديونيتها.
2. إنشاء شركة غاز موحدة بطريقة متقدمة وتواكب مستوى الحياة المدنية وتعتمد على توزيع الغاز بواسطة شبكة من المصدر إلى المستخدم يضمن استمراريته ويوفر من تكاليف النقل في الأجل الطويل. على أن يتم تمويل تلك الشركة عن طريق الاكتتاب العام ما دامت السيولة متوافرة في السوق وبمعدلات مرتفعة.
3. توزيع ديونها على فترات الطول وعلى الصناديق الاستثمارية الحكومية تمويل إنشاء برنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها ما يخدم مصلحة المساهمين وكذلك المصلحة العامة.
4. بيع الدولة جميع أسهمها إلى الشركة عند سعر أقل من سعر السوق حتى تتمكن الشركة من بيعها في السوق مرة ثانية وتدريجيا عندما ترتفع أسعار أسهمها في السوق وتسدد الدولة.
5. تخصيص بعض عمليات إنتاج الكهرباء وقد تتنازل عن بعض المناطق ذات الجدوى الاقتصادية بالنسبة لحجمها لصالح المنشآت الخاصة والأصغر حجما.

صدق أو لا تصدق فيبوناتشي إنها مخاطرة

د. فهد محمد بن جمعة

كثير من المضاربين يبحثون عن أي وسيلة أو طريقة تجعلهم يربحون كل يوم أو على الأقل يقللون من خسارتهم من خلال حساباتهم لمتوسطات أسعار الأسهم اليومية وعلى فترات متقطعة عسى أن يجدوا ضالتهم. فإن التنبؤ التقديري أو الاجتهادي كما يستعمله المتاجرون في سوق العملات هي عملية قد تصيب أو تخطئ لكثرة المتغيرات التي تطرأ على سوق العملات كما هو الحال في سوق الأسهم. فكلما انتشر استعمال التحليل الكمي Quantitative analysis المبني على مبادئ الاقتصاد القياسي ُEconometrics الذي يقيس العلاقات بين متغيرات داخلية وخارجية ضمن نظرية اقتصادية تستعمل نماذج حسابية ورياضية تحدد ترابط تلك العلاقات لاستنتاج التوقعات المحتملة، تحت فرضية أن العوامل الأخرى لا تتغير، فإذا تغيرت تلك القيود تغيرت التنبؤات وهكذا. وإذا ما نظرنا إلى الملياردير (جورج سوروز) المجري وصاحب نظريه The theory of reflexivity التي تقول إن الإدراك يؤثر في الأحداث، وكذلك الأحداث تؤثر في الإدراك بطريقة تبادلية, ما يعني أن المضاربين يصنعون قراراتهم على أساس معلومات ناقصة لن تبلغ درجة الكمال والدقة في يوم ما ولا يفهم تلك النظرية إلا القلة من كبار المستثمرين الذين يدركون أن هناك نقص في المعلومات ولا بد من التعامل مع السوق في إطار تلك المعلومات المتوافرة لديهم. إن استخدام التحليل الفني Technical analysis والأشكال البيانية Charts التي تعتمد على حركة الأسعار التاريخية من أجل التنبؤ بحركتها في المستقبل مازالت ناقصة أيضا رغم أهميتها. لأن التحليل الفني يعتمد على صيغ رياضية وإحصائية لتحليل المعلومات المتعلقة بسوق ما والمعلنة لجميع المستثمرين، ومن أهمها: أعلى وأدنى سعر, سعر الافتتاح والإغلاق, وحجم التداول. ما يعني أنها مراقبة لحركة واتجاهات الأسعار اليومية ورسم سياسات مضاربية دون الحاجة إلى معرفة طبيعة السهم موضوع التداول على أن الأسعار هي القلب النابض للتحليل الفني ما يميزه عن غيره. فنسمع أن السوق في هبوط أو صعود أو استقرار أو أنها متذبذبة بحدة، وهكذا لكن السؤال متى يتوقف الهبوط أو ما هي أدنى نقطة دعم أو أعلى نقطة مقاومة يصل إليها المؤشر؟ وهل نبيع أو نشتري أو ننتظر؟ وقد يساعدنا التحليل الفني في تحديد اتجاه تلك الأسعار واكتشاف أي إشارة محتمله قد تتغير عندها اتجاهات الأسعار حتى نقرر على البيع أو الشراء ونعظم أرباحنا عند أقل معدل من المخاطرة. إذاً الرسوم البيانية تشرح حركة الأسعار وحجم التداول وتبين اتجاهاتها عند نقاط دعم ومقاومة مختلفة. ولكن علينا ألا ننسى أن السوق لا يرحم عندما تتلاطم أمواجه التي تحركها عواصف التداول الشديدة فقد تعصف بجميع مضارباتك واستثماراتك ومدخراتك وتلقي بك على السرير الأبيض - لا سمح الله. فمن قال إن معظم المضاربين في أسواق الأسهم العالمية يربحون رغم طول تاريخها وقوة تنظيمها وشفافيتها وإفصاحها, لا أن معظم هؤلاء المضاربين يخسرون والقلة فقط تربح، فلا تستغرب عندما يخسر الكثير في سوقنا ويربح فقط القلة سمم ما تسميهم كبار أو صغار المضاربين. وبما أننا قلنا ذلك فإن الذي يلغي أهمية التحليل الفني، إما أنه جاهل أو متشائم, لأنه منهجية علمية تتقاطع حروفه مع حروف العلوم الأخرى، ويحتاج إلى نوع من الدقة والذكاء، ومن يحسن استعماله يقلل من مخاطره الاستثمارية ويساعده على اغتنام الفرص في معظم الحالات دخولا إلى السوق من أجل الربحية المرتفعة أو خروجا منه من أجل تفادي الخسارة المحدقة. لذا عليك أن تفهم أركان التحليل الفني ولا تستهلك وقتا طويلا في حساب المعدلات لأن البرامج موجودة، وما عليك إلا إدخال الأرقام التي ترغب في تحليلها وأنت في حالة من الترف ولكن الأهم أن تفهم المخرجات وماذا تعني فنيا:
1 - إن ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية تحددها عوامل الطلب والعرض.
2 - إن عوامل الطلب والعرض تتأثر بعدة متغيرات قد تكون لها مبررات وقد لا تكون لها مبررات.
3 - إن الأسعار تتجه في مسارات معينه Trends مع احتمالية أنها تستمر في الاتجاه نفسه وعدم تغييرها على الأقل لفترة معينه.
4 - إن التغير في عوامل الطلب والعرض يؤدي إلى تغير مسارات الأسعار.

لكن عليك أن تتذكر أن التحليل الفني ليس علما دقيقا مثل الرياضيات، ولكنه ضروري وعليك أن تدرك أن تغيرات السوق نتيجة لتغيرات في رغبات واجتهادات المتداولين التي قد تعكس اتجاه السوق في أي لحظة ما. فإن مبدأ الاحتمالات والسيناريوهات هو المفضل لي في كل الأحوال، على سبيل المثال، أن أضع السيناريو الأسوأ، وأقيس على ذلك إذا ما حصل هذا فعلي أن أفعل هذا، وهكذا في غياب المعلومات الكاملة واحتماليه انعكاسات اتجاهات الأسعار في أي لحظة. فعلى المحلل أن يبدي رأيه واجتهاده حتى لو كانت الرؤية غير واضحة له في لحظة معينة. ولا يمكن أن نقلل من تأثير العوامل النفسية والمخاوف وأطماع المضاربين في الأجل القصير التي قد تلعب عاملا قويا في تغيير الاتجاهات التي تربك جميع المحللين، كما يحصل عندما تتأرجح الأسعار بشكل حاد فلا تكون اتجاها معينا للسوق. وبما أن الأسعار تعكس الإشاعات والإعلانات المعلنة وغير المعلنة، فإن ذلك هو موضوع اهتمام المحلل الفني الذي يصدق أن التداول في السوق سوف يعكس تلك الأخبار ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار أو انخفاضها. لأن ارتفاع الأسعار يعني زيادة الطلب على العرض، وكلما زادت الأسعار اتسعت الفجوة بينهما, أما انخفاضها فإنه يحدث العكس فيزيد العرض وتتسع الفجوة فوق منحى الطلب حتى تحدث حركة مضادة، وهذا ما يتوقعه المحلل أن يحدث في لحظة ما وفي يوم ما. ولكن المحلل الفني لا يصدق في الأسعار العشوائية أبدا لأنه يؤمن باتجاهات الأسعار المتواصلة، وهذا ما قد يفقده الصواب في سوق ناشئة تتأثر بكل شيء ولا تتفاعل مع الأحداث كما هو متوقع. هنا يختلف المحلل الفني مع المحلل الأساسي على أن السوق تقودها اتجاهات الأسعار دون وضع أي قيمة متوقعة، كما يعمل المحلل الأساسي الذي يحسب القيمة العادلة لسهم ويتوقع أن تتحرك السوق في اتجاه هذه القيمة.
إني أصدق أن الرسوم البيانية هي كل شيء وبها كل شيء، سواء كنت محللا أساسيا أو فنيا، إنها عوامل السوق التي تحدد الأسعار وحجم التداول مهما اختلفت المصطلحات والتعريفات والتوقعات. فلا شك أن التحليل الفني يترك آثارا سيكولوجية على المضاربين لأنه يعطي المضاربين اختيارات سعرية معينة في سوق تكثر فيه الأسعار المختلفة. فلا تجعل نسبة فيبوناتشي Fibonacci ratios للأرقام المتتالية sequence Fibonacci (1, 1 2, 3.....89) التي تستخدم الماضي للتنبؤ بمجرى الأسعار مستقبليا مهما اقتربت من 618. و1.618 تحدد قراراتك وإنما تسترشد بها فقط. لأن متتالية فيبوناتشي تأخذ في الحسبان النمو المنظم والطبيعي كما هو في السوق, ولكن الدورة الزمنية للأسعار قد تطول أو تقصر متأثرة بدورات أخرى ما قد يحرف مسار الأسعار عن ما هو متوقع لها.
إن القدرة التحليلية سواء كانت أساسية أو فنية لا تضمن لك الأرباح التي تحلم بها، فليس كل المحللين فنيين مضاربين ناجحين ولا كل المضاربين الناجحين محللون فنين. لكن التحليل الفني من مقومات النجاح في سوق الأوراق المالية ولكنه ليس كل شيء, فعلى المضارب المحترف ألا يعتمد على التحليل الفني فقط، بل يعتمد أيضا على تنفيذ القرارات السريعة وفي وقتها المناسب أو التراجع بسرعة عندما لا تكون قراراته صائبة. فلن تغفر لك السوق ذنبك عندما ينهك كاهلك التحليل الفني، ولا تملك الشجاعة أن تقوم بتنفيذه قبل فوات الأوان. وفي نهاية المطاف لا بد أن تدرك أن الإدارة الرشيدة Good money management لأسهمك أمرا يتحتم عليك اتباعه.

العولمة وإيقاف استنزاف الزراعة للمياه

د. فهد محمد بن جمعة

لا شك أن قضية المياه هي هاجس كل مواطن سعودي مسؤول في ظل وجود مصادر مياه غير متجددة واعتماد المملكة على مياه التحلية بشكل أساسي في توفير المياه العذبة لمواطنيها الذين ينمو تكاثرهم بمعدل 3.5 % سنويا. ما دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى أن يصدر قرارا ساميا بإطلاق الحملة الأولى لترشيد المياه في عام 1998، تلتها مراحل أخرى في القطاعات الحكومية وحملات توعية للأفراد، حيث أكدت وزارة المياه في أكثر من مناسبة أن تنفيذ العديد من مشاريع المياه لا يكفي متطلبات المستهلكين إذا لم يتم ترشيدها كثروة وطنية غير متجددة. فإن الحاجة ماسة لترشيد المياه ومطلب وطني يتزايد يوما بعد يوم منذ بداية أولى خطط التنمية الخمسة في 1970 ثم تتالت بعده تلك الخطط الخمسية التي رافقها ازدياد في الطلب على المياه وما نتج عن ذلك من عدم التوازن بين الكميات المطلوبة والمعروضة من المياه، ما خلق نوعا من القلق لدى الجهات الحكومية، وجعل من عملية الترشيد سبيلا لا مفر منه. فسوف أبني حديثي هنا حول ثلاثة محاور مهمة هي: ندرة المياه, استنزاف بعض المنتجات الزراعية لها, وكيف نستفيد من العولمة في تقليص استنزاف بعض المنتجات الزراعية للمياه مسترشدا ببعض البحوث والأطروحات الموثقة ليكون الموضوع أكثر موضوعية، وتبرز لنا الحقائق التي لا بد أن يتعامل معها صانعو القرار في هذا البلد الغالي على الجميع.
فلقد أشار وأكد العديد من البحوث والدراسات إلى أهمية تقليص استهلاك المياه على جميع المستويات الاستهلاكية، وتبني استراتيجية ذات رؤية واضحة تؤمن بمستقبل المياه. فنرى أن مؤتمر الخليج السابع للمياه في اجتماعه الماضي الذي نظمه معهد الكويت للأبحاث العلمية بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه لدول مجلس التعاون الخليجي قد أوصى بضرورة الإسراع بوضع سياسات مائية وطنية مبنية على مبادئ ومنهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية من كفاءة اقتصادية وعدالة اجتماعية واستدامة بيئية، على أن تكون تلك السياسات واقعية وتوازن بين الاستهلاك الزراعي وقدرة الموارد المائية المتاحة المتجددة ومياه الصرف الصحي المعالجة على تلبية الطلب السكاني وزراعي، وذلك بتطبيق الأدوات الاقتصادية كإحدى الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية.
وفي موقع آخر بعنوان (الأمن المائي في الوطن العربي) نقرأ فيه أنه في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات استهلاك المياه بشكل كبير مازال الطلـب الزراعي على المياه يتزايد في دول مجلس التعاون خلال الفترة 1980-1990م بمعدل ثماني مرات، بقصد تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، ومازال أيضا الاستهلاك المنزلي يتضاعف بمقدار ثلاثة أمثاله خلال الفترة نفسها. فإن الذي نستنتجه من ذلك أن سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي هو من أبرز المحفزات المؤدية إلى أزمة استنزاف الميـاه الجوفية في دول الخليج وعلى رأسها السعودية.
فلا شك أن تنسمة في السكان يمثل عبئاً على الموارد المائية في أي بلد من بلدان العالم حتى وإن كانت تمتاز سطوحها الترسبية بوفرة المائية، ناهيك عن البلدان ذات الموارد المائية المحدودة مثل السعودية التي زاد عدد سكانها من 12.846 مليون نسمة عام 1985 إلى 17.119 مليون نسمة عام 1993، وتمثل هذه الزيادة 34 في المائة. كما أن استهلاك المياه لأغراض زراعية ارتفع من 5173 مليون متر مكعب عام 1981 إلى 18 ألف مليون متر مكعب عام 2000، أي بزيادة هائلة بلغت 248 في المائة - حسب بيانات وزارة المالية.
إن هذا الحجم من الاستهلاك المتصاعد للمياه سوف يفضي بدون شك إلى عجز في مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، ما سوف يؤثر على تحقيق الأمن المائي في المملكة في المستقبل القريب في ظل هذا الاستنزاف للمصادر المتاحة دون رادع، وأنظمة تلزم المستهلكين بسياسة المحافظة على المياه. فقد يقول البعض إن هذا ليس مستغربا في ظل النمو المستمر لعمليات التنمية الاقتصادية, اتساع حجم المدن وازدياد حركتها العمرانية, توسع المشاريع الزراعية بشكل كبير لمواجهة الاستهلاك الغذائي المرتبط بمعدل النمو السكاني المتزايد، ولكن هذا لا يمنعنا أبدا من ترشيد ووقف استنزاف المعروض من المياه الجوفية، المصدر الرئيسي في المملكة، والذي يكلف استخراجه مبالغ طائلة، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن تكلفة المتر المكعب من المياه الجوفية غير المعالجة يبلغ (ريالين) تقريبا, المياه البحر المحلاة بالتبخر ما بين 15 و25 ريالا, المياه البحر المحلاة بتعامل العكسي 6 - 8 ريالات, المياه المعالجة (خمسة ريالات)، في حين يكلف نقل المتر المكعب من المياه ما بين 15 و25 ريالا، مع الأخذ في الاعتبار تفاوت التكاليف من دولة إلى أخرى. وإذا ما أردنا معرفة السعر الذي يدفعه الفرد السعودي لإجمالي تكاليف المتر المكعب من المياه المحلاة، فإنه لا يتجاوز بعض القروش لبعض شرائح الماء الاستهلاكية، رغبة من الدولة في تحقيق المزيد من الرفاهية لمجتمعها، ولا نعترض على ذلك أبدا، ولكن لا بد من ترشيد استهلاك المياه على جميع المستويات، وأن ندرك أن من أبرز التحديات التي سوف تواجهها المملكة في المستقبل هو العجز الكبير في إمدادات المياه واعتمادها على مخزون المياه الجوفية الذي يقابله عجز في مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تتناقص تدريجيا. وهذا ما أوضحه تقرير البنك الدولي ومعهد الموارد العالمية بأن نصيب الفرد السعودي من المياه آخذ في التناقص، وأنه الأقل مقارنة بنصيب الفرد في الدول العربية الأخرى، حيث إن خفض نصيب الفرد السعودي من 537 مترا مكعبا في 1960 إلى 156 متراً مكعباً في 1990. كما توقعت دراسة أخرى أن ينخفض نصيب الفرد من المياه بشكل ملحوظ من 156 مترا مكعبا إلى 49 متراً مكعباً في عام 2025م، وهذا معدل يدل على وجود شح في مصادر المياه السعودية، ما يتطلب التعامل مع هذه القضية بكل واقعية من خلال وضع استراتيجيات فاعلة للمحافظة على أمن المخزون المائي في المملكة.

ما الذي حال بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وأداء مهامها؟ (1 من 2)

د. فهد محمد بن جمعة

إن التقرير الذي نشرته صحيفة "عكاظ", 7/10/2006، وكان مصدره وزارة الاقتصاد والتخطيط يضع النقاط على الحروف ويحكي قصة طويلة تجاوز عمرها 36 عاما ولم تنته كتابة سطورها. إنها قصة المعلومات المفقودة كما قلت سابقا بأن تخطيطنا فيه عجز وأخطاء كثيرة رغم ما تم إنجازه في عدة مجالات, لأن التخطيط السليم هو الذي ينبثق من خطة رئيسية Master Plan تحدد المشاكل التاريخية، وتضع الاختيارات التي تشمل المتغيرات الجديدة والمتوقعة على أسس علمية مصدرها المعلومات الدقيقة. وأعني بالدقيقة أن نسبة الثقة تعادل 95 في المائة إحصائيا عند نسبة حرية أو خطأ 5 في المائة ولا تتجاوز 10 في المائة، على أن تكون العينة مختارة عشوائيا وممثلة لمجتمعها. هل تعلم أن أول خطة خمسية ذات استراتيجية بعيدة المدى هي الخطة الثامنة الحالية ذات الأهداف العريضة التي تعكس أهم القضايا القائمة بعد أن تجاهلت الخطط الخمسية السابقة هذه الاستراتيجية. وهذا ما جعلني أقول إنها خطط خاطئة في تحديد نتائج أهدافها في غياب الإحصائيات الدقيقة الأساسية والمتوقعة طبقا للأساليب العلمية المتبعة في إعداد خطوات الخطة المستقبلية. وأكد تقرير الوزارة أنه يوجد لديها عجز في عدد الموظفين حيث بلغ عددهم 250 موظفا (نخبة من المخططين) وعجز في ميزانيتها التي بلغت 60 مليون ريال، ما حال بينها وبين أداء بعض مهامها وأهدافها رغم أنها تبذل قصارى جهدها. كيف لا وأهم عنصرين للقيام بعملية التخطيط مهمشان. إن عدم نفي الوزارة صحة هذا التقرير حتى الآن اعتراف ضمني بصحته. وقد اتصل علي قبل استقلال الوزارة مدير ما يشكرني على مقال كتبته عن غياب الأرقام الإحصائية الدقيقة، لأن المشكلة قديمة وليست جديدة، وهذا نص ما قاله لي حرفيا " أنت محق في طرحك فلا يوجد لدينا عدد كاف من الموظفين الأكفاء والمتخصصين حتى نتمكن من أداء عملنا". وقد يكون تسريب ذلك التقرير مقصودا بعد أن شعرت الوزارة أن المسؤولية كبيرة وتفاقمت المشاكل وأصبحت غير قادرة على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والتغيرات السريعة وتحسين أدائها، وأن يديها مكبلتان من قبل وزارة المالية التي نفى وزيرها الدكتور إبراهيم العساف صحة ذلك "الاقتصادية" 1/11/2006. إن الرسالة قد تم تبليغها سواء كان ذلك تسريبا أو تصريحا لو كان مبدأ الإفصاح والشفافية متبعا في الإدارات الحكومية لرفع كفاءاتها وكشف أخطاءها وأبعد شبح الفساد الإداري عنها.
إن علينا أن نتفحص مقالة وزير التخطيط خالد بن محمد القصيبي في ندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي حتى عام 1440هـ (2020م)، والتي انعقدت خلال الفترة من 19-23/10/2002م، حيث ركز على جودة المعلومات ودقتها:"ويتطلب تجاوز تحديات فجوة التنفيذ والقدرة على تحقيق النجاح المأمول صياغة الحوافز اللازمة لضمان الالتزام الدقيق بمعدلات التنفيذ. مما يتطلب تهيئة وتطوير الهياكل الإدارية على نحو يمكنها من المساعدة على تحقيق الرؤية المستقبلية وتوجهاتها الاستراتيجية. مع الأخذ في الاعتبار أن جودة التنفيذ تعتمد اعتماداً مباشراً على جودة المعلومات المتدفقة بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ الخطة، وهو ما يتطلب عناية فائقة لضمان قيام نظام فاعل وحديث لتوفير المعلومات وتدفقها بالدقة اللازمة والشفافية المطلوبة وفقاً للمعدلات والمقاييس العالمية". وفي الندوة نفسها أوصى الدكتور عبد الرحمن الشقاوي, مدير عام معهد الإدارة العامة بناءً على استنتاجاته من أجل تحقيق أداء أفضل في القطاع الحكومي بأن يكون فريق علمي من أجل دقة التخطيط وتدعيم التوجه القائم لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة، وذلك عن طريق تبني وزارة التخطيط تشكيل وتفريغ فريق علمي متعدد التأهيل والخبرات للقيام ببحث رئيسي حول ما تم وما ينبغي إتمامه نحو تنويع شامل لمصادر الدخل في المملكة، وأن يبنى على ذلك وضـع خطة وطنية مرحلية وآليـات محـددة لتنويع مصادر الدخل خلال فترة مقبلة يتم تحديدها في ضوء الدراسة.

إننا اليوم في أمسّ الحاجة أكثر مما مضى إلى التخطيط السليم المؤسس على أرقام إحصائية دقيقة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي والمستقبلي في إطار النمو السكاني وزيادة الطلب على الخدمات العامة، حتى لا تتراكم الاختناقات المالية والتنفيذية التي تنقص من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ما يتعارض مع أهداف السلطة العليا ويهدم قواعد الخطط الخمسية إذا ما تم بناؤها على مقاييس ومعايير تخطيطية نعرفها نحن المتخصصين في التخطيط الإقليمي من أجل حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية، الذي هو الهدف الأساسي من التخطيط Bottom of Form. لكن كيف تتوافر مقومات التخطيط السليم في غياب معظم الإحصائيات الدقيقة بجميع أنواعها الأولية ثم الأساسية؟ ألا يكفي مرور 36 عاما من تنفيذ الخطط الخمسية، وما زلنا نعاني من مشاكل تخطيطية عدة. وأنا هنا أشيد بجرأة هذا التقرير الذي يمثل خطوة صحيحة إذا ما قصدت منه الوزارة إصلاح ذاتها وسد الفجوة بين ما هو متوقع من عملية التخطيط وإنجازاته إذا ما توافرت لديها الموارد البشرية والمالية والمشاركة الفاعلة من قبل الجهات الحكومية الأخرى. ولكن بالتأكيد لكي يكون دورها فاعلا وتتحمل مسؤولية التخطيط على مستوى المملكة تحتاج إلى سلطات أقوى تمكنها من التعامل مع الوزارات الأخرى لإعداد خططها طبقا لخطتها العامة, بغض النظر عن المشاركين الذين تستشيرهم الوزارة في بعض أجزاء الخطة, لأن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة وليس على مَن شارك في الخطة.
إن إدخال المتغيرات التي تؤثر في الخطط إيجابيا أو سلبيا ليس أمرا اختياريا نستطيع أن نعزل أنفسنا عنه حتى لو رغبنا في ذلك, وإنما علينا أن نعرف كيف نتعامل معها ونستثمر إيجابياتها ونتجنب سلبياتها أو على الأقل نحد من أخطارها. إن علينا ألا نخلط بين التخطيط وشواهد التنمية، فهما شيئان قد يتفقان أو يختلفان جزئيا أو كليا، ولكن السؤال الصحيح: هل تلك الشواهد تتفق مع ما خططنا له؟ إذا نحن نحتاج إلى أرقام دقيقة وتقييم علمي وليس شواهد فقط، لأن الأهم هو الجوهر وليس الشكل. وأقصد بالجوهر أن تصبح الخطط بمثابة حلول للقضايا التي تؤرقنا قبل أن تستفحل، هذا هو التخطيط السليم. وإذا ما نظرت إلى الجدول التالي الذي ورد ضمن الخطة الخمسية الثامنة على أنها تستهدف متوسط معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي قدره (6.6 في المائة) سنويا على مدى زمن الاستراتيجية (20 عاما), فإنك ستلاحظ أن معدلات النمو في تصاعد على طول الفترة الزمنية حتى تصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخطة الحادية عشرة، ما يجعلنا نتساءل هنا: هل فعلا هذه الأرقام تم تقديرها عند أقصى قدر من الدقة (95 في المائة ثقة)؟ لأنه في الحقيقة هذه الأرقام جيدة لكن لم أر شرحا كافيا يؤكد لنا صرامة الفرضيات التي قدرت على أساسها مخرجات تلك الاستراتيجية التي تزعم أن الاقتصاد السعودي سيتحول من اقتصاد السلعة الواحدة إلى اقتصاد السلع المتنوعة قبل نهاية عام 2024. بمعنى آخر إن معدل نمو القطاع غير النفطي سيتجاوز معدل نمو القطاع النفطي، وهذا غير واضح في سلوك تلك المعدلات التقديرية، وإلا أصبح متوسطها أعلى بكثير من ذلك في ظل توقعات نمو الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وكما يظهر لنا من الجدول أن نمو الدخل الفردي عائد بشكل ملحوظ على انخفاض معدل نمو السكان وليس نتيجة النمو الاقتصادي. وتصعب المقارنة بين تلك الأرقام لتفاوت نطاق سنوات المقارنة، وعدم الأخذ في الحسبان انعكاسات الإنفاق الحكومي ونمو الاستثمارات على قدرة السوق المحلية.