الاقتصادية
|
أدت تذبذبات أسعار سوق الأسهم السعودية الحادة إلى تقلب المؤشر العام ويزيد
من معدل خطره ويقلل من اجتذابه للمستثمرين ما يوحي بعدم قدرة السوق
المحلية على استيعاب الاستثمارات المحلية، والآن الشركات الخليجية التي
تبحث عن عائد مجز ما قد يترتب عليه تحويل تلك السيولة الحالية إلى
استثمارات أخرى تضعف جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الإقليمية ناهيك
عما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية مخالفة لما هو متوقع من فكرة إنشاء هذه
السوق المالية. فإن متوسط تذبذب المؤشر بمعدل 300 إلى 1000 نقطة خلال يوم
أو يومين متتاليين يجعلنا نطرح العديد من التساؤلات، وأن نشكك في قدرة
السوق المستقبلية الذي تحول من سوق المفروض أنها تكون أكثر استقرارا ويغلب
عليها الطابع الاستثماري بدلا مما نشاهده هذه الأيام من مضاربات بحتة
يتصارع فيه الثيران والدببة Bulls and bears ولكن بمفهوم مختلف حيث الصراع
يدور بين الأقلية من هؤلاء الذين يحتكرون السوق، بينما تصبح الأغلبية
جمهورا مؤيدا لذلك الصراع، فالمحترف منهم يبيع قبل فوز الثيران ويشتري
عندما تبدأ الدببة في الفوز. إن هذا النمط من المضاربة أدى إلى زيادة تذبذب
المؤشر واتساع الفجوة بين أدنى نقطة دعم وأعلى نقطة مقاومة من أجل جني
أعظم ربحية للأقلية على حساب الأغلبية وبصفة طردية مع معدل الخطر الذي يدفع
قيمته صغار المساهمين الذين أصبحوا الضحية في كل حالة ينتكس فيها السوق.
فبعيدا عن تطبيق نظرية المؤامرة conspiracy theory على السوق وكيف يتآمر
بعض كبار المستثمرين على السوق، فإننا نستطيع أن نجزم بعدم وجود اليد
الخفية Invisible Hand التي تعمل على تصحيح السوق وحمايته من الانهيار أو
الأزمات الحادة لأننا لم نلاحظ وجودها لدعم السوق في أي حالة من حالات
الانهيار التي حدثت في السابق. فلو كانت سوقنا ناضجة لما احتجنا إلى اليد
الخفية ولا عملنا بما قام به البنك الفيدرالي في 19 تشرين الأول (أكتوبر)
1987 لإنقاذ سوق الأسهم والبنوك من الأزمة المالية التي تعرضت لها عندما
أغرق البنك الفيدرالي البنوك المحلية بالنقدية حتى يشجعها على الاستمرار في
عملياتها الاستثمارية وقدم القروض إلى وول ستريت لتأجل قروضها لفترة
قصيرة. فما زال معظم المستثمرين الأمريكيين يعتقدون أن اليد الخفية عملت في
عام 1998 وفي 11 أيلول (سبتمبر)، ومازالت تعمل حتى أنهم أصبحوا يسمونها
Wall Street's Da Vinci Code القصة الغامضة التي ما زال بعض المساهمين
يصدقون فيها عندما ينخفض المؤشر أو يرتفع بشكل مفاجئ بعيدا عن تفاعل عوامل
السوق وعن العوامل الفنية. إن تدخل الحكومة الأمريكية في السوق بشكل مباشر
أو غير مباشر عدة مرات متكررة كما ورد في تقرير 2005, Sprott Asset
Management يدخل تحت قاعدة اللا أخلاقية Moral hazard لسوق التي أصبحت سمة
مرتبطة بسوق الأسهم الأمريكية ما قد تكون له نتائج سلبية في المدى الطويل
عندما يفقد المستثمرين ثقتهم بالسوق وتجد الحكومة نفسها عاجزة عن قيادة
السوق في الاتجاه التي تراه متطابقا لمعطيات السوق والاقتصاد التي تراها.
أما الحكومة التايوانية في عام 2004 فقد كونت للجنة وطنية تمتلك مصادر
مالية تعتني باستقرار سوق الأسهم وإعادة ثقة المساهمين فيها عندما يكون ذلك
ضروريا وبعد أن تدهور مؤشر أسهم تايوان TAIEX نتيجة لعدم الاستقرار
السياسي. فقد صرح وزير المالية التايواني قولدن شن بأن السوق أغلقت على
ارتفاع 1.36 نقطة اليوم الثاني بعد أن تدخلت اللجنة في السوق التي لها
السلطة أن تحصل على 130 مليار دولار تايواني كقروض من البنوك حتى تتمكن من
شراء الأسهم في الوقت الضروري، كما تم تفويض الحكومات الأربع الباقية لتحصل
على 300 مليار دولار تايواني من القروض لأداء المهمة نفسها, وعلى ذلك أكد
قولدن أن تحقيق الشركات المسجلة في البورصة على مكرر ربح قدره 14.4 يعتبر
مكررا جيدا ويشجع على استقرار السوق وليس هناك حاجة إلى أن تتدخل الحكومة
في السوق.
إن استقرار سوق الأسهم السعودية وحمايته من تلك التذبذبات الحادة التي أدت
به في بعض الأحيان إلى الغرق في قاعة البحر ما يستدعي قرارات تدعم توازن
السوق وتحافظ على استقراره لاستعادة ثقة المستثمرين في قدرة الهيئة على
تنظيم السوق واستقراره. وكما هو الحال في معظم الأسواق الناشئة التي منها
سوقنا تنقصها الكفاءة والقدرة التنظيمية والإدارية, فإني اقترح على هيئة
المال السعودية أن تفكر جيدا في الاختيارات التالية:
1- السماح لشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء Buyback أسهمها بنسبة
10 في المائة من عدد أسهمها كما هو معمول به في بورصات العالم وأخيرا في
الإمارات وقطر ولكن تحت معيارين مهمين. المعيار الأول: أن تكون قيمة أسهم
تلك الشركات أقل من قيمتها الحقيقية, ألا تكون من الشركات الخاسرة تاريخيا,
أن تتوافر لديها السيولة النقدية الكافية, ألا يكون لديها فرصة استثمارية
عوائدها أعلى من سعر الفائدة الحالية. أما المعيار الثاني: أن تشتري أسهمها
أيضا في حالة تدهور السوق من أجل المحافظة على استقرار السوق ولا تبيعها
إلا في حالة الارتفاع الحاد للأسعار، وذلك بتفويض من هيئة سوق المال للسوق
لتسهم تلك الشركات في صناعة السوق.
2- زيادة الاكتتاب العام IPO في شركات لها تاريخ استثماري جيد لا يقل عن
خمس سنوات حتى يكون للسوق عمق استثماري يحافظ على استقرار stabilize
الأسعار.
3- تكوين اتحاد من الشركات أو البنوك تتعهد يدعم السوق syndicates
Underwriting من خلال شراء وبيع الأسهم في حالة الأزمات التي قد يتعرض لها
السوق سواء في حالة الانخفاض الحاد الذي قد يستمر لعدة أيام أو في حالة
الارتفاع الحاد في الأسعار الذي ينذر بخطر ما. ففي حالة الانخفاض الحاد
للأسعار تمارس ضغوط جانب العرض بعرض أوامر شراء وتقوم بعمل العكس في حالة
ارتفاع الأسعار الحاد بأن تمارس ضغوط على جانب الطلب بطرح أوامر بيع عند
سعر لموازنة السوق.
4- أسماح بتكوين سوق موازية للسوق الحالي خارج سوق المال.
( (Over the counter security marketsمن أجل دخول المؤسسات والشركات
الصغيرة والعائلية التي ليس لها تاريخ استثماري فيها حتى يتأكد المستثمرون
والهيئة من سلوكها الاستثماري، وعلى أنها شركات تستحق إدراجها في سوق المال
فيما بعد. فضلا عن تحويل الشركات الخاسرة في سوق المال إلى تلك السوق
الموازية من أجل إعادة تقييمها.
ولكن نجاح تلك الاختيارات يعتمد على توافر العوامل المساعدة الأخرى التي
تنظم السوق وتطبق مبادئ حوكمة الشركات لمزيد من الإفصاح والشفافية والحد من
انتشار الشائعات التي هي الأساس الذي يعتمد عليه المضاربون في السوق. فضلا
عن جعل فترة تداول الأسهم اليومية لفترة واحدة تبدأ من 9:30 صباحا وتغلق
عند الساعة الرابعة مساء، لكي لا يكون هناك افتتاحين وإغلاقين لسوق في
اليوم نفسه، ما يجعل عملية التداول متقطعة ولا تعكس اتجاها معينا يستطيع
المساهمون التنبؤ به في معاملاتهم المستقبلية.
