لماذا بدأت الاستثمارات السعودية تأخذ اتجاها معاكسا؟

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعة

| 

 

 الجمعة 1 مايو 2009

إن خطاب الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الأمين للهيئة العليا للسياحة خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي لآفاق الاستثمار في ("الاقتصادية", 17/11/1426هـ) كان خطابا رائعا ودقيقا عندما قالها وبكل صراحة "أنه لا دخل لمسائل الوطنية في الاستثمار داخل المملكة أو خارجها وإنه لا يمكن أن تستعمل عبارة الوطنية كوسيلة لجذب هذه الاستثمارات الهاربة، بل الأولى أن توجه عبارة الوطنية تلك للمسؤول الحكومي مهما كان صغيراً أو كبيراً الذي يتردد في اتخاذ قرارات جذب الاستثمار وتحفيزه، فأولئك أولى بتوجيه رسائل الوطنية لما اقترفوه في حق وطنهم من حرمانه ومواطنيه من المشاريع التي تضيف للاقتصاد وتشغل الأيدي العاملة المحلية. فالمسؤولية لا تقع على عاتق المستثمر الذي قرر الهجرة باستثماراته إلى حيث يجد من يرحب به، بل على المسؤول الذي أرغمه على ذلك" إني أشد على يدي سموه وأقول له لقد تابعت وسمعت فأصبت عندما وضعت النقاط على الحروف، فعلا إن قرارات المستثمرين، وهذا ما تؤكده كل كتب الاقتصاد والأعمال في أي بلد من بلدان العالم من حولنا، تهدف إلى تحقيق عائد على استثماراتهم عند معدل من الخطر يتقبله هؤلاء المستثمرون لأن قراراتهم ليست مبنية على أهداف سياسية أو وطنية لأنهم أصلا وطنيون، وهذا ما يدعني لا أشكك في أن المستثمر السعودي عندما يجد فرصة استثمارية في بلده حتى ولو عند معدل خطر أعلى منها في بلد آخر فإنه لن يتردد في اغتنامها والاستثمار فيها. فأنت محق يا صاحب السمو بعد أن فتحت الدولة الباب على مصراعيه للاستثمارات الأجنبية وذللت الكثير من العقبات التي تقف في طريقها في ظل اقتصاد سعودي قوي عند معدل نمو قد تجاوز معدل النمو السكاني ليبلغ 6.5 في المائة هذا العام. لذا لماذا تتهافت الاستثمارات على تلك المدينة الخليجية الصغيرة "دبي" رغم ضيق سوقها الاستثمارية وارتفاع أسعار التضخم فيها؟ إن عودة الرساميل السعودية من الخارج في أعقاب أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2002 إلى السعودية التي استثمر معظمها في مجالات العقار والأسهم مع أن ذلك لا يضيف الكثير إلى إجمالي الناتج القومي (لنسميها فترة عودة الأموال السعودية الهاربة) التي لم تلق الأرض الخصبة لها حتى تترعرع وتنبت مصادر دخل متنوعة يقطف ثمارها الاقتصاد السعودي، فسرعان ما اتجهت مرة ثانية إلى الخارج وخاصة إلى دول الخليج (لنسمها فترة نفور الأموال السعودية). إن تحليل ذلك من الهين ولا يحتاج إلى دراسات وبحوث وإنما بمجرد مساءلة بعض هؤلاء النافرين باستثماراتهم إلى الخارج فإن الأسباب التي أجبرتهم على هذا الرحيل مرة ثانية ما تعرضت له استثماراتهم من تضييق الخناق عليها من خلال قرارات حكومية صارمة تفوت عليهم فرص الاستثمار المجدية وعنصر المنافسة في عالم متحرر من قيود التجارة بعد أن تم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. لقد كان المستثمرون يتذمرون من الضريبة على الاستثمارات الأجنبية ومن العقبات التي تقف في طريق استثماراتهم ولكن الآن بعد أن طفح الكيل وأصبح هم المستثمرين وخاصة إذا ما كانت استثماراتهم ذات كثافة عمالية مثل شركات المقاولات والخدمات التي عانت من ضيق سوق العمل السعودية وعدم توافر العمالة سوءا كانت سعودية أو أجنبية أنهم فعلا في مأزق من أمرهم. فبينما إمارة دبي تلعب على وتر قرارات العمل السعودية وتنادي بأعلى صوتها مؤكدة توافر العمالة ذات التكلفة المتدنية من جميع الجنسيات فإننا نرى في الاتجاه المعاكس إن وزارة العمل السعودية تعلن في الصحف المحلية وتحذر السعودي من الاستثمار في أي مشروع مفترضا أن وزارة العمل ستلي حاجته من العمالة. إن ذلك فعلا تلاعب بجهد وأموال المستثمرين وكارثة اقتصادية وصدمة مؤلمة توجه إلى المستثمرين السعوديين عندما نرى تظلم رجال الأعمال حتى المواطنين لعدم توافر العمالة التي يحتاجون إليها ويتبناهى بعض هؤلاء المسؤولين بالتوظيف الوهمي للسعوديين. هكذا نعود مرة ثانية إلى الوطنية كلعبة سياسية أو اجتماعية أو شماعة يعلق عليها ما لم يستطع بعض هؤلاء المسؤولين عمله لإصدار قرارات متناقضة ولا تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للدولة من سياحة واستثمار حتى توظيف السعوديين. لقد كثرت التحديات في سوق العمل السعودية واعتمدت على سياسة التنفير للاستثمارات السعودية، حيث إن العنصر البشري أهم عناصر الإنتاج التي يعتمد المستثمر عليها في قراراته، فنرى الشركات الأمريكية على سبيل المثال تتجه إلى الدول الآسيوية طلبا للعمالة الرخيصة، فهل يا ترى من الأجدى لنا أن ننفر المستثمرين السعوديين وندفعهم قسرا إلى الهرولة وراء توافر العمالة وعند تكاليف متدنية؟ هل ما زلنا نتبع مبدأ الانفرادية في قراراتنا ونردد شعارات الوطنية ونقول إننا مخلصون وهدفنا توظيف السعوديين فإن النيات بالأعمال في قطاع الاقتصاد والقرارات الحكومية وليس العكس، حيث تظهر الأرقام ماذا تم تقديمه من برامج وتوظيف للموارد المالية والبشرية. إن معالجة البطالة الهيكلية في السعودية لا تتم عن طريق الانتقام من رجال الأعمال وتنفير استثماراتهم فلم يكونوا يوما من الأيام سببا في تلك البطالة، بل إن السبب المباشر في ذلك كانت سياسة وزارة العمل التي أقحمت سوق العمل السعودية بمنح التأشيرات دون حاجة القطاع الخاص لها، ما شجع العمالة المتسترة والمتاجرة بتلك التأشيرات في السوق السوداء. لذا لا بد أن تكون سياسة سوق العمل متفقة مع احتياجات التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص بعد أن علقت الدولة آمالها عليه لينهض بالاقتصاد السعودي وينوع مصادر دخله. إن فرضية وزارة العمل أن هناك ترابطا إيجابيا شديدا بين نسبة توظيف السعوديين لأدركنا أيضا أن نسبة استقدام العمالة الأجنبية التي تحتاج إليها تلك المنشآت غير دقيقة ولا توجد تلك العلاقة في المهن التي لا يرغب السعودي العمل فيها اقتناعا منه، بينما توجد علاقة طردية وموثقة في شركات مثل "أرامكو" و"سابك" بين عمل واستمرار العامل السعودي في عمله وتوفير القرض السكني له، فهل تعلم ذلك وزارة العمل، علما أن لديها صندوق الموارد البشرية الذي يموله القطاع الخاص الذي يقابل بالاتهامات والتضييق عليه. كما أنه لو تم تحديد عدد العمالة التي تحتاج إليها السوق السعودية الآن وفيما بعد لأدركنا أيضا أنها فعلا فرضية مجحفة وظالمة لأصحاب المنشآت الذين بدأت أعمالهم تنكمش ويعصف صداها بمعدل النمو الاقتصادي غير النفطي فما بالك بردة الفعل المتأخرة التي سوف تكون محطمة لآمال التوظيف بتقليصها المهن غير المرغوبة فيها. هكذا يتسبب انحصار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تضاءل فرص العمل للسعوديين ناهيك من التأثير السلبي على إجمالي الناتج المحلي.

نعم لتخصيص البريد السعودي..ولا لتكليف المواطن

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعه

  الجمعة 1 مايو 2009

تسعى الدولة السعودية دائما إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد مجتمعها وتحرص على تحقيق المزيد من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لهم سواء كانت مباشرة من خلال مؤسساتها الحكومية أو غير مباشرة من خلال مجلس الحوار الوطني الذي يرصد الأولويات التي يحتاج إليها المجتمع ويرفعها إلى الجهات المعنية, ليتم بلورتها في قرارات تخدم المصلحة العامة. فكان تخصيص بعض الشركات التي تملكها الدولة وزيادة رواتب موظفيها بنسبه 15 في المائة شاهدا على صدق نوايا هذه الدولة التي تضع نصب عينيها أهمية خدمة المواطن التي لا تقيسها بتكلفتها المالية بل برضا المواطن عن مستوى من الحياة المعيشية تكفل له حياة كريمة. وهذا لا يعني أنه لا ينبغي على الدولة أن تبحث عن أفضل الطرق والوسائل لتخفيض تكاليف الخدمات التي تقدمها بشرط ألا تضعف نوعية هذه الخدمات أو تستثني أحدا من مواطنيها. وكما أن صانعي القرارات يصدقون في قانون (باريتو) بأن أفضل القرارات هي التي تضع أغلبية المجتمع في حالة اقتصادية أو اجتماعية أفضل مما كانوا عليها بينما لا تضع الأقلية في حالة أسوأ مما كانوا عليه, فإن قانونا مثل هذا تحاول الدول أن تستفيد منه في توزيع خدماتها بقصد العدالة الممكنة في ظل الموارد الاقتصادية المحدودة, والسعودية دائما تحاول أن تتوافق معه عند تقديم خدماتها في حدود إمكانياتها الاقتصادية التي يضيق عليها الخناق كلما زاد الطلب عليها مع تزايد معدل النمو السكاني المطرد كل عام. إن تخصيص الخدمة البريدية لها مغزى اقتصادي واجتماعي وأهداف استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة والفعالية لتلك الخدمة, وهذا ما يدعونا إلى أن نتساءل ما التخصيص الأفضل الذي سيحوز على رضا المواطنين واقتناعهم بأنه سيرفع من جوده تلك الخدمة؟ وهل يكون التخصيص كاملا تتولى أمره شركة خاصة وتتقاضى أسعارا معينة على كل خدمة تقدمها؟ أم يكون التخصيص بتعاقد مع شركات توفر تلك الخدمات وتقوم الدولة بتمويلها من أجل تقليص تكاليفها وتحسين أدائها؟. ولكن قبل الإجابة عن تلك الأسئلة لا بد أن أنوه بما يقوم به الدكتور محمد بنتن رئيس مؤسسة البريد السعودي من تحديث لنظام البريد الحالي واستغلال التقنية الحديثة التي سترفع من مستوى الخدمة وتسهل من متابعتها وسرعة وصولها من المرسل إلى المستلم بكل دقة ممكنة واحترافية وهذا شيئا نفتخر به جميعا. فقد حضرت محاضرة ألقاها الدكتور محمد بنتن في مقر "الاقتصادية" في 20/2/2006, استعرض فيها هيكلة البريد وتخصيص مرافقه إلى أقسام مستقلة ولكنها مترابطة يتم إدارتها بواسطة شركات القطاع الخاص وتخضع لمراقبة الإدارة العامة للبريد, ونظام التقسيم والترقيم التنازلي من المنطقة إلى المربع البريدي مستخدما التقنية المتطورة من (ستل لايت) لإنجازات ومتابعة العمليات البريدية بكل دقة وسرعة ممكنة. وطبقا لهذا النظام الرقمي الجديد فقد تم وضع صندوق بريدي على كل بوابة منزل وما زالت العملية مستمرة لتكون هناك تغطية متكاملة لجميع مدن وأحياء المملكة, مع أن هناك مأخذا على ذلك النظام الذي من المفروض أن يتم عن طريق الأمانة العامة للبلديات لأنها المسؤولة عن ترقيم المنازل وإذا ما كان هناك تقصير ناتج عن سوء التخطيط فمن خلال التنسيق بين إدارة البريد والأمانة يمكن الوصول إلى رقم موحد بدلا من أن يكون لكل إدارة رقم خاص بها. ما يدل على ضعف التنسيق بين تلك الإدارات الحكومية ويؤدي إلى ازدواجية التكاليف التي تصرف من الميزانية العامة. فرغم أن التقنية المتقدمة أصبحت ضرورة ورافدا من روافد هذا العصر وتؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات وتقليص تكاليفها في الأجل الطويل إلا أن إدارة البريد تريد أن تحمل كل مواطن يرغب في استخدام تلك الصناديق تكاليف تأسيسية وسنوية قدرها 300 ريال مبررة ذلك بأنه لا بد من تطوير الخدمات البريدية لمواكبة تغيرات العصر مع ظهور بوادر الحكومة إلكترونية. ولكن هذا التطور قد جاء متأخرا بعد أن انتشر استعمال الإنترنت والرسائل القصيرة التي لا يستغرق إرسالها إلا بعض الثواني من الوقت ما يبقي أصحاب الدخل المحدود ومن هم أقل تعليما المستخدم الأكبر للرسائل البريدية فلن يقبلوا تحمل مثل تلك التكاليف. وهذا لا يدع مجالا للاستغراب عندما ذكره رئيس البريد السعودي أن متوسط عدد الرسائل للفرد السعودي عشر رسائل سنويا, وهذا لا شك أنه معدل متدنٍ للغاية عندما يتم مقارنته بمعدل الرسائل في الولايات الأمريكية الذي بلغ 650 رسالة للفرد الأمريكي طبقا للبريد الموحد الأمريكي. إذاً ما الحاجة إلى تلك الصناديق البريدية إذا لم يرتفع معدل الرسائل في ظل الظروف الراهنة حتى لا تصبح شبه مهجورة وأنا لا ألغي أهميتها؟ فإنه يمكن زيادة معدل الرسائل التي ستصل أو تغادر صندوق بريدك في حالة تفعيل الحكومة إلكترونية وتوزيع فواتير الخدمات من خلال تلك الصناديق التي سيكون توافرها شرطا أساسيا لحصولك على تلك الخدمات, وكذلك من خلال زيادة معدل الرسائل والدعاية التجارية في ظل الانفتاح التجاري العالمي. إن الأمر المهم الذي يحدد مدى نجاح استراتيجية البريد الجديدة من عدمها هو مدى تقبل المواطن لها, لأنه من المتوقع ألا يشارك معظمهم في تلك الصناديق حيث إن الفئة القادرة على دفع تلك التكاليف ليس من عادتها أن تتعامل مع الرسائل البريدية في معاملاتها الشخصية, بعد أن توافرت لهم الوسائل الأخرى وبصوت وصورة ووسائل البريد السريعة ذات السمعة المعروفة. وهذا سيعرض البريد إلى خسارة كبيرة, أولا تكلفة تلك الصناديق غير المستغلة, وثانيا تكلفة تلك التقنية المتطورة التي قد تكون تكلفتها أعلى من مستوى الخدمة. ليس هذا فقط, بل قد يضع إدارة البريد في موقف لا تحسد عليه عندما يتم تفعيل الحكومة الإلكترونية وتتعاقد شركات الخدمات مع البريد السعودي على توصيل خدماتها إلى زبائنها دون أن يشترك هؤلاء المواطنون في تلك الصناديق. وأنا أتفهم لماذا البريد السعودي فرض أسعارا ثابتة لتخوفه من عدم تغطية تكاليفه الثابتة والتشغيلية خلال الفترة الاستثمارية للمشروع, ولكن المشكلة أن تلك الأسعار لن تكون مقبولة اجتماعيا وفي النهاية نعود إلى نقطة البداية. لذا اقترح على إدارة البريد السعودي أن يكون التخصيص بالتعاقد مع بعض الشركات الخاصة وتقديم خدمة تلك الصناديق إلى أصحاب المساكن الخاصة مجانيا, على أن يتم تمويل تلك الخدمات من خلال زيادة أسعار الطوابع المحلية والدولية وتأجير الصناديق لأصحاب المساكن والأنشطة التجارية وتوسع في استثمارها من خلال تنويع أحجام الصناديق وتوفير خدمات أخرى توفر المبالغ اللازمة لتشغيل عمليات البريد بشكل مقبول.

التمور والقمح يستنزفان المياه

الاقتصادية

د. فهد بن جمعه

 

| الجمعة 1 مايو 2009

إن الجانب الاقتصادي والأمني لقضايا وشؤون المياه لهما أهمية كبيرة تتناسب مع أهمية الرفاهية الاجتماعية في المديين القريب والبعيد. فقد برهنت الدراسات والأبحاث على أن قضايا المياه تعد من أهم القضايا الحيوية المرتبطة بشؤون الحياة بكافة نواحيها السياسية والاقتصادية والمحلية بشكل مباشر وغير مباشر حتى في الدول التي تتمتع بوفرة المياه المتجددة نراها تخطط وتضع استراتيجيات فاعلة لإدارة وتطوير مواردها المائية على أنها سلعة استراتيجية قابلة للنضوب فعندما ينخفض منسوب مياه الأنهار في موسم الصيف في تلك الدول التي توجد فيها أنهار من العالم المتقدم فإن حكوماتها المحلية لا تتردد في مطالبة مواطنيها بترشيد المياه وتتخذ إجراءات احتياطية من أجل المصلحة العامة. وإن ما يثير الاستغراب لو إن سعوديا ما ذهب إلى تلك البلدان وشاهد كثرة سدودها الكبيرة والعديدة مع غزارة هطول الأمطار فيها بصفة شبه مستمرة وكثرة أنهارها وبحيراته،ا لجعله يثير العديد من التساؤلات عن قضية المياه في بلدنا. إن بلدنا يستهلك 12 مليار متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية غير المتجددة أو 57 في المائة من إجمالي الاستهلاك كما أنه يستهلك ثمانية مليارات مترا مكعب سنويا من المياه السطحية والجوفية المتجددة التي بلغت نسبتها 38 في المائة من إجمالي الاستهلاك و840 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر المحلاة بنسبة 38 في المائة من إجمالي الاستهلاك بينما بلغ حجم استهلاك الماء الفائض المسترد 210 ملايين متر مكعب سنوياً ما يعادل 1 في المائة من الاستهلاك العام. وهنا نتفق مع الدكتور محمد حبيب بخاري على أن توجيه الجهات المعنية في السعودية إعاناتها التي تقدمها لمزارعي النخيل إلى فتح المزيد من المستشفيات أو تحسين خدماتها واستيراد المزيد من الأدوية وبناء مساكن للفقراء أفضل وأنفع بكثير من دعم زراعة النخيل غير المجدية اقتصاديا في ظل إتلاف نحو 80 في المائة من إنتاجها السنوي. كما أكد الدكتور بخاري في دراسته أنه من الأجدى توجيه الدعم الحكومي لتصنيع التمور بقصد التصدير إلى الأسواق العالمية بعد أن حصلنا على عضوية التجارة العالمية وتوفير كوادر فنية لتسويق الإنتاج وأن نكتفي بكمية النخيل الحالية التي تجاوز عددها 23 مليون نخلة من مختلف الأصناف حيث إن تكلفة إنتاج الطن الواحد من التمور غير مكلف اقتصاديا حسب قوله والذي تبلغ تكلفته دون قيمة الماء 20 ألف ريال (5.4 ألف دولار) تقريبا ودون إضافة أجور النقل والتغليف. كما أكد ضرورة التفكير في استغلال إنتاج التمور كمادة خام لإنشاء صناعات جديدة مهمة، مشبها التمر بالنفط كثروة وطنية يجب الاهتمام بها وتسويقها بطرق ناجحة. علما أن الحكومة السعودية تمنح المزارعين 50 ريالا عن كل فسيلة جديدة تزرع، و0.25 ريال لكل كيلو جرام ينتج في المزارع، مع 50 في المائة كدعم من قيمة المعدات والمكائن والآليات. ويبلغ مجموع ما تصرفه الحكومة السعودية لدعم زراعة النخيل أكثر من 18 مليار ريال سنويا لإنتاج 879 ألف طن في العام من التمور، وحسب قوله يتلف منها 80 في المائة نتيجة لسوء التسويق. وتنتج السعودية أكثر من 490 صنفا من التمور منها 80 في المائة ذات جودة متدنية يعادل إنتاجها 703 آلاف طن غير قابلة للتسويق ولكن يمكن استعمالها في إنتاج الكحول الطبي والسكر والأنزيمات والأحماض. لقد طالت فترة دعم الحكومة لإنتاج التمور لمدة 20 عاماً دون توقف حيث إنها اعتبرته أنه من أهم الثروات التي يمتلكها الوطن حيث تنتشر زراعة النخيل في جميع المحافظات والمدن والقرى وحتى الصحارى ومع ذلك لم يستطع أن يصبح قطاعا مستقلا وغير مستهلك للمياه الجوفية بشكل الحالي. ونتيجة لذلك الدعم وما تعرضت له هذه الثروة من مشاكل كثيرة من أهمها وفرة الإنتاج وعدم وجود منافذ للتسويق، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية تجاوز أعداد النخيل خلال السنوات الخمس المقبلة 60 مليون نخلة. ويرجع بخاري ارتفاع أعداد زراعة النخيل في البلاد إلى الإعانات التي تدفعها الحكومة للمزارعين كون بعض المزارعين يهمهم تحصيل الإعانة أكثر من عملية التسويق. ففي دراسة متخصصة نشرت أخيرا طالبت بوقف الدعم الذي تقدمه الحكومة سنوياً لزراعة القمح في السعودية مبررة ذلك بأن الاستمرار في هذا الدعم لإنتاج القمح المحلي يترجم إلى استهلاك قدره 32 في المائة من كمية المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، في حين تستهلك جميع المحاصيل الأخرى مجتمعة ما يقارب 68 في المائة أو ما يعادل تسعة ملايين متر مكعب ما يجعلنا نشكك في الوقت نفسه حول الجدوى من استهلاك محصول واحد لثلث كمية المياه الجوفية. وبما أن الدكتور القنيبط قد ذكر أن معدل استهلاك الفرد السعودي من المياه يومياً قد وصل إلى 242 لتراً تقريبا لترتفع كمية العجز في المياه المتجددة إلى 14 مليار متر مكعب تقريبا تقابله فقط خمسة مليارا ت متر مكعب سنويا من كميات المياه السطحية التي يمكن استغلالها في المملكة طبقا لإحصاءات وزارة المياه والري بينما لا تتجاوز كمية المخزون الكلي من المياه الجوفية 500 مليار متر مكعب. وهذا ما يؤيد فكرة إنهاء الدعم لمزارعي القمح مقابل تسوية عادلة بينهم وبني الحكومة وسد حاجات السوق السعودية من القمح من خلال القنوات العالمية بعد أن أصبحنا عضوا في منظمة التجارة العالمية.إن هذه الخطوة سوف تزيل عبئا كبيرا من أكتاف الدولة حيث إن سعر القمح في الأسواق العالمية في الوقت الراهن 450 ريالاً للطن (120 دولاراً) تقريبا بينما تشير بعض المصادر إلى أن تكلفة الطن الواحد من القمح في السعودية (500 دولار) بينما سعره في السوق العالمية (170 دولارا) أي أن قيمة الخسارة تعادل (330 دولارا) تتحملها الدولة والمجتمع. ففي صياغ هذا الحديث استحوذت الزراعة على نحو 80 في المائة من إجمالي استهلاك المياه في السعودية رغبة في توفير المنتجات النباتية والحيوانية لأفراد المجتمع ومع ذلك وصفتها وزارة المياه بأنها نسبة طبيعية مقارنة بالقطاعات الزراعية في معظم دول العالم ولكنها مخطئة بالتأكيد فليست طبيعية أبدا في بلد توجد فيه ندرة مياه مطلقة.

نظرية ذروة إنتاج النفط

الاقتصادية

د. فهد محمد بن جمعه

الجمعة 1 مايو 2009

  إن نظرية ذروة إنتاج النفط Peak Oil التي طرحها هلبرتن Halliburton في عام 1956 عندما توقع إن ذروة الإنتاج في الولايات المتحدة ستحدث في عام 1970 وهذا ما حدث فعلا حيث بلغ إنتاجها تسعة ملايين برميل في اليوم, والآن تحت ستة ملايين برميل في اليوم. ومنذ ذلك اليوم أصبح الاقتصاديون والجيولوجيون يستخدمون طريقته لتقييم إنتاج النفط في العالم. وعلى سبيل المثال كان يقدر نمو الطلب العالمي على النفط في عام 1999 بنسبه 2 في المائة سنويا بينما كان الإنتاج يقدر بأقل من 3 في المائة وعلى ذلك فإن العالم يحتاج إلى 50 مليون برميل يوميا إضافية بحلول عام 2010. فدائما أصحاب نظرية الذروة يطرحون السؤال التالي: إذا ما كانت نسبه 5 في المائة نقص في الإنتاج العالمي في عام 1973 قد رفع الأسعار ثلاث مرات مضاعفه فماذا نتوقع إذا ما تقلص الإنتاج بنسبة 50 في المائة في المستقبل؟ إن 8 في المائة نقص في الإنتاج العالمي سنويا سوف يتسبب في 50 في المائة نقص في الإنتاج في أقل من تسع سنوات. وهذا ما جعل بعض الخبراء يتوقعون أن نسبه النقص في الإنتاج ستراوح بين 10 في المائة و13 في المائة وأن عام 2005 هو نهاية الأسعار الرخيصة وقد تكون نهاية من دون عودة كما يتوقعونه. حينما تتوقع شركات النفط إن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتشكل في عام 2007 وستصل إلى ذروتها في الفترة ما بين عامي 2008 و2012، وقد تكون بداية العصر الجديد الذي أسماه بعض العلماء بالعصر الصناعي الحجري الثاني. وهذا لا يعني بمجرد وصوله النفط إلى ذروة الإنتاج سواء كنا نتكلم عن بئر في حد ذاتها أو دولة منتجة أن منابع النفط ستجف ولكن عند نقطة الذروة تكون عمليه الإنتاج قد استهلك منها ما يقارب 50 في المائة ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على إنها من أهم المتغيرات التي تحدد حجم الإنتاج وسوف تتصاعد كلما اجتاز الإنتاج النصف الأول من مخزونه أي عندما يتجاوز الإنتاج قمة منحنى الجرس ويأخذ شكل المنحنى الهابط فإن الأسعار سوف تتصاعد إلى معدلات لم نعهدها من قبل مع ارتفاع سعر التكلفة والكمية المطلوبة. وعلى سبيل المثال لو كانت ذروه الإنتاج هي عام 2006 فإن الإنتاج العالمي في عام 2046 سيكون مثل ما كان عليه في عام 1959 ولكن الطلب العالمي لن يكون عند ذلك المستوى في عام 2046 مثلما كان عليه قبل 46 عاما لزيادة الطلب العالمي الذي يدعمه التوسع الصناعي والزيادة السكانية وتحول الدول من الإنتاج المحلي إلى الإنتاج الخارجي بقصد التصدير ضمن منظومة التجارة العالمية. إن السؤال المفروض طرحه ليس "متى يتوقف الإنتاج؟" وإنما هل ما يتم إنتاجه مستقبليا سيكفي لسد الفجوة بين العرض والطلب المتزايدة؟ فلو توقعنا أن الزيادة في الطلب على النفط سترتفع من 2 في المائة إلى 10 في المائة فإنها نسبة كافيه لرفع الأسعار إلى معدلات قد تتجاوز 200 دولار للبرميل ويكون لها تداعيات اقتصاديه خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلى مستوى معيشة الأفراد. وعلى النقيض قد يحدث في جانب العرض مثلما حدث في عام 1973م عندما انخفض حجم الإنتاج العالمي بنسبه 5 في المائة ودفع الأسعار إلى أن تتضاعف قيمتها إلى إن عاد الإنتاج مره ثانية في نهاية السبعينات وخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها. لكن ماذا تتوقع عندما يتناقص إنتاج النفط في المستقبل بمقدار 4 في المائة وهو سيناريو محتمل حدوثه عندما نشاهد حاليا إن معظم الدول المنتجة للنفط تنتج عند أعلى طاقة إنتاجيه ممكنة لها وبعضها قد وصلت إلى ذروة إنتاجها ولم تستطع أن تزيد من إنتاجها إلى أكثر من 84 مليون برميل في اليوم ما جعلها تدعو إلى المزيد من الاستثمارات في الطاقة الإنتاجية في المستقبل. فلو إننا نظرنا إلى الجدول التالي سنلاحظ أن أكبر حقول النفط العالمية في انخفاض من الآن فما بالك في عام 2037 وهي نقطة الذروة التي يتوقعها أنصار تلك النظرية, ولكن بتأكيد أن الانخفاض سيستمر نسبيا مع حجم الطلب عليه. أما الذين لا يتفقون مع تلك النظرية فإنهم يقولون إنها السطورة The Myth Of Peak Oilوأن موقف أنصار نظرية الذروة لا يختلف كثيرا عن موقف أنصار نظرية المؤامرة فكلاهما يحاولان أن يخلقا ندرة إنتاجيه مصطنعة حتى ترتفع الأسعار أما لتحقيق هامش من الأرباح في ظل ارتفاع هامش تكلفة إنتاجية معامل التكرير الأمريكية أو دعما لتطوير بدائل الطاقة الأخرى. فكيف نصدق نظرية الذروة والسعودية لديها مخزون نفطي مثبت يبلغ 267 مليار برميل حسب تقديرات عام 2006 وهذه كمية كافية لما يزيد على 70 عاما وقد تصل إلى 100 عام حتى ولو زاد إنتاجها إلى 15 مليون برميل في اليوم حسبما هو متوقع في المستقبل القريب. وإن زيادة طاقة السعودية الإنتاجية لا تعني أبدا أن الذروة قد اقتربت وإنما أمر طبيعي أن تزيد السعودية إنتاجها. كما أن هناك تقارير تتحدث عن زيادة كبيرة في مخزون روسيا النفطي بشكل ملحوظ قد يتجاوز احتياطي السعودية. هنا يتضح لنا التعارض بين نظرية الذروة التي تؤمن بتناقص الإنتاج واستمرارية تزايد المخزون النفطي والإنتاج ما يجعلنا نشكك في قوة تلك النظرية وإنها لا تتفق مع الحقائق في البلدان المنتجة للنفط. وفي الحلقة المقبلة سأتكلم عن نظرية بدائل الطاقة.