كيفيه توظيف السعوديين

د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب اقتصادي

التاريخ: 10-9-2004 

أني أضم صوتي إلى صوت الباحث الاقتصادي عبدالمجيد الفايز في (الاقتصاديه) 10-9-2004 بان قوة الاقتصاد السعودي وزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبيه كفيله بخلق وظائف جديدة للسعوديين ليس فقط في القطاع الصناعي ولكن في جميع القطاعات الاقتصاديه.فان محاولات وزارة العمل لم تكن موفقه في توظيف السعوديين منذ ان بدأت في برنامج السعوه وسوف لن تحقق نتائج أفضل أيضا في المستقبل لعدة أسباب لا تخفي على معظم السعوديين:

1- تجاهل أهمية النمو الاقتصادي وهو الذي يخلق فرص عمل جديدة وليس العكس فالذي تسعى إليه وزارة العمل الآن تقييد الاقتصاد وكان الاقتصاد فقط هو توظيف السعوديين على حساب مستقبل الأجيال القادمة وعلى حساب الاقتصاد.

2- عدم وجود استراتيجيه ورؤية واضحة لسوق العمل السعودية مقبولة من جميع الإطراف ألمشتركه وتعكس المعطيات الموجودة على ارض الواقع.

3-  تجاهل وزارة العمل للمشاكل والعقبات التي تقف أمام الباحث عن العمل وعدم انضباطه واستمراره في عمله.

4- لم تقم وزارة العمل بتقديم الحوافز لهؤلاء الباحثين عن العمل لاغتنام أي فرصه عمل مثل ما تقوم به بعض الشركات الكبيرة من توفير الإقراض للعاملين بها لامتلاك مساكن لهم مقابل خصم نسبه معينه من رواتبهم.

5-  إصدار قرارات تعتقد الوزارة بأنها سوف تدفع إلى توظيف السعوديين مما اضر بمنشآت القطاع
الخاص ولم يرفع معدل التوظيف بل حصل العكس قلصت فرص العمل بعد إن أغلقت بعض
المنشآت فروعها أو خرجت كليا عن السوق.

6- تضيق الخناق على منشآت الخاصة والمتوسطه ومعانقه المنشآت الكبيرة بصدر رحب سياسة غير
عادله وإنما تلغي أهميه تلك المنشآت التي تمثل إنتاجيتها أكثر من 90% من إجمالي الناتج المحلي.

7- التركيز على التدريب على انه المشكلة الاساسيه التي تقف في طريق توظيف السعوديين بينما أكثر الوظائف الشاغرة تحتاج فقط الى تدريب على رأس العمل بينما المشكلة الحقيقية تتمحور في الانضباط والسلوكي العملي عندما يجد العامل السعودي إن أحلامه المستقبلية لا تلوح في الأفق البعيد وعدم تقبله لفرص العمل الخدميه.

فليس هناك عيبا ان تعترف وزارة العمل بأنها قد فشلت ولا بد ان تعيد استراتيجياتها وقراراتها عندما تعلن ان معدل تسجيل الباحثين عن العمل في مكاتبها متدني للغاية ومعظم المسجلين لا يمكن الوصول أليهم عندما يتم ترشيحهم.ان هذا يعني ان هناك علاقة عكسية بين المعدل الفعلي للباحثين عن فرصه عمل ومعدل الترشيح على وظائف الشاغرة فكلما زاد معدل الترشيح فان معدل التوظيف ينخفض وهذا بتأكيد مناقض لجميع النظريات ألاقتصاديه فلا يمكن ان تكون هناك بطالة، بينما معدل الترشيح أعلى بكثير من معدل التسجيل.ان تلك الظاهرة تأكد لنا ان الخلل في سوق العمل مازال قائما ولم تستطيع وزارة العمل معالجته حتى الآن.صحيح ان وزارة العمل
تستطيع ان تمنع نقل كفالات الوافدين ورفض تجديد أقامات بعضهم ومنع التأشيرات للبعض الآخر ثم الأضرار بالمواطن والمنشآت لان هذا نتيجة القرارات البيروقراطية ولكنها لن تستطيع توظيف السعوديين عند المعدل المقبول.لماذا لم يتم توظيف السعوديين بشكل ملموس بعد ان حصل صندوق الموارد البشرية على مليارات الريالات خلال 3 سنوات الماضية الذي تضاعف دخله حديثا بعد ان تم أضافه تكاليف الاقامات الى ميزانيته على حساب القطاع الخاص الذي يدفع الضرائب ويحرم من العمالة.ان دخل صندوق الموارد البشرية لو تم توزيعه على العاطلين عن العمل حتى يجدون فرصه عمل لكان أكثر فعالية وذو وزن اقتصادي واجتماعي.ان تركيز الصندوق على معاهد التدريب موضوع هام ولكن الأهم توظيف السعوديين فمن خلال مشاركه صندوق التنمية البشرية في دفع جزء كبير من رواتب السعوديين في صفقات العقود الممنوحة لبعض الشركات الكبيرة قد تحول بعضها إلي عقود وهميه دون توظيف حقيقي للسعوديين.ان القطاع الخاص ليس لديه مشكله مع تدريب السعوديين الراغبين في العمل بصفه مستمرة وهم يفعلون ذلك على كل حال وإنما المشكلة تكمن في التسرب الوظيفي وعدم مواصله السعودي لعمله.أني اقترح ان تتراجع وزارة العمل عن بعض قراراتها الحالية المدمرة للاقتصاد السعودي والتي تحد من رفاهية المواطن مثل ما تراجعت عن حرمان المنشاة إلي يقل عدد عمالتها عن 10 أفراد وكذلك عن إعفاء مكاتب الاستقدام من التكاليف الاضافيه وأعاده صيغتها لتتضمن التالي:

1- توفير العرض من العمالة السعودية حضوريا وذلك بعمل جدول أسبوعيا حسب نوع الوظيفة لكي يتواجدوا تحت سقفا واحد حيث يلتقي طالبين العمل وأصحاب الأعمال لتفاوض معهم ثم بالتالي توظيفهم فوريا.

2- إصدار بطاقة عمل على الفور لكل سعودي يتم توظيفه بمثابة عقد موحد للجميع السعوديين شامله
لجميع المعلومات الهامة عنه وعن المنشاة الموظفة له.

3- تحفيز السعودي الذي تم توظيفه بأنه إذا ما استمر في عمله 5 سنوات فأنه سوف يحصل على قرض
سكني تلقائيا مقابل خصم 20% من راتبه دون مقابل.

4-  تقليص العمالة الوافدة فقط في الوظائف التي يشغلها السعوديين بالفعل ويتوفر منهم عدد كافي لتوظيف المزيد منهم.

5- لا بد للوزارة ان تفرق بين العمالة الوافدة ألمنزليه الي يبلغ عدها 2 مليون من إجمالي العمالة الوافدة والعمالة الأخرى فليس هناك علاقة فعليه بين توظيف السعوديين وتلك العمالة على الأقل في الوقت الحاضر فليس هناك مركز للعمالة ألمنزليه ولا تستطيع المرأه السعودية قيادة سيارتها.

التوظيف   السعوديين منذ بداية النظام في 1-7-1421هـ
السنة	المسجلون	المرشحون	نسبه الترشيح
1421	1,009	26,778	0.96
1422	2,080	65,963	0.97
1423	2,346	60,241	0.96
1424	12,166	53,717	0.77
1425	17,518	38,961	0.55

وزارة العمل

<> </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </> <>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><>   </><> </> <> </>

حجم سوق القوى العاملة في   القطاع الخاص
	هـ1425-6-15
السعوديين	الوافدين	الإجمالي	نسبه السعوديين
639,381	4,950,239	5,589,620	0.13

وزارة العمل

 أن زيادة عدد العاملين السعوديين يعتمد كليا على مدى جديه ورغبه السعودي في العمل واستمرار يته فيه حيث برهنت خبرة القطاع الخاص في معظم الحالات إن نسبه كبيرة من العمالة السعودية لا تتمتع بروح الحماس والانضباط العملي والسلوكي في إطار عملهم وتنفيذ الواجبات المطلوبة منهم. إذا وزارة العمل قد حددت المشكلة من تلك الإحصائيات وتعرفها جيدا ولكنها لم تستطع حتى تلك الحظه في ألتعامل معها بوضع الاختيارات والحلول المناسبة بدلا ممارسه الضغوط وتشديد الخناق على منشآت القطاع الخاص من خلال تقليص العمالة الوافدة التي تعمل في العديد من الوظائف التي لا يرغب السعودي في أشغالها ومن خلال عدم توفير العمالة السعودية عند طلبها وترشيحها.

خبير الفقر الأجنبي

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                                       عدد الكلمات: 1514

التاريخ: 14-16-2003             

خبير
الفقر الأجنبي

انه لا يثير
استغرابنا استعانه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخبير أجنبي تحت مظله برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي لوضع استراتيجيه وطنيه لمعالجه الفقر في السعودية لعدم قدرة تلك
الوزارة على توظيف السعوديين وهذا يؤكد فشلها وعدم ثقتها في الخبراء السعوديين
الكثيرين فتجاهلت جامعاتنا ومستشارينا. انه عارا على ذلك المجتمع السعودي يكشف
للعالم انه ليس لدينا القدرة العلمية لإصدار البحوث العلمية وعمل الدراسات المتخصصة.
ولكن الأسوأ من ذلك ان يتم وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجه الفقر في السعودية بواسطة
خبير أجنبي لا يمت لهذا المجتمع بأي صله مع وجود وزارة العمل الجديرة في إصدار
القرارات الغير مدروسة والتي تتناقض مع السياسات ألاقتصاديه والاستثمارية والتي
دائما يرفضها مجلس الشورى. هكذا أصبحت تلك الوزارة مصدرة للبطالة المصنعة بدلا من
تحويلها إلى عماله شاغله وأداة غير قادرة على الحد من الفقر من خلال برامجها ألاجتماعيه
البارعة في جمع الملايين دون تخصيصها بشكل فاعل. فكنا متفائلين عندما تم إنشاء
صندوق الموارد البشرية الذي أصبح بنكا لاستقبال الحوالات القطاع الخاص والذي يعلن
بين حينه وأخرى انه قد تم توظيف أكثر من 13 الف سعودي والذي يبدوا انه توظيفا للعقود
وليس للأفراد فليس كل عقدا تم توقيعه يعني انه تم توظيف  سعوديا.هكذا زاد الفقر في المجتمع وكبر حجم البطالة
المصطنعة لان معظم خططنا واستراتيجياتنا وضعت بواسطة خبراء غير سعوديين. ولقد تم أرسالة
صوره من هذا المقال قبل 3 شهور إلى وزير العمل وللأسف لم يرد أي تفاعل منه فاعتقد إن
التفكير في الخبير الأجنبي قد جعل الأبواب مسدودة في وجه ما يقدمه أي سعودي من
اقتراحات.

الفقر:

مازال بعض سكان العالم
يعيشون تحت خط الفقر ولا سيما في البلدان النامية الغني والفقير منها والتي لا
يوجد في بعضها حتى خط للفقر. إن عدم وجود ذلك الخط يؤكد مدى
تجاهل المسئولين للقضايا الاجتماعية الأساسية وعدم محاولتهم لتعامل معها. فهل يا
ترى من ينقذ هؤلاء السكان من أنقاض الفقر ويسمع صيحاتهم وهم يتألمون ويعانون من
جرعات المر والحسرة والجوع ويحرمون من حقوقهم الاجتماعية والمدنية حتى إن الدول الغنية
في مواردها وعدد سكانه متناسبا مع حجمها الاقتصادي لم تستثنى من ذلك. إن الدين الإسلامي
والأنسانيه بأسرها والقوانين الدولية تلزم الدولة بمعالجه مرض الفقر في مجتمعها
ووضعه عند أدنى مستوى له. فقد قيم البنك الدولي في عام 1998 إن 1.2 بليون من سكان
العالم لا يتجاوز استهلاكهم دولار واحدا في اليوم وان 24% من سكان العالم النامي
لا يتجاوز استهلاكهم 2 دولار في اليوم. فعلى المستوى السعودي قد بدأت السلطة
العليا ببحث تلك القضية واتخاذ إجراءات تنفيذية لمعالجه الفقر السعودي.ان تغيير
ملامح الفقر السعودي يتم فقط من خلال ترجمه أهداف خطط التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية
قصيرة وطويلة الأجل. فأن إعلان الحرب على هذا المرض الاجتماعي الذي يهتك بحاضر
ومستقبل الأسر السعودية لا يقل أهميه عن مكافحه بعض الإمراض الفتاكة في المجتمع.فان
وضع استراتيجيات هامة لمكافحة ذلك المرض مباشره أو غير مباشره ليس فقط من خلال
تخصيص صندوقا لمعالجه الفقر وتعزيز موقف الضمان الاجتماعي المالي وتوسيع خدماته لتصل
إلي اكبر عدد من العائلات الفقيرة بل يتم من خلال توظيف الموارد البشرية وجعلها
تعتمد على نفسها.فإن وضع استراتيجيه فاعله للحد من ظاهرة الفقر في السعودية في المديين
القريب والبعيد لن تثمر عن نتائج ايجابية إذا لم يتم تحديد خط الفقر اقتصاديا
وتوضع له آلية مستقاة من الطبيعة الاجتماعية لهذا الوطن عند مستوى من المعيشة تقي
المجتمع شر الفقر.فما هو خط الفقر إذا وكيف يتم تحديده اقتصادا كما هو متبع في
كثيرا من بلدان العالم؟. فانه مطلوب بعد ذلك من مصلحة الزكاة والجمعيات الخيرية المنتشرة
في أرجاء البلاد ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إن تؤدي دورا فاعل في إبقاء وضع
العائلات السعودية فوق ذلك الخط.

تحليل:

إن معلومات الدخل
والاستهلاك يتم تجميعها عادة من خلال استبيان عشوائي بتوجيه اسأله تفصيلية إلى أصحاب
المنازل عن دخلهم وسلوكهم الانفاقي واحتياجاتهم الاساسيه و ما إذا يعني لهم الفقر
بشكل متكرر حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية, لكن الذي يزيد من صعوبة تحديد خط
الفرق في السعودية هو عدم وجود استبيانات ميدانيه لدخول أصحاب المنازل أو
احتياجاتهم لكي يتم تحديد خطا للفقر السعودي. فضلا انه لا يجود معدلا معين لمستوى المعيشة
ماعدا نسب تكاليف المعيشة المبنية على ما تسميه أنفاق ذو الدخل المتوسط فيما بين
2500 ريال و 10000 ريال وكانت سنة الأساس عام 1988 الذي تم عليه حساب تقلب تكاليف المعيشة
في السنوات الماضية. هنا نرى فرقا كبير بين الحد الادني و الحد الأعلى للأنفاق مما
يعرض تقييم تكاليف المعيشة لعدم الدقة والمرونة وسماح لتلك التكاليف بتغير في
اتجاهات تغير النمو الاقتصادي مما يجعلها أكثر واقعية فانه لا يمكن أن تبقى تلك التكاليف
شبه ثابتة في السنوات السابقة مما لا يتفق مع ما أثبتته النظريات الاقتصادية من علاقة
طردية بين النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة الاقتصادية فكلما ارتفع النمو الاقتصادي
كلما توقعنا ارتفاع في تكاليف المعيشة من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع
والخدمات. وإذا ما قمنا بتحليل جدول مؤشرات الفقر اللاحق لتضح لنا التالي:

1-   لا
يوجد خط فقر أو نسبه دخل أو استهلاك للفرد السعودي كجزء من الدخل الكلي أو معدل البطالة
بينما معظم الدول النامية يوجد لديها مما يدل عن التقصير وإهمال موضوع الفقر.

2-   النمو
السكاني في السعودية يعتبر أعظم معدل نمو في العالم مما يثير القلق ويتطلب قرارات
تدعوا إلى ترشيد النسل لتقليص مشكلة الفقر مستقبليا.

فانه
لا شك إن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى رفع دخل الفرد وتقليص معدل البطالة وكذلك حجم
السكان متغيرات تحدد مستوى الفقر في الدولة ولكن لا يعني ذلك انه قد تم معالجه
حالة الفقر كما شاهدنا في ذلك الجدول. فمعالجة الفقر تستدعي القضاء على الفساد
الإداري الذي يؤدي إلى حرمان تلك العائلات الفقيرة من الوصول إلى البرامج الاجتماعية
و السلطات العليا التي بقدرتها التعامل مع مشكلات الفقر وتحديد خط فقر تعتمده الدولة
ضمن بنود ميزانيتها ولا تجعله فقط معتمدا على التبرعات الخيرية.

تعريف خط الفقر:

أولا ما هو الفقر؟. إن
الفقر يعني الجوع, عدم وجود السكن, أن تمرض ولا تحصل على العلاج, أن تبقى بدون تعليم,
أن تصبح عاطلا عن العمل وتعيش ليومك فقط,  أن لا تستطيع ألام معالجه طفلها الرضيع وهو يتألم
بين ذراعيها, وتشرب مياه ملوثه إن حصلت عليها, وتكون معزولا بدون قوة اجتماعيه وتمثيلا
حقيقا أمام المسئولين. فإننا نستطيع إذا تعريف خط الفقر كما تم تعريفه بواسطة
البنك الدولي وفي العديد من دول العالم ولكن لا بد إن نقيس أبعاد ذلك الفقر.إن
الفقر يتم تعريفه وقياسه ودراسته من خلال متغيرات متعددة ومن أهمها مستوى الدخل
والاستهلاك والمؤشرات الاجتماعية وأخيرا تم أضافه عامل المخاطرة التي قد تحرم
الفقير من الحقوق الاجتماعية والسياسية وعزله وكذلك عدم الحصول على الخدمات الاجتماعية
ذات المواصفات المرتفعة مثل التعليم والصحة والمواصلات. فيتم تحديد خط الفقر عند
مستوى من الدخل أو الاستهلاك يتناسب مع وضع الاقتصاد ويتغير مع الزمن وكذلك المكان
حسب التقدم الاقتصادي والعادات التقليدية في كل مجتمع فعندما يقل دخل أو استهلاك الفرد
عن ذلك الخط فانه يطلق عليه بأنه يعيش تحت خط الفقر.

قرار
عاجل:

 إن على الجهات المسئولة عن الفقر إن تقوم بعمل
استبيانات عاجله من خلال تحديد الأحياء الفقيرة في كل مدينه وقريه يوجد بها عدد
كبير من العائلات الفقيرة واختيار عينه عشوائية متجانسة وممثله لتلك الأحياء والقرى
لتسهيل جمع الاستبيانات المطلوبة حتى يتسنى للحكومة تقديم المساعدات العاجلة لتلك
العائلات إلى إن يتم عمل استبيان دقيق يشمل جميع العائلات لتحديد احتياجاتهم
الاساسيه ووضع خط محدد للفقر.فعند استكمال تلك الاستبيانات العاجلة يتم مساعده
العائلات كالتالي:

1-     دفع
جزء من الإيجار.

2-     تسديد
فواتير الكهرباء.

3-     صرف
كوبون للحصول على المواد الغذائية.

4-     صرف
مبلغ نقدي لسد الاحتياجات الضرورية من ملابس وغيرها.

5-     جعل
التعليم إجباريا.

6-     تسهيل
قبولهم في المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات أفضل لهم.

فلقد
حان الوقت إن ننقذ تلك العائلات من مرارة الفقر بعد إن كشفت المتغيرات المعاصرة
جميع الأوراق الوقت لعمل إصلاحات جذرية وتصحيح ما كان قاصرا وعدم تكراره. وان يعمل
المسئولين على تقديم الخدمات العامة والاجتماعية إلى المواطنين والقضاء على أي
فساد ادري قد ساهم في خلق حالة الفقر القائمة واستفحالها دون تقديم أي معالجه لها.
وهذا يستوجب وضع برامج مسؤولية ومحاسبة يؤكد لسلطه العليا إن مسئوليها قد قاموا
بواجبهم تجاه مواطنيهم.

توصيات:

إن التوصيات التالية
تعتبر قاعدة صحيحة تنطلق منها معركة مكافحه الفقر السعودي:

1-      جمع
المعلومات الاقتصادية عن دخل الفردي والعائلي واحتياجاتها حتى تصبح القرارات
المبنية عليها فاعله ومؤديه لأهدافها.

2-      تحديد
خط للفقر بناء على تلك المعلومات السابقة مع مراعاة حجم العائلة و إذا ما كانت
العائلة تعيش في المدينة أو القرية.

3-       توزيع المساعدات على كل
عائله فقيرة طبقا لحالة العائلة إذا ما تملك بيتا أما لا أو لديها مصدر دخلا آخر.

4-      محاولة
صرف المساعدات التي تتلقاها تلك العائلات في شكل كوبونات مع محدودية المبالغ
النقدية حتى يتم معالجه وضع العائلة الفقيرة.

5-      تحديد
طبيعة العائلة الفقيرة والتي قد تتكون من أطفال تحت سن العمل وأم مطلقه أو أرمله
وجده وجدا متقدما في العمر لا يتقاضى راتبا تقاعدي.

مؤشرات
الفقر

<> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <>

% دخل صاحب المنزل أو استهلاكه	%   البطالة	%   النمو السكاني	السكان (مليون)	% السكان تحت خط الفقر	الدولة
2.8	30	1.71	32	23	الجزائر
1	7.1	0.91	174.5	17.4	البرازيل
4.4	11.5	1.69	69.5	22.9	مصر
3.6	15	1.6	228.4	20	اندونيسيا
2.4	15	3	5.2	30	الأردن
"-	18	1.38	3.6	28	لبنان
1.4	2.8	1.96	22.2	6.8	ماليزيا
1.8	2.2	1.5	101.9	27	المكسيك
2.6	23	1.71	30.6	19	المغرب
1.6	28	2.61	126.6	45	نيجيريا
"-	10	2.03	82.8	41	الفلبين
"-	"-	3.27	22.8	"-	السعودية
"-	20	0.8	16.7	15	سوريا
2.3	15.6	1.15	9.7	6	تونس
"-	5.5	0.23	59.6	17	بريطانيا
1.8	4	0.9	278.1	12.7	أمريكا
1.5	14	1.56	23.9	67	فنزولا

               المصدر: جغرافيا آي قي. كوم 2002 مـ.

               

رئيس مجلس الشورى منزعج من الإعلام

اعداد: د/ فهد محمد بن جمعه

كاتب اقتصادي و اقليمي                                       عدد الكلمات: 1022

fahedalajmi@saudi.net.sa

التاريخ:
5-11–2006

رئيس
مجلس الشورى منزعج من الإعلام

شاهد المواطنين مقابلة رئيس مجل الشورى د.صالح بن حميد المتكررة على شاشة تلفاز الاخباريه وردة فعله عندما يسأله المحاور الرائع إلى درجة انه قال هذه اسأله غير واقعيه ( من أين أتيت بها؟ ونقول أين الشفافية؟)
ولكنها في الحقيقة كانت أساله واقعيه وتحمل في إجابتها الكثير من هموم المواطنين.
ثم قال الرئيس إن "صاحب الحاجة اعمي" ويقصد إن المواطن فقط يفكر في حاجته
و يجهل إن تلك الحاجات قد تم مناقشتها في المجلس مسبقا ( جهل المواطن بما يدور في
المجلس لماذا؟) فهل يا ترى عند ما يطالب المواطن لحل بسد حاجاته من خدمات وحصوله على
حقوقه يجعله أعمى؟. فلو سلمنا بذلك إن المواطن أعمى فانه مازال يسمع ويقرأ ونحن نكتب
ولن تتوقف أقلامنا عن الكتابة عن هموم الموطنين وقضاياهم. بل إن الرئيس قد شن هجوما
لاذعا على الصحافة ما يتعارض مع  ينتهجه
المجلس من سياسة إعلامية هادئة تسعى إلى تقديم الصورة الحقيقية للمجلس، ومبرزة
أعماله وأنشطته في مسيرته الشوربة كما ورد في موقع المجلس الالكتروني, فأين الشفافية؟
نتأمل أن يكون ذلك الهجوم غير مقصود عندما قال إن الأعلام والكتاب يحاولون تعريه
مسؤولين مجلس الشورى واتهامهم بتقصير أو الفساد وهذا أمرا مفروغا منه, بينما أقر بالمعارضة
الايجابية التي تنتقد التقصير وهذا نوعا من التناقض. ونفى أن يكون مجلسه بمثابة مجلس
استشاري وهذا لا عيب فيه وإنما هو مجلسا تشريعيا تتعادل بعض قراراته في ثقلها مع قرارات
مجلس الوزراء. ولكن عندما نعود إلى علم السياسة فانه يفرق بين السلطات والمسؤوليات
لتسهيل انسياب القرارات من قمة الهرم إلى قاعدته والعكس صحيح وبكل حرية تؤدي إلى
موازنة القرارات وتأكد من صلاحيتها حتى تأتي المخرجات متكاملة ومتفقه مع الأهداف ألاستراتيجيه
لهذا الوطن. لذا يوصي ذلك العلم بأن استقلالية السلطات وتطبيق مبدأ المحاسبة
المالية والقانونية هو العمود الفقري لأي عمليه إصلاحية يراد منها تحقيق الأفضل
للمجتمع والاقتصاد. ولكن عندما نقرأ بين سطور نظام مجلس الشورى الحالي و
بتحديد ما ورد في المادة الثانية فإن مهمته هى إبداء الرأي في السياسات العامة
للدولة التي تحال إليه من الملك, وعليه مناقشه ودراسة التالي:

- الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها .

-
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه
مناسبا.

-تفسير الأنظمة.

-مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح
ما يراه حيالها.

-يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد, أو تعديل نظام نافذ وعرضه على
رئيس المجلس, الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.

إن هذه الاختصاصات تؤكد انه مازال مجلسا استشاريا محدود السلطات التشريعية ولا يملك السلطة
التنفيذية, فما فائدة القرارات الصادرة منه إذا ما تم الموافقة عليها ولم يتم
تنفيذها من خلال الجهات المعنية ومتابعتها من قبل هذا المجلس من خلال تقارير المسؤولية
والمحاسبة والانجازات. إن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى السعودي في الوقت الحاضر
لا يختلف يشكلا ملحوظا عن ما تقوم به معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية من أعمال
ووظائف بل العكس إن تلك الوزارات لديها سلطات أقوي لا يتمتع بها ذلك المجلس. فمتى
ينتقل دور مجلس الشورى فعليا من رفع التوصيات وتقديم الاستشارات للهيئات الحكومية
إلى سلطه مستقلة تساعد الدولة في عمليه الإصلاح والقضاء على أي فساد إداري بل إن
يتعدى دوره إلي رفض ما لا يتفق مع مصلحة الوطن وخدمه المواطنين. هكذا يبدو لنا إن
مجلس الشورى ضعيف الجدوى على مستوى المواضيع العامة وعلى الأقل هذا ما يعتقدة شريحة
لا بأس بها من المواطنين المثقفين. إن إعطاء مجلس الشورى قوة تشريعيه مستقلة أصبح
حلم كل سعودي يلقي بثقله في آفاق السياسة العامة. فلقد أصبح من الضروري مراجعة
القرارات ألاقتصاديه والاجتماعية التي تصدر من جميع الهيئات الحكومية و تمس حاجات
المجتمع المباشرة وغير المباشرة بواسطة المجلس لتأكد من إنها قرارات تخدم اظم شريحة
من المجتمع ولها أثار ايجابيه مستقبليه. بل لا بد إن تتعدى قوة المجلس إلى التدخل
في صياغة بعض القرارات التشريعية التي تنظم القرارات الاقتصادية والاجتماعية عندما
يرى إنها مناسبة وضرورية لخدمة المجتمع والوطن. فالمجلس في اعتقادي قادر على
متابعة ومراقبه ومحاسبه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد إذا ما
تم تمكينه من ذلك ومنحه السلطة التشريعية والرقابية (وليست التنفيذية, مبدأ
استقلال السلطات) لإصدار القرارات النهائية وتقييم نتائج ما يصدر من قرارات
وتشريعات ومحاسبه الجهات المتهاونة والمقصرة.فالمواطن السعودي لا يريد إن يرى مجلس
شورى رمزي أو شكلي مسلوب القوه التشريعية والرقابية وصوره مجسمه لما هو موجود من وزارات
تقليديه بل يريد مجلسا يأتي بنظام جديد وقرارات صارمة وحاسمه تقضي عل أي فساد
موجود ومحاكمة المسؤولين كما هو مصرح له عمل ذلك. فان تحسين الوضع الاجتماعي
والاقتصادية يحتاج إلى مجلسا تعتمد عليه ألدوله في تقدير وسد احتياجات المجتمع
والاقتصاد.

فكما ذكرت في "ألاقتصاديه, 4-2-2005" بعنوان " التمثيل الأفضل لشرائح
المجتمع" وكما ناقش بعض أعضاء مجلس الشورى في " العربية نت,
7-10-2005" موضوع انتخابات نصف أعضاء المجلس على انه حلا يراد منه تفعيل
المجلس ورفع كفاءته وتحسين أدائه عندما يكون ممثلا لجميع مناطق المملكة من خلال
تحديد 60 منطقه انتخابيه يمكنه من معرفه الحقائق على ارض الواقع ويثريه بتعدد
واختلاف الآراء من اجل الوصول إلى ما هو أفضل دون تجاهل ما يدور في المدن والقرى من
قضايا تستحق معالجتها من خلال التنمية المتوازنة كما يفعله الملك عبدا لله هذه
الحظه.أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء المجلس لابد أن تكون متوازنة ومحققه
للعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة الأعضاء المرشحين والمعينين بتساوي
لأنهم يخدمون هدفا واحد وهو ألأفضل للمجتمع والاقتصاد السعودي في نطاق الموارد
المحدودة. فلقد طال الوقت وتسارعت خطى المتغيرات وحان اتخاذ القرارات السريعة
والحاسمة في مواجهه القضايا الحالية حتى نصبح على استعداد كاملا لمواجه المستجدات
من خلال التخلص من القضايا المتراكمة والقائمة.إن اتخاذ تلك القرارات لا بد إن يتم
الآن حتى نتفادى أخطار المستجدات بعد إن تم  فتح باب الإصلاحات على مصراعيه من اجل خدمة
المواطن وتوثيق الترابط بين الدولة والمواطن. إن علينا أن لا ندع التفسيرات
الخاطئة تفقدنا الصواب بل نجعل العقلانية والموضوعية والتفسيرات العلمية منهجا
وطريقا لنا حتي نرى النور في نهاية انفق محققين أهدافنا ألاستراتيجيه المخطط لها.
لا نشكك في مبادئ المجلس و لا في قدرة أعضاءه الذين يمثلونه بأنهم يحاولون تقديم
ما هو أفضل لمجتمعهم ولكن المجتمع لا يقبل الحديث والوعود التي لا يتم تنفيذها على
ارض الواقع, لأنة يريد أفعال تؤدي إلى علاج مشكلة البطالة وتنويع مصادر الدخل
وتوسيع سوق الاستثمارات الاجنبيه والمحلية. وعندما يقوم المجلس بهذا الدور الهام
فانه سوف يرفع من جدواه ألاجتماعيه والاقتصادية على مستوى المجتمع ويرقى إلى
المستوى الذي يريده من المواطنين والمثقفين السعوديين.