اعداد: د/ فهد محمد بن جمعه
كاتب اقتصادي و اقليمي عدد الكلمات: 1022
التاريخ:
5-11–2006
5-11–2006
رئيس
مجلس الشورى منزعج من الإعلام
مجلس الشورى منزعج من الإعلام
شاهد المواطنين مقابلة رئيس مجل الشورى د.صالح بن حميد المتكررة على شاشة تلفاز الاخباريه وردة فعله عندما يسأله المحاور الرائع إلى درجة انه قال هذه اسأله غير واقعيه ( من أين أتيت بها؟ ونقول أين الشفافية؟)
ولكنها في الحقيقة كانت أساله واقعيه وتحمل في إجابتها الكثير من هموم المواطنين.
ثم قال الرئيس إن "صاحب الحاجة اعمي" ويقصد إن المواطن فقط يفكر في حاجته
و يجهل إن تلك الحاجات قد تم مناقشتها في المجلس مسبقا ( جهل المواطن بما يدور في
المجلس لماذا؟) فهل يا ترى عند ما يطالب المواطن لحل بسد حاجاته من خدمات وحصوله على
حقوقه يجعله أعمى؟. فلو سلمنا بذلك إن المواطن أعمى فانه مازال يسمع ويقرأ ونحن نكتب
ولن تتوقف أقلامنا عن الكتابة عن هموم الموطنين وقضاياهم. بل إن الرئيس قد شن هجوما
لاذعا على الصحافة ما يتعارض مع ينتهجه
المجلس من سياسة إعلامية هادئة تسعى إلى تقديم الصورة الحقيقية للمجلس، ومبرزة
أعماله وأنشطته في مسيرته الشوربة كما ورد في موقع المجلس الالكتروني, فأين الشفافية؟
نتأمل أن يكون ذلك الهجوم غير مقصود عندما قال إن الأعلام والكتاب يحاولون تعريه
مسؤولين مجلس الشورى واتهامهم بتقصير أو الفساد وهذا أمرا مفروغا منه, بينما أقر بالمعارضة
الايجابية التي تنتقد التقصير وهذا نوعا من التناقض. ونفى أن يكون مجلسه بمثابة مجلس
استشاري وهذا لا عيب فيه وإنما هو مجلسا تشريعيا تتعادل بعض قراراته في ثقلها مع قرارات
مجلس الوزراء. ولكن عندما نعود إلى علم السياسة فانه يفرق بين السلطات والمسؤوليات
لتسهيل انسياب القرارات من قمة الهرم إلى قاعدته والعكس صحيح وبكل حرية تؤدي إلى
موازنة القرارات وتأكد من صلاحيتها حتى تأتي المخرجات متكاملة ومتفقه مع الأهداف ألاستراتيجيه
لهذا الوطن. لذا يوصي ذلك العلم بأن استقلالية السلطات وتطبيق مبدأ المحاسبة
المالية والقانونية هو العمود الفقري لأي عمليه إصلاحية يراد منها تحقيق الأفضل
للمجتمع والاقتصاد. ولكن عندما نقرأ بين سطور نظام مجلس الشورى الحالي و
بتحديد ما ورد في المادة الثانية فإن مهمته هى إبداء الرأي في السياسات العامة
للدولة التي تحال إليه من الملك, وعليه مناقشه ودراسة التالي:
ولكنها في الحقيقة كانت أساله واقعيه وتحمل في إجابتها الكثير من هموم المواطنين.
ثم قال الرئيس إن "صاحب الحاجة اعمي" ويقصد إن المواطن فقط يفكر في حاجته
و يجهل إن تلك الحاجات قد تم مناقشتها في المجلس مسبقا ( جهل المواطن بما يدور في
المجلس لماذا؟) فهل يا ترى عند ما يطالب المواطن لحل بسد حاجاته من خدمات وحصوله على
حقوقه يجعله أعمى؟. فلو سلمنا بذلك إن المواطن أعمى فانه مازال يسمع ويقرأ ونحن نكتب
ولن تتوقف أقلامنا عن الكتابة عن هموم الموطنين وقضاياهم. بل إن الرئيس قد شن هجوما
لاذعا على الصحافة ما يتعارض مع ينتهجه
المجلس من سياسة إعلامية هادئة تسعى إلى تقديم الصورة الحقيقية للمجلس، ومبرزة
أعماله وأنشطته في مسيرته الشوربة كما ورد في موقع المجلس الالكتروني, فأين الشفافية؟
نتأمل أن يكون ذلك الهجوم غير مقصود عندما قال إن الأعلام والكتاب يحاولون تعريه
مسؤولين مجلس الشورى واتهامهم بتقصير أو الفساد وهذا أمرا مفروغا منه, بينما أقر بالمعارضة
الايجابية التي تنتقد التقصير وهذا نوعا من التناقض. ونفى أن يكون مجلسه بمثابة مجلس
استشاري وهذا لا عيب فيه وإنما هو مجلسا تشريعيا تتعادل بعض قراراته في ثقلها مع قرارات
مجلس الوزراء. ولكن عندما نعود إلى علم السياسة فانه يفرق بين السلطات والمسؤوليات
لتسهيل انسياب القرارات من قمة الهرم إلى قاعدته والعكس صحيح وبكل حرية تؤدي إلى
موازنة القرارات وتأكد من صلاحيتها حتى تأتي المخرجات متكاملة ومتفقه مع الأهداف ألاستراتيجيه
لهذا الوطن. لذا يوصي ذلك العلم بأن استقلالية السلطات وتطبيق مبدأ المحاسبة
المالية والقانونية هو العمود الفقري لأي عمليه إصلاحية يراد منها تحقيق الأفضل
للمجتمع والاقتصاد. ولكن عندما نقرأ بين سطور نظام مجلس الشورى الحالي و
بتحديد ما ورد في المادة الثانية فإن مهمته هى إبداء الرأي في السياسات العامة
للدولة التي تحال إليه من الملك, وعليه مناقشه ودراسة التالي:
- الخطة العامة
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها .
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها .
-
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه
مناسبا.
دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه
مناسبا.
-تفسير الأنظمة.
-مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح
ما يراه حيالها.
ما يراه حيالها.
-يحق لكل عشرة أعضاء في المجلس اقتراح نظام جديد, أو تعديل نظام نافذ وعرضه على
رئيس المجلس, الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.
رئيس المجلس, الذي يقوم بدوره برفع الاقتراح إلى الملك.
إن هذه الاختصاصات تؤكد انه مازال مجلسا استشاريا محدود السلطات التشريعية ولا يملك السلطة
التنفيذية, فما فائدة القرارات الصادرة منه إذا ما تم الموافقة عليها ولم يتم
تنفيذها من خلال الجهات المعنية ومتابعتها من قبل هذا المجلس من خلال تقارير المسؤولية
والمحاسبة والانجازات. إن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى السعودي في الوقت الحاضر
لا يختلف يشكلا ملحوظا عن ما تقوم به معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية من أعمال
ووظائف بل العكس إن تلك الوزارات لديها سلطات أقوي لا يتمتع بها ذلك المجلس. فمتى
ينتقل دور مجلس الشورى فعليا من رفع التوصيات وتقديم الاستشارات للهيئات الحكومية
إلى سلطه مستقلة تساعد الدولة في عمليه الإصلاح والقضاء على أي فساد إداري بل إن
يتعدى دوره إلي رفض ما لا يتفق مع مصلحة الوطن وخدمه المواطنين. هكذا يبدو لنا إن
مجلس الشورى ضعيف الجدوى على مستوى المواضيع العامة وعلى الأقل هذا ما يعتقدة شريحة
لا بأس بها من المواطنين المثقفين. إن إعطاء مجلس الشورى قوة تشريعيه مستقلة أصبح
حلم كل سعودي يلقي بثقله في آفاق السياسة العامة. فلقد أصبح من الضروري مراجعة
القرارات ألاقتصاديه والاجتماعية التي تصدر من جميع الهيئات الحكومية و تمس حاجات
المجتمع المباشرة وغير المباشرة بواسطة المجلس لتأكد من إنها قرارات تخدم اظم شريحة
من المجتمع ولها أثار ايجابيه مستقبليه. بل لا بد إن تتعدى قوة المجلس إلى التدخل
في صياغة بعض القرارات التشريعية التي تنظم القرارات الاقتصادية والاجتماعية عندما
يرى إنها مناسبة وضرورية لخدمة المجتمع والوطن. فالمجلس في اعتقادي قادر على
متابعة ومراقبه ومحاسبه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد إذا ما
تم تمكينه من ذلك ومنحه السلطة التشريعية والرقابية (وليست التنفيذية, مبدأ
استقلال السلطات) لإصدار القرارات النهائية وتقييم نتائج ما يصدر من قرارات
وتشريعات ومحاسبه الجهات المتهاونة والمقصرة.فالمواطن السعودي لا يريد إن يرى مجلس
شورى رمزي أو شكلي مسلوب القوه التشريعية والرقابية وصوره مجسمه لما هو موجود من وزارات
تقليديه بل يريد مجلسا يأتي بنظام جديد وقرارات صارمة وحاسمه تقضي عل أي فساد
موجود ومحاكمة المسؤولين كما هو مصرح له عمل ذلك. فان تحسين الوضع الاجتماعي
والاقتصادية يحتاج إلى مجلسا تعتمد عليه ألدوله في تقدير وسد احتياجات المجتمع
والاقتصاد.
التنفيذية, فما فائدة القرارات الصادرة منه إذا ما تم الموافقة عليها ولم يتم
تنفيذها من خلال الجهات المعنية ومتابعتها من قبل هذا المجلس من خلال تقارير المسؤولية
والمحاسبة والانجازات. إن الدور الذي يقوم به مجلس الشورى السعودي في الوقت الحاضر
لا يختلف يشكلا ملحوظا عن ما تقوم به معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية من أعمال
ووظائف بل العكس إن تلك الوزارات لديها سلطات أقوي لا يتمتع بها ذلك المجلس. فمتى
ينتقل دور مجلس الشورى فعليا من رفع التوصيات وتقديم الاستشارات للهيئات الحكومية
إلى سلطه مستقلة تساعد الدولة في عمليه الإصلاح والقضاء على أي فساد إداري بل إن
يتعدى دوره إلي رفض ما لا يتفق مع مصلحة الوطن وخدمه المواطنين. هكذا يبدو لنا إن
مجلس الشورى ضعيف الجدوى على مستوى المواضيع العامة وعلى الأقل هذا ما يعتقدة شريحة
لا بأس بها من المواطنين المثقفين. إن إعطاء مجلس الشورى قوة تشريعيه مستقلة أصبح
حلم كل سعودي يلقي بثقله في آفاق السياسة العامة. فلقد أصبح من الضروري مراجعة
القرارات ألاقتصاديه والاجتماعية التي تصدر من جميع الهيئات الحكومية و تمس حاجات
المجتمع المباشرة وغير المباشرة بواسطة المجلس لتأكد من إنها قرارات تخدم اظم شريحة
من المجتمع ولها أثار ايجابيه مستقبليه. بل لا بد إن تتعدى قوة المجلس إلى التدخل
في صياغة بعض القرارات التشريعية التي تنظم القرارات الاقتصادية والاجتماعية عندما
يرى إنها مناسبة وضرورية لخدمة المجتمع والوطن. فالمجلس في اعتقادي قادر على
متابعة ومراقبه ومحاسبه جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بالمجتمع والاقتصاد إذا ما
تم تمكينه من ذلك ومنحه السلطة التشريعية والرقابية (وليست التنفيذية, مبدأ
استقلال السلطات) لإصدار القرارات النهائية وتقييم نتائج ما يصدر من قرارات
وتشريعات ومحاسبه الجهات المتهاونة والمقصرة.فالمواطن السعودي لا يريد إن يرى مجلس
شورى رمزي أو شكلي مسلوب القوه التشريعية والرقابية وصوره مجسمه لما هو موجود من وزارات
تقليديه بل يريد مجلسا يأتي بنظام جديد وقرارات صارمة وحاسمه تقضي عل أي فساد
موجود ومحاكمة المسؤولين كما هو مصرح له عمل ذلك. فان تحسين الوضع الاجتماعي
والاقتصادية يحتاج إلى مجلسا تعتمد عليه ألدوله في تقدير وسد احتياجات المجتمع
والاقتصاد.
فكما ذكرت في "ألاقتصاديه, 4-2-2005" بعنوان " التمثيل الأفضل لشرائح
المجتمع" وكما ناقش بعض أعضاء مجلس الشورى في " العربية نت,
7-10-2005" موضوع انتخابات نصف أعضاء المجلس على انه حلا يراد منه تفعيل
المجلس ورفع كفاءته وتحسين أدائه عندما يكون ممثلا لجميع مناطق المملكة من خلال
تحديد 60 منطقه انتخابيه يمكنه من معرفه الحقائق على ارض الواقع ويثريه بتعدد
واختلاف الآراء من اجل الوصول إلى ما هو أفضل دون تجاهل ما يدور في المدن والقرى من
قضايا تستحق معالجتها من خلال التنمية المتوازنة كما يفعله الملك عبدا لله هذه
الحظه.أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء المجلس لابد أن تكون متوازنة ومحققه
للعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة الأعضاء المرشحين والمعينين بتساوي
لأنهم يخدمون هدفا واحد وهو ألأفضل للمجتمع والاقتصاد السعودي في نطاق الموارد
المحدودة. فلقد طال الوقت وتسارعت خطى المتغيرات وحان اتخاذ القرارات السريعة
والحاسمة في مواجهه القضايا الحالية حتى نصبح على استعداد كاملا لمواجه المستجدات
من خلال التخلص من القضايا المتراكمة والقائمة.إن اتخاذ تلك القرارات لا بد إن يتم
الآن حتى نتفادى أخطار المستجدات بعد إن تم فتح باب الإصلاحات على مصراعيه من اجل خدمة
المواطن وتوثيق الترابط بين الدولة والمواطن. إن علينا أن لا ندع التفسيرات
الخاطئة تفقدنا الصواب بل نجعل العقلانية والموضوعية والتفسيرات العلمية منهجا
وطريقا لنا حتي نرى النور في نهاية انفق محققين أهدافنا ألاستراتيجيه المخطط لها.
لا نشكك في مبادئ المجلس و لا في قدرة أعضاءه الذين يمثلونه بأنهم يحاولون تقديم
ما هو أفضل لمجتمعهم ولكن المجتمع لا يقبل الحديث والوعود التي لا يتم تنفيذها على
ارض الواقع, لأنة يريد أفعال تؤدي إلى علاج مشكلة البطالة وتنويع مصادر الدخل
وتوسيع سوق الاستثمارات الاجنبيه والمحلية. وعندما يقوم المجلس بهذا الدور الهام
فانه سوف يرفع من جدواه ألاجتماعيه والاقتصادية على مستوى المجتمع ويرقى إلى
المستوى الذي يريده من المواطنين والمثقفين السعوديين.
المجتمع" وكما ناقش بعض أعضاء مجلس الشورى في " العربية نت,
7-10-2005" موضوع انتخابات نصف أعضاء المجلس على انه حلا يراد منه تفعيل
المجلس ورفع كفاءته وتحسين أدائه عندما يكون ممثلا لجميع مناطق المملكة من خلال
تحديد 60 منطقه انتخابيه يمكنه من معرفه الحقائق على ارض الواقع ويثريه بتعدد
واختلاف الآراء من اجل الوصول إلى ما هو أفضل دون تجاهل ما يدور في المدن والقرى من
قضايا تستحق معالجتها من خلال التنمية المتوازنة كما يفعله الملك عبدا لله هذه
الحظه.أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء المجلس لابد أن تكون متوازنة ومحققه
للعدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاركة الأعضاء المرشحين والمعينين بتساوي
لأنهم يخدمون هدفا واحد وهو ألأفضل للمجتمع والاقتصاد السعودي في نطاق الموارد
المحدودة. فلقد طال الوقت وتسارعت خطى المتغيرات وحان اتخاذ القرارات السريعة
والحاسمة في مواجهه القضايا الحالية حتى نصبح على استعداد كاملا لمواجه المستجدات
من خلال التخلص من القضايا المتراكمة والقائمة.إن اتخاذ تلك القرارات لا بد إن يتم
الآن حتى نتفادى أخطار المستجدات بعد إن تم فتح باب الإصلاحات على مصراعيه من اجل خدمة
المواطن وتوثيق الترابط بين الدولة والمواطن. إن علينا أن لا ندع التفسيرات
الخاطئة تفقدنا الصواب بل نجعل العقلانية والموضوعية والتفسيرات العلمية منهجا
وطريقا لنا حتي نرى النور في نهاية انفق محققين أهدافنا ألاستراتيجيه المخطط لها.
لا نشكك في مبادئ المجلس و لا في قدرة أعضاءه الذين يمثلونه بأنهم يحاولون تقديم
ما هو أفضل لمجتمعهم ولكن المجتمع لا يقبل الحديث والوعود التي لا يتم تنفيذها على
ارض الواقع, لأنة يريد أفعال تؤدي إلى علاج مشكلة البطالة وتنويع مصادر الدخل
وتوسيع سوق الاستثمارات الاجنبيه والمحلية. وعندما يقوم المجلس بهذا الدور الهام
فانه سوف يرفع من جدواه ألاجتماعيه والاقتصادية على مستوى المجتمع ويرقى إلى
المستوى الذي يريده من المواطنين والمثقفين السعوديين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق