خبير الفقر الأجنبي

أعداد: د/ فهد محمد بن جمعه                                                       عدد الكلمات: 1514

التاريخ: 14-16-2003             

خبير
الفقر الأجنبي

انه لا يثير
استغرابنا استعانه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخبير أجنبي تحت مظله برنامج الأمم
المتحدة الإنمائي لوضع استراتيجيه وطنيه لمعالجه الفقر في السعودية لعدم قدرة تلك
الوزارة على توظيف السعوديين وهذا يؤكد فشلها وعدم ثقتها في الخبراء السعوديين
الكثيرين فتجاهلت جامعاتنا ومستشارينا. انه عارا على ذلك المجتمع السعودي يكشف
للعالم انه ليس لدينا القدرة العلمية لإصدار البحوث العلمية وعمل الدراسات المتخصصة.
ولكن الأسوأ من ذلك ان يتم وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجه الفقر في السعودية بواسطة
خبير أجنبي لا يمت لهذا المجتمع بأي صله مع وجود وزارة العمل الجديرة في إصدار
القرارات الغير مدروسة والتي تتناقض مع السياسات ألاقتصاديه والاستثمارية والتي
دائما يرفضها مجلس الشورى. هكذا أصبحت تلك الوزارة مصدرة للبطالة المصنعة بدلا من
تحويلها إلى عماله شاغله وأداة غير قادرة على الحد من الفقر من خلال برامجها ألاجتماعيه
البارعة في جمع الملايين دون تخصيصها بشكل فاعل. فكنا متفائلين عندما تم إنشاء
صندوق الموارد البشرية الذي أصبح بنكا لاستقبال الحوالات القطاع الخاص والذي يعلن
بين حينه وأخرى انه قد تم توظيف أكثر من 13 الف سعودي والذي يبدوا انه توظيفا للعقود
وليس للأفراد فليس كل عقدا تم توقيعه يعني انه تم توظيف  سعوديا.هكذا زاد الفقر في المجتمع وكبر حجم البطالة
المصطنعة لان معظم خططنا واستراتيجياتنا وضعت بواسطة خبراء غير سعوديين. ولقد تم أرسالة
صوره من هذا المقال قبل 3 شهور إلى وزير العمل وللأسف لم يرد أي تفاعل منه فاعتقد إن
التفكير في الخبير الأجنبي قد جعل الأبواب مسدودة في وجه ما يقدمه أي سعودي من
اقتراحات.

الفقر:

مازال بعض سكان العالم
يعيشون تحت خط الفقر ولا سيما في البلدان النامية الغني والفقير منها والتي لا
يوجد في بعضها حتى خط للفقر. إن عدم وجود ذلك الخط يؤكد مدى
تجاهل المسئولين للقضايا الاجتماعية الأساسية وعدم محاولتهم لتعامل معها. فهل يا
ترى من ينقذ هؤلاء السكان من أنقاض الفقر ويسمع صيحاتهم وهم يتألمون ويعانون من
جرعات المر والحسرة والجوع ويحرمون من حقوقهم الاجتماعية والمدنية حتى إن الدول الغنية
في مواردها وعدد سكانه متناسبا مع حجمها الاقتصادي لم تستثنى من ذلك. إن الدين الإسلامي
والأنسانيه بأسرها والقوانين الدولية تلزم الدولة بمعالجه مرض الفقر في مجتمعها
ووضعه عند أدنى مستوى له. فقد قيم البنك الدولي في عام 1998 إن 1.2 بليون من سكان
العالم لا يتجاوز استهلاكهم دولار واحدا في اليوم وان 24% من سكان العالم النامي
لا يتجاوز استهلاكهم 2 دولار في اليوم. فعلى المستوى السعودي قد بدأت السلطة
العليا ببحث تلك القضية واتخاذ إجراءات تنفيذية لمعالجه الفقر السعودي.ان تغيير
ملامح الفقر السعودي يتم فقط من خلال ترجمه أهداف خطط التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية
قصيرة وطويلة الأجل. فأن إعلان الحرب على هذا المرض الاجتماعي الذي يهتك بحاضر
ومستقبل الأسر السعودية لا يقل أهميه عن مكافحه بعض الإمراض الفتاكة في المجتمع.فان
وضع استراتيجيات هامة لمكافحة ذلك المرض مباشره أو غير مباشره ليس فقط من خلال
تخصيص صندوقا لمعالجه الفقر وتعزيز موقف الضمان الاجتماعي المالي وتوسيع خدماته لتصل
إلي اكبر عدد من العائلات الفقيرة بل يتم من خلال توظيف الموارد البشرية وجعلها
تعتمد على نفسها.فإن وضع استراتيجيه فاعله للحد من ظاهرة الفقر في السعودية في المديين
القريب والبعيد لن تثمر عن نتائج ايجابية إذا لم يتم تحديد خط الفقر اقتصاديا
وتوضع له آلية مستقاة من الطبيعة الاجتماعية لهذا الوطن عند مستوى من المعيشة تقي
المجتمع شر الفقر.فما هو خط الفقر إذا وكيف يتم تحديده اقتصادا كما هو متبع في
كثيرا من بلدان العالم؟. فانه مطلوب بعد ذلك من مصلحة الزكاة والجمعيات الخيرية المنتشرة
في أرجاء البلاد ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إن تؤدي دورا فاعل في إبقاء وضع
العائلات السعودية فوق ذلك الخط.

تحليل:

إن معلومات الدخل
والاستهلاك يتم تجميعها عادة من خلال استبيان عشوائي بتوجيه اسأله تفصيلية إلى أصحاب
المنازل عن دخلهم وسلوكهم الانفاقي واحتياجاتهم الاساسيه و ما إذا يعني لهم الفقر
بشكل متكرر حسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية, لكن الذي يزيد من صعوبة تحديد خط
الفرق في السعودية هو عدم وجود استبيانات ميدانيه لدخول أصحاب المنازل أو
احتياجاتهم لكي يتم تحديد خطا للفقر السعودي. فضلا انه لا يجود معدلا معين لمستوى المعيشة
ماعدا نسب تكاليف المعيشة المبنية على ما تسميه أنفاق ذو الدخل المتوسط فيما بين
2500 ريال و 10000 ريال وكانت سنة الأساس عام 1988 الذي تم عليه حساب تقلب تكاليف المعيشة
في السنوات الماضية. هنا نرى فرقا كبير بين الحد الادني و الحد الأعلى للأنفاق مما
يعرض تقييم تكاليف المعيشة لعدم الدقة والمرونة وسماح لتلك التكاليف بتغير في
اتجاهات تغير النمو الاقتصادي مما يجعلها أكثر واقعية فانه لا يمكن أن تبقى تلك التكاليف
شبه ثابتة في السنوات السابقة مما لا يتفق مع ما أثبتته النظريات الاقتصادية من علاقة
طردية بين النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة الاقتصادية فكلما ارتفع النمو الاقتصادي
كلما توقعنا ارتفاع في تكاليف المعيشة من خلال زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع
والخدمات. وإذا ما قمنا بتحليل جدول مؤشرات الفقر اللاحق لتضح لنا التالي:

1-   لا
يوجد خط فقر أو نسبه دخل أو استهلاك للفرد السعودي كجزء من الدخل الكلي أو معدل البطالة
بينما معظم الدول النامية يوجد لديها مما يدل عن التقصير وإهمال موضوع الفقر.

2-   النمو
السكاني في السعودية يعتبر أعظم معدل نمو في العالم مما يثير القلق ويتطلب قرارات
تدعوا إلى ترشيد النسل لتقليص مشكلة الفقر مستقبليا.

فانه
لا شك إن النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى رفع دخل الفرد وتقليص معدل البطالة وكذلك حجم
السكان متغيرات تحدد مستوى الفقر في الدولة ولكن لا يعني ذلك انه قد تم معالجه
حالة الفقر كما شاهدنا في ذلك الجدول. فمعالجة الفقر تستدعي القضاء على الفساد
الإداري الذي يؤدي إلى حرمان تلك العائلات الفقيرة من الوصول إلى البرامج الاجتماعية
و السلطات العليا التي بقدرتها التعامل مع مشكلات الفقر وتحديد خط فقر تعتمده الدولة
ضمن بنود ميزانيتها ولا تجعله فقط معتمدا على التبرعات الخيرية.

تعريف خط الفقر:

أولا ما هو الفقر؟. إن
الفقر يعني الجوع, عدم وجود السكن, أن تمرض ولا تحصل على العلاج, أن تبقى بدون تعليم,
أن تصبح عاطلا عن العمل وتعيش ليومك فقط,  أن لا تستطيع ألام معالجه طفلها الرضيع وهو يتألم
بين ذراعيها, وتشرب مياه ملوثه إن حصلت عليها, وتكون معزولا بدون قوة اجتماعيه وتمثيلا
حقيقا أمام المسئولين. فإننا نستطيع إذا تعريف خط الفقر كما تم تعريفه بواسطة
البنك الدولي وفي العديد من دول العالم ولكن لا بد إن نقيس أبعاد ذلك الفقر.إن
الفقر يتم تعريفه وقياسه ودراسته من خلال متغيرات متعددة ومن أهمها مستوى الدخل
والاستهلاك والمؤشرات الاجتماعية وأخيرا تم أضافه عامل المخاطرة التي قد تحرم
الفقير من الحقوق الاجتماعية والسياسية وعزله وكذلك عدم الحصول على الخدمات الاجتماعية
ذات المواصفات المرتفعة مثل التعليم والصحة والمواصلات. فيتم تحديد خط الفقر عند
مستوى من الدخل أو الاستهلاك يتناسب مع وضع الاقتصاد ويتغير مع الزمن وكذلك المكان
حسب التقدم الاقتصادي والعادات التقليدية في كل مجتمع فعندما يقل دخل أو استهلاك الفرد
عن ذلك الخط فانه يطلق عليه بأنه يعيش تحت خط الفقر.

قرار
عاجل:

 إن على الجهات المسئولة عن الفقر إن تقوم بعمل
استبيانات عاجله من خلال تحديد الأحياء الفقيرة في كل مدينه وقريه يوجد بها عدد
كبير من العائلات الفقيرة واختيار عينه عشوائية متجانسة وممثله لتلك الأحياء والقرى
لتسهيل جمع الاستبيانات المطلوبة حتى يتسنى للحكومة تقديم المساعدات العاجلة لتلك
العائلات إلى إن يتم عمل استبيان دقيق يشمل جميع العائلات لتحديد احتياجاتهم
الاساسيه ووضع خط محدد للفقر.فعند استكمال تلك الاستبيانات العاجلة يتم مساعده
العائلات كالتالي:

1-     دفع
جزء من الإيجار.

2-     تسديد
فواتير الكهرباء.

3-     صرف
كوبون للحصول على المواد الغذائية.

4-     صرف
مبلغ نقدي لسد الاحتياجات الضرورية من ملابس وغيرها.

5-     جعل
التعليم إجباريا.

6-     تسهيل
قبولهم في المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات أفضل لهم.

فلقد
حان الوقت إن ننقذ تلك العائلات من مرارة الفقر بعد إن كشفت المتغيرات المعاصرة
جميع الأوراق الوقت لعمل إصلاحات جذرية وتصحيح ما كان قاصرا وعدم تكراره. وان يعمل
المسئولين على تقديم الخدمات العامة والاجتماعية إلى المواطنين والقضاء على أي
فساد ادري قد ساهم في خلق حالة الفقر القائمة واستفحالها دون تقديم أي معالجه لها.
وهذا يستوجب وضع برامج مسؤولية ومحاسبة يؤكد لسلطه العليا إن مسئوليها قد قاموا
بواجبهم تجاه مواطنيهم.

توصيات:

إن التوصيات التالية
تعتبر قاعدة صحيحة تنطلق منها معركة مكافحه الفقر السعودي:

1-      جمع
المعلومات الاقتصادية عن دخل الفردي والعائلي واحتياجاتها حتى تصبح القرارات
المبنية عليها فاعله ومؤديه لأهدافها.

2-      تحديد
خط للفقر بناء على تلك المعلومات السابقة مع مراعاة حجم العائلة و إذا ما كانت
العائلة تعيش في المدينة أو القرية.

3-       توزيع المساعدات على كل
عائله فقيرة طبقا لحالة العائلة إذا ما تملك بيتا أما لا أو لديها مصدر دخلا آخر.

4-      محاولة
صرف المساعدات التي تتلقاها تلك العائلات في شكل كوبونات مع محدودية المبالغ
النقدية حتى يتم معالجه وضع العائلة الفقيرة.

5-      تحديد
طبيعة العائلة الفقيرة والتي قد تتكون من أطفال تحت سن العمل وأم مطلقه أو أرمله
وجده وجدا متقدما في العمر لا يتقاضى راتبا تقاعدي.

مؤشرات
الفقر

<> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <> <>   <>   <>   <>   <>   <>   <> <>

% دخل صاحب المنزل أو استهلاكه	%   البطالة	%   النمو السكاني	السكان (مليون)	% السكان تحت خط الفقر	الدولة
2.8	30	1.71	32	23	الجزائر
1	7.1	0.91	174.5	17.4	البرازيل
4.4	11.5	1.69	69.5	22.9	مصر
3.6	15	1.6	228.4	20	اندونيسيا
2.4	15	3	5.2	30	الأردن
"-	18	1.38	3.6	28	لبنان
1.4	2.8	1.96	22.2	6.8	ماليزيا
1.8	2.2	1.5	101.9	27	المكسيك
2.6	23	1.71	30.6	19	المغرب
1.6	28	2.61	126.6	45	نيجيريا
"-	10	2.03	82.8	41	الفلبين
"-	"-	3.27	22.8	"-	السعودية
"-	20	0.8	16.7	15	سوريا
2.3	15.6	1.15	9.7	6	تونس
"-	5.5	0.23	59.6	17	بريطانيا
1.8	4	0.9	278.1	12.7	أمريكا
1.5	14	1.56	23.9	67	فنزولا

               المصدر: جغرافيا آي قي. كوم 2002 مـ.